جستجو در   
امکانات

قائده ضمان ید
پدیدآورنده : لطفی، اسدالله
بازدید : 961
تاریخ درج : 1385/5/3
منبع :

 

قائده ضمان ید


یکی از قواعد فقهی در باب ضمان قهری.قاعده علی الید، یا ضمان ید می باشد که به موجب آن هر کسی بدون اجازه بر مال دیگری تسلط پیدا کند ضامن آن مال محسوب می شود هر چند آن مال تلف نشود، مثلا بدون رضایت مالک اتومبیل وی را برداشته و سوار شود ضامن است که آن را در همان وضعیتی که بوده به صاحبش برگرداند همچنین اگر از وسایل اتومبیل ناقص شده باشد یا به سرقت رفته باشد و یا به هر دلیل دیگر از بین برود، آن فرد ضامن است.

تفاوت قاعده علی الید با قاعده ید.

تشابه قاعده علی الید با قاعده ید صرفا در کلمه ید است که تشابه لفظی است و دیگر هیچگونه ارتباطی با هم ندارند بلکه از دو جهت با هم متفاوت هستند، یکی از جهت موضوع، قاعده علی الید موضوعش ید غیر مالک و غیر مأذون از قبل مالک یا شارع می باشد اما موضوع قاعده ید، ید مشکوک است که معلوم نیست ید مالک است یا ید غیر مالک و یا بر مأذون یا غیر مأذون، و دیگر از جهت حکم، مطابق قاعده علی الید به ضرر ذو الید اثبات ضمان می گردد و به حکم این قاعده، متصرف در مال غیر ضامن است به همین دلیل از این قاعده به نام ضمان

ید هم یاد می شود اما قاعده ید که به آن قاعده تصرف هم می گویند به نفع ذو الید اثبات مالکیت می کند و اماره بر مالکیت ذو الید محسوب می شود. (1)

مستندات قاعده علی الید.

الف-بناء عقلاء:یکی از مستندات این قاعده، سیره یا بناء عقلاء است بدین معنی که با دقّت در زندگی اجتماعی مردم می فهمیم که اهل خرد و عقلاء عالم شخصی را که مال دیگری را تصرف می کند در مقابل مالک، مسئول و ضامن می دانند یعنی علاوه بر آنکه شخص را ملزم به ردّ آن می دانند چنانچه کالا ناقص و یا به هر دلیل تلف گردد متصرف را ضامن و مسئول آن به حساب می آورند، و در شریعت مقدسه اسلامی هم نه تنها این شیوه خردمندانه منع نشده بلکه به موجب روایات و نصوص وارده تأیید و امضاء هم شده است. (2)

ب-قاعده احترام مال مسلمان:با توجه به اینکه مبنای اصلی ثبوت متعهد و ضمان بر مال، احترام داشتن مال و مالکیت انسانهاست، یکی از ادلّه اثبات ضمان، قاعده احترام مال مسلمان است، چه اینکه مقتضای تسلط داشتن مالک بر مال خود، عدم جواز تصرف دیگری بدون اجازه مالک بر آن مال است، لذا اگر کسی بدون اجازه مالک بر مال او مسلّط گردد و موجب تلف و خسارت بر مال شود به موجب قاعده احترام مال مسلمان، ضامن شمرده می شود و اگر ضامن نباشد احترام و مصونیتی که مال بایستی داشته باشد از بین خواهد رفت، (3) در نتیجه قاعده احترام یکی از مؤیّدات قاعده علی الید در جهت تأیید و تحکیم حکم وضعی ضمان است.

ج-حدیث مشهور نبوی صلّی اللّه علیه و اله و سلّم:«علی الید ما أخذت حتّی تؤدیّه»است که نام قاعده هم از همین حدیث ناشی شده است.

(1).فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه ج 1/84.ایروانی، القواعد الفقهیه ج 2/136.

(2).مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه ج 2/235.

(3).همان منبع ج 2/234.

حدیث فوق در منابع روایی شیعه و کتب فقهی شیعه به طور مستند موجود نیست بلکه در مواردی صرفا به طور مرسل ذکر شده است.

ظاهرا از محدّثین، اولین کسی که آن را در کتابش آورده است ابن ابی جمهور احسائی در کتاب غوالی اللّئالی است، (1) و آنگاه محدّث نوری از قول ایشان در اثر معروف حدیثی خود «مستدرک الوسائل»حدیث مزبور را ذکر کرده است، (2)

لکن حدیث علی الید در منابع حدیث اهل سنت به طور مستند به روایت مسمرة بن جندب از پیامبر اکرم(ص)نقل شده است.

در سند احمد بن حنبل، سنن ابن ماجه، مستدرک حاکم، سنن بیهقی، صحیح ترمذی و سنن ابی داود سجستانی (3) به لفظ«علی الید ما أخذت حتّی تؤدیّه»از قول پیامبر اکرم (ص)روایت شده است.

شیخ طوسی در کتاب خلاف در باب غصب به حدیث فوق استدلال کرده (4) به دنبال آن ابن ادریس حلّی در کتاب سرائر در چندین مورد به حدیث مزبور تمسّک نموده و آن را به طور جزم به رسول خدا(ص)نسبت داده است. (5) به دنبال ایشان از زمان علامّه حلّی(متوفی به سال 726 ه ق)به بعد استناد به حدیث«علی الید»شیوع یافته است، به طوری که در دوره های بعدی این حدیث از روایات مشهور و مسلّم و مورد قبول به حساب آمده است، لذا بسیاری از فقهاء معتقدند که چون تعداد زیادی از فقهاء بر اساس آن فتوی داده اند ضعف سند آن جبران گشته و از شهرت فتوائی برخوردار است. (6)

هر چند بعضی عقیده دارند که انجبار ضعف حدیث علی الید به عمل مشهور فقهاء صحیح (1).غوالی اللئالی ج 1/224 ح 106.

(2).مستدرک الوسائل ج 17/88 کتاب الغصب.

(3).مسند ج 5/8، 12، 13، سنن ابن ماجه ج 2/802، مستدرک الحاکم ج 2/13 سنن بیهقی ج 6/ 95، سنن ترمذی به شرح ابن العربی ج 6/21، سنن ابی داود ج 3/296.

(4).خلاف ج 2 کتاب الغصب مسأله 22 ص 101.

(5).السرائر ج 2/481.

(6).موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه ج 4/93، مکاسب شیخ انصاری ج 7/165، عوائد الایام نراقی/315.

نیست زیرا شهرت خود از نظر اصولی معتبر نیست چگونه می تواند غیر حجّت دیگری (روایت)را حجّت کند. (1)

البته امکان دارد توجه فقهاء به حدیث مزبور به این دلیل باشد که مفاد حدیث از تأسیسات و ابداعات شریعت مقدسّه نبوده باشد بلکه مدلول قاعده ضمان ید قبل از هر چیز مطابق سیره عقلاء است که حدیث فوق هم در صورت صحت به جهت تأیید و تحکیم بناء عقلاء صادر گردیده باشد و فقهاء عظام در اینگونه موارد که حدیثی ضعیف با مبانی عقلی و عقلائی هماهنگی داشته باشد با مسامحه برخورد کرده و به آسانی تلّقی به قبول نموده باشند. (2) افزون بر آن درجات فصاحت و بلاغت جمله فوق به حدّی بالا است که صدور آن را از رسول خدا(ص)قوی می سازد و احتمال اینکه از غیر معصوم باشد خیلی کم است.

از نظر اعراب، علی الید ظرف مستقّر و محلاّ مرفوع است زیرا خبر برای(ما)موصوله می باشد که مبتدای مؤخر است، و تقدیر جمله چنین است:الذی أخذته الید ثابت، یعنی آنچه از مال دیگری در اختیار کسی باشد به عهده اش است تا آن را به صاحبش برگرداند یا اینکه الذی أخذته الید مستقّر فی ذمّة الانسان حتّی یؤدیّه. (3)

مقصود از«علی الید»

شکی نیست که مراد از ید در حدیث، استیلاء می باشد نه دست که عضوی از اعضاء بدن است، زیرا معمولا استیلا و تسلط پیدا کردن بر چیزی توسط دست انجام می شود بنابراین تعبیر به ید شده است.در خصوص اینکه روایت علی الید دقیقا بر چه مطلبی دلالت می کند در مجموع پنج قول وجود دارد:حکم تکلیفی وجوب ردّ عین در صورت بقاء عین، حکم تکلیفی وجوب حفظ عین بدون وجوب ردّ، حکم وضعی غرامت در صورت تلف، حکم وضعی و تکلیفی به طور مطلق، و حکم وضعی ضمان در صورت بقاء و تلف عین.

(1).خوئی، مصباح الفقاهه ج 3/88 و 89.

(2).همان منبع ج 3/89.

(3).میر فتاح مراغه ای، العناوین ج 2/417.

کسانی که مقصود حدیث علی الید را حکم تکلیفی دانسته اند اظهار داشته اند:شارع مقدّس مسئولیت استیلاء بر مال دیگری و وجوب حفظ و ردّ آن را به مالک به عهده فرد مستولی گذاشته است. (1)

ولیکن بهتر این است که بگوئیم به موجب حدیث فوق شارع مقدس ضمانت مالی را که مورد استیلاء غیر قرار گرفته مادام که به مالک برگردانده نشده است به عهده مستولی قرار می دهد بدین صورت که تا وقتی عین آن باقی است ردّ خود عین واجب است و در صورت تلف یا نقص اگر مثلی باشد مثل آن و چنانچه قیمی باشد قیمت آن را به مالک، ضامن است. (2)

بنابراین از اقوال پنجگانه فوق، قول پنجم صحیح است که مفاد روایت را صرفا حکم وضعی ضمان می داند اعمّ از صورت بقاء و تلف عین، و نمی توان گفت لفظ علی الید در روایت بر مجرد وجوب که حکم تکلیفی است دلالت دارد نه بر ضمان که حکم وضعی است زیرا این سخن در صورتی صحیح است که متعلّق لفظ«علی»فعل اختیاری انسان باشد مانند علیک بالعمل الصالح، اما چنانچه متعلّق آن مال یا دین و نظیر اینها باشد مانند علیه دین و علی الید ما أخذت، دلالت آن بر ضمان که حکم وضعی است صحیح است. (3)

همانطور که گفته شد منظور از ید در قاعده علی الید و حدیث علی الید ما أخذت حتّی تؤدیّه، استیلاء و تسلط است و به لحاظ اینکه غالبا سلطه و استیلاء بر اشیاء از طریق دست انجام می گیرد تعبیر به ید شده است، در آیه شریفه ای هم که از قول یهود حکایت کرده که قدرت خدا را محدود تصور می کردند از لفظ ید استعمال شده که مقصود همان قدرت و تسلط یافتن است، «و قالت الیهود:ید اللّه مغلولة غلّت أیدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء». (4)

(1).نراقی، عوائد الایام/318.حاج میرزا حبیب الله رشتی، غصب ص 11.

(2).میر فتاح مراغه ای، العناوین ج 2/418.

(3).شیخ انصاری، المکاسب ص 180 منشورات دار الحکمة.

(4).سوره مائده، آیه 64.

مقصود از استیلاء در اینجا شخص مستولی است نه صرفا معنای مصدری استیلاء زیرا حدیث علی الید در مقام اثبات حکم شرعی است و حکم شرعی هم(چه تکلیفی و چه وضعی)بر مکلّف ثابت است، هر چند بعضی از احکام وضعی موضوعشان اعیان خارجیه است از قبیل نجاست خون، یا طهارت آب، اما حکم وضعی ضمان از این دسته نیست.

البته از اینکه گفته شده مقصود از ید، استیلاء می باشد نباید این توهم پیش آید که هر جا استیلاء باشد ضمان هم ثابت است زیرا نسبت بین استیلاء و ید عموم و خصوص من وجه است، چه اینکه در مواردی تسلط و استیلاء وجود دارد ولی مقبوض بید نیست مانند استیلاء بر اموال غیر منقول و بر حیوانات و گاهی چیزی مقبوض به ید است ولی تحت سلطه و استیلاء نیست مثل آنکه مال غیر در دست کسی باشد ولی بواسطه قدرت مالک آن کس نتواند در آن مال تصرف و تسلط داشته باشد، اینها وجوه افتراق ید و استیلاء است، وجه اشتراک آنها هم در این است که شخص بتواند در آنچه از مال دیگری در دست دارد تصرف نماید و استیلاء پیدا کند.از این مطلب این نکته بدست می آید که منظور از أخذ در روایت علی الید، استیلاء است و هر جا که تسلط و استیلاء نباشد هر چند أخذ به ید باشد ضمان وجود ندارد، (1) زیرا بعید است کسی جمود بر لفظ داشته و صرف أخذ به ید بدون استیلاء را موجب ضمان بداند و از ترکیب روایت هم عرفا تسلط و استیلاء استفاده می شود.همچنین قدر متیقن از مفاد روایت مزبور أخذ به ید و داشتن استیلاء است.در غیر این صورت، أخذ به ید مشکوک می شود و چون شک در تکلیف حاصل می شود اصل برائت جاری می شود و حکم به عدم ضمان داده می شود، و نیز فعل أخذت که اسناد به ید داده شده ظهور در اختیار و اقتدار دارد که بدون استیلاء فعل أخذت محققّ نمی شود، افزون بر همه اینها فعل تؤدّی که غایت حتّی می باشد ظهور در اختیار و اقتدار دارد چه اینکه اگر کسی در آنچه در دست دارد استیلاء و اقتدار نداشته باشد و نتواند آن را به صاحبش برگرداند بدون شک مشمول روایت نخواهد بود، بنابراین هر گاه شخصی مال کسی را بگیرد و آن را در اختیار شخص ناتوانی قرار دهد که اقتدار (1).میر فتاح مراغه ای، العناوین ج 2/419 و 420.

بر حفظ یا ردّ آن نداشته باشد، به موجب قواعد کلی که قدرت، شرط تکلیف است چنین کسی ضامن نیست و قاعده علی الید آن را در بر نمی گیرد، و یا اگر شخصی اسب دیگری را سوار شود و ببرد و یا بر ملک و منزل دیگری استیلاء یابد، بدیهی است این موارد را قاعده علی الید شامل می شود و مطابق آن حکم به ثبوت ضمان می شود زیرا أخذ به ید و اثبات ید در هر چیزی به حسب خود آن است مثلا تسلّط بر اتومبیل اختیار داشتن کلید آن است و استیلاء بر اسب در اختیار داشتن عنان و افسار او است در نتیجه همانطور که اشاره شد تعبیر به ید در روایت، محمول بر موارد اعم و اغلب است که أخذ بیشتر اشیاء به ید است که بقیّه موارد را به تبع شامل می شود. (1)

جهل و عمد در ضمان ید

در حکم ضمان ید فرقی بین حالت جهل و علم وجود ندارد همچنین است حالت عمد و غیر عمد.یعنی در هر دو صورت شخص ضامن است و جهل به حکم رافع مسئولیت نمی باشد، این مطلب از اطلاق روایت علی الید ما أخذت حتّی تؤدّیه، و همچنین اطلاقات و عمومات دیگر استفاده می شود و نیز ضمان از احکام وضعی است نه تکلیفی و جهل به حکم وضعی ضمان یا جهل به موضوع در اینکه مال غیر است یا نه، اثری در مسأله نداشته بلکه به هر گونه که باشد ضمان بوجود می آید، همین طور عمد و غیر عمد هم در این مسئله تفاوتی ایجاد نمی کند بلکه در هر دو صورت عمد یا غیر عمد ضمان بوجود می آید.البته اگر تصرف مال غیر از روی عمد و اراده انجام شده باشد علاوه بر ضمان که حکم حقوقی است دارای عقوبت شرعی و مجازات اخروی هم می باشد که حالت غیر عمد این مجازات را ندارد، (2) بنابراین در تحقّق ضمان تقصیر دخالتی ندارد بلکه مبنای این مسئولیت وضع ید و استیلاء بر مال غیر بدون مجوزّ قانونی و شرعی است اعم از اینکه از روی علم و عمد صورت گرفته باشد (1).میر فتاح مراغه ای، العناوین ج 2/420.

(2).شیخ انصاری، مکاسب محشی ج 1/169 تا 172، حاشیه سید بر مکاسب ج 1/73.

یا از روی جهل و غیر عمد انجام یافته باشد.

در ضمان ید علاوه بر اینکه عنصر عمد، قصد و تقصیر دخالتی ندارد در مواردی که منجر به تلف می شود رابطه علیّت مادی بین فعل متصرف و تلف نیز ضروری نمی باشد بنابراین چنانچه متصرف اثبات نماید که تلف مال منتسب به آفت سماوی و حوادث خارجی بوده است از مسئولیت حقوقی او کم نمی کند بلکه در این حالت هم شخص ضامن است، تفاوت ضمان ید با ضمان اتلاف یکی در همین مورد است که در ضمان اتلاف انتساب تلف به متلف لازم است ولی در ضمان ید چنین نیست و دیگر اینکه در ضمان ید، محور ضمان وضع ید بر مال دیگری و تحقق استیلاء است نه تلف شدن مال در حالیکه در قاعده اتلاف، مبنای ضمان از بین بردن مال دیگری است. (1)

قلمرو ضمان ید

محدوده و قلمرو ضمان در قاعده علی الید از چند جهت قابل بحث است.یکی از این جهت که آیا محدوده ضمان، مطلق ید غیر مالک را شامل می شود هر چند ید مأذونه از جانب مالک باشد(مثل ید وکیل یا ید مستأجر)یا ید مأذونه از جانب شارع باشد(مثل ید ملتقط)که بعد از طریق تخصیص ید مأذونه از قبل مالک یا شارع از شمول ضمان خارج شود؟یا اینکه قلمرو ضمان در قاعده ضمان ید صرفا ید غیر مأذونه است؟

در پاسخ بیان می داریم:از ظاهر روایت علی الید استفاده می شود که ید اختصاص به مورد غیر مأذون دارد گر چه مراد از ید مطلق استیلاء است ولی از اینکه به کلمه«أخذت»توصیف شده ید مأذونه از شمول قاعده خارج می شود زیرا کلمه أخذ معمولا گرفتن چیزی را از روی قهر و غلبه می گویند که رضایت در آن وجود نداشته باشد، اما کلمه قبض اعم از این است که گرفتن چیزی از دیگری از روی رضایت باشد یا خیر.در عرف هم که کلمه أخذ بکار می رود در چنین معنایی کاربرد دارد مثلا در مقبوض به عقد فاسد از کلمه قبض استفاده می شود نه (1).مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه ج 2/238.

أخذ.

به فرض اگر هم کلمه أخذ به موارد غیر مأذونه اختصاص نداشته باشد روایت علی الید انصراف به همین حالت دارد زیرا از روایت مزبور ضامن بودن افرادی مثل وکیل، مستأجر، ملتقط و...استفاده نمی شود بنابراین در هر حال خروج ید امین بطور کلی چه امین مالکی و چه امین شرعی یا قانونی از قاعده علی الید به تخصص است نه به تخصیص و به تعبیر دیگر خروج موضوعی است نه حکمی. (1)

بعد از اینکه ید امین از شمول قاعده ضمان ید تخصصّا خارج می شود، این سئوال وجود دارد که آیا قاعده علی الید صرفا ید عدوانی را شامل می شود که فقط مسائل باب غصب را در بر بگیرد یا اعم از آن است؟

از عموم قاعده علی الید همچنین از اطلاق و عموم سایر ادلّه در باب ضمان ید استفاده می شود که ضمان ید اعم از ید عدوانی و غیر عدوانی است.بویژه از مطلب قبلی که گفته شد در تحقق ضمان ید عنصر عمد و قصد دخالت ندارد، استفاده می شود که ضمان ید اعم است از ضمان غصب و غیر غصب زیرا فقهاء غصب را به استیلاء بر مال غیر به طور عدوانی تعریف کرده اند، (2) و منظور از کلمه عدوان، تجاوز به حق دیگری است لذا در تحقق این حالت عنصر قصد و عمد وجود دارد و استیلاء از روی عمد و قهر صورت می گیرد ولی در ضمان ید عنصر عمد و قهر وجود ندارد و تفاوت ضمان ید و خصوص غصب هم در این نکته است.در نتیجه محدوده ضمان ید وسیعتر از مفهوم غصب است و تمام مصادیق غصب را شامل می شود، به علاوه موارد غیر غصب را هم در بر می گیرد مثلا کسی که مالی را به عقد فاسد قبض می کند، ضامن است و قاعده علی الید آن را هم فرا می گیرد ولی غاصب نیست.بنابراین از نظر منطقی رابطه ضمان ید با غصب عموم و خصوص مطلق است.

البته از نظر حقوقی تفاوت غصب با ضمان ید چندان مهم نیست و ثمره خاصی هم بر آن (1).فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه ج 1/109.

(2).شهید ثانی، الروضه البهیه ج 7/19(با تعلیقات سید محمد کلانتر).

مترتّب نیست، هر چند از نظر ترتب کیفر و مجازات میان این دو حالت از دیدگاه فقهی تفاوت وجود دارد.به همین علت فقهاء غالبا موارد شبه غصب را هم که در آن عنصر عدوانی بودن و تجاوز حاصل نشده است، در باب غصب آورده و ملحق به غصب نموده اند. (1)

در ماده 308 ق.م هم به این ترتیب آمده است:اثبات ید بر مال غیر بدون مجوزّ هم در حکم غصب است.

حکم ضمان منافع

از جهت موضوع ضمان هم قلمرو قاعده علی الید قابل بحث است.در اینکه آیا به موجب این قاعده، ضمان صرفا در عین وجود دارد؟یا منافع هم مشمول ضمان واقع می شود؟و به فرض شمول منافع، آیا حکم ضمان صرفا در منافع مستوفات است؟یا منافع غیر مستوفات را هم شامل می شود؟

مشهور فقهاء امامیه حکم ضمان را هم شامل عین می دانند و هم شامل منافع(اعم از منافع مستوفات و غیر مستوفات). (2)

نسبت به منافع مستوفات علاوه بر ادلّه دیگر از قبیل قاعده اتلاف و احترام، قاعده علی الید هم این مورد را شامل می شود زیرا کلمه«أخذت»که در روایت معروف آمده است، منافع را هم به تبع عین شامل می شود همچنانکه در باب اجاره، تملیک و تسلیم منفعت از طریق تسلیم عین صورت می گیرد، أخذ منفعت هم از طریق أخذ عین حاصل می شود و این اشکال که جمله «حتّی تؤدّیه»در حدیث، منافع را شامل نمی شود، وارد نیست زیرا در آن مورد هم با برگرداندن غیر منافع هم تأدیه می شود. (3)

اما در خصوص منافع غیر مستوفات نیز مشهور فقهاء قائل به ضمان هستند مستند این فتوی عموم قاعده علی الید است، زیرا همچنان که گفته شد منافع عموما به تبع عین تحت (1).امام خمینی، تحریر الوسیله ج 2/177.

(2).علامه حلّی، تذکرة الفقهاء ج 2/371.

(3).موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه ج 4/54.

سلطه و استیلاء متصرف قرار می گیرد لذا در عهده متصرف است که به صاحبش برگرداند خواه استیفاء نموده باشد و خواه ننموده باشد.

علاوه بر عموم قاعده علی الید، حکم به ضمان در منافع غیر مستوفات مطابق قاعده احترام مال مسلم نیز می باشد لذا کسی که منزل دیگری را غصب نموده ولی در آن ساکن نشده باشد، در این صورت هم منافع آن خانه را از مالکش سلب کرده است و حرمت این منافع اقتضاء دارد که غاصب با دادن اجرت المثل، خسارت مالک را جبران نماید.

علاوه بر قاعده علی الید و قاعده احترام و قاعده اتلاف، سیره عقلاء نیز بر ضمان منافع بطور کلی اعم از مستوفات و غیر مستوفات دلالت دارد.چه اینکه در منطق عرف و شیوه خردمندان، کسی را که بدون مجوّز بر مال دیگری استیلاء و سلطه پیدا کرده هم ضامن عین می دانند و هم ضامن منافع مستوفات و غیر مستوفات. (1)

حکم منافع متعدّد و متضادّ

چنانچه عین دارای منافع متفاوت و متعدد باشد و قابل جمع نباشد و شخصی بر آن استیلاء و تسلط یافته باشد آیا ضمان همه منافع است یا بخشی از آن؟مثلا از ملکی هم بتوان به عنوان زراعت استفاده کرد هم به عنوان پارکینگ و انبار و یا به عنوان محل تجاری، در اینجا بایستی به تفصیل جواب داد.بدین صورت که اگر دلیل و مستند ضمان، قاعده علی الید باشد حکم به ضمان همه منافع داده می شود ولو منافع متضاد و متعدّد باشند، زیرا ملاک ضمان به موجب قاعده علی الید تحقق عنصر استیلاء است.که در این مسئله به تبع عین، استیلاء بر منافع هم صدق می کند و حکم ضمان تمام انواع منافع را فرا می گیرد و اینکه در عمل نشود از همه منافع ممکن الحصول استفاده نمود، در تحقق استیلاء خدشه وارد نمی کند زیرا تضاد و تعدّد منافع به مقام استیفاء مربوط است نه مقام استیلاء و آنچه در تحقق قاعده علی الید دخیل (1).مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة ج 2/241.

می باشد، عنصر استیلاء است. (1)

اما اگر دلیل ضمان را تفویت منافع در دیدگاه عرف و سیره عقلاء بدانیم حکم ضمان صرفا بخشی از منافع را شامل می شود که ارزش مالی آن بیشتر از سایر منافع می باشد، زیرا بعد از فرض تعدّد منافع و عدم امکان اجتماع منافع در زمان واحد عنوان تفویت به تمام منافع صادق نمی باشد بلکه فوت منافع متعدد از این جهت است که همه منافع با هم ممکن الحصول نیستند. مثلا اگر زمینی مورد استیلاء دیگری قرار گیرد که امکان کشت گندم، جو و برنج در آن زمین وجود دارد با توجه به اینکه قیمت گندم، جو و برنج متفاوت است و متصرف هم به هیچوجه استفاده نکرده بلکه آن را معطّل و بدون استفاده گذاشته است، باید قیمت منافع با ارزشتر و گرانتر را پرداخت نماید نه مجموع منافع را، زیرا تفویت همه منافع معلول تصرف و استیلاء غاصب نبوده بلکه نتیجه تضاد منافع بوده است، بنابراین شخص متصرف تنها ضمان یک نوع محصول را عهده دار خواهد بود و دیگر اینکه چون محصول گرانتر به هر حال منفعت ممکن الحصول برای عین محسوب می شود و اگر غاصب آن ملک را متصرف نمی شد امکان این استفاده برای مالک وجود داشت لذا غاصب باید از عهده ضمان گرانتر برآید. (2)

ضمان منافع اعمال

هر گاه شخصی انسان آزادی را به بیگاری کشد و به قهر و غلبه از او بهره ببرد ضامن منافع او است و باید با پرداخت دستمزد به او، از عهده ضمان وی برآید، زیرا بدون شک عملی که مورد بهره برداری قرار گرفته دارای ارزش و قیمت بوده و همچون مال قابل مبادله است و در آن تعهد و ضمان وجود دارد. (3) اما چنانچه شخصی، انسان هنرمند یا صنعتگری را بازداشت کند و یا به نحوی او را از کار کردن محروم نماید بدون اینکه خود او از آن فرد بهره بکشد، در (1).فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة ج 1/114.

(2).همان منبع ج 1/114.

(3).جواهر الکلام ج 37/38، تذکرة الفقهاء ج 2/382، تحریر الوسیله ج 2/173.

اینکه ضامن قیمت عمل او است یا نه، فقهاء اختلاف دارند.نظر مشهور فقهاء این است که ضمان وجود ندارد، (1) به این دلیل که انسان آزاد از اموال محسوب نمی شود و منافع او تابع وجود وی است و به طور مستقل مال محسوب نمی شود و همچنانکه انسان حرّ و آزاد را نمی توان غصب کرد، منافع چنین فرد هم مورد استیلاء و تسلطّ غیر واقع نمی شود و چنانچه اینگونه منافع از بین برود بر عهده خود فرد آزاد می باشد و کسی ضمان نیست. (2)

ولی گروهی از فقهاء در این صورت هم به استناد قاعده نفی ضرر، معتقد به ضمان شده و گفته اند:هر گاه کسی صنعتگری را محبوس کند و از او هیچ بهره ای نبرد، ضامن است زیرا با این حالت ضرر وارد کرده است، و زندانی کننده علاوه بر ضامن بودن منافع، تجاوز کار و ستمگر هم محسوب می شود و مستحقّ مجازات و کیفر می باشد. (3)

به نظر می رسد نظریه اخیر قابل دفاع باشد که شخص متصرف ضامن منافع اعمال است هر چند از آن منافع استفاده نکرده باشد، گر چه در این نظریه به صراحت از ادّله قاعده ضمان ید استفاده نمی شود و لیکن قواعد دیگری نظیر قاعده لا ضرر، تسبیب و اتلاف این حالت را شامل می شود و افزون بر آن در منطق عرف و عقلاء به چیزی مال گفته می شود که حاضر باشند در ازاء آن چیز با ارزشی بپردازند و نیروی کار هم در بازار با پول قابل مبادله است و مالیت دارد و ارزش و مالیت آن هم نیازی به استیفاء و یا انعقاد قرار داد ندارد.

تأدیه مال

متصرف مال غیر، موظّف است مال مأخوذ را به صاحبش برگرداند و صرف رفع ید و دست برداشتن از آن کافی نیست، مگر آنکه ملازم یا مقارن با وضع ید صاحبش باشد.توضیح آنکه اگر کسی اتومبیل دیگری را برده باشد در مقام تأدیه لازم است آن را برگرداند و در اختیار (1).محقق داماد، قواعد فقه ج 1/86.

(2).فخر المحققین، ایضاح الفوائد ج 2/168، جواهر الکلام ج 37/41، تحریر الوسیله ج 2/173.

(3).حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، کتاب الغصب.

صاحبش قرار دهد و در حیطه اقتدار و تسلّط مالک واقع شود.برگرداندن مال به شخص دیگر حتی به اولاد و اهل خانه مالک کافی نیست، مگر اینکه قرینه ای باشد مبنی بر اینکه آنها از طرف مالک وکالت دارند یا نماینده او محسوب می شوند و یا دادن مال به آنها عرفا اعطاء مال به مالک حساب شود.

البته ردّ مال به وکیل، وصی، ورثه و حاکم شرع هم در حکم تأدیه به صاحب مال است. همچنین هبه، ابراء، أخذ و اتلاف مالک به منزله تأدیه مال است که آنرا تأدیه حکمی گویند. مثلا هر گاه مالک، عین مال مأخوذ را به گیرنده ببخشد یا در صورت تلف مال و اشتغال ذمّه او به بدل، ذمّه او را بری ء نماید یا آنکه مالک شخصا به زور، مالش را از دست متصرّف بگیرد یا آن را از بین ببرد، همه این موارد در حکم تأدیه مال به حساب می آید.در درجه اول همانطور که اشاره شد شخص متصرف در مال غیر، ضامن است که خود مال را به مالکش برگرداند. حال چنانچه مال تلف شده باشد، باید بدل آن را به مالک بپردازد که اصطلاحا بدل حیلولة نامند.در اجناس مثلی، مثل را ضامن است و در اجناس قیمی، قیمت آن را می باید پرداخت نماید.

فهرست منابع

1-قرآن کریم

2-ایضاح الفوائد، محمد بن حسن بن یوسف بن مطهر حلّی، فخر المحققین، چاپ اول قم، مطبعة العلمیة

3-تذکرة الفقهاء، حسن بن یوسف بن مطهر حلّی، علامه حلّی، تهران، مکتبة مرتضویه

4-تحریر الوسیله، امام خمینی(ره)روح الله مصطفوی، قم، مطبعه مهر

5-جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، بیروت دار احیاء التراث العربی

6-حاشیه مکاسب، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، چاپ تهران، افست قم

7-الروضة البهیّة، زین الدین بن علی بن احمد عاملی، شهید ثانی، بیروت، دار احیاء التراث العربی

8-سنن ابن ماجه، محمد بن یزید بن ماجة القزوینی بیروت، دار احیاء التراث العربی

9-سنن ابی داود، سلیمان بن اشعث سجستانی، حمص، دار الحدیث

10-السرائر، محمد بن منصور بن احمد بن ادریس عجلی حلّی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی

11-العناوین، سید میر عبد الفتاح حسینی مراغه ای، قم، مؤسسة النشر الاسلامی چاپ اول 1418 ه ق

12-عوائد الایام، مولی احمد بن محمد مهدی ابی ذر نراقی، قم مکتب الاعلام الاسلامی

13-الغصب، حاج میرزا حبیب الله رشتی

14-غوالی اللّئالی، محمد بن علی بن ابراهیم احسائی، ابن ابی جمهور، قم مطبعة سید الشهداء

15-القواعد الفقهیه، سید میرزا حسن موسوی بجنوردی، قم، اسماعیلیان،

16-القواعد الفقهیه، شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی، قم انتشارات مهر،

17-القواعد الفقهیه، ناصر مکارم شیرازی، قم، مدرسة الامام امیر المؤمنین،

18-القواعد الفقهیه، باقر ایروانی، قم، مطبعة باقری،

19-قواعد فقه، ابو الحسن محمدی، تهران، مؤسسه نشر یلدا،

20-قواعد فقه، سید مصطفی محقق داماد، تهران، نشر علوم اسلامی،

21-مستدرک الوسائل، میرزا حسین محدث نوری طبرسی، قم، مؤسسة آل البیت

22-المستدرک علی الصحیحین، محمد بن عبد الله، الحاکم النیشابوری، بیروت دار الکتب العربی

23-مسند احمد، احمد بن محمد بن حنبل، بیروت، دار الفکر

24-المکاسب، شیخ مرتضی انصاری، قم، منشورات دار الحکمة

25-مصباح الفقاهه، سید ابو القاسم موسوی خوئی، قم، انتشارات انصاریان

26-مفتاح الکرامة، سید محمد جواد بن محمد بن محمد حسینی عاملی، قم، مؤسسة آل البیت(ع)

کليه حقوق برای پرتال علوم انسانی محفوظ است