جستجو در   
امکانات

اثرات سیاست های کلان اقتصادی در تجهیز منابع داخلی برای سرمایه گذاری در ایران
پدیدآورنده : سعدی، محمد رضا
بازدید : 539
تاریخ درج : 1385/9/9
منبع :

 
دانشنامه پرتال علوم انسانی و اسلامی :: علوم قرآن و حدیث :: آزمون :: اثرات سیاست های کلان اقتصادی در تجهیز منابع داخلی برای سرمایه گذاری در ایران

اثرات سیاست های کلان اقتصادی در تجهیز منابع داخلی برای سرمایه گذاری در ایران


تجهیز پس انداز داخلی یکی از عوامل مهم تعیین کننده سطح سرمایه گذاری و رشد اقتصادیست که در اقتصاد ایران با توجه به شرایط دشوار مالی خارجی-که آن را احاطه کرده است-از اهمیت بیشتری برخوردار است.درواقع اقتصاد ایران نیازمند حفظ داوطلبانه نسبت بالای پس انداز ملی، به منظور تأمین مالی سرمایه گذاری و جبران فقدان جریان پس انداز خارجی در کوتاه مدت، کاهش آثار رشدزدایی بخشی از پس انداز اجباری موجود و محدود ساختن آسیب پذیری اقتصاد در مقابل نوسانات قیمت بین المللی نفت است.در مقاله حاضر عملکرد بخش پس انداز داخلی طی دوره 1382-1350 و به ویژه در مقایسه با نیازهای سرمایه گذاری کشور، مورد بحث قرار گرفته است.در این بررسی علاوه بر (*).محمدرضا سعدی؛عضو هیأت علمی پژوهشکده امور اقتصادی.

ارزیابی کمّی عوامل تعیین کننده پس انداز داخلی در ایران آثار عمده این عوامل بر سیاستگذاری در اقتصاد داخلی نیز مورد توجه قرار گرفته است.در این راستا، نکته قابل توجه این است که پیشرفت حاصله در عادی سازی وضعیت بدهی های خارجی و تقویت ذخایر ارزی، موجبات تسهیل اجرای سیاستهای مذکور و افزایش کارایی آنها را فراهم آورده است.

کلید واژه ها:

سیاستهای کلان اقتصادی، سرمایه گذاری، نرخ پس انداز، آزمون هم انباشتگی، آزمون ریشه واحد، دینامیسم های کوتاه مدت، الگوی ECM

مقدمه

اقتصاددانان همواره متوجه اهمیت تجهیز منابع در فرایند رشد و توسعه اقتصادی بوده اند.در این باره آدام اسمیت معتقد است که، هر افزایش یا کاهش سرمایه، به طور طبیعی به افزایش و یا کاهش ارزش حقیقی صنعت، تعداد دستهای تولیدی، ثروت حقیقی، درآمد افراد و در نتیجه ارزش قابل مبادله تولید سالانه زمین و کار کشور بستگی دارد 1 .بررسیهای کلی نقش پس انداز در تعیین سرمایه گذاری و رشد اقتصادی، از جمله موضوعاتیست که همواره در تنظیم سیاستها و نظریه های اقتصادی، مدنظر بوده است.در سالهای اخیر در پرتو تحقیقات و تألیفات جدید نظری و عملی در زمینه عوامل مشخص کننده رشد بلند مدت اقتصادی، تحرک ویژه ای در مطالعات مربوط به بخش پس انداز ایجاد شده است.در اقتصاد ایران نیز طی برنامه پنج ساله 2 چهارم توسعه، نیاز مبرمی به سرمایه گذاری قابل ملاحظه پیش بینی شده است.لازمه این امر تأمین وجوه مالیست که یکی از راههای آن، وجوه تجهیز پس انداز است.تأمین این نیازها، به ویژه در بخشهای زیربنایی و اجتماعی، شاخص مهمی در تعیین توانایی کشور در حفظ نرخ بالای رشد اقتصادی، تنزل بیکاری و ایجاد اشتغال محسوب می شود.

در این مقاله ابتدا عوامل تعیین کننده پس انداز، به لحاظ نظری و شواهد تجربی در زمینه عوامل مؤثر بر تجهیز منابع، بیان می شود، سپس در ادامه نیز چاروب کلی مدل ارائه شده و قبل از برآورد مدل به بررسی ساختار داده ها از حیث پایا و ناپایا بودن پرداخته می شود. در انتهای مقاله روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین نرخ پس انداز و سایر متغیرهای توضیحی مؤثر بر پس انداز برآورد خواهد شد.برای تعیین روابط بلند مدت از روش هم انباشتگی انگل- گرانجر و برای روابط کوتاه مدت از الگوهای مربوط به دینامیسم های پویا(الگوی تصحیح خطا، تابع عکس العمل تحریک و تجزیه واریانس)استفاده می شود و راهکارهای سیاستی در این جهت معرفی می گردد.

(1). francios,crouzet

(2). The year development plsn

عوامل تعیین کننده پس انداز دیدگاه نظری

اصول نظری تجزیه و تحلیل عوامل تعیین کننده پس انداز را«مدل دوره عمر مصرف» ارائه می کند.در این مدل، فرض بر این است که افراد در قالب محدودیت بودجه خود-که با ارزش خالص جاری آن به علاوه ارزش کنونی درآمدهای حاصل از کار، که دریافت آن را در باقیمانده عمر کاری خود انتظار دارند، برابر است-سعی در به حداکثر رساندن ارزش حال مطلوبیت طول عمر خود می کنند.در قالب چنین چارچوبی، نوسانات کل پس انداز می تواند نتیجه تغییرات حاصله در بافت جمعیت، رشد درآمد، نرخهای بهره، تورم و بالاخره افزایش کسریهای بودجه باشد که بار مالیاتی را به نسل های آینده تحمیل می کند.باید توجه داشت که دو برآورد عمده از مدل دوره عمر وجود دارد که به ترتیب، مربوط به رابطه بین تقاضای کل و نرخ جمعیت و رشد درآمد می شود.درواقع اگر پس انداز به صورت قوس محدب باشد و با هدف تأمین مالی دوره بازنشستگی در طول سالهای کار انباشته شود؛با رشد جمعیت تعداد پس اندازکنندگان نسبت به آنهایی که پس انداز نمی کنند بیشتر می شود و این امر سبب افزایش سطح پس انداز کل خواهد شد.رشد درآمد سرانه نیز دارای اثر مشابهی است؛زیرا مقیاس پس انداز کارگران در مقایسه با عدم پس انداز بازنشستگان وسیعتر است.«دیتو» 1 در بررسی خود این بحث را مطرح می کند که چنانچه مصرف کنندگان جوان رشد یکنواختی را در درآمد خود پیش بینی کرده و بتوانند قرض کنند، عدم حس پس انداز و ولخرجی های آنها در طول سالهای اولیه عمر، ممکن است موجب القای رابطه منفی بین رشد و پس انداز شود.به هر حال، به نظر می رسد که هر یک از کارگران، جریان درآمدی ثابتی را طی دوره عمر تجربه کنند و رشد درآمد به جای اینکه در یک دوره اتفاق بیفتد در دو دوره اتفاق می افتد.در این صورت وجود رابطه استاندارد، متناسب است.در این باره آثار رشد جمعیت مبهم به نظر می رسد.این نکته نیز مورد توجه قرار گرفته که کوتاه بودن نسبی امید زندگی بین خانوارهای کشورهای در حال توسعه و وجود دیدگاه خانواده پرعائله در این کشورها در تضعیف ارتباط (1). Deato,"Social Security and Household Saving:Asian Experience".The Development Economies,Vol.91,(1891),pp.341-061.

بین سطح سن و پس انداز مؤثر است و برخلاف کشورهای صنعتی-که در آنها انتقالات بین نسلی 1 توسط خانوارها با هدف یکنواخت و ملایم ساختن سطح مصرف در طول دوره زندگی صورت می گیرد-در کشورهای در حال توسعه خانوارها گرایش به انتقالات بین نسلی در فامیلهایبزرگ؛به منظور ملایم ساختن سطح مصرف در طول زمان دارند.

تعدادی از پژوهشگران اقتصادی عقیده دارند که حتی چارچوب نظری مربوط به تجزیه و تحلیل پس انداز در کشورهای در حال توسعه، احتمالا با مدل دوره عمر فوق الذکر تفاوت دارد آنها دلیل این امر را شرایط متفاوتی می دانند که این دو گروه از کشورها را احاطه کرده است 2 .شرایط مذکور را اغلب می توان به صورت زیر بیان کرد:

1.درآمد خانوار در کشورهای در حال توسعه به مراتب کمتر از کشورهای صنعتی است.درواقع در اقتصادهایی که بخش عمده ای از مصرف کل، متعلق به خانوارهایی است که درآمد آنها به سختی از حداقل معیشت بالاتر می رود، عکس العمل پس انداز در برابر افزایش دریافتی ها به دلیل عدم امکان کاهش سطح مصرف، ضعیف خواهد بود.

2.درآمد خانوار در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای صنعتی به مراتب نامطمئن تر است.این امر بدان جهت است که بخش نسبتا وسیعی از خانوارها در کشورهای در حال توسعه، درآمد خود را از کشاورزی و عرضه کالاهای اولیه که در معرض نوسانات شدید عوامل طبیعی و ارزشی قرار دارند، کسب می کنند.

3.در کشورهای در حال توسعه زمینه های موجود برای سرمایه گذاری خانوارها اغلب مربوط به زمینه های نقدی، سپرده گذاری در بانک های داخلی، و بالاخره خرید کالاهای بادوام است؛به علاوه کاربرد گسترده سقفهای موجود بر نرخهای بهره وام دهی و استقراض بانکی نیز می تواند انتخابهای موجود را برای سرمایه گذاری پس اندازکنندگان، محدودتر نماید.

(1). Intergenerational transfer

(2). Aghevli

Etal,"The Role of National Saving in the World Economy"IMF Occasional paper 76,(0991),p.61.

4.به واسطه امید کمتر به زندگی و تفاوتهای موجود در سازمانهای تولیدی، مردم در کشورهای در حال توسعه بخش نسبتا کوتاهی از عمر خود را در دوره بازنشستگی سپری می کنند، از این رو، انگیزه های پس انداز کردن برای دوران بازنشستگی نیز کمتر است، چنین پدیده ای ممکن است در اثر نقش مثبت تر برنامه های سازمان تأمین اجتماعی در ایران، خنثی شود.

عوامل یاد شده، مؤید این امر است که در کشورهای در حال توسعه علاوه بر متغیرهای رشد اقتصادی و جمعیت، طیف دیگری از متغیرها نیز واجد اهمیت هستند، که این متغیرها مربوط به سطح توسعه بازار و واسطه های مالی، طرح پس انداز اجباری، رابطه مبادله تجاری و بی ثباتی کلان اقتصادیست.برخی از محققات اثر منفی ناشی از بدهی های وسیع خارجی بر پس انداز 1 ، به ویژه آن بخشی که منجر به انتقال وجوه توسط ساکنین داخلی به خارج شده است، نیز مورد تأکید قرار داده اند.در اینجا لازم است به این نکته اشاره شود که اثرات تغییرات مبادله تجاری مبهم است. 2 درواقع در چارچوب سنتی«هاربرگر-لارسن- تزلر» 3 ، هرگونه وخامت در رابطه مبادله تجاری، موجبات تنزل پس انداز را از طریق کاهش درآمد واقعی فراهم می آورد.به هر حال، چارچوبهای جدیدتر مؤید آن است که برحسب موقت یا دائمی بودن تغییرات رابطه مبادله تجاری، قابل پیش بینی و یا غیر قابل پیش بینی آنها، عکس العمل پس انداز نیز نسبت به آن می تواند متفاوت باشد. 4 آثار هرگونه افزایش در جریانهای ورودی سرمایه خارجی بر پس انداز نیز روشن نیست.در این مورد نیز، افزایش در جریانهای ورودی سرمایه خارجی بر پس انداز نیز روشن نیست.در این مورد نیز، افزایش این نوع جریانات، از طریق کاهش محدودیتهای نقدینگی، ممکن است منتهی به میزان بالاتر مصرف و تقلیل سطح پس انداز شود.به هر حال، بسته به اینکه جریان سرمایه خارجی موجبات تحولات مثبت در اقتصاد داخلی و سطوح بالاتر درآمد را فراهم آورد، می تواند آثار سودمندی بر میزان پس انداز بر جای نهد.

(1). Debt overhang

(2). Schmidt,Hebbel,Corbo

(3). Harberger-Laursen-Metzler

(4). Kumar

Khan,Rezin

شواهد تجربی در زمینه عوامل مؤثر بر تجهیز منابع داخلی

در ارتباط با اثرات تجهیز منابع بر روی سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه و صنعتی، کارهای متعددی صورت گرفته که در زیر خلاصه ای از نتایج این مطالعات آورده می شود.

«ماسون» 1 مطالعه ای با عنوان عوامل تعیین کننده پس انداز در کشورهای در حال توسعه برای دوره زمانی 1982 تا 1993 انجام داده است و در این مطالعه به این نتیجه رسیده است که بین درآمد ملی و پس انداز، رابطه ای غیر خطی(درجه دوم)و ملایم وجود دارد.با توجه به اینکه منطق مطالعه این بوده که کشورها را از لحاظ درآمدی طبقه بندی کند و کشورهای با درآمد بالا را نیز در نمونه خود آورده است، لذا نتایج بدست آمده تورش دار است.«فاروقی و حسین» 2 مطالعه ای درباره اهمیت عوامل جمعینی در تأمین وجوه لازم جهت سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه انجام داده اند.ایشان در بررسیهای خود نشان داده اند که در کشورهای اندونزی، مالزی، سنگاپور و تایلند، از اوایل دهه 1970 تغییرات عمده در ساختار جمعیتی، یکی از عوامل عمده تأثیرگذار بر افزایش مداوم نرخ پس انداز در این چهار کشور بوده است.همچنین ماسون در مطالعه خود نشان داده که در یک درصد افزایش در نسبت وابستگی 3 ، سبب کاهش دو درصدی در نرخ پس انداز می شوند.در همین ارتباط «میکائیل و غورا» 4 به این نتیجه رسیده اند که نسبت وابستگی در کشورهای افریقایی، اثر مهمی بر سطح پس انداز خصوصی نداشته است.«اوگاگی» 5 در سال 1995 مطالعه ای در ارتباط با رفتار پس انداز در مقابل اصلاحات بخش مالی انجام داده و به این نتیجه رسیده است که کشش پس انداز نسبت به نرخ بهره، تابعی از سطح درآمد بوده و در گروههای درآمدی (1). Masson et al,Bayoumi and H.Samiei.,International Evidence on the Determinants of Private saving,CEPR Discussion Paper Series,No.8631,(March.6991),pp.7-9.

(2). Faruqee

Husain,"Saving Trend in Southeast Asia",IMF Working Paper.WP/5/93, 5991,p.3.

(3).عبارت است از نسبت مجموع افراد کمتر از 20 سال و بیشتر از 65 سال؛یعنی به افرادی که در دامنه سنی 20 تا 65 قرار گرفته اند، اطلاق می شود.

(4).Hadjimichael

Ghura,"Public Polices and Private Saving and Investment in Sub- Saharan Africa:an Empirical Investigation",IMF Working Paper,WP/59/91,51,p.5.

(5). Ogaki et al,(591).

پایین نزدیک صفر و در گروههای درآمدی بالا نیز به شدت بالا بوده است.همچنین نتیجه حاصله نشان می دهد که عدم وجود ارتباط میان نرخ بهره و پس انداز در اثر اصلاحات مالی انجام شده طی دهه های گذشته، موجب تغییر ارتباط بین این دو متغیر شده است.«کوپتیس و کوتر» 1 در سال 1980 و«داتا و شوم» 2 در سال 1981 مطالعه ای با عنوان«آثار اجرای طرحهای پس انداز اجباری در تعدادی از کشورهای در حال توسعه»انجام داده اند؛در این مطالعه صندوقهای از کارافتادگی به عنوان یکی از طرحهای پس انداز اجباری در نظر گرفته شده است.این مطالعات حاکی از آن است که نوسانات حادث در نرخهای پس انداز اجباری، در تغییرات پس انداز کل کاملا منعکس می شود.با این حال«فاروقی و حسین» 3 در تجزیه و تحلیلهای خود در مورد کشورهای آسه آن 4 به شواهد محدودی در خصوص هرگونه تأثیر بلند مدت ناشی از چنین طرحهایی بر نرخهای پس انداز، دست یافته اند.

بیان چارچوب کلی مدل

هرگونه تصمیم گیری در مورد برنامه ریزی اقتصاد کشور، مستلزم آگاهی از وضعیت موجود می باشد و طبیعی است که پیش بینی های لازم نیز با توجه به وضعیت موجود انجام شود.برای تحقق این امر استفاده از نظریه های اقتصادی ضرورت دارد، اما نظریه های اقتصادی به صورت انتزاعی و مجزا نمی توانند راهگشا باشند؛زیرا بیش از هر چیز باید تطابق و عدم تطابق این نشریه ها، با ساختار اقتصادی جامعه مورد بررسی قرار گیرد.نخستین قدم در تحخلیل کمّی رفتار هر نظام اقتصادی، تدوین یک الگوی نظری است که خصوصیات نظام مورد نظر را در قالب معادلات ریاضی عرضه می کند.از این رو توجه کافی به تصمیماتی که در فرآیند الگوسازی گرفته می شود و اطلاعات سری زمانی که بسیاری از مشخصه های خاص نظام اقتصادی را در خود دارد، ضروری است؛اما با توجه به اینکه نظریه های اقتصادی نیز (1). Koptis

Gotur,(591).

(2). Shome

Datta,"Saving Trend in Southeasy Asia",IMF Working Paper,WP/59/93, 1891,p.4.

(3). Faruqee

Husain,Op.Cit.

(4). ASEAN

یکتا بوده و هر یک در وضعیت های متفاوت با دیگری مطرح شده اند، باید به نظریه ای رو آورد که در عمل، برای فهم رفتار اقتصادی نظام مورد نظر، نیازمند آزمون نظریه های مرتبط اقتصادی و پیش بینی و تحلیل سیاستهای اقتصادی است و لازمه آن هم توانایی ارزیابی الگوهای تجربی و آزمون تطابق نظریه های مرتبط با هر یک از مشاهدات تجربیست.مجموعه این عملیات را الگوسازی اقتصادسنجی نام نهاده اند.در اقتصادسنجی، تصریح ایده آل آن است که با نظریه های اقتصادی سازگار بوده، و برآورد آن نیز آسان و مناسب با داده های مشاهده شده باشد تا بتواند با خطای کمتری مدل را برآورد کند؛پس در انتخاب مدل بایستی بین این سه خصوصیت ذکر شده، تعادل منطقی برقرار باشد.بنابراین در تدوین مدل برای بخش پس انداز اقتصاد ایران بایستی مدل با پایه های تئوریکی مطرح شده در فصول قبل سازگار باشد؛به این معنا که علاوه بر سازگاری از لحاظ نظری باید از لحاظ آماری نیز سازگار باشد. در راستای این هدف برای ارزیابی آثار، عوامل مؤثر بر پس انداز آمارهای سری زمانی 1382-1350 نیز استفاده می شود.همچنین عوامل مؤثر بر پس انداز در چهار گروه تقسیم بندی می شوند که شکل تبعی آن به صورت زیر است:

در این رابطه داریم:

SY :بیانگر نسبت پس انداز کل داخلی به تولید ناخالص داخلی

E :نشان دهنده مجموعه ای از متغیرهای اقتصادی

P :نشان دهنده مجموعه ای از متغیرهای کلان سیاستی

TD :بیانگر مجموعه متغیرهای خارجی و جمعیتی

D :بیانگر مجموعه متغیرهای مجازی برای ملحوظ داشتن شکستهای ساختاری و تکانه های خارجی

متغیرهای اقتصادی بکار رفته در این مطالعه، شامل رشد تولید ناخالص داخلی (GR) ، نرخ تورم (INF) ، موازنه حساب جاری (CA) ، بدهی های خارجی به صورت

درصدی از تولید ناخالص داخلی (DB) و بازپرداخت اصل و فرع بدهی های خارجی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی (DS) است.متغیرهای کلان سیاستی نیز به صورت نرخ واقعی بهره (RIR) ، نرخ واقعی ارز (ERR) ، تراز مالی (FBAL) و معیار تعمیق مالی در نظر گرفته شده است.متغیرهای خارجی شامل تغییرات قیمت نفت (OP) ، نوسانات رابطه تجاری (TOT) و سرمایه گذاری مستقیم خارجی است و بالاخره متغیر مجازی (war) نیز برای در نظر گرفتن پاره ای از تحولات عمده غیر اقتصادی بکار می رود که تبعات مهمی را در پی داشته است.

مدل سازی اقتصادسنجی با استفاده از سریهای زمانی به روشهای سنتی و معمول، بر فرض ایستایی 1 متغیرهای سری زمانی مدل مبتنی است.براساس این فرض میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان ثابت و مستقل از زمان است.همچنین کواریانس بین هر دو مقدار از متغیر سری زمانی تنها به فاصله زمانی بین آن دو بستگی دارد و اندیس زمان، دو مقدار فی نفسه مهم نیست.حال چنانچه متغیرهای سری زمانی مورد استفاده در برآورد پارامترهای مدل ناایستا باشند، احتمال اینکه رگرسیون بدست آمده جعلی باشد، بسیار بالاست که در این صورت استفاده از آماره های t و F گمراه کننده خواهد بود.مطالعات محققان نشان داده که در صورت عدم تحقق فرض ایستایی، احتمال اینکه نتایج بدست آمده تنها یک رگرسیون جعلی باشد و هیچگونه رابطه اقتصادی واقعی و تعادلی وجود نداشته باشد، افزایش می یابد.حال برای اینکه مطمئن شویم سریهای زمانی دارای ریشه واحد نبوده و رگرسیون کاذبی نخواهیم داشت، آزمون ریشه واحد را در مورد متغیرها انجام می دهیم.

آزمون ریشه واحد برای پایایی متغیرها

در این بخش از پژوهش، آزمون ایستایی متغیرها به روش دیکی-فولر تعمیم یافته انجام شده است.آزمون ریشه واحد دیکی-فولر به صورتهای مختلف و ممکن، براساس معنی دار بودن هر یک از عوامل جبری(مقادیر ثابت و روند)و معنی دار بودن متغیرهای وابسته (1).در این مطالعه اصطلاح ایستا برای واژه (Stationary) در مقابل ناایستایی انتخاب شده است.واژه های دیگر از قبیل ساکن و غیر ساکن، پایا و ناپایا و مانا و نامانا برای این واژه بکار رفته است.

(به تصویر صفحه مراجعه شود)

با وقفه داده ها و برای کلیه متغیرهای موجود در مدل آزمون شد.نتایج نهایی این آزمون در جدول(1)و(2)به ترتیب برای سطح داده ها و تفاضل آنها منعکس شده است.نتایج، نشان می دهد که کلیه متغیرهای سری زمانی ملحوظ در مدل، در سطح داده ها، غیر ساکن بوده و همواره مقادیر t محاسبه ده دیکی-فولر گسترش یافته از مقادیر بحرانی مک کینون در سطح 1%، 5%، 10% کمتر است.در این میان، تنها متغیرهای BD و GR در سطح 10% ساکن به نظر می رسد.لذا برای تمامی متغیرها، فرضیه H مبنی بر داشتن ریشه واحد در سطح 1% و 5% رد نمی شود.تکرار آزمون برای تفاضل داده های سری زمانی نشان می دهد که کلیه متغیرها پس از یک بار تفاضل گیری فرضیه H مبنی بر داشتن ریشه واحد تفاضل داده را رد کرده و متغیرهای سری زمانی ایستا فرض می شوند.مطابق این آزمون تمامی متغیرهای سری زمانی انباشته از درجه یک بوده به عبارتی (1)I هستند.

جدول 1.آزمون ریشه دیکی-فولر گسترش یافته برای سطح متغیرها

منبع:براساس خروجی Eviews ، خلاصه و گزارش شده است.

(به تصویر صفحه مراجعه شود)

جدول 2.آزمون ریشه دیکی-فولر گسترش یافته برای تفاضل مرتبه اول متغیرها

منبع:همان.

بررسی همبستگی بین نرخ پس انداز و متغیرهای توضیحی مدل

ماتریس همبستگی متقابل برای متغیرهای عمده مربوط به اقتصاد ایران که در جدول (3)ارائه شده است، شواهد مقدماتی را در خصوص اجزای متشکله پس انداز بدست می دهد. همانطور که ستون اول جدول نشان می دهد، ارتباط متقابل پس انداز و سایر متغیرهای ملحوظ در مدل قابل انتظار است.رشد تولید ناخالص داخلی، موازنه مالی، موازنه حساب جاری، رشد جمعیت، تغییرات قیمت و نفت و رابطه مبادله همگی دارای ارتباط مثبت با پس انداز هستند.متغیر RM که بیانگر حجم پول در معنای وسیع کلمه به تولید ناخالص داخلی بوده و به عنوان معیار تعمیق مالی بکار رفته، دارای ارتباط منفی قوی تر است. همبستگی بین تورم و نرخ پس انداز منفی بوده و دارای شدت همبستگی قوی تری است.لازم به ذکر است که نرخ بهره واقعی سود سپرده های بانکی دارای ارتباط مثبت با نرخ پس انداز است؛یعنی هر چه قدر نرخ واقعی سود سپرده های بانکی بالا رود، انگیزه برای سپرده گذاری

(به تصویر صفحه مراجعه شود)

نیز افزایش یافته و سبب بهبود سرمایه گذاری خواهد شد؛نتیجه دیگری که از این ماتریس می توان استخراج نمود این است که بین متغیرهای توضیحی ملحوظ در مدل رابطه خطی قوی تری وجود ندارد.بنابراین ضرایب استخراج شده از مدل دارای دقت بالاتری خواهد بود. چون وجود هم خطی بین متغیرهای توضیحی، سبب بزرگتر شدن انحراف معیار جزء باقیمانده می شود و در نتیجه منجر به تورش دار شدن پارامترها خواهد شد.

جدول 3.ماتریس ضرایب همبستگی برای جفت متغیرهای کلیدی

منبع:همان.

بررسی روابط بلند مدت بین متغیرهای مدل (آزمون هم انباشتگی به روش انگل گرنجر)

همانطور که در آزمون ریشه واحد مشخص شد، تمامی متغیرها در سطح نامانا و با یک بار تفاضل گیری تبدیل به سری های مانا شدند؛در نتیجه متغیرهای مدل انباشته از درجه یک هستند.حال اگر مدل را بدون توجه به این مسئله با روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده و آزمون ریشه واحد را در مورد اجزای باقیمانده مدل انجام دهیم، چنانچه این اجزاء انباشته از درجه صفر یا در سطح مانا باشد، می توان گفت که بین متغیرها، رابطه بلند مدت و پایداری وجود دارد.به عبارت دیگر، اگر در کوتاه مدت بر اثر شوکهای وارده

(به تصویر صفحه مراجعه شود)

متغیرها از مقدار بلند مدت خود منحرف شوند، در طول زمان به مسیر بلند مدت خود نیز همگرا خواهند شد.آزمون ریشه واحد جزء باقیمانده در جدول(4)نشان داده شده است.

جدول(4):آزمون ریشه واحد دیکی-فولر گسترش یافته جزء باقی مانده مدل

منبع:همان.

آزمون ریشه واحد دیکی-فولر برای جزء خطای مدل، بیانگر این امر است که آماره ADF برای جزء باقیمانده در سطوح 1%، 5% و 10% بیشتر از مقادیر مکینون است؛یعنی جزء خطای مدل در سطح مانا و انباشته از درجه صفر می باشد.لذا با توجه به این مطلب می توان بیان کرد که رگرسیون برآوردی کاذب نیست و بیانگر رابطه بلند مدت و پایدار متغیرهاست. نتایج رگرسیون برآوردی در جدول(5)آورده شده است.

نتایج حاصله از مدل حاکی از آن است که متغیرهای توضیحی ملحوظ شده در الگو توانایی توضیح بخش مهمی از تغییرات نسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی را طی دوره مورد مطالعه دارند.اگر چه متغیر رشد تولید ناخالص داخلی(به عنوان شاخص اقتصادی)و رشد جمعیت(به عنوان شاخص جمعیتی)از لحاظ آماری، معنی دار نیستند، اما با توجه به اینکه پس انداز به عنوان نسبتی از تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته می شود و با افزایش آن میزان پس انداز نیز بالا خواهد رفت، لذا دارای ارتباط مثبت بوده و مدل برآوردی نیز گویای این ارتباط است.در مورد نرخ رشد جمعیت نیز لازم به ذکر است که با بالا رفتن میزان جمعیت، تعداد افرادی که به گروه پس اندازکنندگان می پیوندند نیز اضافه می شود و در نتیجه، میزان پس انداز در جامعه نیز افزایش خواهد یافت و همانطوریکه از مدل نیز استخراج می شود، این ارتباط مثبت است، در اینجا نکته مهم اثر رشد جمعیتی روی میزان پس انداز است که با

دو سال تأخیر صورت می گیرد.در بررسی ارتباط تورم و پس انداز براساس مبانی نظری موجود، به نظر می رسد که این ارتباط منفی باشد چون هر قدر تورم بالاتر باشد نرخ بازدهی واقعی پس اندازها پایین می آید و این اثر سبب تبدیل پس اندازها به کالاهای مصرفی بادوام خواهد شد تا از این طریق ارزش واقعی پول حفظ شود و این امر خروج سرمایه ها از بازارهای مالی را دربر خواهد داشت و منابع لازم برای سرمایه گذاری نیز کاهش خواهد یافت.چنانچه نرخ بهره به اندازه یک درصد افزایش یابد، نرخ پس انداز در جامعه به میزان 2/0 درصد تنزل خواهد یافت.ضمنا به ازای هر یک درصد بهبودی در وضع مالی دولت، میزان پس انداز کلی در جامعه به اندازه 74/0 درصد افزایش خواهد یافت.همین مقدار بهبود در موازنه حساب جاری افزایش معادل 5/0 درصد در نرخ پس اندازها را به بار می آورد.در راستای شواهد پیشین، شاهد وجود رابطه مثبت وضعیتی بین تغییرات رابطه مبادله و نرخ پس انداز هستیم؛ یعنی اگر تغییرات رابطه مبادله به اندازه یک درصد صورت گیرد، نرخ پس انداز به اندازه 07/0 درصد افزایش می یابد.به نظر می رسد که نرخ بازدهی واقعی نیز اثر مثبت و قوی با نرخ پس انداز داشته باشد و هر اندازه میزان بازدهی پس اندازها بالاتر باشد، میزان پس اندازها نیز افزایش خواهد یافت.برای بررسی اثرات شکست ساختاری در اقتصاد ایران متغیر مجازی برای دوران جنگ در نظر گرفته شده است.این متغیر در مدل از اهمیت زیادی برخوردار است و نشانگر آن است که سالهای جنگ وقفه و چرخش چشمگیری در روند پس انداز اقتصاد ایران به بار آورده است.

(به تصویر صفحه مراجعه شود)

جدول 5.بررسی تجربی عوامل تعیین کننده پس انداز در اقتصاد ایران طی دوره 1350-1382

منبع:همان.

بررسی دینامیسم های کوتاه مدت برای متغیرهای الگو

برای بررسی روابط کوتاه مدت متغیرها و اینکه آیا متغیرها به سمت مسیر تعادلی بلند مدت خود حرکت می کنند یا نه، از دو روش استفاده می شود.ابتدا از راه بررسی مدل مکانیسم تصحیح خطا، به بررسی روابط کوتاه مدت پرداخته می شود.در این روش به این موضوع پرداخته می شود که چنانچه انحرافی از مسیر بلند مدت صورت گیرد، چند درصد این شکاف در هر دوره پوشیده می شود.برای بررسی اینکه مسیر دوره تعدیل به چه شکلی خواهد بود از الگوی خود تصحیح برداری استفاده می شود.با توجه به اینکه این الگو دارای مبنای اقتصادی نیست و فقط دارای پایه آماریست، نتایج آن قابل ارائه برای سیاستگذاری نیست و نباید به ضرایب اخراجی از آن اکتفا کرد.در این مدل فقط به کاربردهای عمده آن-که با عنوان پویایی های کوتاه مدت خوانده می شود و در قالب دو تابع عکس العمل تحریک و تجزیه واریانس است-پرداخته خواهد شد.

(به تصویر صفحه مراجعه شود)

برآورد مدل کوتاه مدت از طریق الگوی ECM

اساس الگوی خود تصحیح برداری بر این است که جزء باقی مانده استخراج شده از مدل بلند مدت را به عنوان یک متغیر توضیحی در نظر گرفته و وارد مدل می کند.تمامی متغیرهای وارد شده در مدل برای بررسی روابط کوتاه مدت به صورت تفاضلی است لازم به ذکر است که جزء اخلال حاصل شده از مدل بلند مدت بایستی در الگوی کوتاه مدت دارای علامت منفی باشد.علامت منفی به این دلیل است که در هر دوره، مقداری از شکاف تعدیل شده، و به سمت مسیر تعادلی بلند مدت حرکت می نماید.به ضریب این متغیر سرعت تعدیل نیز گفته می شود.ضریب برآوردی برای این متغیر در این مطالعه حدود 94/0-است.نکته مهم اینجاست که تأثیر این متغیر پس از یک سال ظاهر می شود؛یعنی بعد از یک سال حدود 4 درصد از شکاف ایجاد شده تعدلیل می شود.پس با توجه به این نکته می توان بیان کرد که سرعت تعدیل مدل بسیار بالاست و متغیرها به شدت به سمت مسیر بلند مدت خود همگرایی دارند.نتایج مدل کوتاه مدت در جدول(6)آورده شده است.لازم به ذکراست با توجه به اینکه مدلهای DS ، DTOT و FBAL از لحاظ آماری معنی دار نبوده اند و وجود آنها در مدل نیز موجب تورش دار شدن پارامترها می شد، لذا پس از انجام آزمونهای آماری تصمیم و خروج آنها از مدل گرفتیم که پس از خروج آنها نتایج بهتری از مدل بدست آمد.

جدول 6.بررسی تجربی کوتاه مدت عوامل تعیین کننده پس انداز در اقتصاد ایران طی دوره 1350-1382

منبع:همان.

بررسی نحوه تأثیرگذاری متغیرهای توضیحی تأثیرگذار بر نسبت پس انداز در کوتاه مدت با استفاده از الگوی خود توضیح برداری

در رابطه بهره گیری از یک الگوی خود توضیح برداری که مشتمل بر وقفه تمامی متغیرهای موجود در مدل است، نخستین کار لازم حصول اطمینان از معنی دار بودن الگوی تعیین شده با توجه به تعداد وقفه های انتخابی است.این مسئله به حدی حائز اهمیت است که اگر تعداد وقفه های انتخابی درست تعیین نشده باشند، نتیجه حاصله صرفا دستیابی به الگوی فاقد اعتبار است.لذا جا دارد در الگوی خود توضیح برداری ابتدا به آزمونهای معنی دار بودن الگو پرداخته شود.

الگوی خود توضیح برداری مورد استفاده در این قسمت به صورت زیر است:

در این الگو براساس آزمون تعیین وقفه بهینه-که براساس معیارهای آکائیکه صورت می گیرد-وقفه بهینه یک برای الگو در نظر گرفته شده است.برای معنی دار بودن الگو، کعیار قضاوت، کوچکتر از یک بودن تمامی ریشه های مشخصه های محاسبه شده است؛بدین معنا که اگر تمامی ریشه های بدست آمده، داخل دایره واحد باشند، الگوی خود توضیح برداری تعیین شده معنی دار است؛در این رابطه ریشه ها بخوبی مؤید این مسئله بودند.با توجه به اینکه الگوی خود توضیح برداری دارای توجه اقتصادی نیست و نمی توان از ضرایب استخراج شده از آن در سیاستگذاری استفاده کرد، پس ضرایب برآورد شده در اینجا آورده نمی شود.این الگو در پیوست مطالعه آورده شده است، اما از این الگو می توان برای استخراج دو تابع عکس العمل تحریک و تابع تجزیه واریانس استفاده کرد که در زیر این دو تابع در مورد الگوی مطرح در این مطالعه بررسی می شود.

توابع عکس العمل تحریک

این توابع یکی از ابزارهای مطرح در بررسی حرکات پویای متغیر است.در این توابع بروز یک انحراف، معیار، شوک در هر یک از متغیرهای انتخابی سیستم بر کل متغیرهای

(به تصویر صفحه مراجعه شود)

سیستم ارزیابی می شود.در جدول(7)و نمودار(1)نتایج حاصل از بررسی اثر، بروز یک انحراف معیار شوک در کلیه متغیرهای سیستم بر نسب پس انداز ارائه شده است.همانطور که جدول و نمودار نشان می دهد، تأثیرات ناشی از شوک وارده از سوی تمامی متغیرهای مدل بر نسبت پس انداز طی دوره ده ساله از بین می رود و سیستم به تعادل می رسد.نرخ بهره واقعی، تأثیرات خود را از دوره دوم شروع کرده و تا دوره ششم دارای اثرات منفی و بعد از آن دارای اثرات مثبت است.بیشترین تأثیر بر نسب پس انداز ناشی از بروز شوک در موازنه حسابهای جاری بوده و این اثرات، منفی به نظر می رسد.

جدول 7.عکس العمل نسبت پس انداز به قیمت ثابت سال 76 نسبت به یک انحراف معیار از سوی متغیرهای توضیحی

منبع:همان.

(به تصویر صفحه مراجعه شود)

نمودار 1.عکس العمل نسبت پس انداز به قیمت ثابت سال 76 نسبت به یک انحراف معیار از سوی متغیرهای توضیحی

تابع تجزیه واریانس

این تابع همانند تابع عکس العمل تحریک، با بهره گیری از الگوی خود توضیح برداری محاسبه می شود و در انجام تحلیلهای مربوط کوتاه مدت، کاربرد دارد.در این تابع خطای پیش بینی به عمل آمده در رابطه با هر یک از متغیرهای انتخابی مورد نظر قرار داده می شود و سپس سهم تمامی متغیرهای سیستم در توجیه آن محاسبه می شود.نمودار(2)و جدول(8)، نتایج حاصل از انجام این تحلیل درج شده است.تجزیه واریانس نیز نتایجی همانند تابع عکس العمل نشان می دهد.تجزیه واریانس در حقیقت نقشی همانند R دارد، اما

(به تصویر صفحه مراجعه شود)

با این تفاوت که این شاخص میزان اثرات را در طول زمان تجزیه می نماید.با توجه به جدول و نمودار مربوطه می توان گفت که در دوره اول، صد درصد تغییرات ایجاد شده در متغیر نسبت پس انداز، توسط خود متغیر توضیح داده می شود و نقش خود متغیر کم اثرتر می شود.در بین متغیرها نرخهای واقعی بهره و موازنه مالی در دوره دوم، بیشترین نقش توضیح دهنده را دارند.

جدول 8.نتایج تابع تجزیه واریانس متغیرها

منبع:همان.

(به تصویر صفحه مراجعه شود)

نمودار 2.نتایج تابع تجزیه واریانس متغیرها

پاره ای از تبعات اولیه سیاستگذاری

با توجه به مباحث کمّی و کیفی به عمل آمده در خصوص عملکرد بخش پس انداز در ایران، در این قسمت از مطالعه پاره ای از نتایج بدست آمده از سیاستگذاری را مورد توجه قرار می دهیم.با توجه به چالش های اقتصاد ایران و نیز تجزیه و تحلیل های فوق می توان نتیجه گرفت که موضع سیاستگذاران ایران بایستی، بر اهمیت دادن به بهبود تجزیه منابع داخلی، ارتقای نقش بخش مالی در تجهیز و تخصیص منابع و نیز اجرای سیاستهای محتاطانه

مدیریت بدهی ها مبتنی باشد.در زیر به یک سری از اقداماتی که بایستی صورت گیرد اشاره می شد.

اوضاع و احوال خارجی

بایستی توجه کرد که چالش پس انداز و سرمایه گذاری که در شرایط فعلی، اقتصاد ایران با آن روبروست، طی سالهای آتی با توجه به چشم انداز وضعیت خارجی ضعیفی که در اقتصاد ایران وجود داشته، تشدید شده است و مانند بسیاری از اقتصادهای واقع در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، اقتصاد ایران نیز با توجه به محدودیت جریانهای نقدی و سرمایه گذاری های مستقیم خارجی ناشی از تحریم های اقتصادی نمی تواند طی سالهای آینده به جهان خارج، به عنوان یک منبع درآمد چشم بدوزد.با وجود این از طریق عادی سازی نسبی وضعیت پرداختهای خارجی، بهبود بدهی های کشور با استفاده از روشهای مطلوب تر بدهی ها و نیز انباشت ذخایر ارزی ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت، می توان انتظار افزایش هایی در جریانات ورودی سرمایه، به ویژه به صورت جریانهای نقدی و بازگشت را داشت.

مسائل عمده سیاستگذاری(نگرش کلی)

با توجه به بررسی های مذکور می توان اهمیت موضوع پس انداز در ایران را بر پایه لزوم حفظ نرخ بالای پس انداز ملی به شرح زیر برشمرد:

1.تأمین مالی سرمایه گذاری؛

2.جبران عدم پس انداز خارجی در کوتاه مدت؛

3.تخفیف ماهیت غیر کارآ و تصنعی بخشی از پس اندازهای موجود؛

4.محدود کردن آسیب پذیری اقتصاد نسبت به نوسانات قیمت نفت.

در این زمینه می توان چهار حوزه گسترده سیاستگذاری را هماهنگ با آنچه در برنامه پنج ساله چهارم بر آن تأکید شده، تعیین کرد.

1.ارتقای پس انداز بخش عمومی با توجه به محدود کردن هر نوع اثر منفی بر پس انداز بخش خصوصی.

2.مصون سازی عملکرد پس انداز عمومی تا حدی که بتوان در مقابل آثار سوء ناشی از قیمت نوسانات نفت ایستادگی کرد.

3.بهبود توانایی بازار مالی در تجهیز منابع داخلی و تخصیص آن به فعالیتهای تولیدی مولد.

4.اجرای سیاستهای انگیزشی برای توانمندسازی بخش خصوصی برای مشارکت در طرح های تولیدی.

پیشرفت در انی حوزه ها به شیوه ای برجسته و از طریق تبعات مستقیم و غیر مستقیم مؤثر بر پس انداز در کاهش عدم توازنهای مالی دخیل خواهد بود.درواقع، براساس تأیید الگوهای برآورد شده، کاهش تورم می تواند نقش عمده ای در کمک به تجهیز منابع داخلی برای تأمین مالی سرمایه گذاریهای مولد ایفا کند.همچون بهبود وضعی بدهی های خارجی دارای اثرات مثبت بر روی پس انداز داخلی خواهد بود.

نقش پس اندازهای بخش عمومی

پس انداز بخش دولتی نقش ویژه ای را در عملکرد پس انداز کلی بر عهده دارد.تداوم کوشش دولت در ادغام و صرفه جویی بودجه، نیازمند بهبود عملکرد پس انداز در کلیه بخشهای عمومی است.گسترش بیشتر پایه های مالیات داخلی می تواند به نفع ادغام بودجه باشد.در واقع، تجهیز وسیع تر منابع داخلی، اجازه ادامه عملکرد محتاطانه پس انداز دولتی را همراه با هزینه های بالاتر مربوط به خدمات اجتماعی، زیربنایی و برنامه ای تأمین اجتماعی خواهد داد. مورد اخیر، موجبات تسهیل دو موضوعی را که در سیاستگذاریهای اقتصاد ایران تأکید بیشتری روی آنها می شود، فراهم خواهد کرد.این دو موضوع عبارتست از جذب بخش خصوصی، به میدان در آوردن سرمایه گذاران خصوصی و به حداقل رساندن خسارات ناشی از دوره های تعدیل و اصلاحات اقتصادی برای آسیب پذیری گروههای جمعیتی.

از میان ابزارهایی که برای تقویت تجهیز منابع داخلی باید مدنظر قرار بگیرد می توان به اجرای نظام گسترده مالیات بر ارزش افزوده، عقلایی کردن مالیات بر داد و ستد و درآمد از طریق حذف معافیتها و تسهیلات مالیاتی برای بعضی از بخشهای اقتصادی و متناسب کردن قیمتهای داخلی نفت با قیمتهای جهانی اشاره کرد.با در نظر گرفتن تجارب کشورهای دیگر، چنین اقداماتی می تواند در افزایش کارایی کلی اقتصاد و در نتیجه تداوم عملکرد مطلوب رشد و سرمایه گذاری، مؤثر واقع می شود.اصلاح نظام ارزی نیز اثرات مطلوبی بر بودجه به جای خواهد گذاشت.

چگونگی مقابله با خطرات ناشی از تغییر رابطه مبادله تجاری

گسترش پایه های مالیاتی در کاهش آسیب پذیری کشور در مقابل نوسانهای نامطلوب قیمتهای بین المللی نفت، مفید خواهد بود.درواقع این عامل به همراه تنوع بخشی به صادرات، پیش بینی های مربوط به بودجه و موازنه حساب جاری را بر فرض های محتاطانه قیمتهای نفتی متکی ساخته و در استحکام ذخایر ارزی، برای کمک به آثار شوک های نامطلوب خارجی و فراهم آوردن زمینه مناسب برای اصلاحات اقتصادی، ابزار مناسبی را در اختیار قرار می دهد.

تقویت روند پس انداز بخش خصوصی

جهت افزایش کارایی پس اندازهای صورت گرفته در اقتصاد باید یک سری اقداماتی در جهت ادغام بودجه دولت و استحکام مالی آن صورت گیرد.در اثر گسترش آزادسازی اقتصادی اگرچه خطر کاهش پس انداز برنامه ریزی شده به خاطر بهره برداری بیشتر از ظرفیتها وجود دارد، در عوض با استفاده از ظرفیتهای بالقوه، رشد اقتصادی هم به همراه آن خواهد بود. دامنه این کاهش می تواند از طریق پاره ای از اقدامات با هدف تقویت عملکرد پس انداز کلی در بخش خصوصی، به حداقل رسانده شود.چنانچه دامنه خصوصی سازی به حوزه خدمات مالی؛ مانند صندوق های بازنشستگی، تأمین اجتماعی، بیمه و نیز بانک های تسری یابد، در تقویت پس اندازهای سازمانی مناسب خواهد بود.به طور کلی اصلاحات بخش مالی در اقتصاد ایران، سبب تقویت پس انداز بخش خصوصی می شود.

توجه به تعدیل ساختار بازده واقعی مؤسسات مالی و اعتباری و بانک ها-که در حال حاضر منفی بود و باعث کنز پول و مصرف گرایی شده است-منجر به کشانده شدن منابع داخلی به داخل این مؤسسات می شود و موجبات بهبود وجوه لازم برای سرمایه گذاری را فراهم خواهد آورد.به طور کلی برای بهبود منافذ تأمین وجوه لازم برای سرمایه گذاری بایستی نقش واسطه گری های مالی، بانک ها و نیز بازار اوراق بهادار در تجهیز منابع مالی برای سرمایه گذاری تقویت شود.برای تقویت این بخش اقتصاد بایستی کنترل های دولتی برداشته شود و در اقتصاد آزادسازی مالی صورت گیرد.

در خاتمه باید توجه داشت این اقدامات که همگی موجبات کاهش حجم فعالیتهای بخش عمومی، بهبود عملکرد بخش اجتماعی و ارتقای عملکرد بخش پس انداز را فراهم خواهد آورد، در برنامه چهارم در نظر گرفته شده است که بایستی به اجرا گذاشته شود.

نتیجه گیری

نقش پس انداز در تعیین سرمایه گذاری و رشد از موضوعات همیشگی تنظیم نظریه ها و سیاستهای اقتصادی بوده است.طی سالهای اخیر و در پرتو تحولات یافته های تجربی و نظری، انگیزه پرداختن به این موضوع به شدت تقویت شده است.در اقتصاد ایران نیز مسئله پس انداز از جایگاه خاصی برخوردار است.برنامه چهارم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور، نیازهای گسترده تأمین مالی سرمایه گذاری را مشخص کرده که این امر با اهداف سیاستهای عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی کشور هماهنگ است.با توجه به دسترسی محدود به پس انداز خارجی، در شرایط فعلی مسئله تجهیز پس انداز از اهمیت بسیاری در اقتصاد ایران برخوردار است.از زمان جنگ ایران و عراق تا حال حاضر نرخهای نسبت بالای پس انداز در اقتصاد ایران حفظ شده است.با کاهش پس اندازهای خارجی، پس اندازهای داخلی نیز نقش مهمی را در اقتصاد ایفا می نماید.درواقع تجهیز منابع داخلی، نه تنها برای تأمین مالی سرمایه گذاری، بلکه برای بازپرداخت بخش نسبتا وسیعی از بدهی های دولت مورد توجه قرار گرفته است.

تجزیه و تحلیلهای کمی صورت گرفته در این مطالعه نشان داده است که نرخ پس انداز در اقتصاد ایران انعکاسی از تحولات حادث در دسته ای از متغیرهای اقتصادی، سیاستی، خارجی، جمعیتی و متغیرهای مجازی است.به نظر می رسد که نرخ پس انداز علاوه بر سایر عوامل، به مبانی نظری این زمینه و نیز به متغیرهایی چون رابطه مبادله تجاری کشور، نرخ تورم، وضعیت بدهی های خرجی و موازنه مالی مرتبط است.

در نگرشی به آینده به این نتیجه رسیدیم که عملکرد پس انداز، همچنان یکی از عوامل مهم و تعیین کننده سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشور است.به علاوه با توجه به محدودیتهای مربوط به جریانات سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تحریم های اقتصادی که از سوی کشورهای صنعتی صورت می گیرد، این متغیر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

با توجه به مراحل مذکور، مسئله پس انداز در اقتصاد ایران و نیز نگه داشتن آن در سطح بالا مستلزم اجرای سیاستهای زیر است:

1.تأمین مالی سرمایه گذاری داخلی(از جمله در بخش های اجتماعی)

2.جبران عدم پس انداز خارجی در کوتاه مدت

3.کاهش آن قسمت از پس انداز بخش خصوصی که ماهیت سازمان یافته و ضد رشد اقتصادی دارد.

4.تقلیل حساسیت اقتصاد به نوسانات نامطلوب بازار نفت

بنابراین مقابله موفقیت آمیز با این چالشها در ابتدای امر، نیاز به کاهش میزان تورم در اقتصاد، تقویت پس انداز بخش عمومی، اصلاحات بیشتر در نظام پرداختها و نظام ارزی و بالاخره نیاز به گسترش دامنه ابزارهای پس انداز دارد.

(به تصویر صفحه مراجعه شود)

پی نوشتها:

(1).راگنار، نورکس.مسائل تشکیل سرمایه در کشورهای در حال توسعه، ترجمه عبداللّه زندیه.مؤسسات تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، 1348.

(2).رحیمی، یوسف.«پس انداز ملی، موتور توسعه اقتصادی».تازه های اقتصاد.شماره 49، (1374).

(3).قره باغیان، مرتضی.اقتصاد رشد و توسعه.جلد اول، تهران:نشر نی، 1370.

کليه حقوق برای پرتال علوم انسانی محفوظ است