جستجو در   
امکانات

دعاوی کیفری تصرف عدوانی و ورود به ملک دیگری
پدیدآورنده : زراعت، عباس
بازدید : 482
تاریخ درج : 1386/2/31
منبع :

 
دانشنامه پرتال علوم انسانی و اسلامی :: حقوق :: ورود به ملک دیگری :: دعاوی کیفری تصرف عدوانی و ورود به ملک دیگری

دعاوی کیفری تصرف عدوانی و ورود به ملک دیگری


چکیده:

جرم تصرف عدوانی به رغم اهمیتی که دارد و بسیاری از دعاوی کیفری را در دادسراها و دادگاهها به خود اختصاص داده است، اما در کتابها و مقالات حقوقی به ندرت مورد بحث قرار گرفته است و این در حالی است که مواد قانونی مربوط به آن در قوانین مختلف و از جمله در قانون مجازات اسلامی ابهامهای زیادی دارد و نیازمند تجزیه و تحلیل میباشد. کسانی که در عمل، به عنوان قاضی یا وکیل با این موضوع دست و پنجه نرم میکنند، به خوبی این مطلب را درمییابند و رویه قضایی هم کاملاً گویای این سخن است.

با توجه به این نیاز، یکی از مباحث مربوط به جرم تصرف عدوانی و ورود به ملک دیگری که همان تفکیک میان مصادیق آن با توجه به سابقه تاریخی و تجزیه و تحلیل مواد قانونی میباشد، در مقاله حاضر مورد بحث قرار گرفته است تا شاید گامی هرچند کوتاه در حل مشکلات پیرامون این موضوع برداشته شود.

امروز، نظر مشهور در بین حقوقدانان آن است که در دعوای تصرف عدوانی، فقط به سابقه تصرفات شاکی و لحوق تصرفات متهم توجه میشود و مالکیت یا عدم مالکیت طرفین دعوا هیچ نقشی ندارد زیرا فلسفه جرم انگاری تصرف عدوانی برقراری نظم در جامعه است و احترام به تصرفات اشخاص، این نظم را برقرار میسازد. اما این دیدگاه با واقعیتها و مواد قانونی سازگاری ندارد که در این مقاله هم سعی شده است با عنایت به همه جوانب به این موضوع پرداخته شود.

واژگان کلیدی: تصرف عدوانی، ورود به ملک دیگری، عنف، قهر و غلبه، تهدید، مالکیت.

مقدمه

دعاوی تصرف عدوانی شامل دعاوی حقوقی و کیفری است که در سه قانون و به سه شکل کاملاً مجزا پیشبینی شده است.

ماده ۱۵۸ تا ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ دعاوی حقوقی تصرف عدوانی را شامل میشود که در دادگاههای حقوقی قابل رسیدگی است اما تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست و خارج از نوبت رسیدگی میشود. این دعوا شباهت زیادی با دعوای غصب (خلع ید) دارد یعنی دعوایی که از سوی مالک به طرفیت متصرف اقامه میگردد. اما دعوای تصرف عدوانی، دعوای متصرف سابق است علیه کسی که مالی را بدون رضایت وی و به نحو عدوان از تصرف او خارج کرده است. بنابراین در هر دو دعوا خواسته، خلع ید به معنای عام آن است و مبنای دعوا عدوانی بودن عمل خوانده است و این شباهتها سبب گردیده است که در بسیاری موارد میان این دو دعوا اشتباه شود. اما نباید از تفاوت ماهوی این دو دعوا غافل شد زیرا گرچه تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است و در دعوای خلع ید

به مالکیت و در دعوای تصرف عدوانی به تصرف خواهان توجه میشود ولی تصرف در دعوای تصرف عدوانی از آن جهت که اماره تصرف است مورد توجه قرار نمیگیرد بلکه به این دلیل مور عنایت است که احترام نگذاشتن به تصرفات مردم موجب بینظمی در جامعه میگردد بنابراین دادگاه برخلاف دعوای خلع ید به مالکیت توجهی ندارد.

قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۵۲ هم در مورد تصرف عدوانی است که وصف حقوقی دارد اما در دادسراها مورد رسیدگی قرار میگیرد.

ویژگی بارز این دو نوع دعوای تصرف عدوانی آن است که مرجع رسیدگی کننده صرفاً به سبق تصرفات مدعی و لحوق تصرفات مدعی و لحوق تصرفات مدعی علیه توجه دارد و مالکیت طرفین دعوا تاثیری در قضیه ندارد و نتیجه دعوا نیز اعاده وضع به حالت سابق است زیرا نظم جامعه اقتضا میکند تصرفات هر کسی مورد احترام قرار گیرد هرچند مبنای این تصرفات مشروع نباشد و هر کس نسبت به تصرفات دیگری ادعایی دارد باید از طریق مراجع قضایی اقدام کند و هر کسی نباید قاضی خویش باشد.

البته این هدف عالی زمانی مردم را در مراجعه به دستگاه قضایی قانع میسازد که اعاده وضع و رفع تجاوز از متجاوز به سرعت انجام شود وگرنه کسی که ملک او مورد تصرف عدوانی قرار گرفته است و سالها باید در دادسراها و دادگاهها سرگردان شود تا شاید ملک خود را پس بگیرد تمایلی برای تظلم از طریق مرجع قضایی نخواهد داشت و اگر قدرتی داشته باشد خود دست به کار خواهد شد و این نکته مهمی است که قضات محترم باید مورد عنایت قرار دهند تا دستگاه قضایی متهم به ناتوانی در مقابل متجاوزان نشده و موجب یاس و ناامیدی مردم نگردد.

یک نوع تصرف عدوانی هم وجود دارد که واجد وصف کیفری میباشد و در مواد ۶۹۰ تا ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده است اما نحوه نگارش این مواد به گونهای است که تمایز میان دعاوی تصرف عدوانی روشن و واضح نمیباشد و موجب سردرگمی قضات و حقوقدانان گردیده است.

مقاله حاضر منحصر به تصرف عدوانی کیفری است که البته بحث در مورد همه زوایای آن از حد یک مقاله خارج است بنابراین سعی شده است فقط تفاوت میان جرایم تصرف عدوانی مذکور در مواد فوق و دعاوی مربوط به آنها بررسی شود.

۱. رابطه ماده ۶۹۰ و ماده ۶۹۱ ق.م.ا

ماده ۶۹۰ ق.م.ا که متنی طولانی و مبهم دارد بیانگر چندین جرم میباشد: تهیه آثار تصرف در اراضی و املاک، تخریب محیط زیست، تجاوز، تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق که در اینجا فقط جرم تصرف عدوانی مورد نظر ما بوده و جرایم دیگر که برخی از آنها ارتباطی هم با جرم تصرف عدوانی ندارد، مورد نظر نمیباشد به ویژه که در مواد ۶۹۱، ۶۹۲ و ۶۹۳ به آن جرایم اشارهای نشده است.

در مورد رابطه ماده ۶۹۰ و ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی چند احتمال قابل طرح است:

۱۱ یک احتمال آن است که هر دو ماده به جرم تصرف عدوانی اشاره دارد اما اگر تصرف عدوانی به شکل ساده انجام شود مجازات موضوع ماده ۶۹۰ اعمال خواهد شد و اگر همراه با قهر و غلبه صورت گیرد علاوه بر مجازات موضوع ماده ۶۹۰ مجازات ماده ۶۹۱ نیز اعمال میگردد که در این صورت قهر و غلبه عامل تشدید مجازات در قالب اعمال مجازات مستقل خواهد بود. موید این احتمال آن است که اگر برای جرم تصرف عدوانی همراه با قهر و غلبه فقط مجازات ماده ۶۹۱ اعمال گردد نتیجهاش آن است که تصرف ساده مجازات شدیدتری نسبت به تصرف با قهر و غلبه داشته باشد اما چنین نتیجهای معقول نمیباشد. این موید گرچه منطقی است اما با ظاهر این دو ماده که درصدد بیان دو جرم مستقل هستند سازگار نمیباشد.

۲۱ احتمال دیگر آن است که ماده ۶۹۰ در مورد تصرف عدوانی ساده است اما ماده ۶۹۱ در مورد تصرف عدوانی همراه با قهر و غلبه میباشد. این احتمال نیز با توجه به میزان مجازات مذکور در دو ماده سازگار نیست زیرا مجازات ماده ۶۹۰ شدیدتر از مجازات ماده ۶۹۱ میباشد.

۳۱ احتمال دیگر آن است که جرم موضوع ماده ۶۹۰ تصرف عدوانی است اما جرم موضوع ماده۶۹۱ تصرف عدوانی نمیباشد بلکه ورود ساده به ملک دیگری است همان گونه که ورود به منزل دیگری هم به موجب ماده ۶۹۴ جرم میباشد بنابراین ماده ۶۹۲ ورود به عنف به هر ملکی غیر از منزل را شامل میشود پس ورود با قهر و غلبه به کارخانه یا مغازه یا باغ دیگری مشمول ماده ۶۹۲ میباشد. مویدهایی برای این احتمال وجود دارد از جمله اینکه ماده ۶۹۱ عبارت «داخل ملکی شود» را به عنوان عنصر مادی جرم بیان کرده است و دخول در ملک در عرف حقوق جزا با تصرف عدوانی ملک تفاوت دارد زیرا گرچه دخول در ملک اعم از تصرف عدوانی و دخول ساده میباشد اما واژه (داخل شدن) برای تصرف عدوانی به کار نمیرود.

موید دیگر آن است که مجازات مذکور در ماده ۶۹۱ خفیفتر از مجازات مذکور در ماده ۶۹۰ میباشد در حالی که اگر ماده ۶۹۱ درصدد بیان جرم تصرف عدوانی همراه با قهر و غلبه بود قطعاً باید مجازات شدیدتری را مقرر میداشت همچنین در ماده ۶۹۱ به قید محصور بودن و محصور نبودن اشاره شده است و در قانون مجازات عمومی

محصور بودن ملک از علل مشدده مجازات به حساب میآمد حال آنکه محصور بودن یا نبودن ملک در تصرف عدوانی تاثیری ندارد اما در ورود به ملک دیگر موثر میباشد.

با توجه به مطالب فوق به نظر میرسد احتمال سوم را باید وجه تمایز دو ماده ۶۹۰ و ۶۹۱ قرار داد.

۲. رابطه ماده ۶۹۰ و ۶۹۲

ماده ۶۹۰ و ماده۶۹۲ شباهت بیشتری با یکدیگر دارند تا ماده ۶۹۰ و ۶۹۱ زیرا در هر دو ماده به واژه «تصرف» اشاره شده است بنابراین تمایز این دو ماده دقیقتر است و احتمالات بیشتری در مورد آنها قابل طرح میباشد:

۱۲ یک احتمال آن است که هر دو ماده به تصرفاتی نظر دارند که نسبت به ملک متعلق به دیگری صورت میگیرد یعنی شاکی، مالک ملک مورد تصرف عدوانی میباشد.

قرینههای فراوانی در تایید این احتمال نسبت به ماده ۶۹۰ وجود دارد از جمله اینکه ماده مذکور پس از ذکر برخی مصادیق، جمله «اراضی و املاک متعلق به...» را به کار برده است و این جمله ظهور در مالکیت دارد.

البته رویه قضایی در این زمینه متزلزل است و قضات دادگستری در نشستهای قضایی خود نظریات مختلفی ابراز داشتهاند. یک دیدگاه میگوید: «منظور از تعلق، مالکیت است و مقنن برای ید متصرف غاصب احترامی قائل نشده است و برخلاف سابق که فقط سبق تصرف ملاک بود، اکنون ارائه دلیل مالکیت نیز ضروری است چرا که تعلق، نتیجه مالکیت است و تا مالکیت احراز نشود، نمیتوان مجازات ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی را اعمال کرد. بدین ترتیب، قانونگزار از حکم شرع در مورد غصب متابعت کرده و فقط غاصب عدوانی را مستحق مجازات دانسته و متصرف ذیحق را که با دلیل مالکیت، تعلق مالک یا حقی در آن را به خود ثابت نماید، درخور مجازات

ندانسته است.»

دیدگاه دیگری میگوید: «تعلق مندرج در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، ربطی به مالکیت ندارد و منصرف از مالکیت است چون نتیجه اعتقاد به اینکه منظور از تعلق، مالکیت است خلط مباحث دعوای مالکیت و تصرف است که این امر با اقتضای فوریت رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی سازگار نبوده و بنابراین کماکان سبق تصرف ملاک است.»

نتیجه پذیرش این احتمال آن است که تصرف عدوانی در صورتی جرم به حساب میآید که شاکی، مالک باشد یا تصرف با قهر و غلبه صورت گیرد و در سایر موارد باید از طریق دعوای حقوقی اقدام کرد.

به نظر میرسد اگر این احتمال مقداری تعدیل شود، قابل دفاع باشد؛ تعدیل احتمال بدین صورت است که متصرف باید مبنای مشروعی برای تصرفات خود داشته باشد اما مالکیت تنها مبنای مشروعیت نیست بلکه داشتن هر حقی میتواند مبنای مشروعیت قرار گیرد مانند مالکیت منافع که برای مستاجر برقرار است.

قابلیت دفاع بدین جهت است که تصرف عدوانی بیان دیگر غصب میباشد که در ماده ۳۰۸ قانون مدنی تعریف شده است. ماده ۳۰۸ غصب را چنین تعریف میکند: «غصب استیلای بر حق غیر است به نحو عدوان».

ملاحظه میشود که استیلای بر ملک غیر، همان تصرف ملک است و ماده ۳۰۹ قانون مدنی هم عدم تصرف را غصب نمیداند.

غصب که برخلاف تصرف عدوانی اختصاص به اموال غیرمنقول ندارد، دارای دو عنصر مادی و حقوقی میباشد؛ عنصر مادی همان استیلای بر مال غیر است و عنصر قانونی نامشروع و عدوانی بودن تصرف میباشد.

تصرف عدوانی هم همین دو رکن را دارد؛ رکن مادی، تصرف است که همان استیلای بر ملک غیر میباشد و رکن حقوقی، عدوانی بودن تصرف است. در ماده ۳۰۸ به حق

غیراشاره شده است بنابراین اگر غیر، حقی در ملک تحت تصرف خود نداشته باشد بلکه شخصی که او را از ملک خارج میکند دارای حق باشد عمل وی از نظر حقوقی غصب نیست و از نظر کیفری تصرف عدوانی به حساب نمیآید زیرا عدوانی در اینجا وجود ندارد. تفسیر مضیق قانون به نفع متهم و اصل برائت هم موید این دیدگاه است. به موجب این دو قاعده مسلم حقوقی شک را باید به نفع متهم تفسیر کرد. این احتمال در مورد ماده ۶۹۰ قابل پذیرش است اما در مورد ماده ۶۹۲ نمیتوان به آسانی آن را پذیرفت زیرا عبارت «ملک دیگری» نسبت به عبارت «اراضی و املاک متعلق به» ظهور بیشتری در مالکیت دارد. بنابراین تفاوت ماده ۶۹۰ و ۶۹۲ در این است که برای اعمال ماده ۶۹۰ تصرفات سابق شاکی نباید غاصبانه باشد هر چند این تصرفات مالکانه نباشد اما برای اعمال ماده ۶۹۲ شاکی باید مالکیت داشته باشد و تصرفات متهم نیز همراه با قهر و غلبه صورت گیرد.

۲۲ احتمال دیگر آن است که ماده ۶۹۰ در مورد تصرفاتی است که متصرف به قصد مالکیت خود و سلب مالکیت از متصرف قبلی مبادرت به تصرف عدوانی میکند اما ماده ۶۹۲ در موردی است که متصرف عدوانی فقط قصد تصرف ملک را دارد بدون اینکه قصد تملک آن را داشته باشد. یکی از قرینههایی که این احتمال را تقویت میکند آن است که قانونگزار در صدر ماده واژه «صحنهسازی» را به کار برده و نتیجه صحنهسازی را «تهیه آثار در اراضی» بیان کرده است و طبیعی است که تصرف به منظور استفاده موقت معمولاً به صورت صحنهسازی و تهیه آثار تصرف انجام نمیشود. البته این قرینه قابلیت استناد دارد که صحنه سازی و غیرواقعی جلوه دادن امری در همه موارد بعدی ضرورت داشته باشد که با توجه به متعدد بودن جرایم مذکور در این ماده و تغایر آنها بعید است که بتوان این قید را برای همه جرایم برقرار دانست. قرینه دیگر آن است که در قسمت ذیل ماده تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری به عنوان سوءنیت خاص این جرم بیان شده است و این قصد حکایت از تصرفات مالکانه دارد. قرینه مذکور نیز با ایراد فوق روبروست و قصد تصرف و ذیحق معرفی کردن اختصاص به قسمت اول ماده یعنی تصرف به صورت صحنهسازی دارد مضافاً بر اینکه علاوه بر قصد ذی حق معرفی کردن، قصد تصرف هم بیان شده است که اطلاق آن شامل تصرف

مالکانه و تصرف موقت نیز میشود. سابقه جرمانگاری تصرف عدوانی در قانون مجازات عمومی نیز قرینهای بر تایید این احتمال است زیرا ماده ۲۶۸ مکرر این قانون که ماده ۶۹۰ جایگزین آن است تصریح داشت: «هر کس به وسیله صحنهسازی از قبیل پیکنی، دیوارکشی، یا غرس اشجار و امثال آن مبادرت به تهیه آثار تصرف در املاک دیگران نماید و بدین وسیله خود را مالک یا متصرف آن قلمداد نماید.»

در این ماده، مالک و متصرف قلمداد کردن شرط اساسی جرم شناخته شده است و تصرف هم ظهور در تصرف مالکانه دارد.

همچنین ماده ۲۶۸ قانون مجازات عمومی که ماده ۶۹۲ جایگزین آن است مقرر میداشت: «هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند...» در این ماده به نحوه تصرف و قصد متصرف اشارهای نشده است.

قوانین خارجی نیز همین ملاک را برای تمایز میان جرایم تصرف عدوانی برگزیدهاند به عنوان نمونه: ماده ۷۳۷ قانون مجازات لبنان در مورد تصرف شخصی است که بدون داشتن سند رسمی مالکیت یا تصرف مبادرت به تصرف ملک دیگری میکند و ماده ۷۳۸ در مورد تصرفی است که به قصد سکونت یا استعمال صورت میگیرد.

بنابر آنچه گذشت، ملاک تمایز دو ماده به سوء نیت خاص برمیگردد یعنی در جرم موضوع ماده ۶۹۰ سوءنیت خاص لازم است که همان قصد تملک یا ذی حق جلوه دادن است اما جرم موضوع ماده ۶۹۲ نیاز به سوءنیت خاص ندارد.

۳۲ احتمال سوم آن است که در هر دو ماده، سبق تصرفات شاکی و لحوق تصرفات متهم برای تحقق جرم کافی است و وجه تمایز آنها نحوه تصرف است یعنی برای تحقق جرم موضوع ماده ۶۹۲ قهر و غلبه و تشدد لازم است اما جرم موضوع ماده ۶۹۰ بدون قهر و غلبه صورت میگیرد.

البته ماده ۶۹۲ عنصر مادی جرم را چنین بیان کرده است: «تصرف کند» و این بیان، به معنای تصرف عدوانی است و شامل ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق نمیشود زیرا در مزاحمت، شخص مزاحم ملک را از تصرف متصرف خارج نمیکند (ماده ۱۶۰ قانون

آیین دادرسی مدنی) و در ممانعت از حق نیز جرم نسبت به حق ارتفاق یا انتفاع در ملک دیگری صورتمیگیرد و شاکی درخواست رفع ممانعت را مینماید (ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی).

بنابراین بیان، وجه تمایز میان این دو ماده درخصوص مزاحمت و ممانعت از حق اساساً منتفی است و فقط باید به بیان تفاوت آنها در مورد تصرف عدوانی پرداخت. البته معنای این سخن آن نیست که مزاحمت و ممانعت از حق چنانچه با قهر و غلبه باشد، جرم محسوب نمیشود بلکه اطلاق ماده ۶۹۰ شامل مزاحمت و ممانعت از حقی نیز میشود که با قهر و غلبه صورت میگیرد.

۴۲ احتمال چهارم آن است که تفاوتی میان جرم موضوع ماده ۶۹۰ و ۶۹۲ وجود ندارد بلکه هر دو ماده درصدد بیان جرم تصرف عدوانی هستند و ماده ۶۹۲ فقط برخی علل مشدده مجازات را بیان میکند.

عدوانی بودن با قهر و غلبه تفاوت دارد و عدوان با نیت و قصد مرتکب ارتباط دارد اما قهر و غلبه با عملیات مادی وی در ارتباط است.

این احتمال مردود است زیرا چنانچه ماده ۶۹۱ در مقام تشدید مجازات بود، باید مجازات شدیدتری را تعیین میکرد مگر اینکه تشدید حداقل مجازات را تشدید مجازات تلقی کنیم که در این صورت هم بعید است بتوان موضوع هر دو ماده را یک جرم دانست.

۳. رابطه ماده ۶۹۱ و ماده ۶۹۲

در مورد رابطه ماده ۶۹۱ و ۶۹۲ نیز احتمالاتی را میتوان مطرح ساخت:

۱۳ یک احتمال آن است که ماده ۶۹۱ در مورد تصرف ملکی است که شاکی در زمان تصرف در آن مستقر بوده و متهم با قهر و غلبه وی را از ملک خارج کرده و خود آن را متصرف شده است اما ماده ۶۹۲ در مورد تصرف ملکی است که شاکی در زمان تصرف عدوانی در آن مستقر نبوده است بلکه متهم از غیاب مالک و متصرف سوءاستفاده کرده و آن را به تصرف خود درآورده است.

۲۳ احتمال دیگر آن است که ماده ۶۹۱ ناظر به موردی است که ملکی از تصرف

متصرف خارج میشود بدون اینکه به مالکیت یا عدم مالکیت و نیز منشا تصرفات شاکی توجهی شود. اما ماده ۶۹۲ اختصاص به تصرفی دارد که نسبت به ملک دیگری صورت میگیرد یعنی مالکیت شاکی شرط وقوع این جرم است. اشاره به «ملک دیگری» در ماده ۶۹۲ به ویژه موید این احتمال است که در این ماده برخلاف ماده ۶۹۱ اشارهای به تصرفات شاکی نشده است.

۳۳ احتمال سوم آن است که ماده ۶۹۱ در مورد تصرف عدوانی نیست بلکه در مورد ورود به ملک دیگری میباشد و ورود به ملک با تصرف عدوانی ملک تفاوت دارد. به عبارتی این جرم شبیه جرم موضوع ماده ۶۹۴ میباشد با این تفاوت که ماده ۶۹۴ اختصاص به منزل و مسکن دارد و ماده ۶۹۱ مطلق املاک متعلق به غیر، از منزل و مسکن را بیان میکند اما ماده ۶۹۲ در مورد تصرف عدوانی است.

یکی از قرینههایی که این احتمال را تقویت میکند، نحوه بیان عنصر مادی جرم است که در ماده ۶۹۱ به صورت «داخل ملکی شود» بیان گردیده و در ماده ۶۹۲ به صورت «تصرف کند» انشا شده است.

موید دیگر این احتمال آن است که مجازات موضوع ماده ۶۹۲ «سه ماه تا یک سال حبس» بیشتر از مجازات مذکور در ماده ۶۹۱ «یک تا شش ماه حبس» میباشد و دلیل این امر روشن است زیرا جرم وارد شدن ساده به ملک دیگری خفیفتر از جرم تصرف عدوانی است.

قرینه سوم آن است که ماده ۶۹۱ اشاره به محصور بودن و محصور نبودن ملک دارد همان گونه که قانون مجازات عمومی محصور بودن را از علل تشدید مجازات میدانست، اما ماده ۶۹۲ اشارهای به این قید ندارد زیرا نحوه تصرف عدوانی تاثیری ندارد.

به نظر میرسد احتمال سوم قویتر از دو احتمال دیگر است.

۴. رابطه ماده ۶۹۳ با مواد ۶۹۰، ۶۹۱ و ۶۹۲

ماده ۶۹۳ در مورد تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حقی است که برای

مرتبه دوم و بعد از اجرای حکم قبلی صورت میگیرد اما در این ماده به نحوه تصرف اشارهای نشده است بنابراین تفاوتی ندارد که مرتکب قصد تملک داشته باشد یا تصرف موقت، تصرف به صورت قهر و غلبه باشد یا بدون قهر و غلبه، ملک در تصرف فعلی دیگری باشد یا خیر، ملک محصور باشد یا غیرمحصور. همچنین به نظر میرسد تبصرههای ماده ۶۹۰ را نمیتوان در اینجا اعمال کرد همان گونه که در مورد جرایم موضوع ماده ۶۹۱ و ۶۹۲ نیز اعمال تبصرهها جایز نیست زیرا بزه موضوع ماده ۶۹۳ بزه مستقلی به حساب میآید.

دیدگاه مخالفی در این زمینه وجود دارد: «با توجه به اینکه در ماده ۶۹۰ در تصرف عدوانی اولیه دستور توقف عملیات متجاوز الزامی است، به طریق اولی در تصرف مجدد که پس از صدور حکم قطعی و اجرای آن صورت گرفته، چنین دستوری باید صادر و اجرا شود.»

نکته دیگری که در مورد ماده ۶۹۳ باید مورد توجه قرار گیرد آن است که قید «خلع ید» در صدر ماده، به معنای واقعی و خاص آن یعنی حکمی که از سوی دادگاه حقوقی در مورد تصرفات غاصبانه صادر میشود نیست، بلکه معنای عام آن موردنظر است که شامل حکم دادگاه حقوقی مبنی بر رفع تصرف و حکم دادسرا مبنی بر رفع تصرف و نیز حکم دادگاه کیفری مبنی بر اعاده وضع به حالت سابق میگردد.

در مورد حکمی که از دادگاه حقوقی مبنی بر رفع تصرف صادر شده است ابهام وجود دارد زیرا ماده ۷۶ در این زمینه مقرر داشته است: «اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا ممانعت از حق بنماید یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.»

در این ماده به «مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی» اشاره شده است اما مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی یکی از مجازاتی است که در ماده ۶۹۰ بیان شده و یکی مجازاتی که در ماده ۶۹۲ آمده و دیگری مجازاتی است که در ماده ۶۹۳ مقرر شده است.

یک احتمال که منطقی هم به نظر میرسد، آن است که برای تعیین ماده قانونی موردنظر باید به نحوه تصرف متهم بعد از رفع تصرف توجه داشت مثلاً اگر به شکل قهر و غلبه باشد، مجازات موضوع ماده ۶۹۲ اعمال میگردد وگرنه مشمول ماده ۶۹۰ است و در هر صورت ماده ۶۷۳ منصرف از چنین موردی است.

حقوقدانانی که متعرض این موضوع شدهاند معمولاً ماده ۶۹۳ را در این مورد هم قابل اعمال میدانند و حتی رفع تصرف به استناد حکم غیرقطعی هم مشمول این ماده دانسته شده است که با ظاهر ماده ۶۹۳ به هیچ وجه سازگاری ندارد.

۵. رابطه ماده ۶۹۴ با مواد ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲ و ۶۹۳

ماده ۶۹۴ عنصر مادی جرم را بدین صورت بیان کرده است: «هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف و تهدید وارد شود...».

وارد شدن معنایی عام دارد که شامل تصرف عدوانی هم میشود اما همان گونه که قبلاً گفته شد در عرف حقوقی این اصطلاح را برای تصرف عدوانی به کار نمیبرند.

بنابراین تفاوت ماده ۶۹۴ با مواد ۶۹۰ و ۶۹۲ و ۶۹۳ روشن است زیرا این مواد در مورد تصرف عدوانی است اما ماده ۶۹۴ در مورد تصرف عدوانی نمیباشد. همچنین در جرایم موضوع مواد ۶۹۰، ۶۹۲ و ۶۹۳ که در مورد تصرف عدوانی است، آنچه مورد نظر مرتکب میباشد خود زمین است که قصد تملک یا تصرف آن را دارد اما در ورود به ملک یا منزل دیگری خود ملک یا منزل موردنظر مرتکب نمیباشد که آن را تصرف یا تملک کند و بر همین اساس سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که هرگاه عملی که مورد نظر سارق است، جرم باشد مانند اینکه برای قتل یا سرقت وارد ملک یا منزل دیگری شود، مجازات آن جرم نیز علاوه بر مجازات ورود به ملک اعمال میگردد یا فقط سزاوار مجازات جرمی است که ورود به خاطر آن انجام شده است.

احتمال دوم منطقیتر است زیرا ورود به منزل، مقدمه ارتکاب آن جرایم بوده است اما رویه قضایی در این مورد و موارد مشابه به شدت متزلزل است زیرا نظریه تعدد مجازات نیز جای دفاع دارد.

اما ماده ۶۹۴ شبیه ماده ۶۹۱ میباشد زیرا هر دو در مورد وارد شدن به ملک دیگری است و تفاوت آنها در ملک ورود است که اولی اختصاص به منزل و مسکن دارد اما دومی شامل هر ملکی میشود.

تفاوت دیگری که از ظاهر هر دو ماده به دست میآید آن است که ماده ۶۹۱ به «قهر و غلبه» اشاره دارد اما ماده ۶۹۴ اصطلاحات «عنف یا تهدید» را به کار برده است و این دو اصطلاح ظاهراً با یکدیگر تفاوت دارند. قهر و غلبه، عنف، تهدید، اجبار و اکراه که در قوانین کیفری به کار میرود فاقد تعریف قانونی است بنابراین باید به معنای لغوی و عرفی آنها مراجعه کرد و از نظر اهل لغت و در اصطلاح حقوقی این واژهها معمولاً به صورت مترادف به کار میروند.

معادل واژههای قهر و غلبه و عنف در زبان فرانسه واژههای (Violence - maitriser) و در انگلیسی واژههای (Violence - froce - duress) میباشد که به خشونت در رفتار اطلاق میگردد. تهدید هم در زبان فرانسه معادل (Menace) و در زبان انگلیسی

معادل (Threat - Intimidation) میباشد و به معنای اجبار معنوی است.

عنف در ماده ۶۹۴ همان قهر و غلبه در ماده ۶۹۱ میباشد و به معنای آن است که هنگام ورود به ملک، مانعی وجود داشته باشد و مرتکب برای برداشتن مانع، از اعمال خشونتآمیزو غیرعادی استفاده کند.

شرط تحقق عنف و تهدید آن است که خشونت و تهدید بر مقاومت مجنی علیه یا مانع غلبه پیدا کند.

برخی از مصادیق عنف روشن و آشکار است مانند شکستن در و خراب کردن دیوار و شیشه اما نسبت به برخی مصادیق ابهام وجود دارد، مثلاً پریدن از روی دیوار و هرگونه ورود غیرعادی مانند گذاشتن نردبان و ورود از راه پنجره هم عنف محسوب شده است. اما در موردی که شخصی کلید خانه را با حیله از نوکر خانه گرفته و وارد خانه میشود یا صاحب مهمانخانه در غیاب مسافر وارد اتاق وی شده و اثاثیه او را بیرون میریزد ابهام وجود دارد.

البته در تفاوت میان ماده ۶۹۰ و ۶۹۴ این احتمال نیز ممکن است مطرح گردد که واژه (عنف) معنای موسعتری نسبت به واژه «قهر و غلبه» دارد به گونهای که هرگونه

عمل برخلاف رضایت طرف مقابل عنف است اما در قهر و غلبه باید رفتار خشن و همراه با تشددی نیز وجود داشته باشد مانند اینکه مالی تخریب یا تلف شود بنابراین ورود از سر دیوار به ملک دیگری ورود همراه با عنف است اما ورود با قهر و غلبه نیست.

رویه قضایی هم در این زمینه به شدت متزلزل است. یک دیدگاه میگوید: «ورود به منزل و مسکن دیگری بدون رضایت صاحب آن مشمول مقررات ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی است و مرتکب در حدود ماده قانونی مرقوم قابل مجازات میباشد. اعلامنظر به شرح فوق ناشی از تفسیر واژه عنف به عدم رضایت صاحب منزل و مسکن

بوده و در مقررات ماده ۲۶۶ قانون مجازات عمومی سابق نیز که سالها مورد عمل قرار گرفته است از واژه مزبور همین معنا استنباط شده است. اما وارد شدن به ملکی که در تصرف دیگری است منحصراً با قیود و شرایط مندرج در ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی قابلیت مجازات داشته و در صورت فقدان شرایط مزبور عمل واقع شده قابل مجازات نخواهد بود.»

نظر دیگری در مخالفت با تفسیر موسع واژه عنف مقرر میدارد: «با توجه به لزوم تفسیر مضیق مقررات جزایی و اینکه در عنف، حضور صاحبخانه و درگیری فیزیکی با او و یا حداقل تخریب دیوار یا در منزل ضروری است، لذا ورود از در باز یا از روی دیوار، ورود به عنف تلقی نشده و به لحاظ فقد عنصر قانونی قابل مجازات نمیباشد.»

گروه نخست به مبنا و فلسفه وضع این ماده توجه دارند زیرا از نظر مقررات شرعی و قانونی، احترام مسکن دیگری مورد تاکید فراوان است به گونهای که اصل ۲۲ قانون اساسی به صراحت آن را بیان کرده و آیات ۲۷ و ۲۸ سوره نور هم بر حرمت ورود

به منزل دیگری بدون اذن مالک آن تاکید دارد. اما گروه دوم ظاهر قانون را

ملاک قرار دادهاند و براساس اصل برائت و تفسیر مضیق قانون این مورد مشکوک

را به نفع متهم تفسیر میکنند و ما نیز بهتر است به گروه دوم بپیوندیم زیرا

گرچه ورود بدون اجازه به منزل دیگری، عمل زشت و ناپسندی است و مرتکب آن سزاوار نکوهش میباشد اما همان گونه که اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی بیان میکند مجازات بدکاران تنها در صورت اجازه صریح قانونگزار ممکن است.

تفاوت ماده ۶۹۴ و ۶۹۱ در ورود با تهدید نیز خالی از ابهام و تردید نیست زیرا گرچه واژه «تهدید» با واژه «قهر و غلبه» تفاوت دارد و تهدید که همان اجبار معنوی است و صرفاً نسبت به اشخاص صورت میگیرد در اینجا نیز زمانی محقق میشود که صاحب ملک حضور داشته و وارد شونده با او روبرو گردد، اما قهر و غلبه که همان اجبار مادی میباشد، نیازمند شرط حضور مالک نیست و به کار بردن عنف و قهر و غلبه بدون

حضور صاحبخانه نیز ممکن میباشد.

با این وصف، ماده ۶۹۱ که واژه «تهدید» را به کار نبرده است معنایی محدودتر نسبت به ماده ۶۹۴ پیدا میکند و ورود به ملک دیگری (غیر از منزل و مسکن) همراه با تهدید، جرم به حساب نمیآید.

اما به رغم همه این توجیهها، ممکن است گفته شود قهر و غلبه برخلاف تهدید هم در مورد اموال و هم در مورد اشخاص به کار میرود و قهر و غلبه نسبت به اشخاص یعنی اینکه شخصی مجبور شود برخلاف میل و رغبت، کاری را انجام دهد و تفاوتی ندارد که عدم رضایت ناشی از چه عاملی باشد. مثلاً کسی که بدون رضایت زنی، با او زنا میکند مرتکب زنای به عنف و قهر و غلبه شده است ولی لازم نیست که مجنی علیه مورد ضرب و شتم قرار گیرد تا عنف و قهر و غلبه محقق گردد.

بنابراین نمونههای زیر را میتوان عنف به حساب آورد: گرفتن دست مجنی علیه، بستن دهان وی، قرار دادن ماده بیهوشی یا خوابآور در دهان یا بینی شخص، بستن چشمان وی، قرار دادن وی در اتاق دربسته و...

با توجه به ملاکهای یاد شده، میتوان گفت که ورود به ملک دیگری با تهدید، نیز از مصادیق ورود با قهر و غلبه است و مشمول ماده ۶۹۱ میشود.

بهتر است هر دو نظر را تعدیل کنیم؛ اولاً برخلاف آنچه گروه نخست میگویند باید پذیرفت قهر و غلبه علیه اشخاص نیز قابل تحقق است. ثانیاً قهر و غلبه علیه

اشخاص برخلاف دیدگاه دوم، هنگامی محقق میشود که جسم مجنی علیه مورد تعرض قرار گیرد و معیوب کردن اراده از راه تهدید و اجبار معنوی را نمیتوان از مصادیق

عنف و قهر و غلبه دانست. بنابراین قهر و غلبه تنها نسبت به اموال صورت نمیگیرد و اگر کسی با اجبار مادی دیگری وارد ملک وی شد، عملش جرم است و مشمول ماده ۶۹۱ میباشد.

البته باید توجه داشت معنای عنف و قهر و غلبه نسبت به اشیاء و اموال و نوع جرم،

متفاوت است مثلاً اجبار معنوی زن به زنا را، زنای به عنف محسوب میکنند اما اجبار معنوی صاحب مال به تحویل مال، سرقت با عنف نیست.

تفاوت دیگری که میان ماده ۶۹۴ و ۶۹۰ وجود دارد و مورد اشکال هم قرار گرفته است اینکه: «قانونگزار ما، برای موردی که ورود به منزل غیر با رضای صاحبخانه بوده ولی ادامه توقف در آن برخلاف میل او یا با عنف و تهدید باشد مجازاتی پیشبینی نکرده است و حال آنکه در مورد هتک حرمت املاک غیر از منازل قائل به مجازات شده است.

در اینجا هم ممکن است تفسیر موسعی از قانون به عمل آید و ماده ۶۹۴ شامل موردی نیز دانسته شود که ورود در بدو امر بدون عنف و تهدید باشد و پس از اخطار مالک با عنف و تهدید ادامه یابد به ویژه که اگر چنین تفسیری صورت نگیرد با اهمیت حرمت منزل که مورد تاکید قانونگزار است سازگاری ندارد.

این تفسیر، به رغم آنکه از نظر منطقی موجه به نظر میرسد، اما قابل دفاع نیست زیرا اولاً به ضرر متهم است ثانیاً اگر منظور نظر قانونگزار بود باید همچون ماده ۶۹۱ مورد تصریح قرار میگرفت. ثالثاً وقتی سخن از انجام امری با عنف و تهدید و قهر و غلبه به میان میآید، ناظر بر جایی است که این موارد همزمان با آن امر یا قبل از آن باشند و میان آنها رابطه سببیت وجود داشته باشد و برخلاف تصرف عدوانی که جرمی مستمر شناخته میشود و چنانچه ادامه آن هم همراه با قهر و غلبه و تهدید باشد، مانند آن است که از ابتدا همراه با این موارد بوده باشد. جرم ورود به ملک دیگری، جرمی آنی است و بقای در ملک را نمیتوان ورود تلقی کرد.

عنف و تهدید در مواردی عنصر جرم است و در مواردی عامل تشدید مجازات میباشد اما در هر صورت قانونگزار از این جهت به عامل عنف و تهدید توجه دارد که مجرم علاوه بر موضوع اصلی جرم به چیز دیگری هم لطمه وارد میکند. مثلاً در جرم تصرف عدوانی یا ورود به ملک غیرهدف اصلی مرتکب تصرف یا ورود به ملک است اما در تهدید اراده قربانی جرم و در عنف و قهر و غلبه جسم یا مال مجنی علیه را نیز

مورد تعرض قرار میدهد.

منابع:

۱. پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، ج ۱، بیجا، بیتا.

۲. زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، ج ۳، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۲.

۳. شمس، عبدال...، آیین دادرسی مدنی، ج ۱، نشر میزان، ۱۳۸۱.

۴. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی ضمان قهری، دانشگاه تهران، ۱۳۶۹.

۵. کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، نشر یلدا، ۱۳۷۱.

۶. برای آشنایی بیشتر با این دعاوی رک: غلامرضا طیرانیان، دعاوی تصرف، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۶.

۷. مجموعه نشستهای قضایی، معاونت آموزش قوه قضاییه، مسایل قانون مجازات اسلامی، ج ۳، ۱۳۸۲، ص ۶۲.

۸. زراعت، عباس، تاثیر مالکیت در دعوای عدوانی، مجله پیام آموزش، ۱۳۸۳، شماره ۷.

۹. نجیب حسنی، محمود، جرایم الاعتداعلی الاموال، ج ۲، بیروت ۱۹۸۹.

۱۰. Andrew ashworth - principles of criminal law - oxford- ۱۹۹۲.

۱۱. Curzon - leslie basil - dictionary of law - longman - ۲۰۰۲.

۱۲. Elizabet a martin - a dictionary of law - oxford university press - ۱۹۹۷.

۱۳. Jhon m sched - g.d.۱۱- criminal law - west/ wadswoeth - ۱۹۹۹.

کليه حقوق برای پرتال علوم انسانی محفوظ است