جستجو در   
امکانات

مفهوم و جایگاه تقصیر
پدیدآورنده : اصلانی، حمید رضا
بازدید : 2446
تاریخ درج : 1385/7/12
منبع :

 

مفهوم و جایگاه تقصیر


* حمیدرضا اصلانی[1]

چکیده

مسئولیت مدنی به دو شاخة قهری و قراردادی تقسیم می شود. مسئولیت مدنی قهری به نقض تعهّدات قانونی یا عرفی شخص در عرصة اجتماع اختصاص دارد، اما مسئولیت مدنی قراردادی به جبران خسارتهای ناشی از نقض تعهّد قراردادی ناظر است. مفهوم و نقش تقصیر در این دو گونه مسئولیت، از مسائلی است که به لحاظ عدم صراحت قوانین و مقررات مربوط از یک سو و قانونگذاریهای متشتت و پراکنده از سوی دیگر، همواره مورد اختلاف حقوق دانان بوده است. تبیین مفهوم تقصیر و همچنین نقش تقصیر در تحقّق مسئولیت در این دو حوزه، مسئله ای کلیدی و تعیین کننده در روشن ساختن نقاط اشتراک و افتراق دو نوع مسئولیت مدنی قهری و قراردادی است. همچنین تفاوت نقش این دو قسم از حیث اثبات تقصیر نیز ممکن است به

_______________________________

[1]. aslani562003@yahoo.com

تنقیح بحث کمک کند. در این مقاله این مباحث با نگاهی مقایسه ای و انتقادی بررسی می شود. همچنین در برخی از مسائل مهم، نظری گذرا به حقوق انگلیس افکنده می شود.

کلید واژگان: مسئولیت مدنی، تقصیر، جبران خسارت، حقوق مدنی.

مقدمه

حقوق مسئولیت مدنی شاخه ای از دانش حقوق است که به رغم قدمت مباحث آن، هنوز هم مسائل پیچیده ای دربردارد که حل آنها به تحلیل علمی و دقیق حقوق دانان و ارباب فن نیازمند است. از مهم ترین این مباحث، نحوة تعامل و همچنین جایگاه دو شاخه از مسئولیت مدنی؛ یعنی مسئولیت مدنی قهری و قراردادی در مقایسه با یکدیگر است.

امروزه به رغم پاره ای تردیدها و مخالفتها، تمایز میان این دو شاخه از مسئولیت مدنی تقریباً پذیرفته شده است. از مهم ترین آثار پذیرش این امر، سنگین تر شدن بار مسئولیت علمی حقوق دانانی است که با این نظر همداستان شده اند؛ زیرا توجیه و تحلیل علل و مبانی و همچنین آثار این افتراق و جدایی، وظیفه ای دشوار است. در نوشتار حاضر با فرض پذیرفتنی بودن چنین تفکیکی، برآنیم تا یکی از وجوه مورد بحث تمایز میان مسئولیت مدنی قهری و قراردادی را بررسی کنیم.

آنچه در این مقاله بررسی می شود، جایگاه و نقش تقصیر در مسئولیت مدنی قهری و قراردادی است. این بحث از آنجا ناشی می شود که به اعتقاد برخی حقوق دانان و صاحب نظران در مسئولیت مدنی قهری، «تقصیر» زیان زننده در ارتکاب فعل زیانبار، اساس و بنیان مسئولیت است و سرپیچی از آن، امری استثنایی و خلاف قاعده می باشد که نیازمند دلیل یقینی است؛ از این رو تقصیر زیان زننده، شرط مسئولیت اوست، اما در مسئولیتهای قراردادی، از آنجا که قرارداد، قانون خصوصی طرفین است و ارادة ایشان بر این امر دائر گشته که عدم حصول نتیجه معهود در قرارداد برای متعهّد، ضمان آور باشد، به اثبات تقصیر متعهّد قراردادی نیازی نیست و عدم ایفای تعهّد قراردادی خود، تقصیر یا دست کم اماره ای بر تقصیر است. گذشته از آنکه این نظریه ها با وسعت و شمولشان، توانایی پاسخگویی به همة مسائل و فروع بحث را ندارد و تعدیل و تنسیق آنها با شرایط و اوضاع خاصّ حاکم

بر هرگونه از دعاوی، ضروری است، به نظر می رسد تبیین مفهوم تقصیر و آثار آن و در نتیجه، تبیین چگونگی وظیفة اثبات آن در هر یک از دو شاخة مسئولیت مدنی بتواند کمک شایانی به جایگاه نقش تقصیر در این بحث کند.

مفهوم تقصیر در مسئولیتهای مدنی قهری و مقایسة آن با مسئولیتهای مدنی قراردادی و چگونگی اثبات تقصیر در هر یک از این دو حوزه را در دو فصل بررسی می کنیم.

هدف این مقاله، در درجة نخست، شناسایی وضعیت بحث در حقوق داخلی است، نه انجام دادن یک تحقیق تطبیقی؛ از این رو، اشاره به حقوق خارجی تنها صبغة مقارنه و تقریب موردی دارد؛ زیرا انجام دادن یک کار تطبیقی در این موضوع در قالب یک مقاله و در عین حال، جامع تقریباً غیر ممکن است.

مفهوم تقصیر (تخلّف)

برای شناسایی وجوه افتراق و یا اشتراک مسئولیت مدنی قراردادی و قهری از حیث تقصیر، نخستین و بهترین راه حل، تشخیص ماهیت و جوهرة ذاتی این مفهوم در هر یک از این دو حوزه می باشد؛ از این رو، آن را در دو مبحث پی می گیریم.

تقصیر در مسئولیت قراردادی

به رغم بداهت اولیة مفهوم واژة «قرارداد»، بحث و اختلاف نظر در دایرة شمول و گستره آن بسیار است.[1] با این حال، با توجّه به موضوع مقاله از پرداختن به مباحث فنّی در این خصوص که در میان اهل فن رواج دارد، پرهیز کرده، این واژه را در عام ترین و فراگیرترین مفهوم خود، یعنی «عمل انشایی دوجانبة الزام آور که نتیجة آن، ایجاد اثر یا رابطة حقوقی میان طرفین باشد، بررسی می کنیم.[2]

_______________________________

[1]. محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ هشتم، گنج دانش، 1376، ص532؛ سیدمرتضی قاسم زاده، مبانی مسئولیت مدنی، چاپ اول، 1378، ص29 به بعد.

[2]. با لحاظ کردن همین تعریف، هر جا واژه های معادل «قرارداد» را به کار می بریم، همین مفهوم را مدّ نظر داریم.

از مهم ترین اصول حاکم بر قراردادها، «اصل لزوم» است. این اصل، نه تنها از اصول مسلّم فقهی در فقه امامیه و بالتبع، در نظام حقوقی ایران به عنوان یک حقوق استنادپذیر است، بلکه در قانون مدنی نیز البته به شکلی محدودتر، پذیرفته شده است (مادّة 219 ق.م.). مفهوم این اصل، از یکسو، مؤیّد خلاف قاعده و استثنایی بودن امکان برهم زدن و انحلال یکجانبة عقود است و از سوی دیگر، مفید لازم الاتباع بودن مفاد مطلق قراردادهاست، حتی قراردادهای جایز و فسخ پذیر تا زمان بقای آنها.[1] بر اساس این، ایفای تعهّدات و تکالیفی که هر یک از طرفین قرارداد به صورت مستقیم (مثل حمل بار در قرارداد حمل و نقل) یا غیر مستقیم (مثل تکلیف بایع به تسلیم مبیع) بر عهده گرفته اند، بر هر یک از آنها لازم است. از آنجا که در عالم حقوق، تکلیف بدون ضمانت اجرا اصولاً بی فایده و بی ثمر است؛ از این رو، سرپیچی از این تکلیف برای متخلّف، ضمان آور است و این، معنای عام مسئولیت مدنی قراردادی است (مواد 220 و 221 ق.م.). یادآوری می کنیم که آنچه در این مقاله، به عنوان مسئولیت قراردادی بحث می شود، تنها ضمان متعهّد به جبران زیانهای ناشی از پیمان شکنی خودش است، نه استرداد و یا در موارد مصرّح قانونی، تقسیط و مواضعه در عوض قراردادی؛ زیرا مبنای این دو تکلیف با یکدیگر کاملاً متفاوت است.

توضیح اینکه فرض استنکاف متعهّد از ایفای تعهّد به دو شکل متصوّر است: نخست، خودداری او از انجام دادن تعهّد به طور کلّی (عدم ایفای حتی جزئی از تعهّد) و دوم، ایفای تعهّد به طور ناقص یا در شرایطی غیر از آنچه میان طرفین مقرر بوده است.

در فرض نخست، بنا بر ادلّه ای که بزودی بررسی می کنیم، متعهّد متخلّف، نه تنها باید خسارتهای ناشی از نقض عهد خود را جبران کند، بلکه در صورتی که عوض قراردادی را پیشتر دریافت کرده باشد، با انحلال عقد (مثلاً در اثر اعمال خیار تخلّف

_______________________________

[1]. برای مطالعة بیشتر، ر.ک: سیدمصطفی محقق داماد، «اصل لزوم در عقود و مجاری آن در فقه امامیه»، مجلة تحقیقات حقوقی، دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شمارة 1211، 13721371، ص45.

از شرط از سوی طرف مقابل به موجب مادّة 444 ق.م.) به بازگرداندن عوض دریافتی مکلّف می باشد. در فرض دیگر نیز در صورتی که متعهّد، تعهّدش را به طور ناقص اجرا کند (مثل نقّاش ساختمانی که نیمی از ساختمان را رنگ آمیزی کند)، ممکن است متعهّدله عمل انجام شده را به عنوان بخشی از متعهّدبه، قبول کند که در این صورت، مطابق ملاک مواد 441 و 442 ق.م.، عوض تقسیط می شود. همچنین متعهّدله می تواند با استناد به خیار تبعض صفقه، کلّ عقد را فسخ کند که در این صورت، طبق قاعدة تقابل عوضین، باید عوض دریافتی مسترد شود.[1]

برای حصول و ثبوت مسئولیت مدنی قراردادی، حدّاقل وجود سه شرط ضروری است: نخست، وجود قراردادی معتبر و لازم الاتباع میان طرفین؛ دوم، خودداری متعهّد از ایفای تکلیف خود به نحو معهود؛ سوم، وارد شدن زیان و خسارتی از نقض عهد متعهّدبه شخص متعهّدله یا معین بودن خسارت ناشی از این نقض عهد میان طرفین.[2]

در بحث حاضر از این سه شرط، شرط دوم را (خودداری متعهّد از ایفای تعهّد) بررسی می کنیم؛ زیرا این شرط ممکن است منبع وارد شدن زیان به متعهّدله قراردادی باشد. البته توضیح این نکته ضرورت دارد که حسب فرض اولیه، طرفین قرارداد، عوارض، اوصاف و قیود متعهّد به قراردادی را در روابط بین خود دقیقاً تعیین می کنند و حتی در صورت فقدان چنین اوصافی در قرارداد طبق مواد 224 و 225 ق.م.، این اوصاف از طریق تفسیر قرارداد قابل وصول می باشد؛ از این رو، عدم ایفای تعهّد قراردادی را نه تنها می توان به پرهیز کامل از انجام تکلیف قراردادی (که قدر متیقن از تقصیر قراردادی است) ناظر دانست، بلکه ایفای تعهّد به نحوی که فاقد اوصاف معهود باشد، نیز با اجتماع سایر شرایط لازم تقصیر قراردادی خواهد بود.

_______________________________

[1]. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، به نشر، 1369 ش، ج5، ص897 و 1046؛ سیدحسن امامی، حقوق مدنی، چاپ شانزدهم، اسلامیه، 1375، ج1، ص517.

[2]. برخی حقوق دانان، شرایط حصول مسئولیت قراردادی را دو شرط ذکر کرده اند که به نظر می رسد تحلیل دقیق این نظر، مؤیّد آن است که این دو شرط در واقع، به سه شرط مورد اشاره تحلیل پذیر است. ر.ک: ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی (ضمان قهری مسئولیت مدنی)، چاپ دوم، دانشگاه تهران، 1369، ص18.

یادآوری این نکته نیز ضروری است که مراد از واژة «تقصیر» در این مباحث، صرف عدم ایفای تعهّد (مفهوم عام تقصیر) می باشد، نه عنصر معنوی فعل زیانبار (عمد یا بی احتیاطی و...) که این مفهوم اخیر را می توان در مسئولیت مدنی قراردادی، «مفهوم خاصّ تقصیر» نامید.

حال به بررسی صور مختلف تقصیر قراردادی و استثنائات آن می پردازیم و متعاقباً مبنا و معیار تقصیر قراردادی و در پایان نیز نقش آن را در مسئولیت قراردادی بحث می کنیم.

صور مختلف تقصیر قراردادی (مفهوم عام تقصیر)

قرارداد، قانون خصوصی طرفین است و در حدود مدلول خود که مخلوق ارادة انشایی طرفین است، بر روابط ایشان حکومت دارد؛ از این رو، ایفای تعهّد قراردادی طبق مفاد قرارداد بین دو طرف بهترین راه برائت ذمة متعهّد است و اصولاً هرگونه تخلّفی ولو جزئی از مفاد آن، به منزله نقض عهد بوده و برای متخلّف، ضمان به همراه دارد. هرچند این حکم در حقوق ایران با چنین صراحتی در نصوص قانونی پیش بینی نشده است، از مفاد مادّة 221 ق.م. که مقرر می دارد: «اگر کسی تعهّد بر اقدام به امری را بکند و یا تعهّد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلّف، مسئول خسارات طرف مقابل است... .» می توان حکم مشابهی را استخراج کرد. با این توضیح که هرگونه تخلّف متعهّد در مقام ایفای تعهّد باعث می شود که نتوان آنچه او بجای آورده است، جزئاً یا کلاً، منطبق با عمل معهود تلقّی کرد؛ از این رو، او متخلّف به شمار آمده و مشمول مادّة فوق قرار می گیرد.

این قاعده در حقوق انگلیس نیز تقریباً به همین شکل، پذیرفته شده است و قاعدة بنیادین در مبحث اجرای تعهّد قراردادی را «انجام دادن عمل معهود به صورتی که دقیقاً با شرایط مقرر در قرارداد منطبق باشد»[1]، دانسته شده است.[2]

ممکن است تخلّف از مفاد قرارداد، صور مختلفی داشته باشد. این مفهوم در

_______________________________

[1]. Strictly in accordance with the terms of contract.

[2]. Paul Richards, Law of Contract, 4th ed., Pitman Publishing, 1999, p.267.

کامل ترین شکل خود، فرضی را شامل می شود که متعهّد قراردادی نه تنها عمل مورد تعهّد را ایفا نمی کند، بلکه قصد ایفای آن را در آینده، ولو به طور ناقص نیز ندارد، یا آنکه در مقام ایفای تعهّد، ماهیتی را که با ماهیت معهود مغایر است، ایفا می کند که این فرض نیز به لحاظ آنکه به هیچ وجه ایفای تعهّد به شمار نمی رود، تخلّف قراردادی می باشد. این فرضها هرچند از لحاظ نظری، شکل اکمل عدم ایفای تعهّد می باشد، آنچه بیشتر در عمل رخ می نماید، تعرّض به اوصاف، شروط یا قیود عمل معهود است، نه خودداری از ایفای کلّی آن؛ از این رو، ذیلاً به بررسی این موارد می پردازیم.

«کمیّت عمل یا کالایی» که ایفای آن به موجب قرارداد بر عهدة متعهّد است، از مهم ترین اوصافی است که عدم رعایت آن از سوی متعهّد به منزلة نقض تعهّد بوده و برای او ضمان آور است. این مفهوم از مواد 277 و 221 ق.م. که مطلق تخلّف از مفاد قرارداد را ضمان آور تلقّی کرده و متعهّدله را در عدم پذیرش جزء متعهّدبه مختار دانسته است، استفاده می شود. روشن است که معیار در تشخیص تخلّف از کمیّت معهود، محاسبات و سنجشهای میکروسکوپی نیست و همچنین در مقام تشخیص، این امر، نباید معیار عرف را به نحو مطلق، مفسّر ارادة طرفین دانست، بلکه بهترین راه حل، جمع بین این دو معیار شخصی و عینی است؛ یعنی اینکه عرف با لحاظ مفاد قرارداد، آیا کمیّت ایفا شده را منطبق با قرارداد تلقّی می کند یا خیر؟ مشابه این حکم در حقوق انگلستان نیز پذیرفته شده است.[1] از سوی دیگر، ایفای تعهّد، نه تنها دربرگیرندة خود موضوع تعهّد (ماهیّت ذاتی آن) است، بلکه اجزا و توابع آن را نیز شامل می شود و عدم رعایت این حکم نیز ممکن است مسئولیت قراردادی به دنبال داشته باشد (ملاک مواد 383 و 356 و 225 و 220 ق.م.).

«کیفیّت عمل معهود» نیز هرچند به راحتی قابل سنجش و اندازه گیری نیست، لیکن در صورتی که طرفین در قرارداد بین خود، نسبت به آن تعیین تکلیف کرده باشند، باید متابعت شود و تخلّف از آن ضمان آور است. این مهم در قلمرو قراردادها تا بدانجا گسترش دارد که حتی برتر بودن کیفیّت آنچه ایفا می شود،

_______________________________

[1]. Paul Richards, Ibid.

نسبت به آنچه بر عهدة متعهّد بوده است، نمی توان مستمسکی برای الزام متعهّدله به پذیرش کار یا مالی غیر از موضوع تعهّد دانست (مادّة 275 ق.م.) و حتی این گونه ایفای تعهّد نیز نقض عهد و ضمان آور است.

در این خصوص نیز قانون گذار در مادّة 279 ق.م. مقرر می دارد: «اگر موضوع تعهّد عین شخصی نبوده و کلّی باشد، متعهّد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند، لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب است، نمی تواند بدهد.» این حکم قانون گذار به منزلة حاکمیّت معیار عرف در تشخیص ایفای تعهّد با کیفیّت معهود یا عدم آن است. همچنین در مواردی که موضوع تعهّد، تسلیم عین شخصی است، فقدان کیفیّت معهود موجب می شود که نتوان تعهّد را ایفا شده دانست؛ از این رو، قانون گذار، خیار تخلّف وصف را برای طرف زیان دیده از این تخلّف مقرر کرده است.

«شخص» یا «شخصیت ایفاکنندة تعهّد»؛ ممکن است متعهّد در مواردی نخواهد یا نتواند خود، شخصاً به ایفای مدلول تعهّد قراردادیش قیام کند. در چنین فرضی، سؤال این است که آیا شخص دیگری می تواند تعهّد را ایفا کند و متعهّد را از مسئولیت قراردادی برهاند یا هرگونه تغییر در شخص متعهّد به منزلة تقصیر قراردادی متعهّد و برای او ضمان آور است؟

در پاسخ به این سؤال، باید میان این دو فرض تفکیک قائل شد. فرض نخست، صورتی است که ماهیّت عمل و تعهّد به گونه ای است که خصوص شخص متعهّد مورد نظر متعهّدله و قید مطلوب باشد. در چنین صورتی، تردیدی نیست که عدم ایفای تعهّد از جانب متعهّد ولو آنکه شخص دیگری حاضر به ایفای آن باشد، تقصیر قراردادی و در نتیجه برای متعهّد ضمان آور است. اما در صورتی که فعل معهود از افعالی نباشد که خصوص شخص متعهّد در ایفای آن مدّ نظر متعهّدله باشد، این اختلاف هست که آیا می توان با ایفای عمل از جانب غیر، ذمة متعهّد را بری دانست یا آنکه حتی در چنین صورتی نیز تقصیر قراردادی او محقّق است؟ در این خصوص، باید گفت اگر طرفین قرارداد به رغم آنکه انجام دادن فعل معهود از سوی متعهّد، خصوصیتی ندارد، صریحاً در قرارداد، لزوم ایفای آن را از سوی شخص مزبور شرط بدانند، تردیدی نیست که تخلّف از این امر، تقصیر قراردادی

متعهّد را به دنبال دارد. در این باره، مادّة 268 ق. م. مقرر می دارد: «انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهّد شرط شده باشد، به وسیلة دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهّد له». اما در فرضی که چنین تصریحی وجود ندارد، بنا بر اجازة حاصل از منطوق مادّة 267 و مفهوم مخالف مادّة 268 ق.م.، ایفای تعهّد از جانب شخصی غیر از متعهّد نیز صحیح[1] و بری کنندة اشتغال ذمّة اوست و نمی توان عدم ایفای تعهّد از جانب مدیون را در چنین فرضی، تقصیر قراردادی تلقّی کرد.

«زمان ایفای تعهّد» نیز از قیود و اوصافی است که عدم رعایت آن به شکل مندرج در قرارداد یا به صورتی که تفسیر قرارداد بدان حکم می کند، ممکن است موجد این سؤال باشد که آیا تخلّف از قرارداد، تقصیر قراردادی و ضمان آور است یا آنکه وضعیت به گونة دیگری است؟

در این خصوص، باید میان دو فرض تفکیک قائل شد. در فرض نخست، طرفین در قرارداد، زمان خاصّی را برای اجرای تعهّد مقرر نکرده باشند و البته از طریق قواعد تفسیر (نظیر: مواد 225 و 224 و 220 ق.م.) نیز نمی توان زمانی را برای ایفای تعهّد تعیین کرد (با این توضیح که اصل، در صورت سکوت طرفین، لزوم اجرای فوری قرارداد است). در چنین فرضی طبق حکم مندرج در مادّة 226 ق.م. برای حکم به ثبوت ضمان ناشی از نقض تعهّد قراردادی، لازم است که متعهّدله دو امر را به اثبات برساند:

1. داشتن اختیار تعیین موقع ایفای تعهّد؛

2. مطالبة انجام دادن تعهّد.[2]

_______________________________

[1]. سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج1، ص316؛ سیدعلی حائری شاهباغ، شرح قانون مدنی، چاپ اول، گنج دانش، 1376، ج1، ص255.

[2]. البته از آن جهت که برای احراز هر شرطی، اثبات آن ضروری است و قانون مدنی نیز قانون ماهوی ناظر بر جنبه های ثبوتی قضیه است و لزوم اثبات آن، امری بدیهی است؛ از این رو، حکم قانون گذار در مادّة مزبور مبنی بر اینکه متعهّدله باید مطالبة انجام دادن تعهّد را به عنوان شرط مسئولیت طرف مقابل اثبات کند، حکمی زائد است و کافی بود که قانون گذار صرف مطالبه را شرط مسئولیت معرفی می کرد، نه اثبات مطالبه را. (مهدی شهیدی، حقوق مدنی (آثار قراردادها و تعهّدات)، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اوّل، 1382، ج3، ص223.)

فقدان هریک از این دو شرط، طبق مفهوم مادّة 226 ق.م. به رهایی متعهّد از مسئولیت منجر می شود. البته برخی معتقدند در این فرض، تفویض اختیار تعیین موقع ایفای تعهّد به متعهّدله باید بر مهلت عرفی حمل شود، در غیر این صورت، اگر این مهلت نامحدود تلقّی شود، مورد تعهّد مجهول خواهد بود.[1]

فرض دوم، زمان یا ظرف زمانی خاصّی برای ایفای تعهّد میان طرفین مقرر شده باشد. در چنین فرضی، مسئولیت مدنی قراردادی متعهّد به انقضای مدت مقرر منوط است، لکن در چنین فرضی، مطالبة انجام دادن تعهّد از سوی متعهّدله، شرط مسئولیت متعهّد نیست[2] و صرف انقضای مدت و عدم ایفای تعهّد برای مسئول شناختن متعهّد کافی است.[3]

نکتة جالب توجه اینکه مقیّد بودن تعهّد به زمان به نحو وحدت یا تعدّد مطلوب که در برخی آثار در مبحث ایفای تعهّدات قراردادی بررسی شده است، در بحث حاضر منشأ اثر نیست؛ زیرا مراد از طرح این بحث در این آثار، تعیین ایفا یا عدم ایفای تعهّد قراردادی برای مشخص شدن استحقاق یا عدم استحقاق متعهّد نسبت به عوض قراردادی است، در حالی که در بحث حاضر حتی در فرضی که مورد تعهّد از حیث زمان در زمرة مواردی باشد که تعدد، مطلوب تلقّی می شود، باز هم عدم ایفای تعهّد در زمان مقرر مسئولیت مدنی قراردادی متعهّد (البته در حدود خسارتهای وارده) را به دنبال دارد.

مشابه این وضعیت در حقوق انگلستان نیز وجود دارد؛ زیرا طبق قواعد «کامن لا» و همچنین مادّة 41 قانون اموال مصوّب 1925 م. که در دعاوی متعدد در مجلس اعیان نیز تأیید شده است، زمان ایفای تعهّد، برای تعهّد اصولاً یک قید اساسی است، مگر در مواردی که خلاف آن از سوی طرفین مقرر شود. نتیجة این حکم، امکان فسخ قرارداد و مطالبة خسارتهای ناشی از عدم رعایت این قید است و در مواردی نیز که زمان قید اساسی برای تعهّد به شمار نیاید (تعدد مطلوب)، نیز هرچند امکان

_______________________________

[1]. همان، ص224.

[2]. ر.ک: مادّة 226 ق.م.

[3]. سیدعلی حائری شاهباغ، شرح قانون مدنی، ج1، ص205.

فسخ قرارداد منتفی است، امکان مطالبة خسارات[1] پابرجاست.[2]

«مکان ایفای تعهّد» نیز از اوصاف و قیود وابسته به تعهّد است که عدم رعایت آن از سوی متعهّد ممکن است به مسئولیت قراردادی او منجر شود. بنابراین اگر طرفین قرارداد، طبق حکم مقرر در مادّة 280 ق.م. محلّ خاصّی را معیّن کرده باشند، ایفای تعهّد باید در همان محل صورت گیرد، در غیر این صورت، محلّی که بنا به عرف جاری معاملات، مشابه محلّی که باید معیّن شود، ملاک عمل است. البته در صورت فقدان چنین عرفی، محل انعقاد قرارداد، محلّ اجرای تعهّدات ناشی از آن می باشد. هرچند مادّة 280 ق.م. دربارة مسئولیت قراردادی متعهّد در صورت تخلّف وی در ایفای تعهّد در مکان مشخص شده به شرح مقرر در این مادّة، حکمی ندارد، لکن با توجّه به مادّة 221 ق.م. که مطلق تخلّف از تعهّد قراردادی را ضمان آور دانسته است، مسئولیت متعهّد در صورت عدم ایفای تعهّد در محلّی که به موجب مادّة 280 ق.م. معلوم می شود، تردیدناپذیر است.

مبنای تشخیص تقصیر قراردادی

یادآوری می شود که برای مسئولیت قراردادی متعهّدله، اصولاً به اثبات تقصیر متعهّد (مفهوم خاص تقصیر) در عدم ایفای تعهّد نیازی نیست، مگر در موارد استثنایی و مصرّح (نظیر عقود امانی)، و متعهّد طبق مواد 227 و 229 ق.م. تنها در صورت اثبات دخالت حادثة خارجی در وقوع زیان از مسئولیت تبرئه می شود؛ بنابراین، زیان دیده طبق این مواد به اثبات تقصیر زیان زننده نیازی ندارد. برخی بزرگان در این مسئله، به لزوم تحقّق عنصر تقصیر برای تحقّق مسئولیت قائل شده اند؛ اگرچه وجود آن را در نظر قانون گذار مفروض تلقّی کرده و متعهّدله را بی نیاز از اثبات دانسته اند.[3] اما به نظر می رسد این وضعیت حقوقی، مؤیّد عدم دخالت عنصر تقصیر (در مفهوم خاصش) در مرحلة ثبوت و تحقّق مسئولیت مدنی قراردادی در مطلق تعهّدات

_______________________________

[1]. Damages.

[2]. J. Beatson, Anson''''s Law of Contract, 27th ed., Oxford University Press, 1998, p.476.

[3]. ر.ک: مهدی شهیدی، حقوق مدنی (آثار قراردادها و تعهّدات)، ج3، ص63 ، 66 ، 199 و 237.

است؛ هرچند لزوم تحقّق عنصر تقصیر در عقود خاصّی (نظیر عقود امانی) از تصریح قانون گذار از یک سو و اعمال قواعد و اصول خاص (نظیر قاعدة ائتمان) از سوی دیگر ناشی می شود.

دلیل این ادّعا آن است که اوّلاً: اگر قانون گذار لزوم وجود مفهوم خاص تقصیر را در مسئولیت مدنی قراردادی همچون مسئولیت مدنی قهری ضروری می دانست، بدان تصریح می کرد،[1] اما با آنکه در مقام بیان بوده است، چنین حکمی را مقرر نکرده است.

ثانیاً: مفروض تلقّی شدن تقصیر متعهّد قراردادی این تالی فاسد را دارد که اثبات عدم تقصیر،[2] اصولاً باید موجب برائت متعهّد قراردادی شود، در حالی که قانون گذار چنین حکمی را نپذیرفته است و تنها اثبات دخالت حادثة خارجی را که تنها یکی از صور عدم تقصیر متعهّد است، موجب برائت او دانسته است و اثبات مطلق بی تقصیری و به کارگیری احتیاطات لازم را زائل کنندة مسئولیت متعهّد قراردادی تلقی نکرده است.

بنابراین به نظر می رسد تنها در صور خاصّی از مسئولیت قراردادی (نظیر عقود امانی)، تحقّق تقصیر (به مفهوم خاص کلمه) شرط مسئول شناخته شدن متعهّد است، اعم از اینکه وظیفة اثبات آن بر عهدة متعهّدله بوده یا آنکه قانون گذار با تأسیس امارة خلاف پذیر برای تسهیل اثبات به کمک زیان دیده آمده باشد.

در چنین فرضهایی که به تحقّق تقصیر نیاز است، این پرسش مطرح است که آیا برای تشخیص تقصیر متعهّد قراردادی در چنین مواردی باید به قرارداد بین طرفین رجوع کرد، یا آنکه این امر باید با مراجعه به قانون صورت پذیرد و یا منبع دیگری را برای این مهم باید برگزید؟ از سوی دیگر، باید مشخص شود که معیار تشخیص تقصیر چیست؟ آیا معیار شخصی را باید برگزید یا آنکه معیار عینی برتری دارد؟

حقوق دانان، چه در حقوق داخلی و چه درحقوق خارجی (از جمله

حقوق فرانسه)، معیارهای مختلف و متفاوتی را برای تمییز دادن تقصیر پیشنهاد

_______________________________

[1]. ر.ک: مادّة 1 قانون مسئولیت مدنی؛ همچنین مواد 333، 334 و 335 قانون مدنی.

[2]. اعم از دخالت حادثة خارجی موضوع مواد 227 و 229 قانون مدنی.

داده اند.[1] برخی معیار «نامشروع بودن عمل» و پاره ای دیگر، «تجاوز از رفتار عادی» را انتخاب کرده اند و دیگران نیز تخلّف شخص را از تکلیفی که به موجب عرف یا قرارداد دارد، تقصیر شمرده اند. شاید بتوان ادّعا کرد که با توجّه به جامع و مانع نبودن هیچ یک از این تعاریف، تعریف پلانیول، استاد فرانسوی، که تقصیر را «تجاوز از تعهّدی که شخص به عهده داشته است»، معرفی کرده،[2] از دیگر تعاریف، بدین سبب که نسبت به آنها از انعطاف و انطباق پذیری بیشتری برخوردار است، کامل تر و جامع تر باشد؛ هرچند تعریف مذکور به تقصیر قراردادی اختصاص نداشته و بلکه حتی ظهور در تقصیر در مسئولیت مدنی قهری دارد. به هر حال، این تعریف از تقصیر در حقوق داخلی با مفاد مواد 951، 952 و 953 ق.م. در خصوص تعریف تقصیر نیز انطباق پذیر است؛ چراکه مادّة 951 ق.م. مقرر می دارد: «تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حقّ دیگری»؛ مادّة 952 نیز اعلام می دارد: «تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.» و مادّة 953 نیز تقصیر را «اعم از تعدی و تفریط» معرفی می کند. از جمع این مواد چند نتیجه به دست می آید:

1. تعریف تقصیر در این مواد به مسئولیت مدنی قهری یا قراردادی اختصاص ندارد و اطلاق این مواد، مفید آن است که تعریف به هر دو شق ناظر است. توضیح آنکه واژة «مال» در مادّة 952 شامل حقوق مالی (ذمّة ناشی از عقد) نیز می گردد.

2. معیار تشخیص تقصیر در این مواد، هم نوعی و هم شخصی است؛ زیرا روشن است که رجوع به اذن یا قرارداد به منزلة استناد به معیار شخصی و رجوع به چیزی متعارف، به منزلة استناد به معیار عینی است.

3. امکان اعمال هر دو معیار شخصی و نوعی برای تشخیص تقصیر در مسئولیت مدنی قراردادی با این توضیح توجیه پذیر است که در صورت وجود شرط یا تصریح قراردادی یا هرگونه دلالت یقینی دیگر بر وجود تکلیف خاص قراردادی به لحاظ

_______________________________

[1]. برای آگاهی از این معیارها و تعاریف، ر.ک: ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی (ضمان قهری مسئولیت مدنی)، ص186 به بعد.

[2]. همان.

آنکه دلالت چنین شرط یا تصریح قراردادی بر ارادة طرفین از دلالت حکم عرفی قوی تر است، عمل به آن بر عمل به حکم عرف مقدم و ارجح است و در صورت فقدان چنین دلالتی، رجوع به معیار عرف (معیار عینی) جایگزین ارادة مجهول یا مفقود طرفین می گردد. در هر حال، با بودن دلالت قراردادی (شخصی) جایی برای اعمال مدلول قانونی یا عرفی (عینی) نیست.

4. از آنجا که از یک سو عمل به مفاد قرارداد، حکمی متعارف است و از سوی دیگر، اغلب عقود، دست کم در پاره ای جهات، مفید اذن به امری از سوی یکی از متعاقدان برای دیگری می باشد؛ از این رو، عدم ذکر واژة «قرارداد» در مادّة 951 ق.م. در مقام تعریف واژه «تعدی»، به تعریف آن در حوزة مسئولیتهای قراردادی خللی وارد نمی کند.

خلاصة این نتایج این است که در نظر قانون گذار ایران در مسئولیت قراردادی، تقصیر (در مواردی که احراز آن ضرورت دارد) در درجة اوّل، با رجوع به قرارداد بین طرفین و با معیار شخصی سنجیده می شود، در غیر این صورت، با اعمال معیار قانون یا عرف (معیار عینی)؛ برای مثال، در صورتی که در یک قرارداد وکالت، طرفین نسبت به زمان مراجعة وکیل به دادگاه برای مطالعة پرونده و تقدیم لایحه توافق کرده باشند، برای تحقّق تقصیر وکیل از نظر به تأخیر در ایفای تعهّد قراردادی خود، کافی است وجود تصریح قراردادی و عدم انجام موضوع تعهّد در زمان مقرر (که هرچند امری عدمی است، لکن از راه ملازم وجودی آن؛ یعنی الصاق وکالت نامه و یا لایحه به پرونده، اثبات شدنی است) احراز شود (بنا بر این فرض که وکیل نیز نتواند وقوع قوة قاهره را اثبات کند) که این امر، به منزلة رجوع به معیار شخصی است. اما در همین مثال، اگر طرفین نسبت به تعیین چنین زمانی توافق نکرده باشند، باید با رجوع به عرف (عرف خاص) و همچنین نصوص قانونی (که به منزلة معیار نوعی است) تقصیر تلقّی شدن یا نشدنِ تأخیرِ وکیل را احراز کرد. این حکم، در فقه امامیه و حقوق داخلی نیز از سوی فقها و حقوق دانان پذیرفته شده است.[1]

_______________________________

[1]. ر.ک: مهدی شهیدی، حقوق مدنی (آثار قراردادها و تعهّدات)، ج3، ص235.

استثناها و علل موجّهه در تقصیر قراردادی

در گفتار نخست، صور مختلف تقصیر قراردادی (در مفهوم اعم) شناسایی شد. براساس آنچه ارائه شد، دست کم شش گونه تخلّف قراردادی تصوّر می شود؛ هرچند این صور، اصولاً از مصادیق تقصیر قراردادی به شمار می روند، لیکن بدان معنا نیست که حدوث آنها همیشه برای متعهّد ضمان آور باشد، بلکه در موارد خاصّی حتی متعهّد هم مسئول نیست. این موارد را که با عنوان استثنائات و علل موجّهه تقصیر قراردادی بررسی می کنیم، عبارت است از: «حقّ حبس»، «قوّة قاهره» و «تقصیر متعهّدله». علّت نام گذاری این گفتار به استثنائات و علل موجهه، آن است که برخی از عناوین مورد بررسی در این گفتار، نظیر حقّ حبس و تقصیر متعهّدله، موجب موجّه و قانونی شدن نقض عهد از جانب متعهّد می شود؛ از این رو، جزء علل موجهه به شمار می روند، ولی از آنجا که قوّة قاهره، حادثه ای خارجی و غیر ارادی است که به قطع رابطة سببیت میان عمل مرتکب و زیان وارده منجر می شود، نمی توان آن را توجیه کنندة تقصیر متعهّد دانست، بلکه باید آن را استثنایی بر احکام کلّی مسئولیت تلقّی کرد.

حقّ حبس

در قراردادهای معوّض، دو مورد معامله وجود دارد که در مقابل یکدیگر قرار گرفته است؛ از این رو، اصولاً دو تکلیف (تعهّد) قراردادی نیز وجود دارد. برای مثال، در عقد بیع که شایع ترین عقود است، مبیع و ثمن دو مورد معامله است که به موجب حکم مقرر در بندهای 3 و 4 مادّة 362 ق.م.، هریک از بایع و مشتری، به تسلیم عوض قراردادی خود ملزم است؛ از این رو، خودداری هریک از ایفای تعهّد قراردادیش، تخلّف و ضمان آور است. مشابه این وضعیت، در همة عقود معوّض (اعم از تملیکی و عهدی) وجود دارد.

با آنکه تعهّد قراردادی به محض انعقاد قرارداد به وجود می آید و حسب شرایط مقرر در قرارداد (اعم از زمان و مکان و...) برای طرفین لازم الاتباع می باشد که نتیجة آن، لازم الوفا بودن تعهّدات ناشی از آن است، قانون در مواردی به یک یا هر دو

طرف قرارداد اجازه داده است که از ایفای تمام یا پاره ای از تعهّدات قراردادی خود تا زمان مبادرت طرف مقابل به ایفای تعهّدش خودداری کند. این حقّ قانونی (که در واقع، نوعی دادگستری خصوصی به شمار می آید) به این سبب که ایفای تعهّد قراردادی یک طرف را تا زمانی که طرف مقابل به ایفای تعهّد اقدام کند، محبوس می کند، حقّ حبس نام دارد.[1]

صرف نظر از اختلاف نظرهایی که میان فقها و البته حقوق دانان در خصوص مطابق قاعده بودن یا خلاف قاعده بودن این حق (که واجد آثار مهمی در باب دایرة شمول و مصادیق آن است) وجود دارد،[2] باید گفت در مصادیقی که این حق به رسمیت شناخته شده است، تردیدی نیست که می توان آن را استثنایی بر آنچه در باب مسئولیت مدنی قراردادی متعهّد متخلّف مقرر شده است، تلقّی کرد؛ زیرا متعهّد بر اساس اجازة حاصل از حکم قانون گذار، در عدم ایفای تعهّد، مختار است. این اختیار، زائل کنندة مسئولیت او از هرگونه خسارت است. این حکم در موارد احتمالی مشابه که قانون گذار اجازة عدم ایفای تعهّد را داده باشد، اعمال شدنی است.

قوّة قاهره

اصطلاح «قوّة قاهره» در قانون به کار نرفته است. این اصطلاح، معادل عبارت فرانسوی «Force Majeure» است که در دکترین و ادبیات حقوقی داخلی و خارجی به صورت گسترده ای مورد تحلیل قرار گرفته است و شرایط و موارد آن به تفصیل بیان شده است.[3] اختلاف آرا در باب مفهوم و دامنة شمول قوة قاهره بسیار است و البته پر واضح است که هیچ یک از این نظریه ها را نمی توان به عنوان فصل الخطاب و راه حلّ قاطع حقوقی در موارد مشتبه معرفی کرد. بر اساس این، مبنا و ملاک در این بحث، شرایط و قیودی است که از منطوق و یا مفهوم قوانین و مقررات موجود برمی آید.

_______________________________

[1]. ر.ک: مواد 377 و 1085 ق.م.؛ مواد 371 و 390 ق.ت.

[2]. ر.ک: مهدی شهیدی، حقوق مدنی (آثار قراردادها و تعهدات)، ص154 به بعد.

[3]. برای آگاهی از مفهوم قوّة قاهره، ر.ک: ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی (ضمان قهری مسئولیت مدنی)، ص293.

مادّة 221 ق.م. ضمان آور بودن عدم ایفای تعهّد را صریحاً مقرر داشته است، اما این حکم در مادّة 229 با استثنا مواجه شده است؛ زیرا به موجب مادّة اخیر، اگر متعهّد به واسطة حادثه ای که دفع آن از حیطة اقتدار او خارج است، نتواند از عهدة تعهّد خود برآید، به تأدیة خسارت محکوم نخواهد بود. ملاحظة مفاد این مادّة، مبیّن آن است که مانع شدن حادثه ای خارجی در مسیر ایفای تعهّد و غیر قابل دفع بودن آن از سوی متعهّد، دو شرط اساسی حادثه ای است که می تواند در صورت وقوع، متعهّد را از مسئولیت مدنی قراردادی برهاند. به این دو، باید شرط سومی نیز افزود و آن غیر قابل پیش بینی بودن حادثة مزبور در زمان انعقاد عقد است؛ زیرا در صورتی که وقوع حادثه برای متعاقدان یا دست کم متعهّد قراردادی قابل پیش بینی باشد، در واقع، با علم و اطلاع از وجود مانع و به زیان خود به پذیرش تعهّد اقدام کرده است، در نتیجه باید مسئولیت ناشی از آن را نیز بر عهده گیرد.[1]

حادثه ای که واجد اوصاف مذکور باشد، به موجب مادّة 229 ق.م. موجب برائت ذمّة متعهّد خواهد بود؛ زیرا در چنین فرضی می توان گفت که اصولاً رابطة سببیّت میان تخلّف متعهّد از ایفای تعهّد و خسارتهای وارد شده به متعهّدله در اثر دخالت عامل قوی تر قطع می شود؛ بنابراین مسئولیت قراردادی متعهّد در اثر قوة قاهره زائل می گردد.[2] یادآوری می شود که قانون گذار در مادّة 227 ق.م. وظیفة اثبات وقوع حادثة خارجی را بر عهدة متعهّد متخلّف گذاشته است که نتیجة این حکم، مسئول باقی ماندن متعهّد نسبت به خسارتهای ناشی از عدم ایفای تعهّد قراردادی در صورت عدم توفیق او در اثبات دخالت حادثة خارجی است.

تقصیر متعهّدله

متعهّد قراردادی طبق حکم مقرر در مادّة 221 ق.م. (بنا بر فرض اوّلیه) مسئول جبران خسارتهای واردشده در اثر عدم ایفای تعهّد است. با این حال، اگر متعهّدله، خود در وقوع یا توسعة دامنة زیانهای وارد از این رهگذر، جزئاً یا کلاً، مدخلیت و تأثیر

_______________________________

[1]. همان، ص295.

[2]. مهدی شهیدی، حقوق مدنی (آثار قراردادها و تعهّدات)، ج3، ص64.

داشته باشد، پرسش این است که نقش و کارکرد این تأثیر در تحقّق مسئولیت و همچنین دامنة مسئولیت متعهّد چیست؟ به نظر می رسد نقش و عملکرد متعهّدله در این مسئله به دو گونه تصوّر شود.

فرض نخست، متعهّدله خود کلاً یا جزئاً، موجب عدم ایفای تعهّد از سوی متعهّد می شود؛ برای مثال، معماری تعهّد می کند که پس از اخذ پروانة ساختمانی و تهیة مصالح ساختمانی از سوی مالک، بنایی را در ملک وی احداث کند. ولی مالک در اخذ مجوز و تهیة مصالح ساختمانی کوتاهی می کند. در چنین فرضی تردیدی نیست که عدم ایفای تعهّد قراردادی را نمی توان به متعهّد منسوب کرد؛ از این رو، تقصیر و در نتیجه، مسئولیت او تا حدودی که از تقصیر متعهّدله ناشی بوده، منتفی است. بنابراین، نتیجة این حکم، برائت متعهّد است. در اثبات آنچه گفته شد، می توان به حکم مقرر در مواد 227 و 229 ق.م. استناد کرد که اثبات علّت خارجی غیر قابل انتساب به متعهّد را که مانع ایفای تعهّد شده یا می شود، موجب برائت ذمّة متعهّد از جبران خسارتهای واردشده می داند؛ زیرا عدم تهیة مقدمات قراردادیِ لازم از سوی متعهّدله نسبت به متعهّد، حادثة خارجی غیر قابل انتساب تلقّی می گردد.

از این حکم، معلوم می شود که در صورت عدم ایفای تعهّد از جانب متعهّد وظیفة اثبات دخالت زیان دیده در حدوث زیان (رابطة سببیّت بین عملکرد متعهّدله و عدم ایفای تعهّد منجر به حدوث زیان) بر عهدة اوست و عدم توفیق او در اثبات این امر، موجب می شود که اصل اولیة مسئولیت متعهّد، بلامعارض باقی بماند[1] که البته این نیز از عدم دخالت سایر اسباب (از جمله خود متعهّد) در نقض تعهّد ناشی می شود. در حقوق انگلیس نیز وضعیت مشابهی حاکم است؛ زیرا گفته شده که مطابق اصل اولیه، متعهّد قراردادی، مسئول زیانهای ناشی از نقض تعهّد قراردادی خود است، مگر آنکه اثبات شود که عملکرد متعهّدله (خواهان) زنجیرة سببیّت میان عمل متعهّد و خسارتها را قطع کرده است.[2]

فرض دوم این است که عدم ایفای تعهّد، تنها به متعهّد منتسب است و متعهّدله

_______________________________

[1]. همان، ص77.

[2]. Paul Richards, Ibid., p.321; J. Beatson, Ibid., p.583.

در آن نقشی ندارد، لکن پس از نقض عهد متعهّد و حدوث زیان، متعهّدله که می توانسته با اقدامهای خود، دامنة خسارتها را کاهش دهد، از این عمل خودداری می کند. در چنین فرضی، هرچند همة ارکان مسئولیت قراردادی موجود است، لکن این پرسش مطرح است که آیا قوّت رابطة سببیت میان ترک فعل متعهّدله (در جلوگیری از گسترش زیان) و زیان وارد شده، توان آن را دارد که رابطة سببیّت نخستین میان عدم ایفای تعهّد متعهّد و زیانهای وارد شده را قطع کرده یا دست کم تقلیل دهد؟

برخی ضمن طرح هر دو صورت مسئله به یکسانی راه حل در هر دو شقّ آن قائل شده اند، لکن در مقام تعلیل، تنها به توجیه مبنای تحلیلی صورت نخست پرداخته اند، به این صورت که در این شرایط، متعهّد را نمی توان نسبت به خسارتهای ناشی از عمل متعهّدله مسبِّب و مقصر دانست.[1] به نظر می رسد این تحلیل، صحیح بوده و هر دو شقّ آن پذیرفتنی است؛ زیرا علاوه بر اینکه قصور متعهّدله نسبت به کاهش میزان خسارت، نوعی اقدام علیه خود به شمار می رود، عرف نیز خسارت وارد شده از این رهگذر را بیش از متعهّد به متعهّدله قابل انتساب می داند. این حکم عرف در مقام تشخیص و احراز رابطة سببیّت، در دانش حقوق پذیرفته شده است.

خلاصة کلام آنکه در این فرض نیز همانند فرض نخست، یکی از ارکان مسئولیت؛ یعنی: انتساب پذیر بودن زیان به عمل متعهّد (رابطة سببیّت) موجود نیست؛ از این رو، مسئولیت متعهّد تا حدودی که به قصور متعهّدله انتساب پذیر باشد، تقلیل می یابد. مشابه همین وضعیت در حقوق انگلیس نیز وجود دارد که ذیل عنوان «Mitigation of Damages» بررسی می شود و مسئولیت متعهّد تا حدودی که قصور زیان دیده موجب توسعة خسارتها شده است، تقلیل می یابد.[2]

نقش تقصیر در مسئولیت قراردادی

بر خلاف مسئولیت مدنی قهری که (به استثنای موارد خاص و منصوص؛ نظیر:

_______________________________

[1]. مهدی شهیدی، حقوق مدنی (آثار قراردادها و تعهّدات)، ج3، ص76.

[2]. J. Beatson, Ibid., p.583.

مسئولیت غاصب و متلف) عنصر معنوی به معنای «مسامحه و بی احتیاطی» یا «عدم رعایت نظامات دولتی» و...، شرط تحقّق مسئولیت است. اصولاً در تحقّق مسئولیت مدنی قراردادی، صرف عدم ایفای تعهّد برای تحقّق ضمان عقدی کافی است و زیان دیده (متعهّدله) به اثبات عنصر معنوی و تقصیر اخلاقی (سرزنش پذیر بودن عمل) نیازی ندارد و تقصیر قراردادی به مفهوم عام کلمه اصولاً برای تحقّق مسئولیت کافی است. این مهم از چند طریق به شرح ذیل توجیه پذیر است:

اولاً، مادّة 221 ق.م. مقرر می دارد: «اگر کسی تعهّد اقدام به امری را بکند یا تعهّد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلّف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهّد، عرفاً به منزلة تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد». همان طور که می بینیم در این مادّة، مطلق تخلّف از ایفای تعهّد قراردادی، ضمان آور معرفی شده و به استثنای شرط مندرج در انتهای مادّه،[1] شرط دیگری به عنوان عنصر معنوی تقصیر (مانند لزوم احراز مسامحه، بی احتیاطی و یا سرزنش پذیر بودن عمل در نظر عرف) لازم دانسته نشده است و مقنن، صرف نقض عهد را برای تحقّق مسئولیت کافی دانسته است. سکوت قانون گذار در مقام بیان و عدم شرطیت، مثبت این ادّعاست.

ثانیاً، طبق مواد 227 و 229 ق.م. تنها مستمسکی که متعهّد می تواند برای خلاصی از مسئولیت مدنی بدان دست یازد، اثبات رابطة سببیّت میان حادثة خارجی (صورت خاصّی از بی تقصیری) و عدم ایفای تعهّد است. این حکم، مؤیّد آن است که اثبات مطلق بی تقصیری، به حال متعهّد سودی ندارد و متعهّد متخلّف باید دخالت عامل خارجی را اثبات کند تا فرض قانون گذار مبنی بر مسئولیتش را بی اثر کند؛ از این رو، باید گفت مسئولیت مدنی قراردادی نسبت به ارتکاب یا عدم ارتکاب تقصیر (مفهوم خاص تقصیر) مفهومی لابشرط و مطلق است.[2] این ایراد که چون بی تقصیری، امری عدمی است، پس اثبات آن امکان پذیر نیست، وارد نیست؛ زیرا امر عدمی هرچند مستقیماً اثبات شدنی نیست، در مواردی اثبات آن از طریق اثبات

_______________________________

[1]. برای مطالعة بیشتر، ر.ک: مهدی شهیدی، حقوق مدنی (آثار قراردادها و تعهّدات)، ج3، ص254.

[2]. برای آگاهی از نظر مخالف، ر.ک: همان، ص63 ، 66 و 237.

ملازم وجودی آن امکان پذیر است؛ برای مثال، اگر در بیعی که در شهر محلّ سکونت خریدار واقع می شود و او ادّعا کند که مطابق عرف محلّ انعقاد قرارداد (که طبق قواعد قانون مدنی در صورت سکوت طرفین، حاکم بر عقد می باشد) بایع باید قبل از تسلیم مبیع، فلان تعمیر را در آن به عمل آورد؛ چرا که در اثر انجام ندادن این تکلیف قانونی، مبیع، تولید خسارت کرده و زیانهایی را به خریدار وارد می کند و جبران این خسارت از باب مسئولیت مدنی قراردادی مطلوب اوست. اگر حکم مقرر در مواد 221، 227 و 229 ق.م. را دالّ بر فرض تقصیر بدانیم، فروشنده می توانست با اثبات عدم اطلاع از عرف جاری شهر به دلیل غریب بودن و تازه وارد بودن (که عرفاً ملازم وجودی عدم آگاهی به عرف شهر است)، از مسئولیت رهایی یابد، در حالی که طبق مواد فوق، بایع تنها با اثبات وقوع حادثة خارجی می تواند از مسئولیت مبرّا شود و اثبات بی تقصیری (عدم اطلاع از حکم عرف) سودی به حال او ندارد.

ثالثاً، اگر قانون گذار لزوم وجود تقصیر (مفهوم خاص آن) را در مسئولیت مدنی قراردادی ضروری می دانست، همچون مسئولیت مدنی قهری بدان تصریح می کرد،[1] اما با آنکه در مقام بیان بوده است، چنین حکمی را مقرر نکرده است.

بر اساس این، می توان ادّعا کرد که از نظر قانون گذار ایران، اصولاً عدم ایفای تعهّد قراردادی به شکل معهود (تقصیر به مفهوم عام) و حصول زیان و خسارت ناشی از نقض عهد و رابطة سببیت میان این دو، سه شرط لازم و کافی برای تحقّق مسئولیت مدنی قراردادی است و به اثبات مفهوم خاصّ تقصیر نیازی نیست مگر در موارد خاصّی که صریحاً حکم خلاف از سوی قانون گذار وضع شده باشد (نظیر عقود امانی). وقوع «فورس ماژور» که در مواد 227 و 229 ق.م. به عنوان استثنای این حکم مقرر شده است، نیز از این نظر توجیه پذیر است که در چنین فرضی، رابطة سببیّت میان نقض عهد متعهّد و حصول زیان به دلیل دخالت عامل خارجیِ قوی تر قطع می شود؛ بنابراین، این مورد نیز استثنا به معنای واقعی کلمه نیست.

_______________________________

[1]. ر.ک: مادّة 1 قانون مسئولیت مدنی؛ همچنین مواد 333، 334 و 335 قانون مدنی.

بنابراین، یکی از تفاوتهای تقصیر در این دو گونه مسئولیت این است که هرچند در مسئولیت مدنی قهری، اصولاً اثبات تقصیر مرتکب فعل زیانبار (در مفهوم خاص آن) برای تحقّق ضمان لازم است، مگر موارد خاصّی (نظیر اتلاف و مسئولیت غاصب نسبت به منافع تفویت شده در اثر غصب) که قانون گذار صریحاً خلاف آن را مقرر کرده باشد،[1] اما در مسئولیت مدنی قراردادی اصولاً اثبات این گونه تقصیر متعهّد برای تحقّق ضمان ضرورتی ندارد، مگر در پاره ای عقود خاص (عقود امانی) که قانون گذار صریحاً اثبات آن را برای مسئول شناختن متعهّد لازم دانسته است.

دلیل این سخن آن است که تدقیق در منطوق و مفهوم احکام مقرر در مواد 221، 227 و 229 ق.م. به صورت مطلق ذکر شده است، مؤیّد آن است که این مواد، احکام کلّی ناظر بر مطلق معاملات می باشد که در موارد خاص، نظیر مواد 493 و 556 ق.م. در باب تعهّد مستأجر به حفظ عین مستأجره و تعهّد مضارب در حفظ مال مضاربه و امثال آن (که لزوم اثبات تقصیر این گونه متعهّدان قراردادی را برای تحقّق ضمان، ضروری دانسته است) با استثنا مواجه شده است و حکم قانونی کلّی که بتوان با کمک آن، لزوم اثبات تقصیر در مطلق تعهّدات قراردادی را اثبات کرد، وجود ندارد. از طریق قیاس و استحسان نیز نمی توان به این مهم دست یافت؛ بنابراین، آنچه از سوی برخی مبنی بر لزوم اثبات تقصیر متعهّد (هرچند به معنای عمد و بی احتیاطی یا اهمال) در موارد تخلّف از انجام دادن تعهّد قراردادی در حقوق ایران مطرح شده،[2] ظاهراً پذیرفتنی نبوده و تنها در عقود خاص، آن هم در حدود تصریح مقنن پذیرفتنی است.

همچنین بر این اساس باید گفت عدم ایفای تعهّد قراردادی را نمی توان آن گونه که برخی از حقوق دانان ادّعا کرده اند، عین تقصیر (مفهوم خاص آن) تلقّی کرد؛[3] زیرا از یک سو بررسی مقررات مربوط به مسئولیت قراردادی مؤیّد آن است که قانون گذار اصولاً تقصیر متعهّد قراردادی را در احراز مسئولیت او ذی مدخل ندانسته

_______________________________

[1]. ر.ک: مواد 320 و 328 ق.م.

[2]. مهدی شهیدی، حقوق مدنی (آثار قراردادها و تعهّدات)، ص67.

[3]. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی؛ اعمال حقوقی، با همکاری بهمن برنا، چاپ چهارم، 1376، ص278.

است تا به توجیه نحوة احراز تقصیر به این شکل نیاز باشد. از سوی دیگر، برشمردن تقصیر در زمرة ارکان و شرایط مسئولیت متعهّد قراردادی در عقود خاص (مثلاً عقود امانی) از سوی قانون گذار و مقایسة آن با احکام سایر عقود و ملاحظة سکوت در مقام بیان مقنن در این عقود و همچنین در بخش قواعد عمومی، مبیّن آن است که احراز عنصر تقصیر جز در موارد مصرّح قانونی در مسئولیت متعهّد قراردادی مدخلیتی ندارد و این، از اختلافهای اساسی میان مسئولیت مدنی قهری و قراردادی است. بدون پذیرش این نظر، طبق نظر حقوق دانانی که عدم ایفای تعهّد قراردادی را تقصیر در مفهوم خاص آن تلقّی کرده اند، تمایز میان عقود امانی و سایر عقود از حیث جایگاه و نقش تقصیر از بین می رود.

تقصیر در مسئولیت قهری

صور مختلف تقصیر در ضمانتهای قهری

در فرضی که میان طرفین دعوای جبران خسارت، رابطة قراردادی معتبری که تنظیم کنندة روابط بین طرفین باشد، وجود نداشته باشد یا زیان دیده نخواهد بر مبنای ضمان عقدی، دعوای خود را پی گیری کند، بنا بر نظر اقوی، حلّ وفصل اختلاف و تعیین مسئولیت احتمالی زیان زننده بر مبنای قواعد مسئولیت مدنی قهری (ضمانتهای قهری) صورت می پذیرد. هرچند در خصوص اینکه آیا غصب و استیفای مشروع را بتوان در زمرة اسباب مسئولیت مدنی قهری برشمرد، میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد، به تبعیت از قانون گذار، این چهار مصداق را در زمرة اسباب ضمان قهری تلقّی می کنیم و از این پس نیز مراد از اسباب مسئولیت مدنی به صورت مطلق، همة این عنوانها خواهد بود (مسئولیت مدنی به معنی اعم). با این حال، مسئولیت مدنی در مفهوم خاص، تنها اتلاف و تسبیب را دربرمی گیرد.

برای تحقّق مسئولیت مدنی قهری و صرف نظر از استثناهای مصرّح قانونی، اصولاً تحقّق سه رکن ضروری است:

1. فعل زیانبار؛

2. تحقّق ضرر؛

3. رابطة سببیّت میان فعل زیانبار و حدوث ضرر.

تقصیر در مواردی که تحقّق آن برای ثبوت مسئولیت ضروری باشد، وصف عارض بر رکن نخست؛ یعنی فعل زیانبار است؛ زیرا معیار تقصیر هرچه باشد، فعل مرتکب را باید با آن سنجید. برای شناسایی تقصیر در مسئولیت مدنی قهری، شناسایی صور مختلف آن و تقسیم بندیهای گوناگون ارائه شده، ضروری است.

انواع تقصیر از حیث ماهیت

از یک منظر، تقصیر را به لحاظ ماهیت آن می توان به «فعل»[1] و «ترک فعل»[2] تقسیم کرد. در مواردی که زیان زننده عرفاً یا قانوناً به خودداری از انجام دادن عملی مکلّف است، نادیده گرفتن این تکلیف قانونی و حدوث زیان ناشی از این نقض تکلیف، برای او ضمان آور خواهد بود. اما در مواردی که موضوع تکلیف شخص، انجام دادن فعلی مثبت است که به موجب عرف یا قانون برای او مقرر شده است، در چنین فرضی، ترک فعل و خودداری از ایفای تعهّد مزبور، منشأ ضمان خواهد بود.

قانون مدنی در مواد 951، 952 و 953 هریک از این دو شکل تقصیر را با عنوانهای متفاوت تعریف کرده است.[3] در این مواد قانونی، قانون گذار بدون آنکه تعدی (فعل) و تفریط (ترک فعل) و یا تقصیر (فعل یا ترک فعل) را به مسئولیت قهری یا قراردادی محدود کند، هریک را تعریف کرده است. برای آنکه در موردی که زیانی حادث می شود، روشن شود که فعل زیان زننده برای تحقّق مسئولیت ضرورت دارد یا ترک فعل او، باید ماهیت تکلیف را تعیین کرد تا به تبع آن، ماهیت تقصیر نیز روشن شود؛ برای مثال، اگر تکلیف شخص دائر بر قرار ندادن شیئی در

_______________________________

[1]. Act.

[2]. Omission.

[3]. مادّة 951 ق.م.: «تعدّی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حقّ دیگری.»؛ مادّة 952 ق.م.: «تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.» و در مادّة 953 تقصیر اعم از تعدی و تفریط معرفی شده است.

معبر عمومی باشد،[1] فعل مثبت او (یعنی قرار دادن آن شیء در معبر) تقصیر تلقّی می شود. شناسایی ماهیت تقصیر از این نظر مفید است که در برخی منابع ضمان قهری، هم فعل و هم ترک فعل زیان زننده، مسئولیت زاست (نظیر تسبیب)، لکن در پاره ای موارد، تنها فعل مثبت می تواند ضمان آور باشد (نظیر اتلاف)؛ بنابراین، اگر زیان دیده بخواهد با استناد به قواعد اتلاف، جبران خسارتهای وارده را بخواهد، باید لزوماً ارتکاب فعل مثبت (تعدی) زیان زننده را به اثبات برساند، لکن اگر بر مبنای قواعد تسبیب عمل کند، اثبات ترک فعل نیز ممکن است او را به مقصود برساند.[2]

انواع تقصیر از حیث درجه

گذشته از تقسیم بندی تقصیر به فعل و ترک فعل که بررسی شد، این مفهوم از حیث شدّت و ضعف عنصر معنوی زیان زننده و همچنین درجة انطباق عمل با معیارهای پذیرفته شدة عرفی یا قانونی به عمد؛ مسامحه، بی احتیاطی و بی مبالاتی؛ و عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی تقسیم پذیر است.

عمد: با توجّه به تعریف مندرج در مواد 951، 952 و 953 ق.م. و همچنین مادّة 1 قانون مسئولیت مدنی، در ضمان آور بودن فعل زیانبار عمدی تردیدی نیست و حتی در اغلب موارد، علاوه بر ضمانت اجراهای مدنی، قانون گذار با توسل به ضمانت اجراهای کیفری به مقابله با چنین اعمالی پرداخته است.

مقایسة بین تقصیر عمدی در مسئولیت مدنی قهری با قراردادی، مبیّن آن است که در حالی که در ضمان عقدی، دخالت عنصر عمد در ارتکاب تقصیر (مفهوم عام تقصیر قراردادی) در اصل و میزان مسئولیت قراردادیِ متعهّد هیچ مدخلیتی ندارد، در ضمانتهای قهری اصولاً اثبات عمد، موجب می شود زیان دیده از ارائة دلیل دیگری برای اثبات مسئولیت زیان زننده معاف شود (به استثنای موارد خاصّی همچون ضمان غاصب که همچون ضمان عقدی اثبات یا عدم اثبات عمد، در مسئولیت مدنی او مدخلیتی ندارد). در مواردی نیز اثبات عمد، موجب ثبوت

_______________________________

[1]. مادّة 345 قانون مجازات اسلامی.

[2]. سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج1، ص392.

مسئولیت تام برای زیان زننده شده و او را از استناد به علل موجّهه یا معاذیر قانونی معافیت از مسئولیت محروم می کند؛ مثلاً کسی که به عمد با یک دستگاه بیل مکانیکی به اتومبیل شخص دیگری که در محلّ غیر مجاز پارک شده است، خسارت می زند، نمی تواند برای رهایی از مسئولیت یا کاهش آن به تقصیر زیان دیده در پارک کردن اتومبیل در محلّ ممنوع استناد کند، حال آنکه در تقصیرهای سبک تر همچون بی احتیاطی، اثبات تقصیر زیان دیده می تواند به تعدیل مسئولیت زیان زننده کمک کند. شایان ذکر است که مراد از عمد در اینجا، قصد اضرار به غیر است، نه صرف آگاهانه بودن ارتکاب فعل.[1]

از جمله تفاوتهای تقصیر عمدی با سایر درجات تقصیر، این است که معیار تشخیص آن شخصی بوده و با مراجعه به ادلّة کاشف از ارادة درونی شخص می توان آن را احراز کرد؛ چراکه عنصر عمد با ارادة درونی مرتکب ارتباط تام دارد، اما در سایر درجات تقصیر، معیار نوعی (مقایسه عمل مرتکب با عمل انسان متعارف) راهگشای احراز تقصیر مرتکب است.

مسامحه و بی احتیاطی: این دو، مراتب سبک تر تقصیرند که در اغلب مواردی که تقصیر، شرط مسئولیت مدنی قهری است، با احراز آن، ضمان زیان زننده محقّق می گردد.

تعریف مندرج در مواد 951، 952 و 953 ق.م. در تعریف تقصیر و شقوق آن، از آن جهت که معیار نوعی را برای تمییز تقصیر مقرر کرده است، با این شکل از تقصیر انطباق پذیر می باشد؛ زیرا هرچند معیارهای مختلفی برای تشخیص فعل خطأی (تقصیر) از سوی حقوق دانان پیشنهاد شده است، معیار نوعی بیش از سایر نظریه های مورد وفاق واقع شده است.

تبصرة مادّة 336 قانون مجازات اسلامی نیز صریحاً بی احتیاطی را از مصادیق تقصیر ذکر کرده است. همچنین مادّة 1 قانون مسئولیت مدنی نیز بی احتیاطی را در کنار عمد، یکی از صور تقصیر که شرط مسئولیت زیان زننده است، معرفی می کند.

_______________________________

[1]. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی (ضمان قهری مسئولیت مدنی)، ص193.

در مادّة 335 قانون مدنی نیز مسامحه در کنار عمد، یکی از صور تقصیر به کار رفته است. بنابراین، بی تردید مسامحه یا بی احتیاطی را می توان از صور تقصیر در مسئولیتهای قهری دانست.

از جمله تفاوتهای مسئولیت مدنی قهری با قراردادی در این بخش آن است که همان طور که پیشتر اشاره شد، در تحقّق ضمان عقدی به اثبات مسامحه یا بی احتیاطی متعهّد قراردادی در عدم ایفای تعهّد نیازی نیست و صرف عدم ایفا، ضمان آور است، مگر در موارد استثنایی منصوص، اما در مسئولیت مدنی قهری، اثبات عمد یا دست کم بی مبالاتی و بی احتیاطی مرتکب فعل زیانبار برای تحقّق مسئولیت، ضروری است، مگر در مواردی که صریحاً خلاف آن مقرر شده باشد.[1]

در حقوق انگلیس نیز وضع چنین است و مواردی که برای تحقّق مسئولیت به اثبات تقصیر نیازی نیست، «مسئولیت مطلق»[2] نامیده اند.[3]

همچنین در مواردی که قانون گذار برای انجام دادن فعالیتهای خاص (معمولاً خطرناک)، رعایت ضوابط و مقررات ویژه ای را که معمولاً برای تضمین امنیت کارها مقرر شده است (نظامات دولتی)، الزامی تلقّی کند، عدم رعایت آنها تقصیر تلقّی شده و با اجتماع سایر شرایط، ضمان مرتکب را در پی دارد؛ برای مثال، عدم رعایت ضوابط ایمنی از سوی کارشناس نصب تجهیزات گازسوز که به نشت لوله ها و انفجار ساختمان منجر گردد، از مصادیق عدم رعایت نظامات دولتی است که به موجب حکم مقرر در تبصرة مادّة 336 قانون مجازات اسلامی، ضمان مقصر را به دنبال دارد.

عدم مهارت: این مرتبه نیز در پاره ای موارد ممکن است تقصیر تلقّی شده و مسئولیت مرتکب را در پی داشته باشد. به نظر می رسد به رغم آنکه این موارد در تبصرة مذکور به صورت مجزا از مصادیق تقصیر ذکر شده است، لکن بازگشت آنها

_______________________________

[1]. B.S. Markesine, S.F. Deakin, Tort Law, 4th ed., Oxford University Press, 1999, p.18.

[2]. strict liability.

[3]. Ibid., p.20.

به مسامحه و بی احتیاطی است. در واقع، می توان گفت شخص فاقد مهارت، معمولاً به انجام دادن کاری که در آن مهارت ندارد، دست نمی زند، در غیر این صورت، چنین عملی بی احتیاطی به شمار می رود. بنابراین، مشخص می گردد که هرچند معیار شناسایی مهارت یا عدم مهارت، شخصی است، پس از احراز عدم مهارت، معیار نوعی است که مشخص می کند آیا چنین شخصی می تواند به انجام دادن عملی دست بزند یا خیر.

تقصیر در حقوق انگلیس، طبق تقسیم بندی مرسوم در مسئولیت قهری، سه گونه است: سوء نیّت،[1] قصد[2] و مسامحه[3].[4] همچنین یادآوری می شود که در حقوق انگلیس، مسامحه و بی مبالاتی هم به عنوان عنصر معنوی مسئولیت مدنی قهری، شرط مسئولیت و هم به عنوان یکی از اقسام مستقل فعل زیانبار، ضمان آور تلقّی شده است که مفهوم نخست با بحث حاضر منطبق می باشد.[5]

مبنای تشخیص تقصیر در ضمانتهای قهری

در این گفتار، بررسی اجمالی معیار تشخیص تقصیر (معیار شخصی و معیار نوعی) در ضمانتهای قهری ارائه می شود. در بحث تقصیر در مسئولیت قهری از آنجا که بنا به فرض، رابطة از پیش تعیین شدة قراردادی میان طرفین دعوا وجود ندارد تا بتوان بدان مراجعه کرد، لاجرم باید گفت مراد از شخصی بودن تقصیر، در نظر گرفتن خصوصیات شخصی زیان زننده در ارتکاب فعل زیانبار و منظور از عینی بودن، مقایسة عمل این شخص با معیار نوعی و انسان متعارف است. همچنین بحث دیگر این است که صرف نظر از اینکه در چنین مقایسه ای، شرایط شخصی زیان زننده باید معیار واقع گردد، یا شرایط یک انسان متعارف، سؤال اساسی تر این است که هریک

_______________________________

[1]. Malice.

[2]. Intention.

[3]. Negligence.

[4]. Ibid., p.19.

[5]. W.V.H. Rogers, Winifield & Jolowicz, On Tort, 13th ed., London, Sweet & Maxwell, 1989, p.72.

از این دو حالت با چه چیزی باید مقایسه شود؟

در خصوص مسئلة نخست باید گفت صرف نظر از اختلافهای نظری اهل فن، به نظر می رسد معیار و مبنا در مقام تشخیص تقصیر زیان زننده از نظر قانون گذار ایران در مسئولیتهای قهری، اصولاً همان معیار نوعی است و رفتار زیان زننده با رفتار یک انسان متعارف (البته در شرایط خاصّی که حادثة زیانبار رخ داده است)[1] مقایسه می شود، مگر در موارد خاص و منصوصی که خلاف آن از سوی قانون گذار مقرر شده باشد. دلیل این ادّعا آن است که در حوزة الزامهای خارج از قرارداد، از جمع مفاد مواد 951، 952 و 953 ق.م. چنین برمی آید که تقصیر، فعل یا ترک فعلی است که با آنچه متعارف (مورد پذیرش عرف) است، منطبق نباشد. در واقع، اگر قانون گذار معیار تقصیر را حالات و اوصاف درونی و نفسانی مرتکب تلقّی می کرد، در این مواد بدانها اشاره می کرد، لکن با وجود اینکه در مقام بیان بوده، از این کار خودداری کرده است و فقط به مقایسة عمل با عمل متعارف بسنده کرده است. همچنین نص قانونی دیگری که به صورت عام و یا مطلق، چنین حکمی را مقرر بدارد، وجود ندارد و این سکوت در مقام بیان، حجیت دارد. البته توضیح این نکته لازم است که در میان مراتب و درجات تقصیر که پیشتر بررسی شد، عمد مرتکب از این نظر، وضعیت و جایگاهی متمایز دارد و با توجّه به ماهیت آن، معیار شخصی تنها راه احراز آن است، با این وصف، این حکم از ماهیت ویژة عمد ناشی بوده و استثنایی بر آنچه گفته شد، تلقّی نمی گردد.

در باب تعریف تقصیر و تبیین معیار آن از حیث مرجع مقایسه، برای شناسایی عمل تقصیرآمیز از غیر آن نیز اختلاف نظر بسیار است و تعریفهای زیادی نیز از سوی اندیشمندان در این باب ارائه شده است که بررسی همة آنها از حوصلة این نوشتار خارج است، لکن به نظر می رسد جامع ترین این تعریفها که از انعطاف بیشتری نیز برخوردار است، تعریف پلانیول، استاد فرانسوی، باشد که تقصیر را تجاوز از تعهّد قبلی شخص می داند؛ با این توضیح که منبع تعهّد، خواه عرف باشد،

_______________________________

[1]. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی (ضمان قهری مسئولیت مدنی)، ص190.

یا قانون موضوعه و یا حتی سایر منابع حقوق (همچون رویّة قضایی در نظام کامن لا)، از آنجا که بنا به فرض، این تعهّد برای مرتکب از قبل وجود داشته است، بنابراین، چنین نقض عهدی از انسان متعارف انتظار نمی رود و رفتار دور از انتظار نیز سرزنش پذیر و ضمان آور است.

با این همه به نظر می رسد بحث از تشخیص مرجع مقایسه برای شناسایی تقصیر در حقوق داخلی، چندان ضروری نیست؛ زیرا همان گونه که پیشتر اشاره شد، مفاد مواد 951، 952 و 953 قانون مدنی که تنها تعریف قانونی از تقصیر است، صریحاً لزوم غیر متعارف بودن عمل (مراجعه به عرف) را برای تحقّق تقصیر شرط می داند؛ از این رو، می توان چنین نتیجه گرفت که در حقوق ایران، معیار تمییز تقصیر، نوعی و در هر حال، قانونی است؛ با این توضیح که قانون، خود با احالة امر به عرف، راه استناد بدان را هموار ساخته است. بر اساس این، می توان ادّعا کرد که در حقوق ایران، تقصیر در حوزة مسئولیت مدنی قهری، تجاوز از تعهّدات قانونی شخص است که از جملة این تعهّدات، انجام دادن عمل طبق حکم متعارف است.

در پایان، ذکر این نکته ضروری است که بر اساس آنچه گفته شد و با رجوع به نصوص قانونی، به ویژه مواد مذکور، آنچه شخص قانوناً مجاز به انجام دادن آن باشد، تقصیر به شمار نمی رود. از سوی دیگر، ارتکاب عملی که انجام دادن آن صریحاً به موجب قانون منع شده و همچنین هر عملی که عرف آن را ناروا بداند، طبق مدلول مواد مذکور، تقصیر تلقّی می شود، در نتیجه، تقصیر همان فعل نامشروع است.

برخی حقوق دانان در باب عناصر مسئولیت، بدون مجوز قانونی، نامشروع بودن عمل و تقصیر را دو شرط مستقل مسئولیت مدنی قهری دانسته اند که در کنار شرط سومی، یعنی ورود خسارت، برای زیان زننده ایجاد مسئولیت می کند[1] که ظاهراً بنا بر آنچه گفته شد، این استدلال احتمالاً پذیرفتنی نیست؛ زیرا همان طور که گفته شد، عمل تقصیرآمیز در هر حال، خلاف قانون و نامشروع است و در مقابل، ارتکاب هر

_______________________________

[1]. عبدالمجید امیری قائم مقامی، حقوق تعهّدات، انتشارات دانشگاه تهران، 2535، ج1، ص151 به بعد.

عمل خلاف قانون و نامشروعی نیز تقصیر است؛ بنابراین، این دو در واقع، یک شرط بیشتر نیست. همچنین در مواردی نیز که قانون گذار، تحقّق تقصیر را شرط مسئولیت ندانسته است، بر خلاف آنچه برخی گفته اند،[1] به در نظر گرفتن «شرط ِ نامشروع بودن عمل» برای توجیه خلأ تقصیر نیازی نیست؛ زیرا قانون گذار در این موارد، سه شرط مسئولیت (یعنی فعل زیانبار، تحقّق زیان و رابطة سببیت میان این دو) را برای تحقّق مسئولیت کافی تلقّی کرده و به احراز و اثبات عنصر دیگری از جمله تقصیر یا نامشروع بودن عمل، نیازی ندیده است. اصولاً باید در نظر داشت که اضرار به غیر، خود بنا بر اصل اولیه، نامشروع است و مشروع بودن آن، مانع ثبوت مسئولیت است، نه آنکه نامشروع بودن چنین عملی، شرط تحقّق مسئولیت باشد.

استثناها و علل موجهة تقصیر در ضمانتهای قهری

هرچند تقصیر به مفهومی که گذشت، اصولاً شرط تحقّق مسئولیت مدنی در ضمانتهای قهری است، مواردی وجود دارد که حدوث آنها زائل کنندة مسئولیت مدنی زیان زننده است. این موارد، بعضاً زائل کنندة عنصر تقصیر بوده و از این حیث، استثنایی بر صور مشروحة تقصیر می باشد و در مواردی نیز بدون تأثیر بر عنصر تقصیر، رابطة سببیت میان فعل زیانبار و زیان وارده را از بین برده و با این شیوه، مسئولیت را منتفی می سازد. ذیلاً مواردی را که تحت این دو فرض قابل بررسی است، ارائه می کنیم:

اضطرار

هرگاه شخصی برای دفع ضرر از خود، ناگزیر به دیگری زیانی وارد سازد، این پرسش هست که آیا در چنین فرضی که اضطرار (انتخاب اقلّ الضررین) نام دارد، مسئولیت مدنی زیان زننده منتفی است یا خیر؟ تردیدها از این نکته ناشی می شود که از یک سو تحمیل جبران چنین زیانی بر زیان زننده با قواعد اخلاق و عقل که اصولاً اساس قواعد حقوقی نیز می باشد، ناسازگار است و از سوی دیگر، بدون جبران

_______________________________

[1]. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی (ضمان قهری مسئولیت مدنی)، ص171.

ماندن خسارت واردشده به شخص دیگری که بنا به فرض، در وقوع زیان نقشی نداشته است، تنها به این دست آویز که فعل زیانبار برای احتراز از زیان بزرگ تر ارتکاب یافته است، ناعادلانه است.

صرف نظر از اختلاف نظرهای مبنایی فوق، باید دید که اقتضای قواعد در این بحث چیست؟ پیش از هر چیز باید به خاطر داشت که در فرض ایراد زیان از روی اضطرار، آنچه ممکن است محلّ تردید واقع شود، تقصیرآمیز بودن (نامشروع بودن) فعل زیانبار است، در غیر این صورت، حدوث زیان و رابطة سببیت میان فعل زیانبار و خسارتهای واردشده، بنا به فرض، محرز است. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که بحث اضطرار به فرض آنکه استثنایی بر تقصیر تلقّی گردد، تنها در مواردی از مسئولیت مدنی استنادپذیر است که تقصیر، شرط مسئولیت است، در غیر این صورت (نظیر اتلاف و ضمان غاصب نسبت به منافع عین مغصوب و یا مسئولیت دارندة وسیلة نقلیة موتوری) اضطرار نمی تواند موجب زوال مسئولیت گردد.

در سایر مواردی که تقصیر، شرط مسئولیت است (مثل تسبیب)، به نظر می رسد با تعریفی که از تقصیر ارائه شد، به ویژه با مدّ نظر قرار دادن تعریف قانونی مندرج در مواد 951، 952 و 953 ق.م. از این مفهوم، می توان ارتکاب فعل زیانبار را در شرایط اضطراری، زائل کنندة تقصیر دانست که نتیجة آن، انتفای مسئولیت است (الضرورات تبیح المحظورات). دلیل این سخن نیز آن است که عرف به عنوان معیار تمییز تقصیر و رفتار ناروا چنین عملی را ممنوع نمی داند؛ از این رو، تقصیرآمیز بودن آن، محلّ تردید است و با شک در مسئولیت عدم و برائت ذمّه، مقتضی عدم مسئولیت اوست.

لازم به یادآوری است که فعل زیانبار را می توان در شرایطی، اضطراری دانست که این شرایط از عمل خود زیان زننده ناشی نبوده و عمل ارتکاب یافته برای دفع خطر، ضروری و نیز با خطر مزبور متناسب باشد (ملاک مادّة 55 قانون مجازات اسلامی). از سوی دیگر، در موارد خاصّی، با وجود احراز وضعیت اضطراری، زیان زننده خود مسئول باقی می ماند که این وضعیت، خلاف قاعده و معلول نص می باشد (برای مثال، می توان به تبصرة مادّة 55 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که

دیه و ضمان مالی را از حکم موضوع صدر مادّه، مستثنا کرده است).

مقایسه میان مسئولیت مدنی قهری و قراردادی از حیث نقش اضطرار، مؤیّد آن است که در مسئولیتهای قراردادی از آنجا که اصولاً تقصیر در مسئولیت متعهّد جایگاهی ندارد، استثنائات آن نیز جایگاهی ندارد، لکن در مواردی از مسئولیت مدنی قراردادی که تقصیر متعهّد، شرط مسئولیت اوست (مثل عقود امانی)، عدم ایفای تعهّد از روی اضطرار که زائل کنندة تقصیر است، همچون مسئولیتهای قهری مبتنی بر تقصیر از باب انتفای شرط (تقصیر) موجب انتفای مشروط (مسئولیت مدنی) می گردد.

دفاع مشروع

دفاع مشروع، زائل کنندة عنصر تقصیر است؛ زیرا عرف که معیار تشخیص تقصیر است، کسی را که در مقام دفاع از مال یا جان خود، به شخص متعدی، زیان وارد می سازد، مقصر نمی داند؛ بنابراین، در صوری از مسئولیت مدنی قهری که تقصیر شرط مسئولیت است، در اینکه اضرار به شخص مهاجم موجب انتفای تقصیر و نتیجتاً انتفای مسئولیت است، تردیدی وجود ندارد. همچنین از آنجا که مادّة 15 قانون مسئولیت مدنی به نحو اطلاق و بدون اشاره به شقوق خاصّی از اسباب مسئولیت مقرر می دارد: «کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود، مسئول خسارت نیست، مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد». بنابراین، در سایر مواردی که تقصیر شرط مسئولیت مدنی زیان زننده نیست (مثل اتلاف)، بر اساس اطلاق این حکم، مسئولیت زیان زننده با اجتماع سایر شرایط نیز منتفی می گردد.

همچنین بنا به منطوق مادّة فوق، اولاً، اقدام شخص باید مشروع باشد؛ پس مقاومت در مقابل قوای دولتی که در مقام ادای وظایف قانونی خود و البته در حدود متعارف به وی تعرض می کنند، دفاع مشروع تلقّی نمی شود (حکم مادّة 62 قانون مجازات اسلامی).

ثانیاً، در صورتی که به حکم عرف، اقدام شخص با حملة اولیه متناسب نبوده و

عرفاً زائد باشد، موجب زوال مسئولیت نخواهد شد.

قوّة قاهره

مفهوم قوّة قاهره پیشتر در حوزة مسئولیت مدنی قراردادی بررسی شد. حادثة خارجی و غیر قابل پیش بینی و اجتناب ناپذیری که موجب شود شخصی به دیگری زیانی وارد سازد، قوة قاهره در مسئولیت مدنی قهری را تشکیل می دهد.[1] خاطرنشان می کنیم که چنین حادثه ای به قطع رابطة سببیت میان فعل مرتکب و خسارتهای واردشده منجر می شود. هرچند بنا بر عادت مألوف، اکراه و اجبار در ایراد زیان به صورت مستقل به عنوان موارد استثناپذیر در مسئولیت مدنی قهری بررسی می شود، به نظر می رسد بنا بر خصوصیاتی که برای قوّة قاهره (خارجی بودن و غیر قابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر بودن) ذکر شد، اکراه و اجبار را نیز می توان نوعی قوّة قاهره، ولی با منشأ انسانی تلقّی کرد؛ از این رو، این عناوین نیز دست کم در فرضی که درجة تأثیر آنها زیاد است، تحت عنوان قوّة قاهره بررسی شدنی است.

در مسئولیتهای قراردادی همان گونه که پیشتر بررسی شد، از آنجا که اثبات بی تقصیری صرف از سوی متعهّد در مسئولیت یا عدم مسئولیت او تأثیری ندارد، اهمیت اثبات قوّة قاهره در آن بیش از مسئولیتهای قهری است؛ زیرا تنها به مدد اثبات قوّة قاهره می توان از مسئولیت رهایی یافت (مواد 227 و 229 قانونی مدنی). اما در مسئولیتهای قهری از آنجا که اصولاً و صرف نظر از استثناهای خاص، احراز تقصیر، شرط مسئولیت زیان زننده است، اهمیت اثبات قوّة قاهره در آن نسبت به موارد مشابه در مسئولیتهای قراردادی کاهش می یابد؛ زیرا زیان زننده با اثبات بی تقصیری که مرتبه ای پایین تر از اثبات دخالت قوّة قاهره است، به مقصود نائل می گردد. با این حال، در مواردی که خواندة دعوای مسئولیت مدنی قهری توان اثبات دخالت چنین عنصری را داشته باشد، از مسئولیت رهایی می یابد.

همچنین باید گفت دخالت قوّة قاهره در حدوث زیان، همیشه به گونه ای نیست که زائل کنندة تام رابطة سببیت میان فعل زیانبار و زیان واردشده، باشد، بلکه ممکن

_______________________________

[1]. همان، ص290.

است زائل کنندة نسبی این رابطه باشد؛ از این رو، در چنین مواردی منطقاً باید به کاهش مسئولیت زیان زننده به میزان انتساب پذیری به تقصیر او قائل شد.

یادآوری می شود که در موارد استثنایی و خاصّی حتی قانون گذار در صورت وقوع قوّة قاهره نیز مسئولیت سبب ورود زیان را منتفی ندانسته است. در این باره می توان به مسئولیت غاصب نسبت به منافع عین مغصوب اشاره کرد.

بنابراین به نظر می رسد نقش قوّة قاهره در مسئولیت مدنی قهری همچون مسئولیت مدنی قراردادی، زائل کنندة رابطة سببیت میان فعل زیانبار و خسارتهای واردشده (ولو به صورت نسبی) باشد؛ از این رو، قوّة قاهره، استثنایی بر فعل تقصیری زیان زننده به معنای خاص کلمه به شمار نمی رود و ذکر آن در زمرة استثنائات تقصیر از باب مسامحه در تعبیر می باشد.

دخالت اشخاص دیگر در حدوث خسارت

مراد از این عنوان در اینجا، مداخلة کلّی یا جزئی هر شخصی غیر از زیان زننده (ولو خود زیان دیده) در حدوث تمام یا بخشی از زیان است. چنین فرضی از آنجا که اصولاً زائل کنندة همه یا جزئی از رابطة سببیت میان فعل زیانبار ارتکاب یافته از سوی زیان زننده با زیان وارد شده، می شود؛ بنابراین، کاهش مسئولیت او را به دنبال دارد. البته چنین رابطه ای در فقه و البته حقوق مسئولیت مدنی تحت عنوان کلّی «تداخل اسباب» بررسی می شود که فروض متنوّع و متعدّدی را دربرمی گیرد که بررسی همة آنها و نظریه های مطرح شده در دکترین و رویّة قضایی و مقررات مربوط، در این مقال نمی گنجد.[1]

ورود زیان در این فرض، از آنجا که به طور تام به زیان زنندة فرضی که خواندة دعواست، انتساب پذیر نمی باشد و مسئولیت تام او را به دنبال نداشته و منطقاً تا میزانی که انتساب پذیر به چنین شخصی باشد، پذیرفتنی است. علّت این نکته نیز قطع شدن رابطة سببیت است و نمی توان آن را استثنایی بر اعمال تقصیرآمیز زیان زننده به مفهوم واقعی کلمه تلقّی کرد.

_______________________________

[1]. همان، ص294 به بعد.

در پایان، یادآوری می شود که هرچند برخی نویسندگان[1] در میان استثنائات و علل موجهة تقصیر «قاعدة غرور» را نیز مطرح کرده اند، به نظر می رسد مطابق مدلول قاعدة «المغرور یرجع إلی من غرّه»، در مواردی که تقصیر، شرط مسئولیت است، مغرور شدن زیان زننده در مقام ایراد زیان را نمی توان زائل کنندة تقصیر دانست، بلکه در چنین فرضی، تقصیر و ضمان زیان زننده بلامعارض باقی می ماند،لکن می تواند به غارّ رجوع کند.

جایگاه و نقش تقصیر در مسئولیت مدنی قهری

همان گونه که می دانیم، مسئولیت مدنی در معنای اعم کلمه، غصب، اتلاف، تسبیب، استیفای مشروع و... را شامل می شود، لکن معنای اخص آن، تنها اتلاف و تسبیب را دربرمی گیرد.[2] در این گفتار، جایگاه و نقش تقصیر در مسئولیت مدنی قهری به معنای خاص کلمه به طور اجمال بررسی می شود.

معمولاً اضرار به غیر و تلف مال متعلّق به غیر توسط شخص (حقّ مالی) تحت دو عنوان «اتلاف» و «تسبیب» مطالعه می شود. تلف کردن مستقیم و بی واسطه را «اتلاف» (بالمباشره) و تلف کردن باواسطه را (اتلاف به) «تسبیب» می نامند.[3]

قانون مسئولیت مدنی مصوّب 1339 ش. نیز بدون آنکه مقررات قانون مدنی را صریحاً نسخ کرده باشد، مقرراتی را در باب مطلق اضرار به غیر و متعاقباً صور خاصّی از آن را مقرر کرده است، ولی اصطلاح اتلاف یا تسبیب را به کار نبرده است. قانون مجازات اسلامی در مقررات مندرج در مواد 316 به بعد، با عنوان «موجبات ضمان»، جنایت (وارد کردن زیان به غیر) را به دو صورت «بالمباشره» و «بالتسبیب» تحقق پذیر دانسته است که تعریف این دو عنوان در مواد 317 و 318 همان قانون مؤیّد آن است که مراد قانون گذار، همانا دو واژة «اتلاف» و «تسبیب» به شرح فوق است.

_______________________________

[1]. سیدمرتضی قاسم زاده، مبانی مسئولیت مدنی، ص231.

[2]. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی (ضمان قهری مسئولیت مدنی)، ص133.

[3]. سیدعلی حائری شاهباغ، شرح قانون مدنی، ج1، ص317.

بررسی مقررات فوق، مؤیّد آن است که قانون گذار در هیچ یک از نصوص قانونی، حکم صریحی را در باب لزوم تحقّق تقصیر یا عدم لزوم آن در هریک از این دو عنوان به نحو اطلاق مقرر نکرده است و تنها در پاره ای موارد، برای مصادیق تسبیب (جنایت بالتسبیب)، لزوم وجود تقصیر را (اعم از عمد یا مسامحه و یا بی احتیاطی و...) بیان کرده است.

در مقابل، مقرراتی وجود دارد که قانون گذار به طور استثنایی در ایراد زیان بالتسبیب، عدم لزوم تحقّق تقصیر را ذکر کرده است (مواد 360 و 361 قانون مجازات اسلامی). از سوی دیگر، مقرراتی نیز وجود دارد که مطلق ایراد زیان به مال یا جان یا سایر حقوق متعلّق به غیر را (اعم از آنکه بالمباشره باشد یا بالتسبیب) در صورتی ضمان آور می داند که با تقصیر همراه باشد (مادّة 1 قانون مسئولیت مدنی). همچنین این بررسی، مؤیّد آشفتگی و تشتت پیچیدگی در نقش تقصیر در تحقّق مسئولیت مدنی قراردادی و قهری از حیث قاعده بودن و یا خلاف قاعده بودن لزوم یا عدم لزوم تقصیر است.

بنابراین، ضروری است برای روشن شدن جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی قهری و مقایسة آن با مسئولیت مدنی قراردادی در کنار قاعدة «الجمع مهما أمکن، أولی من الطرح»، از قوانین و همچنین آرای علمای فن و سابقة فقهی بحث، سود جوییم.

در خصوص جایگاه و نقش تقصیر در اتلاف بر خلاف ادعای برخی،[1] باید گفت قاعدة کلّی مقرر در مادّة 328 قانون مدنی با تصویب مادّة 1 قانون مسئولیت مدنی نسخ نشده است؛ زیرا قاعدة «الجمع مهما أمکن، أولی من الطرح» و عدم نسخ (استصحاب بقای اعتبار قانون)، اقتضای عدم نسخ قانون مقدّم توسط قانون مؤخّر را دارد و از آنجا که در بحث حاضر نیز قاعدة مقرر در مادّة 1 قانون مسئولیت مدنی اطلاق داشته و به مطلق اضرار به غیر (اعم از اتلاف یا تسبیب) ناظر است، حکم مقرر در مادّة 328 قانون مدنی بنا بر قرائن متعدّد به اتلاف بالمباشره اشعار دارد؛ از

_______________________________

[1]. عبدالمجید امیری قائم مقامی، حقوق تعهّدات، ج1، ص161

این رو، وحدت موضوع که شرط نسخ است، موجود نیست و عام (مطلق) مؤخّر نیز بنا بر قواعد اصولی، ناسخ خاصّ مقدم نمی باشد. بر اساس این، باید گفت تقصیر در اتلاف به هیچ روی شرط مسئولیت نمی باشد؛ از این رو، میان مطلق مسئولیت مدنی قراردادی (صرف نظر از موارد استثنایی و مصرّح) و مسئولیت مدنی قهری ناشی از اتلاف، مشابهت وجود دارد.

در خصوص جایگاه تقصیر در تسبیب نیز باید گفت هرچند قانون گذار صریحاً در هیچ نصّ قانونی، لزوم تحقّق آن را در مطلق تسبیب مقرر نکرده است، اولاً اجماع فقیهان و حقوق دانان بر آن است که تقصیر در تسبیب، شرط مسئولیت بوده و برخی آن را جبران کنندة باواسطه بودن ایراد زیان و تسهیل کنندة احراز رابطة سببیت میان فعل زیانبار و خسارت حادث می دانند.[1]

ثانیاً اطلاق مادّة 1 قانون مسئولیت مدنی با در نظر گرفتن آنچه پیشتر در باب عدم نسخ مادّة 328 قانون مدنی ذکر شد، مؤیّد آن است که تقصیر (اعم از عمد یا بی احتیاطی) در اتلاف بالتسبیب، شرط مسئولیت زیان زننده است.[2]

ثالثاً مواد 333، 334 و 335 قانون مدنی که در مقام تبیین چند مصداق رایج تسبیب است، در همة فروض، تحقّق تقصیر را شرط ضمان تلقّی کرده است.

رابعاً قانون گذار در مواد 316 به بعد قانون مجازات اسلامی نیز به کرّات تقصیر زیان زننده را شرط مسئولیت او در جنایات و اضرارهای بالتسبیب معرفی کرده و موادی همچون 360 و 361 آن نیز احکامی استثنایی است که باید در حدود نص، تفسیر شده و از توسعة آنها پرهیز کرد.

خلاصة سخن آنکه در مسئولیت مدنی قهری در موارد تسبیب (اتلاف باواسطه) اصولاً تقصیر زیان زننده شرط مسئولیت می باشد، مگر آنکه خلاف آن صریحاً از سوی قانون گذار مقرر شده باشد. بر اساس این، میان این قسم مسئولیت مدنی قهری با مسئولیت مدنی قراردادی (که همان طور که پیشتر در عدم مدخلیت تقصیر در تحقّق آن اشاره شد) از نظر جایگاه عنصر تقصیر، اختلاف وجود دارد.

_______________________________

[1]. سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج1، ص393.

[2]. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی (ضمان قهری مسئولیت مدنی)، ص137.

اثبات تقصیر

اثبات تقصیر در مسئولیت قراردادی

قبلاً گذشت که تقصیر در مسئولیت مدنی قراردادی در معنای اعمش، عدم ایفای تعهّد و در معنای اخصش، هرگونه تخلّف متعهّد از ایفای تعهّد به نحو معهود را که با عمد یا بی احتیاطی یا مسامحه (عنصر معنوی) همراه باشد، دربرمی گیرد. از سوی دیگر همان گونه که پیش از این اشاره شد، نصوص قانونی مربوط به مسئولیت متعهّد قراردادی، مبیّن آن است که اصولاً برای تحقّق مسئولیت او به اثبات و احراز تقصیر (تقصیر به معنای اخص) نیازی نبوده و صرف اثبات عدم ایفای تعهّد (تقصیر به معنای اعم) برای تحقّق مسئولیت او کافی است؛ از این رو، اثبات بی تقصیری (رعایت احتیاطات لازم) به حال او سودی ندارد. همچنین از آنجا که نظام حقوقی ایران، نظامی قاعده ای و مبتنی بر اصول و قواعد است، هرگونه اظهار نظری باید با اصول و مبانی حاکم بر نظام حقوقی کشور منطبق باشد.

بنا بر آنچه گفته شد، دربارة وظیفة اثبات تقصیر قراردادی، دو فرض وجود دارد که باید میان آن دو تفکیک قائل شد. فرض نخست جایی است که مراد از تقصیر قراردادی، مفهوم عام آن (صرف عدم ایفای تعهّد) باشد و متعهّدبه نیز فعل مثبت باشد. از آنجا که در چنین فرضی، متعهّدله در مقام اثبات ایفا نشدن تعهّد (به طور کلّی یا جزئی) است و در واقع، تحلیل وضع نیز مبیّن آن است که او در مقام نفی و انکار قرار دارد؛ از این رو، طبق قواعد مسلّم عقلی و اصولی از جمله «اصل عدم» و قاعدة «البیّنی علی المدّعی و الیمین علی المنکر»، از اثبات عدم ایفای تعهّد بی نیاز است و در صورت ادّعای او مبنی بر ایفا نشدن تعهّد به نحو معهود (مفهوم عام تقصیر)، متعهّد باید برای رهایی از مسئولیت، دلیل اثباتی ایفا شدن متعهّدبه را ارائه کند. این ادّعا با این استدلال نیز اثبات شدنی است که همان گونه که گفته شده، مدعی کسی است که ادّعای او خلاف می باشد و در این بحث نیز از آنجا که ادّعای متعهّدله مبنی بر عدم ایفای تعهّد، طبق اصل اولیة عدم است؛ بنابراین، ادّعای طرف مقابل او مخالف بوده و بار اثبات بر عهدة طرف مقابل (متعهّد منکر) قرار می گیرد.

بنابراین، هرگاه در روابط قراردادی کارفرما و پیمانکار ساختمانی اختلاف شود و کارفرما مدّعی عدم آمادّة شدن به موقع ساختمان گردد (تخلّف قراردادی)، پیمانکار باید آمادّة بودن ساختمان در موعد مقرر را اثبات کند. لکن در صورتی که متعهّدبه، فعل منفی (ترک فعل) باشد، وضعیت دقیقاً برعکس بوده و متعهّد باید دلیل ایفای تعهّد و مرعی داشتن آن را اقامه کند.

لکن در فرض دوم که جبران خسارتهای قراردادی ناشی از تقصیر متعهّد در ایفای تعهّد قراردادی (تقصیر به مفهوم خاص) مورد مطالبة متعهّدله است، دو حالت وجود دارد که باید میان آن دو تفکیک قائل شد.

1. رابطة قراردادی طرفین در قالب یکی از عقود معینه و خاصی است که قانون گذار صریحاً متعهّد چنین قراردادی را امین دانسته است (نظیر مضاربه و ودیعه و...).

همان گونه که می دانیم، قانون گذار شرط ضمان متعهّد را در این قبیل قراردادها، ارتکاب تقصیر به مفهوم خاص از جانب متعهّد مقرر کرده است.[1] در این فرض، از آنجا که وصف امانت و همچنین اعتماد اولیة متعهّدله به متعهّد مؤیّد آن است که شخصیت امین، آن درجه از اعتماد و اطمینان را برای متعهّدله فراهم کرده است که عادتاً و عرفاً ارتکاب تقصیر (به مفهوم خاص) از چنین شخصی مورد انتظار نبوده و امری خلاف ظاهر حال او به شمار می رود؛ بنابراین، ادّعای ارتکاب تقصیر، ادّعایی خلاف ظاهر بوده و به دلیل نیازمند است و اقامة چنین دلیلی نیز بر عهدة متعهّدله می باشد؛ زیرا او بر خلاف ظاهر سخن می گوید.[2] مضمون «قاعدة ائتمان» (ما علی الأمین إلا الیمین) نیز به همین معناست.

2. رابطة قراردادی طرفین در قالب سایر قراردادها (قراردادهای غیر امانی) باشد. قانون گذار، در این گونه قراردادها خلاف دستة پیشین، مقررات ویژه ای را در باب نحوة مسئولیت متعهّد و نقش تقصیر در تحقّق مسئولیت برای هریک از قراردادها مقرر نکرده است؛ بنابراین، برای تبیین بحث، باید با استفاده از قواعد عمومی به

_______________________________

[1]. ر.ک: مواد 493، 556 ، 569 ، 612 و... قانون مدنی.

[2]. مهدی شهیدی، حقوق مدنی (آثار قراردادها و تعهّدات)، ج3، ص237.

مطلوب دست یافت. بر اساس این، باید گفت همان گونه که قبلاً اشاره شد طبق قواعد مقرر در مواد 221، 227 و 229 قانون مدنی به نظر می رسد قانون گذار اساساً تحقّق تقصیر (به مفهوم خاص) را شرط مسئولیت متعهّد قراردادی ندانسته است؛ از این رو، امری که تحقّق آن، در تحقّق نتیجه شرطیتی ندارد، بحث از بار اثبات آن نیز بی ثمر و غیر ضروری خواهد بود.

آنچه گفته شد، مقتضای اصول و قواعد کلی در بحث حاضر بود، لکن در مواردی که قانون گذار بنا بر پاره ای مصالح با تأسیس اماره (اعم از خلاف پذیر و خلاف ناپذیر)، تکلیف تحمّل کنندة بار اثبات را تعیین کرده است، باید از راه حلّهای فوق دست کشید و به مقررات خاص عمل کرد.

اثبات تقصیر در مسئولیت قهری

مفهوم صور مختلف تقصیر در مسئولیتهای قهری پیش از این بررسی شد و دیدیم که تقصیر بدین مفهوم، در بیانی ساده، عبارت است از عدم ایفای تعهّدات قانونی (از جمله تعهّداتی که عرفاً ایفای آن بر شخص لازم است) از سوی زیان زننده به نحوی که چنین رفتاری در همان شرایط از انسانی متعارف سر نمی زند. از سوی دیگر، همان گونه که گفته شد، لزوم اثبات تقصیر تنها در مواردی از مسئولیت مدنی لازم است که قانون گذار، تحقّق آن را شرط مسئولیت قرار داده باشد و یا به عبارت بهتر و دقیق تر، در مواردی که قانون، اثبات تقصیر را شرط مسئولیت معرفی نکرده است، به اثبات آن نیازی نیست و بحث حاضر منصرف از چنین مواردی است.

با در نظر داشتن مقدمة فوق و در جهت تبیین وضعیت بار اثبات تقصیر در این گونه مسئولیت باید گفت از آنجا که سیستم حقوقی ایران بر نظام قاعده ای مبتنی است، از این رو، در همة مسائلی که قانون گذار خود صریحاً تکلیف امری را مشخص نکرده باشد، باید به یاری اصول و قواعد مبنایی حاکم بر این نظام، به راه حلّی مقبول دست یافت. در بحث حاضر نیز نصّ صریح قانونی که تحمّل کنندة بار اثبات را تعیین کرده باشد، وجود ندارد. بنابراین باید گفت بنا بر اصل اولیة برائت و عدم مسئولیت، هیچ شخصی در برابر دیگری مسئول نیست مگر آنکه خلاف آن

مدلل گردد.[1] از سوی دیگر، بنا بر «قاعدة بینه»، اقامة دلیل وظیفة طرفی است که در مقام ادّعا قرار دارد و نیز می دانیم که مدعی شخصی است که خلاف اصل یا ظاهر سخن می گوید. بنابراین، خلاصة نتیجه ای که می توان گفت چنین است که از آنجا که اصل اولیه، برائت است و زیان دیده در مقام دادخواهی خلاف آن را ادّعا می کند، پس وظیفة اثبات و تهیة دلیل آن، وظیفة اوست.

در اینجا یادآوری دو نکته ضرورت دارد: نخست اینکه آنچه گفته شد، مقتضای قاعده و اصول اولیه بود و این، بدین مفهوم نیست که از ابتدا تا انتهای دادرسی، وظیفة تهیة کلیة ادلة مورد استفاده در دادرسی بر عهدة زیان دیده باشد، بلکه هریک از طرفین که خلاف اصل یا ظاهر را ادّعا کند، مسئولیت تهیة دلیل بر عهدة خود اوست و این، با آنچه پیشتر گفته شد، منافاتی ندارد؛ برای مثال، اگر خواهان، دلیل اقامه کند که زیان زننده (خوانده) رفتار نامتعارف و بی احتیاطانه داشته است و در مقابل، خوانده مدّعی شود که رفتار او در اثر اجبار شخص ثالثی صورت گرفته است، وظیفة اقامة دلیل برای چنین ادّعایی که خلاف ظاهر است، بر عهدة زیان زننده است.

دوم اینکه آنچه گفته شد، مقتضای قواعد و اصول حاکم بر بحث است و در هر موردی که قانون گذار، خود صریحاً یا از طریق تأسیس امارات قانونی، وظیفة تحمّل بار ارائة دلیل را مقرر کرده باشد، باید بر اساس این احکام قانونی عمل شود.

نتیجه گیری

1. در حوزة مسئولیت قراردادی، تقصیر به دو مفهوم تصوّرشدنی است. نخست، مفهوم عام تقصیر و آن به معنای «صرف عدم ایفای تعهّد قراردادی به نحو معهود» است که دست کم شش فرض را دربرمی گیرد: عدم ایفای تعهّد به طور کلّی، عدم ایفای تعهّد با کمیّت معهود، عدم ایفای تعهّد با کیفیت معهود، عدم ایفای تعهّد از سوی شخص متعهّد، عدم ایفای تعهّد

_______________________________

[1]. مادّة 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

در زمان مقرر و در نهایت، عدم ایفای تعهّد در مکان مقرر.

دوم، مفهوم خاص تقصیر که در واقع، عدم ایفای تعهّد را در صورتی که با حداقلی از عنصر معنوی یا خطا همراه باشد، دربرمی گیرد.

در مسئولیت مدنی قهری تقصیر به مفهوم فعل یا ترک فعلی است که انسانی متعارف، در همان شرایط، از آن خودداری می کند؛ از این رو، تقصیر از حیث ماهیت به فعل و ترک فعل تقسیم می شود. از سوی دیگر، از حیث درجه نیز می توان تقصیر را به عمد؛ مسامحه، بی احتیاطی و بی مبالاتی؛ عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی تقسیم کرد.

2. خودداری از ایفای تعهّد در مقام اعمال حقّ حبس و حدوث قوّة قاهره و در نهایت، تقصیر متعهّدله از مواردی است که حدوث آنها زوال تقصیر قراردادی را در پی دارد. اضطرار، دفاع مشروع، قوة قاهره و دخالت شخص ثالث، مهم ترین استثنائات و علل موجّهة تقصیر در مسئولیت قهری است.

3. معیار تشخیص تقصیر قراردادی در درجة اوّل، معیار شخصی است و این، بدان معناست که برای تمییز تقصیر، نخست باید به مفاد قرارداد بین دو طرف رجوع کرد و با تفسیر آن به این مهم دست یافت، اما در صورت سکوت قرارداد یا اجمال و ابهام آن، مراجعه به معیار نوعی برای تشخیص تقصیر ضرورت دارد. معیار تشخیص تقصیر در مسئولیتهای قهری اصولاً معیار نوعی و عینی است؛ از این رو، جز در خصوص عمد که به لحاظ ماهیت تقصیر در آن، حالات و خصوصیات مرتکب لحاظ می گردد، در سایر موارد، رفتار شخص با رفتار یک انسان متعارف در همان شرایط مقایسه می شود.

4. در مسئولیت مدنی قراردادی تحقّق تقصیر به مفهوم عام آن، شرط مسئولیت است، لکن تقصیر به مفهوم خاص، اصولاً نقشی در تحقّق ضمان ندارد (نه اینکه قانون گذار با تأسیس امارة قانونی، تقصیر متعهّد قراردادی را مفروض دانسته باشد) و متعهّدله نیازی به اثبات تقصیر متعهّد در مقام عدم ایفای تعهّد ندارد مگر در موارد خاص و منصوص که قانون گذار تحقّق تقصیر را شرط مسئولیت متعهّد معرفی کرده است؛ همچون عقود امانی.

تقصیر در مسئولیت مدنی قهری به مفهوم خاص (اتلاف و تسبیب)، جایگاه و نقشی دوگانه دارد. با این توضیح که تقصیر، در اتلاف هیچ نقشی در تحقّق مسئولیت ندارد؛ از این رو، اثبات بی تقصیری متل‍ِ‍ف در ضمان او بی تأثیر است، لکن اصولاً در تسبیب، تقصیر شرط مسئولیت است و بدون تقصیر، ضمان مسبب منتفی است، مگر آنکه خلاف آن صریحاً از سوی قانون گذار مقرر شده باشد.

5. در خصوص بار اثبات تقصیر در مسئولیت قراردادی باید قائل به تفکیک شد. با این توضیح که در مواردی که متعهّدله خسارتهای ناشی از صرف عدم ایفای تعهّد (تقصیر به مفهوم عام) را مطالبه می کند، در فرضی که موضوع تعهّد، فعل مثبت متعهّد بوده باشد، طبق اصل عدم، متعهّد باید ایفای تعهّد را اثبات کند، لکن در فرضی که موضوع تعهّد، ترک فعل متعهّد باشد، بر خلاف صورت نخست که متعهّدله خلاف اصل عدم را ادّعا می کند، باید برای اثبات مدّعای خود، دلیل اقامه کند. با وجود این، در مواردی که متعهّدله در مقام مطالبة خسارتهای ناشی از عمد یا بی احتیاطی یا مسامحه (تقصیر به مفهوم خاص) متعهّد می باشد، نیز باید قائل به تفکیک شد. با این توضیح که اگر عقد مورد نظر در زمرة عقودی باشد که قانون گذار صریحاً تحقّق تقصیر را شرط ضمان متعهّد برشمرده است (عقود امانی)، متعهّدله باید تقصیر متعهّد را اثبات کند، اما در خصوص سایر عقود، چون تحقّق تقصیر، شرط ضمان متعهّد نیست، از این رو، نه متعهّدله به اثبات تقصیر متعهّد نیاز دارد و نه متعهّد می تواند برای رهایی از مسئولیت، بی تقصیری خود را اثبات کند و اثبات دخالت قوّة قاهره از سوی متعهّد که از سوی قانون مقرر گردیده است، نیز به منزلة اثبات بی تقصیری نیست، بلکه زائل کنندة رابطة سببیت میان فعل متعهّد و زیان حاصل است.

در مسئولیت مدنی قهری در مواردی که اثبات تقصیر ضرورت دارد، از آنجا که خواهان اصولاً مخالف برائت مدعی ضمان خوانده می باشد، اثبات لوازم این ادّعا را بر عهده داشته و در نتیجه، اثبات تقصیر زیان زننده تکلیف اوست. این حکم در مواردی است که قانون گذار با تأسیس اماره، کسی را که باید دلیلی ارائه کند، جابه جا نکرده باشد.

کليه حقوق برای پرتال علوم انسانی محفوظ است