جستجو در   
امکانات

تحلیل اختیارات مدیران شرکتهای سهامی با توجه به مبانی رابطه مدیران با شرکت در نظامهای حقوقی ایران و انگلیس
پدیدآورنده : اسکینی، ربیعا-شریفی آل هاشم، سید الهام الدین
بازدید : 885
تاریخ درج : 1385/11/30
منبع :

 
دانشنامه پرتال علوم انسانی و اسلامی :: علوم قرآن و حدیث :: وحدت :: تحلیل اختیارات مدیران شرکتهای سهامی با توجه به مبانی رابطه مدیران با شرکت در نظامهای حقوقی ایران و انگلیس

تحلیل اختیارات مدیران شرکتهای سهامی با توجه به مبانی رابطه مدیران با شرکت در نظامهای حقوقی ایران و انگلیس


چکیده

شرکتها می توانند دارای کلیه حقوق و امتیازاتی شوند که قانون برای اشخاص حقیقی قائل است، اما اعمال این حقوق به لحاظ اعتباری بودن شرکتها از عهده آنان خارج است و به اشخاص حقیقی(مدیران)واگذار می گردد.امروزه حدود اختیارات مدیران، بیش از آنکه حاصل نظریه های صرف حقوقی باشد، از واقعیات و مصالح اقتصادی و اجتماعی نشأت گرفته است. بدین لحاظ نظریه های وکالت و نمایندگی که در بردارنده اختیارات محدود و رعایت تشریفات متعدد در معاملات برای مدیران بودند و با مقتضیات تجارت و مهمترین اصول آن یعنی امنیت و سرعت سازگاری نداشتند.کنار گذاشته شدند.بدین ترتیب نظریه«وحدت»یا«رکن بودن»که مفید اختیارات کامل برای مدیران در قبال اشخاص ثالث بود پا به عرصه وجود گذاشت. نظامهای حقوقی ایران و انگلیس نیز از این تحولات به دور نمانده و اختیارات کامل برای مدیران در مقابل اشخاص ثالث را پذیرفته اند.البته اختیارات کامل مدیران در اداره شرکت در رابطه شرکت با اشخاص ثالث است، اما در رابطه مدیران با شرکت، مدیران باید در چهار چوب اختیارات تعیین دشه عمل کنند و در صورت تجاوز از اختیارات اعطایی در مقابل شرکت مسئول خواهند بود، اگر چه اقدام آنها در مقابل اشخاص ثالث مؤثر است.

کلید واژه ها:مدیران شرکتهای تجاری، تجاوز از اختیار، نظریه وحدت

1.مقدمه

شرکتها می توانند دارای کلیه حقوق و امتیازاتی شوند که قانون باری اشخاص حقیقی قائل شده، اما اعمال این حقوق و تواناییها به لحاظ اعتباری بودن شرکت، از عهده آنان خارج است و به ارکانی از شرکت متشکل از اشخاص حقیقی واگذار شده است.اعمال حقوق و تواناییهای

شرکت غالبا به دو رکن اصلی آن، یعنی مجامع عمومی سهامداران و مدیران واگذار شده است. اختیار مجامع عمومی معمولا ناظر بر تصمیم گیریهای کلی راجع به شرکت، سیاست گذاری در امور شرکت و تعیین مدیران است.مدیران نیز عهده دار اداره امور شرکتند.

حدود اختیارات مدیران در شرکتها، رابطه مستقیم با نحوه تلقی از رابطه مدیران با شرکت و سهامداران دارد.به عبارت دیگر مبنای مورد قبول برای رابطه مدیران با شرکت مبین حدود اختیارات مدیران محدود به مواردی خواهد بود که صریحا یا ضمنا به آنان واگذار شده، در حالی که اگر رابطه مذکور مبتنی بر نظریه وحدت یا رکن بودن باشد و مدیر رکنی از ارکان تشکیل دهنده شرکت تلقی گردد، اختیارات مدیران در مقابل اشخاص ثالث کامل و نامحدود خواهد بود.البته پذیرش یا عدم پذیرش هر یک از این مبانی و نظریه های حقوقی برای تبیین رابطه مدیران با شرکت، ناشی از برتری هر یک از این نظریه ها بر دیگری به لحاظ منطق حقوقی و دیدگاه نظری صرف نیست، بلکه تمایل به هر یک از این نظریه ها خود از واقعیات و مصالح اقتصادی و اجتماعی نشأت می گیرد.به عبارت دیگر، وقتی یک نظریه حقوقی با مقتضیات شرکتها در دنیای امروزه همخوانی ندارد، ناگزیر کنار گذاشته می شود و نظریه دیگری که با مقتضیات سازگاری بیشتری دارد، پا به عرصه وجود می گذارد.

این مقاله با هدف تحلیل اختیارات مدیران شرکتها در نظامهای حقوقی ایران و انگلیس با توجه به مبانی در نظر گرفته شده برای رابطه مدیران با شرکتها به تحریر در آمده است.

2.حدود اختیارات مدیران شرکتهای سهامی در حقوق ایران

حدود اختیارات مدیران شرکتها با نحوه تلقی از موقعیت مدیران در شرکت و رابطه آنان با شرکت رابطه مستقیم دارد.در صورتی که مدیر شرکت سهامی وکیل آن تلقی گردد، اختیارات او همانند هر وکیل محدود به مواردی خواهد بود که صریحا به وسیله موکل(شرکت)به او تفویض شده است و هر گونه اقدام خارج از اختیارات غیر نافذ خواهد بود، در حالی که اگر مدیر شرکت، رکنی از ارکان آن، یعنی رکن متفکر و اداره کننده آن تلقی گردد، کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت را دارا خواهد بود.

در این مبحث ابتدا نظریه های حقوقی مطرح در خصوص رابطه مدیران با شرکت و مآلا حدود اختیارات مدیران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.سیبپس موضع قانون تجرات تشریح و نظریه متناسب با آن ارائه می گردد.

الف)نظریه های حقوقی

نظریه های حقوقی ابراز شده در خصوص موقعیت مدیران در شرکتهای سهامی، رابطه مدیران

با شرکت و حدود اختیارات مدیران با تحولات قانونی در نظام حقوقی ایران رابطه مستقیم دارد. در زمان حاکمیت ماده 51 قانون تجارت سال 1311 مدیرن وکیل شرکا تلقی می شدند.با شناسایی بیشتر مفهوم شخصیت حقوقی شرکتها، از این رابطه به رابطه مدیر با شرکت تعبیر می شد.با گذشت زمان و انجام اصلاحات سال 1347 در قانون تجارت، نظریه وکالت بدون پشتوانه گردید و نظریه نمایندگی قانونی مدیران از طرف شرکت و نظریه رکن بودن مدیران یا وحدت مدیران با شرکت، پا به عرصه وجود گذاشت.

یک)نظریه وکالت و اختیارات محدود

قانون تجارت سال 1311 به صراحت حدود اختیارات مدیران شرکتهای سهامی را تعیین نکرده، اما در تبیین مسئولیت مدیران شرکتهای سهامی در ماده 51 مقرر داشته است: «مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد».

با توجه به تبیین رابطه مدیر با سهامداران به وسیله قانونگذار و اینکه مدیر وکیل سهامداران محسوب شده، برای تعیین حدود اختیارات مدیر شرکت باید مطابق قواعد وکالت عمل کرد.بنا بر این با عنایت به مقررات حاکم بر وکالت در قانون مدنی، به خصوص ماده 667 قانون مزبور، مدیران شرکت فقط اختیار انجام دادن اعمالی را دارند که به صورت صریح یا ضمنی در مبحث اختیارات مدیران در اساسنامه آمده یا بر حسب عرف و عادت و قرائن داخل در اختیارات آنان باشد.

بنا بر این در زمان حاکمیت ماده 51 قانون تجارت هر کس که مایل بود با شرکتی معامله کند، باید به اساسنامه آن مراجعه می کرد و از حدود اختیارات مدیر یا مدیران مطلع می گردید و در صورت سکوت اساسنامه حتی المقدور نبایست وارد در معاملاتی می شد که در اساسنامه صراحتا داخل در اختیارات مدیران قرار داده نشده بود[1].

بدین ترتیب حتی در مواردی که اختیارات در اساسنامه مطلق و نامحدود تعیین می شد، مدیران شرکتهای سهامی با قیاس به وکیل در امور آتی مجاز تلقی نمی شدند:فروش، وام دادن، وام گرفتن، رهن دادن و رهن گرفتن، حق مصالحه، سازش و داوری، و حق وکالت در توکیل.لذا برای برخورداری مدیران از اختیارات فوق الذکر باید این موارد به صراحت در اساسنامه پیش بینی می شد[2].

نظریه وکالت مدیر شرکت سهامی از سهامداران با اشکالات جدی مواجه است، زیرا وکالت اقتضا دارد که وکیل به نام و از طرف موکل عمل کند، در حالی که مدیر شرکت اصولا به نام شرکت و به نمایندگی از طرف شرکت عمل می کند.همچنین مدیران را اکثر اعضا انتخاب می کنند و آنان نمایندی اقلیت نیستند؛به فوت و حجر یکی از شریکان مدیر معزول نمی شود؛ هیچ شریکی حق عزل مدیر را ندارد و مدیر اختیاری پیدا می کند که در صلاحیت هیچیک از

اعضا نیست [3].به لحاظ این اشکالات جدی، برخی از نویسندگان حقوق تجارت در نظام قدیم، سعی بر آن داشته اند که با ارائه تفاسیری، مدیران را وکیل شرکت و شخصیت حقوقی معرفی کنند[2، 1].

نظریه وکالت مدیر از طرف شرکت علی رغم اینکه نسبت به نظریه وکالت مدیر از طرف شرکا از قابلیت دفاع بیشتری برخوردار است، با صراحت ماده 51 و 61 قانون تجارت سازگاری ندارد، زیرا ماده 51 مذکور از مسئولیت مدیر در مقابل شرکا نام برده و این رابطه را در حکم رابطه وکیل و موکل دانسته است و ماده 61 که در مقام تبیین رابطه مدیران با شرکت بوده از ایجاد رابطه وکالت اجتناب کرده، مسئولیت مدیران در مقابل شرکت را مانند مسئولیت مدیر در مقابل اشخاص ثالث مطابق قواعد عمومی اعلام داشته است [4].

دکتر کاتوزیان در تفسیر ماده 51 قانون تجارت بر این نظر است که قانونگذار در مقام تبیین رابطه مدیر با شرکا یا شرکت نبوده است، بلکه بر این عهده بوده که با مدیر به سان امین رفتار خواهد شد و از این نظر مدیر در حکم وکیل است و از آن نباید نتیجه گرفت که مدیر شرکت، وکیل شرکا است [3].بنا بر این منظور قانونگذار از تدوین ماده 51 قانون تجارت بیان مسئولیت مدیر در مقابل شرکا بوده، نه بیان رابطه مدیر و شرکا[5].

صرف نظر از ماده 51 قانون تجارت، نظریه وکالت مدیر از جانب شرکت و شخصیت حقوقی نیز فاقد مبانی محکم حقوقی و با مشکلات اساسی رو به رو است.

این نظریه علی رغم نسخ ماده 51 قانون تجارت در مورد شرکتهای سهامی و ظهور ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت که مبین اختیارات کامل و نامحدود برای مدیران شرکتهای سهامی است هنوز هم در بین استادان حقوق تجارت طرفدارانی دارد[6].

اشکال اساسی این نظریه در این است که اصولا اعطای وکالت وقتی میسر است که اصیل خود قادر باشد مورد وکالت را به جا آورد(ماده 662 ق.م)، در حالی که اقداماتی که مدیر برای شرکت انجام می دهد اموری نیستند که به وسیله خود شرکت قابل انجام باشند، به عبارت دیگر «در وکالت فرض این است که دو اراده کارگزار است:اراده موکل که نیابت می دهد و حدود سلطه نماینده را معین می کند، و اراده وکیل که اعمال حقوقی را انجام می دهد، در حالی که در مورد اشخاص حقوقی، اراده ای جز تصمیم مدیران وجود ندارد و همان است که اراده شخص حقوقی به شمار می آید»[3].

اشکال اساسی دیگری که نظریه وکالت، خواه از طرف شرکت و خواه از طرف سهامداران، دارد این است که این نظریه با نیازهای تجاری امروزی منطبق نیست، زیرا نظریه وکالت اقتضا دارد برای معامله با یک شرک، حدود اختیارات مدیران با مراجعه به اساسنامه، شرکتنامه، قرار داد مدیریت، و مصوبات مجامع احراز گردد و علی رغم این بررسیها نیز ممکن است اقدام مدیر خارج از حدود اختیارات باشد و شرکت مسئولیتی را تقبل نکند، در حالی که چنین

بررسیهایی بسیار وقتگیرند و با مهمترین اصل از اصول تجارت یعنی اصل سرعت، منافات دارند.همچنین در بسیاری از موارد بخصوص در معاملات بین المللی، احراز حدود اختیارات با بررسی موارد فوق الذکر بسیار سخت و بعضا غیر ممکن به نظر می رسد.

دو)نظریه نمایندگی قانونی و اختیارات وسیعتر

برای تصحیح نظریه وکالت، گفته شده که مدیران نمایندگان قانونی شخص حقوقی هستند.این نظریه پاره ای از ایرادات را بر طرف می کند، زیرا در مورد نماینده قانونی-مانند ولی قهری- لزومی ندارد که اصیل دارای اراده سالم و اختیار انجام وکالت باشد و نیابت از این اراده سر چشمه بگیرد[3].

بر خلاف نظریه وکالت که حسب آن، اختیار وکیل ناشی از موکل و محدود به حدی است که او تعیین می کند، در نظریه نمایندگی قانونی، اختیار نماینده، ناشی از قانون است.لذا اختیارات نماینده وسیع تر از وکیل بوده، در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی منوب عنه است. همچنین بر خلاف وکالت که موکل نیز می تواند مورد وکالت را انجام دهد، در نمایندگی قانونی فقط نماینده حق اقدام در امور منوب عنه را دارا است.

بنا بر این مدیران شرکت سهامی نماینده قانونی آن شرکت بوده، اداره امور شرکت بر عهده آنان است.نمایندگی قانونی به مدیران شرکت حق می دهد که مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت، در روابط خارجی شرکت با اشخاص ثالث و در روابط داخلی با سهامداران و سایر ارکان شرکت، از اختیارات داده شده استفاده کنند[7].به عبارن دیگر، مدیران نمایندگان قانونی شرکت محسوب می شوند و شرکت یا جمیع صاحبان سهام اصیل تلقی می گردند و رابطه بین مدیر و شرکت صرفا رابطه اصیل و نماینده است [8].

نظریه نمایندگی قانونی مدیران شرکت سهامی، اگر چه برخی اشکالات نظریه وکالت را مرتفع می سازد، اما با اشکالاتی اساسی به شرح زیر مواجه است:

1.قیاس شرکت سهامی به محجورانی که دارای اراده ناقص هستند و هیج گونه نقشی در انتخاب نمایندگان قانونی خود ندارند و قدرت عزل آنان نیز در اختیار آنان نیست، قیاس مع الفارق است، زیرا مجمع عمومی صاحبان سهام که رکنی از ارکان تشکیل دهنده شرکت است و قوه مقننه شرکت تلقی می شود، نقش اساسی در انتخاب و عزل مدیران دارد.

2.اختیارات نمایندگان قانونی محجوران و حدود اختیارات آنها کلا به وسیله قانون تعیین می شود و محجوران هیچ نقشی در اعطای اختیارات و تعیین حدود آن ندارند، در حالی که چنین امری در مورد مدیران شرکتهای سهامی صدق نمی کند و اصولا حدود اختیارات مدیران شرکتها به وسیله شرکت-خواه در مجمع عمومی صاحبان سهام و خواه در اساسنامه یا قرار داد مدیریت-تعیین می گردد.اگر چه در نظامهای نوین حقوقی محدود کردن حدود

اختیارات مدیران شرکتها در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت بی تأثیر است، اما این امر صرفا از لحاظ حمایت از اشخاص ثالث و در روابط خارجی شرکت است، اما در روابط داخلی شرکت، تجاوز مدیران از اختیارات تعیین شده به وسیله شرکت موجب مسئولیت مدیر در برابر شرکت خواهد بود.

3.نظریه نمایندگی قانونی از نظر حمایت از اشخاص ثالثی که طرف معامله شرکتها قرار می گیرند و مطلوب نظامهای نوین حقوق تجارت است، کارایی لازم را ندارد، زیرا در نظریه نمایندگی قانونی، ، دو شخصیت و دو اراده مستقل از هم وجود دارد که یکی به نیابت از دیگری عمل می کند.بنا بر این در صورتی که نماینده از حدود اختیارات خود تجاوز کند، این امر موجب مسئولیت شرکت نیست و شرکت به معاملات خارج از حدود اختیار مدیر ملزم نخواهد بود، در حالی که چنین نتایجی با مقتضیات تجارت در جهان امروزی و مهمترین اصل آن یعنی اصل سرعت، سازگاری ندارد و همواره در معاملات با شرکتها باید جوانب متعددی بررسی گردند و باز این دغدغه وجود خواهد داشت که ممکن است مدیر خارج از حدود اختیار خود عمل کرده باشد،

امروزه پذیرفته شده که شخص حقوقی مانند انسانها مسئول اعمال و اقداماتی است که به وسیله ارکان تشکیل دهنده اش-مانند رکن مدیریت-انجام می شود.اجرای این نظر منطقی و عادلانه با نظریه نمایندگی قانونی مدیران سازگاری به نظر نمی رسد[3].

سه)نظریه وحدت مدیران با شرکت یا نظریه رکن بودن و اختیارات کامل

در تحولات حقوقی سالهای اخیر، اراده خاص اشخاص حقوقی پذیرفته شده است.این اراده همان اراده مقامات تصمیم می گیرند و اراده مدیران به منزله اراده شخص حقوقی است [5].بدین ترتیب، نظریه دیگری مطرح می شود که به موجب آن، سازمان مدیریت یا مدیران، جزء ساختمان و سازمان شخص حقوقی اند و اندام یا عضوی از شخص حقوقی محسوب می گردند که به وسیله آنها اراده شخص حقوقی اعلام می شود و فعالیت های خارجی محسوب می گردند که به وسیله آنها اراده شخص حقوقی اعلام می شود و فعالیت های خارجی آن شکل می گیرد.اگر مدیران گاه نماینده شخص حقوقی نامیده می شوند، به همان اعتبار و معنا است که در حقوق عمومی گفته می شود، اعضای مجلس نمایندگان مردم هستند؛در حالی که اراده آنان مظهر اراده عمومی است و مجلس اندام تصمیم گیری در ساختمان حقوقی دولت است [3].

این نظریه که نظریه«وحدت مدیران با شرکت»یا«رکن بودن مدیران شرکت»خوانده می شود، بدین ترتیب قابل توجیه خواهد بود که اصولا هر ساختمانی بر پایه ها و ارکانی استوار است که بدون آنها، ناقص یا معدوم خواهد بود.این ارکان، عین ساختمانند و هر گونه تأثیر و تأثر آنها، تأثیر و تأثر خود ساختمان خواهد بود.ساختمان شرکت سهامی نیز از ارکان مانند

مجامع عمومی سهامداران و سازمان مدیریت تشکیل شده که بدون هر یک از این ارکان، شرکت سهامی وجود نخواهد داشت و مآلا تصمیمات و اقدامات هر یک از این ارکان، تصمیمات شرکت تلقی خواهد شد.

البته وحدت مدیران با شرکت به این معنا نیست که وجود شخصی مدیران نادیده گرفته شود و هیچ گونه مسئولیت و تکلیفی متوجه شخص مدیر نباشد.به نظر می رسد این نظریه دارای دو جنبه است؛یکی رابطه مدیران با اشخاص ثالث و دیگری رابطه مدیران با شرکت.

در خصوص رابطه مدیران با اشخاص ثالث، نظریه وحدت یا رکن بودن بیانگر آن است که مدیر به لحاظ اینکه رکن تصمیم گیرنده و اداره کننده شرکت است، دارای اختیارات کامل برای اداره شرکت بوده، اقدام او اقدام شرکت محسوب می شود و بنا بر این اصولا هیچ گونه محدودیتی متوجه اختیارات مدیر نیست و عمل مدیر نیسبت به شکرت در هر حال نافذ خواهد بود.

اما رابطه مدیر با شرکت یک رابطه امانی است که هر نماینده ای در مقابل منوب عنه(اصیل) دارد.البته در این رابطه امانی، به نظر می رسد که وظایف، تکالیف و مسئولیتهای بیشتری نسبت به یک رابطه امانی ساده مانند وکیل و موکل یا قیم و مولی علیه وجود دارد.این یک رابطه امانی ویژه است که آثار آن به وسیله قانون تعیین می شود.

در واقع دو عنوان گوناگون در مدیران وجود دارد که هر کدام به اعتباری مورد توجه قرار می گیرد:به اعتبار شرکت در سازمان مدیریت، مدیران بیان کننده اراده شخص حقوقی و جزء پیکره آن تلقی می شوند، لکن به اعتبار شخصی، انسانهایی هستند که در مقام نمایندگی و ولایت، تصمیمهایی برای شرکت می گیرند.به اعتبار نخست هر چه می کنند در واقع منسوب به شخص حقوقی است؛ولی به اعتبار شخصی در اعمالی که انجام می دهند ممکن است مسئولیت متوجه آنان شود[3].

4.موضع قانون تجارت

نظریه«وحدت مدیران با شرکت»یا«نظریه رکن بودن مدیران شرکت»علاوه بر اینکه ایرادات وارد بر نظریه های«وکالت»و«نمایندگی قانونی»را ندارد، به دلایل زیر با مقتضیات تجارت در دنیای امروزی بیشتر منطبق است:

1.تجارت در دنیای امروز اقتضا دارد که مدیران دارای اختیارات کامل شاند و نیاز به این نباشد که اشخاصی که طرف معامله شرکت قرار می گیرند به بررسی و کنترل مواد اساسنامه، قرار داد مدیریت یا سایر اسناد دیگر، برای احراز حدود اختیارات مدیران بپردازند؛چه این امر کار دشواری است و با اصول تجارت بخصوص اصل سرعت در معاملات منافات دارد و در معاملات بین المللی عملا میسر نیست.بنا بر این تضمین استحکام معاملات و حفظ حقوق

اشخاص ثالث اقتضا دارد که مدیران دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره شرکت تلقی گردند و به بهانه تجاوز مدیران از حدود اختیارات، حقوق اشخاص ثالث تضییع نگردد.

اصولا قائل شدن چنین اختیارات وسیعی برای مدیران شرکت، برای سرعت بخشیدن به معاملات تجاری و تسهیل آنها با نظریه های وکالت و نمایندگی قانونی قابل توجیه نیست و صرفا از طریق نظریه وحدت یا رکن بودن توجیه می شود.

2.غیر قابل استناد بودن محدودیتهای ایجاد شده نسبت به اختیارات مدیران شرکتها در قبال اشخاص ثالث، جز از طریق نظریه وحدت یا رکن بودن میسر نیست؛زیرا در این نظریه، سازمان مدیریت رکن تصمیم گیرنده شرکت تلقی می شود و تصمیم و اقدامش به منزله تصمیم و اقدام خود شرکت است.در واقع محدود کردن اختیارات مدیران به معنای محدود کردن اختیارات شرکت به وسیله خود شرکت است و چنین امری در مقابل اشخاص ثالث قابلیت طرح ندارد.به نظر می رسد موضع قانون تجارت نیز بر نظریه«وحدت مدیران با شکرت»یا«نظریه رکن بودن مدیران شرکت»، منطبق باشد؛زیرا:

الف)سازمان مدیریت در شرکتهای سهامی عام از ارکان تشکیل دهنده شرکت تلقی گردیده و قبل از تعیین مدیران و قبول سمت به وسیله آنان(شکل گیری سازمان مدیریت)شرکت تشکیل نمی گردد.به موجب ماده 17 ل.ا.ق.تجارت:«...مدیران و بازرسان باید کتبا قبول سمت نمایند. قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسئولیتهای سمت خود عهده دار آن گردیده اند.از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود».

ماده فوق اقتضا دارد که مدیران یکی از ارکان تشکیل دهنده شرکت تلقی گردند و آنها را نمی توان وکیل یا نماینده شرکت به حساب آورد؛زیرا وکالت و نمایندگی فرع بر وجود اصیل است، در حالی که در ما نحن فیه تعیین مدیر و قبول مدیریت مقدم بر تشکیل شرکت صورت می پذیرد.

ب)ماده 118 ل.ا.ق.تجارت مقرر می دارد:«جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران شرکت دارای اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند، مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد.محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است».

قائل شدن به چنین اختیارات وسیعی برای مدیران و بی اعتبار دانستن محدودیت وارد بر اختیارات آنان در مقابل اشخاص ثالث، جز با نظریه وحدت یا رکن بودن توجیه پذیر نیست؛زیرا در این نظریه، از دید اشخاص ثالث، مدیران جزئی از شرکتند و اقدام آنها به منزله اقدام شرکت است.

بنا بر این بررسی حدود اختیارات یک شخص برای معامله با خود آن شخص به وسیله اشخاص ثالث اصولا مورد پیدا نمی کند و هر اقدامی که یک شخص از طریق ارکان خود-که در ما نحن فیه رکن مدیران است-انجام می دهد برای آن شخص الزام آور خواهد بود.

ج)حکم مقرر در ماده 135 ل.ا.ق.تجارت مبنی بر اینکه:«اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها، اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست»نیز با نظریه های وکالت و نمایندگی قانونی سازگاری ندارد و با نظریه وحدت یا رکن بودن توجیه پذیر است؛زیرا در صورتی که تشریفات قانونی مربوط به انتخاب وکیل یا نماینده مراعات نشده باشد، وکالت و نمایندگی بی اعتبار بوده، اقدام وکیل مؤثر بر اصیل نخواهد بود؛در حالی که در نظریه رکن بودن، وقتی سازمان مدیریت شرکت بدون توجه به اشخاص تشکیل دهنده آن شکل گرفت و شرکت تشکیل یافت، اقدامات شرکت مؤثر و نافذ خواهد بود.اشکالات و اختلالات موجود در یکی از ارکان مربوط به خود شرکت است و تأثیری در روابط با اشخاص ثالث نخواهد داشت. با توجه به مواد 118 و 135 ل.ا.ق.تجارت می توان گفت در نظام حقوقی شرکتهای سهامی، مدیارن دارای اختیارات کاملند و هر اقدام و تصمیمی که باری شرکت بگیرند لازم الاجرا خواهد بود.البته بر اختیارات کامل مدیران دو استثنا وازد است:یکی اینکه موضوعاتی که در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، خارج از اختیارات مدیارن قارر دارد، و دیگر اینکه کلیه تصمیمات و اقدامات مدیران باید در چهار چوب موضوع شرکت باشد.

لازم به ذکر است که اختیارات کامل مدیران در اداره شرکت در رابطه با اشخاص ثالث است، اما در رابطه مدیران با شرکت، مدیران باید در چهار چوب اختیارات تعیین شده به وسیله اساسنامه شرکت، مجامع عمومی یا قرار داد مدیریت عمل کنند و در صورت تجاوز از حدود اختیارات تعیین شده، در مقابل شرکت مسئول خواهند بود، اگر چه اقدام آنها در مقابل اشخاص ثالث نافذ و مؤثر تلقی می شود.

ب)حدود اختیارات مدیران شرکتهای سهامی در حقوق انگلیس

با توجه به ماهیت اعتباری اشخاص حقوقی که در شرکتها نیز ار جمله آنهایند، ناگزیر تصمیمات و اقدامات آنها باید به وسیله اشخاص حقیقی صورت گیرد.اشخاصی که امر تصمیم گیری و اداره شرکتها را انجام می دهند، در گذشته نماینده یا امین 1 نامیده می شدند.

اعمال نظریه های نمایندگی یا امانت 2 نسبت به رابطه مدیران با شرکتها، همواره با تردید نگریسته می شد؛زیرا شخص حقوقی(اصیل)نمی تواند هیچ اختیاری را به نماینده، کارمند یا (1). aqent or trust

(2). aqency or trust theory

امین خود اعطا کند[9].بدین لحاظ بوده که قاضی، لرد بوئن در حدود یکصد و بیست سال پیش ضمن یک دعوا 1 مقرر داشته است:اگر چه ممکن است مدیران شرکت بر حسب مورد نماینده یا امین نامیده شوند، اما این بدان معنا نیست که این واژه ها برای تعیین اختیارات و مسئولیتهای این اشخاص به صورت کامل و انحصاری به کار رفته است، بلکه این امر نشان دهنده آن است که از یک منظر خاص و به منظور خاصی، مدیر در حکم نماینده است و از منظر خاص دیگر مانند نماینده مورد بررسی قرار می گیرد[10].

به لحاظ عدم کفایت نظریه های نمایندگی و امانت در تنظیم روابط شرکتها با اشخاص ثالث و به خصوص در توجیه امکان ارتکاب جرم به وسیله شرکتها، نطریه دیگری مطرح گردید که کلا ساخته و پرداخته دادگاهها بود و در راستای توجیه جرائم اشخاص حقوقی به وجود آمد. این نظریه که به«نظریه وحدت» 2 اشتهار یافت با تفسیری از قاعده«خود دیگر» 3 مطرح گردید. در یک دعوای مشهور در سال 1957 قاضی لرد دنینگ مقرر داشت:یک شرکت از جهات مختلف شبیه به انسان است.شرکت مغز و مرکز عصبی دارد که اعمالش را کنترل می کند. همچنین دستهایی دارد که ابزار را نگهداری و مطابق دستور مرکز عصبی عمل می کنند.برخی از اشخاص در شرکت صرفا مستخدم و نماینده هستند که چیزی بیش از دستهایی برای انجام دادن فعالیت نیستند.برخی دیگر مدیران شرکت هستند که مغز تصمیم گیرنده و اراده شرکت هستند که آن را کنترل می کنند.وضعیت و حالت ذهنی این مدیران همان وضعیت و حالت ذهنی شرکت است [11].

این رأی و آرای متعدد دیگر برای توجیه جرائم شرکتها، بر وحدت مدیران و شرکت تأکید کرده اند و مدیران را خود دیگر شرکت قلمداد کرده، تصمیمات و اقدامات مدیران را تصمیمات و اقدام شرکت محسوب داشته اند.

امروزه در نظام حقوق شرکتهای انگلیس، با توجه به قانون شرکتهای سال 1989 که در واقع اصلاحاتی بر قانون شرکتهای 1985 است، دیگر نظریه های نمایندگی و امانت برای تبیین رابطه مدیران و شرکت و تبیین مسئولیتهای شرکت در مقابل اشخاص ثالث کفایت نمی کند.

ماده 35 قانون شرکتها اگر چه از واژه«رکن»برای مدیران استفاده نکرده، اما در عمل مدیران را صرفا نماینده شرکت محسوب نداشته، بلکه آنان را رکنی از ارکان شرکت به حساب آورده است.بدین لحاظ اشخاص ثالث می توانند اقدام خود شرکت تلقی کنند.با وجود این، ماده مزبور سایر متصدیان شرکت را رکن شرکت به حساب نیاورده است.بنا بر این (1) Imperiel v.Hampson

(2). identification theory

(3). alter eqo

در صورتی که شخص ثالث از طریق سایر متصدیان شرکت-بجز مدیران-با شرکت معامله ای کرده باشد، آن معامله به موجب ماده«الف»35 عمل خود شرکت تلقی تمی گردد و برای آن لازم الاجرا نخواهد بود، مگر اینکه آن شخص در حدود اختیارات خود عمل کرده باشد 1 [9].

البته دادگاهها ازاین نیز فراتر رفته، متصدیانی از شرکت را که اختیرارات اداره به وسیله هیأت مدیره به آنان تفویض شده است، رکن-و نه صرفا مستخدم و نماینده-تلقی کرده و بر این اساس، عمل آنان را عمل شرکت قلمداد کرده و شرکت را به عنوان مرتکب عمل مسئول شناخته اند، نه از بابت«مسئولیت جانشینی»[9]. 1

ماده«الف»35 قانون شرکتها مقرر داشته است:برای حمایت از اشخاص با حسن نیتی که با شرکت معامله می کنند اختیارات هیأت مدیره شرکت برای ملزم ساختن شرکت یا اعطای اختیار به دیگران برای این امر، تابع هیچ گونه محدودیتی به لحاظ اسناد اساسی شرکت نخواهد بود.از نظر این قانون، اشخاص طرف معامله شرکت، با حسن نیت تلقی می شوند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.اصولا صرف اطلاع شخص ثالث نسبت به این امر که اقدام مدیران، خارج از اختیارات مقرره در اسناد اساسی(اساسنامه و شرکتنامه)است، موجب نیم گردد که وی شخص با سوء نیت تلقی گردد.

به موجب بند 3 ماده مزبور، محدودیتهای اختیارات مدیران ناشی از اسناد اساسی شامل مصوبات مجامع و هر گونه توافق سهامداران نیز می گردد.

ماده«الف»35 قانون شرکتها، مصوب سال 1989 همگام با اصلاحاتی است که به منظور الحاق به جامعه اروپا صورت پذیرفت.اما این امر به نحو بدی انجام شد.این ماده برگرفته شده از ماده 9 دستور العمل شماره 151/68 جامعه اروپایی است [11].دستور العمل مزبور، اولین دستور العمل جامعه اروپایی است که به منظور ایجاد یک نظام ارائه اطلاعات به عموم(در خصوص شرکتها)و حمایت از اشخاص ثالث در معامله با شرکتها، در سال 1968 پذیرفته شد[12].

در این خصوص و برای حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت، در ماده«ب»35 قانون شرکتها تصریح شده:اشخاصی که طرف معامله شرکتها قرار می گیرند، ملزم نیستند که در خصوص حدود اختیارات مدیران و محدودیتهای وارد بر آن به موجب اساسنامه یا شرکتنامه شرکت یا سایر مصوبات و توافقات تحقیق کنند.

واضح و آشکار است که هدف طراحان ماده 9 دستور العمل شماره 151/68 جامعه اروپایی که با اصلاحات سال 1989 به طور کامل داخل در حقوق انگلیس گردیده، حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت است که طرف معامله شرکتها قرار می گیرند.بنا بر این از این مواد نباید به (1). Vicarious Liability

عنوان مستمسکس برای تثبیت معامله شرکتها در هر حال استفاده شود[11].به عبارت دیگر، مواد فوق الذکر صرفا در رابطه با شرکت و اشخاص ثالث لازم الرعایه اند و در رابطه مدیر با شرکت همان گونه که بند 5 ماده«الف»35 مقرر داشته، بنا بر این، مقرراتی که در شرکتنامه [2]و اساسنامه 1 که اختیارات مدیران را محدود کرده باشند در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت بی اعتبار خواهند بود.این امر حاکی از آن است که مدیران شرکت در قانون شرکتها، پیش از آنکه نماینده شرکت باشند، رکن آن به حساب می آیند[13].

اصل اختیارات کامل مدیران به لحاظ حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت است.بدین لحاظ در بند 5 ماده«الف»35 تأکید شده که مقررات ماده«الف»322 قانون شرکتها وارد بر این ماده است و در مواردی که طرف معامله شرکت، مدیران آن یا وابستگان او یا شرکتهای مادر آن هستند، مقررات حمایتی ماده«الف»35 اعمال نمی گردد و چنین معاملاتی به خواسته شرکت قابل ابطالند[14].

در مواردی که معامله شخص ثالث با شرکت از طریق هیأت مدیره صورت می گیرد، معمولا اختلاف در خصوص«اختیار مدیران»بسیار به ندرت به وجود می آید، در حالی که وقتی یک شخص ثالث با شرکت از طریق یکی از مدیران یا متصدیان و مستخدمان آن معامله می کند، بروز اشکالات و اختلافات محتمل است.

مشکلات احتمالی ناشی از این نیست که آیا هیأت مدیره، حق تفویض اختیار به یکی از مدیران یا مستخدمان شرکت را داشته یا نه، بلکه مشکلات از آنجا ناشی می شود که آیا هیأت مدیره در واقع اختیار به اشخاص فوق الذکر اعطا کرده یا نه و در صورت مثبت بودن پاسخ، حدود اختیارات اعطایی چه مقدار است.

در چنین مواردی شخص ثالث کند شخصی که از طریق او با شرکت معامله کرده، دارای اختیار-خواه واقعی و خواه ظاهری-برای معامله و ملزم کردن شرکت بوده است [14].

اختیار واقعی 2 ناشی از رابطه قانونی شرکت با نماینده است که به موجب توافقی بین آن دو به وجود می آید.اختیار واقعی ممکن است صریح یا ضمنی باشد.اختیار واقعی صریح ناشی از اعطای صریح اختیار به وسیله شرکت به نماینده است، که این امر ممکن است در اساسنامه، در قرار داد مدیریت یا به موجب حکم خاص صورت پذیرد، در حالی که اختیار واقعی ضمنی ناشی از سمت و موقعیتی است که شخص بدان منصوب شده است [14].

نظریه اختیارات ضمنی به این معنا است که قانون فرض می کند اختیارات لازم برای نیل به اهداف قانونی شرکت، به عضوی که برای آن اهداف تلاش می کند، تفویض شده است.نظریه (1). articles of association

(2). Actual Authority

اختیارات ضمین صرفا در راستای اهداف مجاز شرکت قابل استفاده است و آن در مواردی است که ضرورت عملی اقتضا کند که آن اختیارات به منظور قادر ساختن شکرت به ادامه اهداف قانونی شرکت به کار گرفته شود.این چنین ضرورتی، توجیه کننده به کار گیری اختیارات است [11].

اختیار ظاهری 1 اختیار یک نماینده است، آن گونه که برای دیگران آشکار است.یه اصیل (شرکت)نه فقط به اقداماتی از نماینده خود که در چهار چوب اختیارات واقعی صورت گرفته، ملزم است، بلکه به اقداماتی از وی که ناشی از اختیارات ظاخری او ببباشند نیز ملزم است. اختیارات ظاهری نماینده ناشی از اظهارات، اقدامات، سکوت تقصیر اصیل است.اختیار ظاهری وقتی مطرح می گردد که اصیل(شرکت)با لفظ یا عمل خود اعلام دارد که نماینده اش دارای اختیار لازم است و شخص ثالث نیز با تکیه بر آن اعلام اصیل، اقدام به انعقاد قرار داد با نماینده کند[10].در این وضعیت، هر چند نماینده در قواع چنان اختیاری را نداشته، اما اصیل ملزم به قرار داد منعقد خواهد بود.

اصل اختیارات کامل مدیران، در رابطه مدیر با اشخاص ثالث رعایت می شود، اما در رابطه مدیر با شرکت، همان گونه که ماده 70 لوح«الف»(اساسنامه نمونه منضم به قانون شرکتهای سال 1985)مقرر داشته، مدیر همه اختیارات شرکت را دارد، مگر محدودیتهایی که در اساسنامه یا شرکتنامه یا به موجب مصوبات خاص مجامع به اختیارات او وارد شده باشد. بنا بر این مدیر در رابطه با شرکت باید در حدود اختیارات تعیین شده عمل کند و هر اقدام خارج از آن اختیارات، تجاوز از اختیارات محسوب و موجب مسئولیت وی خواهد گردید[15].اگر چه مدیران باید در چهار چوب اختیارات تعیین شده عمل کنندو در این راستا ملزمند که مصوبات خاص مجامع عمومی را به اجرا در آورند، اما این بدان معنا نیست که در ادار( شرکت و نحوه اداره به دستورات مجامع عمومی سهامداران باید عمل کنند، بلکه با توجه به اینکه اختیار عمومی اداره شرکت به مدیران واگذار شده، آنان باید در اعمال اختیارات به صلاحدید خود عمل کنند.حتی مجامع عمومی نیز نمی توانند با تصویب مصوبه ای به مدیران دستور دهند که در اداره شرکت به چه نحو عمل کنند یا با صدور مصوبه ای، تصمیم مدیران را کنار بگذارند[16].

3.نتیجه گیری

امروزه حدود اختیارات مدیران شرکتها بیش از آنکه حاصل نظریه های صرف حقوقی باشد، از واقعیات و مصالح اجتماعی و اقتصادی نشأت گرفته است.اختیارات محدود مدیران و رعایت تشریفات متعدد و دست و پا گیر در معاملات، آن گونه که نظریه های وکالت و نمایندگی اقتضا (1). ostansible or apparent authority

دارند، با مقتضیات تجارت در دنیای امروز و مهمترین اصل آن یعنی سرعت و امنیت سازگاری ندارد.بدین لحاظ، حرکت نظامهای حقوقی به طرف توسعه کامل اختیارات مدیران و به حداقل رسانیدن تشریفات در معاملات شرکتها بوده است.این اختیارات کامل مدیران که با نظریه «وحدت»یا«رکن بودن»توجیه مناسب می پذیرد، در نظامهای حقوقی ایران و انگلیس نیز مورد شناسایی و پذیرش قرار گرفته است.البته اختیارات کامل مدیران در رابطه شرکت با اشخاص ثالث است؛اما در رابطه مدیران با شرکت، مدیران باید در چهار چوب اختیارات تعیین شده عمل کنند و در صورت تجاوز از اختیارات، ممکن است در مقابل شرکت مسئول باشند.به این اعتبار، گاه مدیران وکیل یا نماینده نیز نامیده می شوند.

4.منابع

[1]صغری، منصور، حقوق تجارت، بی نا، بی تا، ص 255، 258.

[2]ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج 2، چ 1، نشر دادگستر، 1375، ص 166، ص 166.

[3]کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج 2، چ 1، انتشارات بهنشر، 1366، ص 57، 8-57، 58، 59، 59، 60.

[4]مشکی، سیروس، سازمان حقوقی مدیریت در شرکتهای سهامی، رساله دکتری، دانشگاه تهران، 1358، ص 145.

[5]عیسی ء تفرشی، محمد، تحولات حقوقی در نظام شرکتهای سهامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، 13375، ص 107، 81.

[6]نصیری، مرتضی، حقوق چند ملیتی، نشر دانش امروز، 1370، ص 156.

[7]کاتبی، حسینقلی، حقوق تجارت، چ 4، انتشارات مصور، 1353، ص 83.

[8]مهاجران، عباس، «مدیران در شرکتهای سهامی»، مجله کانون وکلا، ش 133، 1354، ص 62.

(به تصویر صفحه مراجعه شود)

کليه حقوق برای پرتال علوم انسانی محفوظ است