جستجو در   
امکانات

بررسی فقهی کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا
پدیدآورنده : موسویان، سید عباس
بازدید : 895
تاریخ درج : 1387/6/3
منبع :

 
دانشنامه پرتال علوم انسانی و اسلامی :: فلسفه و کلام :: تنزیل :: بررسی فقهی کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا

بررسی فقهی کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا


چکیده

صنعت بانکداری متناسب با نیازهای جامعه، ابزارهای جدید ارائه می کند. یکی از این ابزارها کارت های اعتباری است. بانک ها و مؤسسه های مالی، کارت هایی را در اختیار مشتریان می گذارند تا آنان کالاها و خدمات مورد نیاز خود را بدون پرداخت پول نقد بخرند.

استفاده از کارت های اعتباری باعث صرفه جویی در وقت، دقت در محاسبه و آسایش روحی دارندة کارت می شود؛ چنان که در اقتصاد ملّی مانع از هدررفتن هزینه های جمع آوری و از بین بردن اسکناس های کهنه و چاپ اسکناس های جدید می شود.

مزایای متعدد کارت های اعتباری گسترش روزافزون آن ها در جامعه را در پی دارد؛ به طوری که پیش بینی می شود در آینده ای نزدیک جانشین تمام عیار اسکناس شود.

از آن جا که خاستگاه اصلی کارت های اعتباری کشورهای غربی است، روابط حقوقی حاکم بر معاملات کارت های اعتباری در مواردی منتهی به ربا و خلاف شرع می شود، بر این اساس، ضرورت دارد راه حلّ های فقهی برای استفاده از کارت های اعتباری پیدا شود. در این جهت محققان و کارشناسان بانکداری اسلامی با استفاده از قراردادهای مجاز فقهی چند راه حلّ پیشنهاد کرده اند:

1. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع و حواله و جریمه تأخیر تأدیه؛

____________________________

* استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

2. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع و جعاله و جریمه تأخیر تأدیه؛

3. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع نسیه، ضمانت و وکالت؛

4. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای خرید و فروش وکالتی؛

5. طراحی کارت های اعتباری براساس قرارداد فروش وکالتی؛

6. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع نسیه و حواله؛

7. طراحی کارت اعتباری براساس بیع نسیه و خرید دین (تنزیل).

بررسی و مقایسة راه حلّ های پیش گفته نشان می دهد که در مجموع، راه حلّ هفتم، اطمینان فقهی و اجرایی بالاتری دارد.

واژگان کلیدی: کارت اعتباری، بیع، بیع نسیه، بیع وکالتی، حواله، جعاله، ضمانت، وکالت، خرید دین، تنزیل، جریمه تأخیر تأدیه.

مقدمه

صنعت بانکداری برای پاسخ به نیازهای جامعه، هر روز گامی به پیش می گذارد و ابزارهای نوی ارائه می کند. یکی از این ابزارها، کارت های اعتباری است. بانک ها و مؤسسه های پولی و مالی، کارت هایی را در اختیار مشتریان معتبر قرار می دهند تا آنان بدون احتیاج به همراه داشتن پول نقد، کالاها و خدمات مورد نیاز خود را از فروشگاه ها و مراکز خدماتی بخرند و طبق ضوابط مؤسسه ناشر کارت، قیمت کالاها و خدمات خریداری شده را بپردازند.

استفاده از کارت اعتباری، افزون بر مزایای فراوان اقتصادی که برای دارندة کارت دارد، مانند صرفه جویی در وقت، دقت در محاسبه ، عدم نیاز به حمل پول نقد، امنیت و آسایش روحی، به نفع اقتصاد ملّی نیز هست. همه ساله حجم فراوانی از اسکناس ها دست به دست مردم می چرخند و به تدریج کهنه می شوند. اسکناس های کهنه افزون بر مشکلات بهداشتی هر ساله هزینه سنگینی را برای جمع آوری، از بین بردن و تجدید چاپ بر دولت تحمیل می کنند که استفاده از کارت های اعتباری جلو این هزینه ها را می گیرد.

مزایای متعدد استفاده از کارت های اعتباری برای دارندگان کارت ها، بانک ها و

مؤسسه های ناشر و دولت ها باعث شده، در جوامع پیشرفته، استقبال خیلی خوبی از این کارت ها شود؛ به طوری که طی چند دهة گذشته به کارگیری این کارت ها در معامله ها گسترش یافته و حجم بزرگی از مبادله ها را به خود اختصاص داده است و پیش بینی می شود در آینده ای نزدیک، جایگزین کامل اسکناس شود (اسماعیلی، 1381: ص 20).

از آن جا که خاستگاه اصلی کارت های اعتباری، کشورهای غربی با نظام بانکی ربوی است، ماهیت حقوقی این کارت ها با فرهنگ و اعتقادات جوامع اسلامی سازگاری لازم ندارد. بر این اساس، لازم است ابعاد فقهی و حقوقی آن ها مورد مطالعه و تجدیدنظر قرار گیرد تا بتوان در کشورهای مسلمان نیز از این کارت ها استفاده کرد. در این نوشتار، ابتدا نگاهی به نحوة استفاده از کارت های اعتباری در بانکداری متعارف (ربوی) خواهیم داشت؛ سپس راه حلّ های فقهی برای استفاده از آن ها در بانکداری بدون ربا را بررسی خواهیم کرد.

کارت های اعتباری در بانکداری متعارف

در این قسمت به صورت موضوع شناسی، با تعریف، عناصر تشکیل دهنده، کیفیت معامله، عواید صادرکنندگان و تحلیل فقهی معامله با کارت های اعتباری در بانکداری متعارف آشنا می شویم.

تعریف کارت اعتباری

کارت های اعتباری، گاهی به معنای عام به کار می رود و معادل کارت الکترونیکی است که شامل کارت های خودپرداز، کارت های تلفن و خریدهای اعتباری می شود و گاهی به معنای خاص به کار می رود که این چنین تعریف می شود:

کارت اعتباری، کارتی است که یک بانک یا نهاد پولی یا اعتباری صادر می کند و به دارندة آن امکان می دهد کالا یا خدمتی را بدون پرداخت وجه نقد و صرفاً با ارائه کارت، خریداری کند؛ سپس بهای آن را طی مدّت زمان مشخصی به صادرکنندة کارت بپردازد (فرهنگ، 1371: ص 449؛ رواس قلعه چی، 1420ق: ص 110).

عناصر تشکیل دهندة کارت های اعتباری

1. صادرکنندة کارت

بانک یا مؤسسه مالی است که به انتشار کارت های اعتباری اقدام کرده، طبق ضوابط خاص، آن ها را در اختیار مشتریان می گذارد.

بانک یا مؤسسه ناشر افزون بر عملیات انتشار، با مراکز تجاری و خدماتی قرارداد منعقد می کند که در صورت مراجعة دارندگان کارت، مطابق ضوابط و بدون مطالبة پول نقد، کالا و خدمات در اختیار آنان قرار دهد.

2. دارندة کارت

هر شخص حقیقی یا حقوقی دارای شرایطی است که با مراجعه به بانک یا مؤسسه مالی صادرکنندة کارت، کارت اعتباری دریافت می کند تا به وسیله آن بتواند بدون پرداخت پول نقد، کالاها و خدمات مورد نیاز را بخرد و مطابق ضوابط، قیمت آن ها را به صادرکنندة کارت بپردازد.

3. پذیرندة کارت

کلیة مراکز تجاری، خدماتی و مالی است که براساس قراردادی با صادرکنندة کارت توافق می کنند تا در صورت مراجعة دارندگان کارت، کالا و خدمات مورد نیاز آنان را فقط در برابر ارائة کارت تقدیم کنند؛ سپس طبق قرارداد بهای کالاها و خدمات را از صادرکنندة کارت دریافت کنند.

4. کارگزار تهاتر یا تصفیه

در مواردی که صادرکنندة کارت می خواهد دایرة پذیرش کارت را فراتر از منطقه و کشور گسترش دهد، نیازمند بانک و مؤسسه های مالی است که نقش واسطه را در تصفیه ایفا کنند. در این موارد، بانک یا مؤسسه مالی واسطه، با پذیرندة کارت (کسانی که صادرکنندة کارت را نمی شناسند یا با او قراردادی ندارند) قرارداد می بندد تا در مقابل اسناد دریافتی طبق مقررات، پس از کسر کارمزد، حساب او را بستانکار کند؛ سپس طبق قراردادی که با صادرکنندة کارت دارد، از او بگیرد.

کیفیت معامله با کارت های اعتباری

به طور معمول، در بانکداری ربوی رابطة حقوقی بین عناصر تشکیل دهندة کارت های اعتباری قراردادهای بیع و حواله است. وقتی دارندة کارت کالایی را از فروشگاهی می خرد، دارندة کارت بدهکار، و فروشگاه طلبکار می شود. زمانی که مشتری کارت را در دستگاه نصب شده در فروشگاه (pos) قرار می دهد، فروشنده را برای دریافت قیمت کالا به صادرکنندة کارت (بانک) حواله می دهد. بدین ترتیب، بدهی از ذمّة دارندة کارت به ذمّة صادرکنندة کارت منتقل می شود. با پرداخت بدهی به وسیله صادرکنندة کارت، دارندة کارت (حواله دهنده) به صادرکنندة کارت بدهکار می شود و طبق ضوابط کارت اعتباری، تا یک ماه (روز معیّنی از ماه بعد) فرصت دارد بدهی خود از بابت قیمت کالاها و خدمات خریداری شده به وسیله کارت به بانک بپردازد و چنان که تا آن زمان نتواند بپردازد، یکی از حالت های ذیل رخ می دهد.

1. تقاضای تقسیط: در این حالت، دارندة کارت با مراجعه به بانک اعلام می کند که توان پرداخت بدهی را یکجا ندارد و تقاضای تقسیط بدهی می کند. بانک با افزایش مبلغی به صورت بهره، بدهی را تقسیط می کند.

2. جریمه: اگر دارندة کارت تا تاریخ معیّنی (برای مثال سه ماه) بدهی خود را نپردازد و تقاضای تقسیط نیز نکند، بانک طی اخطاری، اصل مبلغ بدهی را همراه با جریمه ای که به طور معمول خیلی بیشتر از بهرة تقسیط است، از دارندة کارت می گیرد یا از طریق ضمانت ها و وثیقه ها وصول می کند.

عواید صادرکنندگان کارت های اعتباری

صادرکنندگان کارت های اعتباری مانند بانک ها و مؤسسه های مالی و اعتباری، افزون بر هزینه هایی که در برابر عملیات گوناگونی چون چاپ کارت های اعتباری، مذاکره با مراکز تجاری و خدماتی و نصب دستگاه های مربوط در مراکز فروش کالا و خدمت متحمل می شوند، منابع مالی خود را برای مدّت زمان قابل توجهی در اختیار استفاده کنندگان

کارت ها قرار می دهند. برای این منظور، عوایدی را به شرح ذیل برای خود در نظر می گیرند.

1. حق عضویت

صادرکنندگان کارت های اعتباری در برابر صدور، تعویض و تمدید مدّت کارت های اعتباری، مبلغی را به صورت حق عضویت از دارندة کارت دریافت می کنند. به طور معمول حق عضویت، مبلغی است که در برابر اعطای حق استفاده از کارت از دارندة کارت دریافت می شود. برخی صادرکنندگان برای تشویق مردم، حق عضویت نمی گیرند.

2. حق العمل تجاری

صادرکنندة کارت اعتباری با مراکز تجاری و خدماتی به توافق می رسد که در برابر معرفی مشتری به آن مرکز، مبلغ مشخص یا درصد معیّنی از بهای فاکتور را به صورت حق العمل تجاری از تاجر دریافت کند. به عبارت دیگر، بهای فاکتور خرید را بعد از کسر آن مبلغ یا درصد به تاجر بپردازد.

به طور معمول حق العمل تجاری به صورت اجرت واسطه گری و راهنمایی دارندگان کارت به مراکز تجاری و اجرت خدماتی که صادرکنندة کارت به مراکز تجاری ارائه می کنند مانند انتقال وجوه به حساب بانکی مراکز تجاری، نصب ماشین های محاسبه در مراکز تجاری و انجام ارتباطات تلفنی، دریافت می شود.

3. کارمزد خرید

آن گروه از صادرکنندگان کارت های اعتباری که در برابر صدور یا تعویض و تمدید کارت حق عضویت نمی گیرند، در عوض در برابر اعطای حق استفاده از کارت اعتباری برای خرید کالاها و خدمات از مراکز تجاری، مبلغی را به صورت مقطوع (به ازای هر خرید) یا درصدی از فاکتور خرید را از مشتری (دارندة کارت) دریافت می کنند. این کارمزد از جهت حقوقی می تواند قیمت اعطای حق استفاده از کارت یا قیمت خدمات ارائه شده از سوی صادرکنندة کارت به مشتری باشد؛ مانند خدمات پرداخت بدهی های مشتری، حسابداری ارقام بدهی ها و ثبت اسناد آن ها.

4. بهرة تقسیط

در صورتی که دارندة کارت تقاضای تقسیط بدهی خود را کند. صادرکنندة کارت متناسب با مدّت اقساط و نرخ بهره، بر مبلغ بدهی افزوده، بدهی را تقسیط می کند. به طور معمول، نرخ بهرة تقسیط بدهی کارت های اعتباری از نرخ بهرة وام و اعتبارات عادی بانک ها و مؤسسه های اعتباری بیشتر است.

5. جریمة تأخیر

در صورتی که دارندة کارت، بدهی خود را تا زمان مقرر تصفیه و تقاضای تقسیط هم نکند، صادرکننده افزون بر اصل بدهی، مبلغی را به صورت جریمه می گیرد که نرخ آن به طور معمول خیلی بیشتر از نرخ های بهره حتی نرخ های بهرة تقسیط است.

6. عواید غیرمستقیم

به طور معمول، کارت های اعتباری به ویژه با رقم های بالا، مخصوص مشتریان معتبر بانک ها و مؤسسه های اقتصادی است و اعطای این نوع کارت ها همانند اعتبار در حساب جاری بانک ها، امتیازی برای مشتریان فعال و خوش حساب است؛ در نتیجه، این کارت ها سبب فعّال شدن حساب های مشتریان و افزایش موجودی آن ها نزد بانک ها و مؤسسه های مالی می شود و آن ها می توانند از ماندة حساب های مشتریان، بهره برداری سودآور کنند.

تحلیل فقهی معامله با کارت های اعتباری

بررسی عناصر تشکیل دهنده، کیفیت معامله و عواید مالی صادرکنندة کارت های اعتباری نشان می دهد که برخی از اجزای معامله و برخی عواید مالی از جهت فقهی مجاز، برخی نامشروع، و برخی اختلافی است.

معامله با کارت اعتباری، ترکیبی از بیع و حواله است. بخش بیع آن به طور کامل صحیح است؛ امّا بخش حوالة آن بین فقه شیعه و اهل سنت اختلافی است. به اعتقاد فقیهان شیعه، حواله به بری الذمّه اشکالی ندارد؛ در نتیجه دارندة کارت با این که نزد صادرکنندة کارت موجودی (طلب) ندارد می تواند بدهی خود به مرکز تجاری را به او حواله کند (موسوی خمینی، بی تا: ج 2، ص 28)؛ امّا بنابر فقه اهل سنت که مدیون بودن حواله شونده (محال

علیه) را شرط صحت حواله می دانند، رابطة حقوقی بین آن ها نمی تواند حواله باشد و باید از رابطة حقوقی وکالت یا کفالت استفاده کرد؛ یعنی بانک (صادرکنندة کارت) در پرداخت بدهی دارندة کارت وکیل یا کفیل خواهد بود و بعد از پرداخت بدهی به تاجر، معادل آن را از دارندة کارت می گیرد (رواس قلعه چی، 1420ق: ص 115).

بعد از تحقق معامله و پرداخت بدهی دارندة کارت به وسیله صادرکنندة کارت به قرارداد حواله یا وکالت یا کفالت، اگر دارندة کارت تا زمان مقرر بدهی خود را با صادرکنندة کارت تصفیه کند، مشکل فقهی پیش نمی آید؛ امّا اگر در مقابل افزایش بدهی تقاضای تقسیط و تمدید مدّت کند، از مصادیق روشن ربا نزد فقیهان شیعه و اهل سنت، و اصولاً از مصادیق روشن ربای جاهلی است که خیلی از آیات قرآن در تحریم آن نازل شده اند (بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزة علمیة قم، 1381ق: ص 89)، و اگر دارندة کارت تقاضای تقسیط نکند، چنان که گذشت مشمول جریمة تأخیر خواهد شد که مورد اختلاف فقیهان است (موسویان، 1384: ص 11).

درباره عواید دیگر مالی صادرکنندة کارت اعتباری چون حق عضویت، حق العمل تجاری، کارمزد خرید و عواید غیرمستقیم می توان مجوز فقهی داشت به این معنا که حق عضویت یا کارمزد خرید (یکی از آن دو) بهای ارائه خدمات به دارندة کارت یا قیمت حق استفاده از کارت اعتباری است و حق العمل تجاری چنان که گذشت، اجرت واسطه گری و یافتن مشتری یا بهای ارائة خدمات به مراکز تجاری است. استفاده از ماندة موجودی حساب های مشتری معتبر نیز بلامانع است؛ چون یا ماندة موجودی به ملکیت بانک در می آید (در حساب های جاری) یا اجازة تصرف در آن ها را دارد.

راه حلّ های فقهی استفاده از کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا

منافع متعدد استفاده از کارت های اعتباری و گسترش روزافزون آن ها، اندیشه وران اسلامی و کارشناسان بانک های بدون ربا را بر آن داشته است تا با استفاده از معامله های مجاز شرعی به فکر استفاده از کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا بیفتند و در این جهت چندین راه حلّ پیشنهاد شده است. در این قسمت، به نقد و بررسی فقهی و اجرایی

آن راه حلّ ها می پردازیم.

1. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع و حواله و جریمه تأخیر تأدیه

مطابق این طرح، دارندة کارت، کالاها و خدمات مورد نیاز خود را از مراکز تجاری و خدماتی طرف قرارداد کارت اعتباری می خرد؛ سپس با قراردادن کارت اعتباری در دستگاه مربوط، فروشنده را برای دریافت قیمت کالاها و خدمات به صادرکنندة کارت حواله می دهد. صادرکنندة کارت با پرداخت بهای کالاها و خدمات، حساب دارندة کارت را پیش خود بدهکار می کند و به او فرصت می دهد تا یک ماه (روز مشخصی از ماه بعد) بدون هیچ افزایشی بدهی خود را به بانک بپردازد.

صادرکنندة کارت ضمن قرارداد حواله، شرطی را به صورت جریمه تأخیر تأدیه می گنجاند، به این بیان که دارندة کارت (حواله دهنده) ضمن شرطی در قرارداد حواله متعهد می شود که چنانچه بدهی خود را به موقع به صادرکنندة کارت (حواله شونده) نپردازد، به ازای هر روز تأخیر، مبلغ ... ریال جریمه بپردازد.

چندی پیش (مورخ 6/9/1384) کمیته اجرایی نظام پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ویرایش نهایی دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری کارت اعتباری در شبکه بانکی کشور را براساس همین راه حلّ تصویب کرد. برخی از مواد این دستورالعمل از این قرار است.*

ماده 3: در صورتی که در اثر پرداخت صورتحساب های خرید کالا و خدمات، حساب دارندة کارت نزد صادرکننده بدهکار گردد، دارندة کارت مکلف است نسبت به تسویه مبلغ بدهکار حساب خود ظرف مدّت معین (حداکثر تا پایان مهلت تسویه) اقدام نماید. در غیر این صورت مشمول پرداخت وجه التزام به نسبت مدّت و مبلغ به نحوی که در قرارداد پیش بینی شده است خواهد شد.

تبصره 1: تعیین وجه التزام با توافق طرفین بوده و می تواند متناسب با مدّت تأخیر در پرداخت بدهی متغیر باشد.

تبصره 2: نحوه تعیین وجه التزام باید صراحتاً در قرارداد منعقد شده بین صادرکننده و دارنده کارت ذکر شود.

____________________________

* به جهت طولانی بودن دستوالعمل، فقط موادی که مرتبط با موضوع مقاله است نقل شده است.

تبصره 3: حداکثر مهلت تسویه با پرداخت وجه التزام از سه ماه تجاوز نمی کند.

ماده 4: صادرکننده مجاز به بدهکار کردن حساب دارنده کارت در ازای پرداخت وجه نقد به وی نیست، ولو این که ادعا شود وجه نقد جهت خرید کالا یا استفاده از خدمات مورد نیاز است.

ماده 7: صادرکننده مکلف است طی قرارداد خود با متقاضی کارت اعتباری موارد ذیل را به روشنی ذکر نماید:

سقف اعتبار کارت؛

مدّت اعتبار کارت؛

نحوه تنظیم صورتحساب و مهلت تسویه؛

روش های تسویه حساب و بازپرداخت بدهی؛

نرخ و روش محاسبه وجه التزام؛

نوع و میزان وثایق؛

کلیه هزینه ها و کارمزدهای صدور و راهبری.

تبصره: مدّت اعتبار کارت نمی تواند از سه سال تجاوز نماید.

ماده 12: صادرکننده در فواصل زمانی مشخص و حداقل یک بار در ماه برای دارندة کارت صورتحساب کارت اعتباری را تهیه و به آدرسی که دارندة کارت اعلام کرده ارسال می نماید.

ماده 13: حداقل مهلت تسویه صورتحساب ده روز از صدور توسط صادرکننده می باشد.

تبصره 1: صادرکننده می تواند مهلت مزبور را به صلاحدید خود افزایش دهد.

تبصره 2: در صورتی که صورتحساب تا یک هفته پس از آغاز هر ماه به دست دارندة کارت نرسیده باشد، وی مکلف است مراتب را شخصاً از صادرکننده پیگیری نماید؛ بر این اساس صادرکننده در خصوص تأخیر یا عدم وصول صورتحساب توسط دارندة کارت مسؤولیتی نخواهد داشت.

نقد و بررسی روش اوّل و دستورالعمل اجرایی آن

روش اوّل به ویژه دستورالعمل اجرایی صدور اجرایی صدور کارت اعتباری که به وسیله کمیته اجرایی نظام پرداخت بانک مرکزی به تصویب رسیده دارای اشکالاتی است که برخی از آن ها عبارتند از:

1. ابهام در ماهیت حقوقی قرارداد

گرچه مفاد دستورالعمل براساس قرارداد حواله است لکن در هیچ جای آن تصریح نشده است. مناسب است از بانک های عامل خواسته شود به رابطة حقوقی بین عناصر اصلی کارت (صادرکننده، دارنده و پذیرندة کارت) در قرارداد تصریح شود تا در موارد اختلاف بتوان به مقتضای قرارداد بیع و حواله استناد کرد.

2. عدم قابلیت تقسیط

در بانکداری متعارف خیلی از دارندگان کارت اعتباری، پس از خرید کالاها و خدمات، به بانک مراجعه کرده تقاضای تقسیط بدهی خود را می کنند و بانک با افزودن مبلغی روی اصل بدهی آن را قسط بندی می کند، رابطة حقوقی که در روش اوّل و دستورالعمل اجرایی آمده است. برای تقسیط قابلیت ندارد. چون بعد از پرداخت بهای کالاها و خدمات توسط بانک، آ ن مبلغ به صورت بدهی دارندة کارت منظور می شود و هر نوع افزایشی روی آن از مصادیق ربا خواهد بود.

3. گسترش باب جریمة تأخیر

گرچه شورای نگهبان و برخی از فقیهان با گرفتن جریمة تأخیر موافق هستند لکن همچنان برخی از مراجع با اصل آن برخی با شیوة اجرایی آن مخالف هستند بنابراین، بایستی قراردادهای بانکی به گونه ای تنظیم شود که در موارد کمتری مواجه با جریمه تأخیر شود. این در حالی است که در دستورالعمل پیشنهادی خیلی از موارد استفاده از کارت منتهی به جریمة تأخیر می شود، چرا که طبق آمارهای موجود فقط حدود 30 درصد استفاده کنندگان کارت در فرصت تنفس (یک ماه) اقدام به پرداخت بدهی می کنند و 70 درصد باقیمانده یا تقاضای تقسیط می کنند یا مشمول جریمه می شوند و چون در دستورالعمل اجرایی امکان تقسیط نیست در نتیجه اکثر استفاده کنندگان مواجه با تأخیر و جریمه خواهند شد و این به تدریج ذهنیت دریافت ربا به اسم جریمه را تقویت خواهد کرد.

4. عدم قابلیت برای گسترش کمّی و کیفی

گرچه کارت های اعتباری در شروع کار برای خریدهای جزئی و روزانه طراحی گردید

اما به تدریج جایگاه مهمی پیدا کرد و امروزه دارندگان کارت برای خریدهای بزرگ هم از آن استفاده می کنند و به همین منظور بانک ها اقدام به طراحی انواعی از کارت های اعتباری با سقف های اعتباری متفاوت می کنند. به گونه ای که کارت های اعتباری طلایی معادل چندین ماه حقوق دریافتی دارندة کارت اعتبار دارد و دارندة کارت می تواند بعد از خرید، به اقساط بدهی خود را بپردازد. عدم قابلیت تقسیط در دستورالعمل پیشنهادی شورای پول و اعتبار باعث می شود بانک های عامل به ناچار سقف کارت های اعتباری را خیلی محدود و در حد حقوق یک ماه دارندگان کارت تعریف کنند و این مانع از گسترش کمّی و کیفی کارت های اعتباری می شود.

به نظر می رسد با توجه به کاستی های فوق الذکر لازم است در قرارداد حقوقی مورد استفاده در کارت های اعتباری (حواله) تجدیدنظر شود و از رابطة حقوقی دیگری که مشکلات فوق را ندارد استفاده شود.

2. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع و جعاله و جریمه تأخیر تأدیه

مطابق این طرح صادرکنندة کارت اعتباری با دارندة کارت قرارداد جعاله منعقد کرده، متعهد می شود تا سقف اعتبار کارت اعتباری، بدهی های دارندة کارت (ناشی از خرید به وسیله کارت) را بپردازد و دارندة کارت متعهد می شود طبق ضوابط کارت اعتباری حداکثر تا یک ماه بدهی خود به صادرکنندة کارت را بپردازد و ضمن آن قرارداد متعهد می شود چنانچه در پرداخت بدهی به صادرکنندة کارت کوتاهی کند، به ازای هر روز تأخیر متناسب با مبلغ بدهی، مبلغ ... ریال جریمه بپردازد.

در این روش، زمانی که دارندة کارت، کالا یا خدمتی را از مراکز تجاری طرف قرارداد می خرد و کارت اعتباری خود را در دستگاه مربوطه قرار می دهد، بانک (صادرکنندة کارت) طبق قرارداد جعاله، بدهی دارندة کارت را می پردازد؛ سپس دارندة کارت مهلت دارد تا یک ماه بدون هیچ افزایشی، بدهی خود را به بانک بپردازد و چنانچه در پرداخت بدهی تأخیر کند، مطابق شرط ضمن قرارداد جعاله، متناسب با مبلغ و مدّت تأخیر، جریمه می پردازد.

نقد و بررسی روش دوم

تفاوت روش دوم با روش اوّل در جایگزین کردن قرارداد جعاله به جای قرارداد حواله است و با آن تفاوت ماهوی ندارد؛ بنابراین، همة مطالبی که دربارة روش اوّل گفته شد، به ویژه مسأله عدم قابلیت تقسیط و مسأله جریمه تأخیر و این که شرط جریمه مستمسکی برای گرفتن ربا می شود، در روش دوم نیز مطرح است.

کارت اعتباری بانک پارسیان

از حدود سه سال پیش بانک پارسیان براساس قرارداد جعاله به طراحی کارت اعتباری اقدام کرده و در حال گسترش آن است. در این قسمت نگاهی به ابعاد حقوقی این قرارداد داشته، آن را از حیث فقهی نقد و بررسی می کنیم.

عنوان قرارداد عبارت است از «قرارداد جعاله برای صدور کارت اعتباری پارسیان» که برخی ضوابط آن از این قرار است.

مطابق بند 11. کارت پارسیان برای برخورداری از خدمات کارت، به ویژه انجام خرید و دریافت وجه نقد است.

مطابق بند 2. «مشتری به عنوان جاعل، بانک را به عنوان عامل به حق توکیل به غیر و همچنین با حق تعیین عامل ثانوی تعیین می نماید تا خدمات کارت را به مشتری ارائه دهد. مشتری قبول نموده، اجرت عامل بابت خدمات ارائه شده به موجب این قرارداد را به ترتیبی که در بند 8 درج گردیده بپردازد. بانک شرکت تجارت الکترونیک پارسیان را به عنوان عامل ثانوی تعیین کرده و شرکت مذکور با ارائه خدمات کارت به مشتری عهده دار کلیه اختیارات و وظایف محوله به بانک می باشد».

مطابق بند 41. به مشتری اجازه داده می شود معادل 50 درصد ماندة اعتبار را از دستگاه های خودپرداز بانک به صورت وجه نقد دریافت کند.

مطابق بند 43. مبالغ خریدهای انجام شده از طریق کارت خوان ها و همچنین مبالغ دریافتی از دستگاه های خودپرداز یا از طریق کارت خوان های مستقر در شعبه ها، دین مشتری به بانک شمرده می شود و به طور خودکار و بی درنگ به حساب بدهی مشتری

منظور می شود.

بند نهم قرارداد ناظر به هزینه های صدور، خرید، کارمزد برداشت نقدی، بهره تقسیط و جریمه تأخیر است که به جهت حساسیت عیناً نقل می شود.

بند 9. هزینه ها و کارمزد خدمات کارت

91. صدور کارت: کارت اعتباری آبی با اعتبار کمتر از 10 میلیون ریال معادل بیست هزار ریال، کارت اعتباری نقره ای با حداکثر اعتبار بیست میلیون ریال معادل پنجاه هزار ریال، کارت اعتباری طلایی با حداکثر چهل میلیون ریال معادل نود هزار ریال.

92. ابطال تمبر: برای قرارداد مبلغ 10000 ریال که در نخستین صورتحساب کارت اعتباری منظور می شود.

93. خرید: 1 درصد مبلغ هر خرید (حداقل 1000 ریال).

94. برداشت نقدی: 5/2 درصد مبلغ برداشت تا تاریخ صدور صورتحساب کارت اعتباری.

95. تقسیط: ماهانه 5/1 درصد به نسبت تعداد اقساط.

96. وجه التزام (جریمه عدم پرداخت صورتحساب کارت اعتباری در مهلت مقرر): ماهانه 4 درصد به نسبت مدّت تأخیر پس از پایان مهلت پرداخت 10 روزة صورتحساب کارت اعتباری.

توضیح: وجه التزام به کارمزدهای برداشت نقدی یا تقسیط افزوده نمی شود؛ بلکه به جای آن محاسبه می شود.

در بند 104 آمده است: چنان که بانک تحت هر عنوان، اعتبار یا وجهی را اشتباهاً به حساب کارت منظور و مشتری از آن استفاده کند، مشتری مکلف است بی درنگ پس از اعلام بانک اعتبار یا وجه استفاده شده و خسارت متعلق را که معادل 30 درصد در سال خواهد بود، از تاریخ استفاده به بانک مسترد دارد.

نقد و بررسی کارت اعتباری بانک پارسیان

با صرف نظر از اشکال های فنی قرارداد جعاله که در برخی جاهای قرارداد به چشم می خورد مانند بند 3 که به اشتباه ، بدهی دارندة کارت ناشی از اعتبار استفاده شده را نیز

به صورت «جُعل» آورده، اشکال های محتوایی بسیاری به قرارداد وارد است.

اوّل: کارت پارسیان به دارندة کارت اجازه می دهد با استفاده از کارت تا سقف 50 درصد اعتبار، وجه نقد از دستگاه های خودپرداز دریافت کند که ماهیت استقراض دارد و طبق بند 94 معادل 5/2 درصد تا تاریخ صدور صورتحساب کارت (یک ماه) هزینه می گیرد. روشن است که گرفتن این درصد در ماه چیزی جز ربا نخواهد بود؛ هرچند اسم کارمزد بر آن نهاده شود؛ چون کارمزد در صورتی معنا دارد که متناسب با کار انجام گرفته باشد، نه 5/2 درصد ماهانه روی ماندة بدهی.

دوم: گرفتن 5/1 درصد ماهانه (و به عبارت دقیق تر 36 درصد بهرة سالانه*برای تقسیط بدهی، چیزی جز افزایش مبلغ بدهی در مقابل تمدید مدّت بدهی نیست و چنان که گذشت، این از مصادیق روشن ربا است.

سوم: گرفتن ماهانه 4 درصد وجه التزام (و به عبارت دیگر 48 درصد در سال) پس از پایان مهلت پرداخت 10 روزه از صدور صورتحساب چنان که گذشت، راهکاری برای گرفتن بهره در قالب جریمه است.

چهارم: پرداخت 30 درصد (مطابق بند 10 4) افزون بر مبلغ اعتبار آن هم در صورت اشتباه بانک، افزون بر اجحاف، مصداق ربا خواهد بود.

پنجم: گرفتن کارمزد خرید معادل 1 درصد از مشتری، افزون بر گرفتن هزینه صدور کارت و هزینه ابطال تمبر، مصداق اکل مال به باطل است؛ چون چنان که گذشت، زمانی که بانک در برابر دریافت هزینه صدور حق استفاده از کارت را وامی گذارد، دارندة کارت حق استفاده و خرید به وسیله کارت را می یابد. حال اگر بانک افزون بر آن، کارمزد خرید دریافت کند، محاسبة مضاعف و اکل مال به باطل خواهد بود.

____________________________

* تقسیط با 5/1 درصد بهرة ماهانه در محاسبه های بانکی برابر با نرخ بهرة 36 درصد در سال است؛ چون پرداخت قسطی نصف پرداخت دفعی به شمار می آید؛ پس پرداخت قسطی با 5/1 درصد ماهانه معادل با 3 درصد دفعی ماهانه و 36 درصد دفعی سالانه است.

3. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع نسیه، ضمانت و وکالت

بعضی از محققان (اشفعی و شیخانی، 1377: ص 85)، طرحی را ارائه کرده اند که براساس آن، فروشگاه ها و مراکز تجاری و خدماتی که حاضرند کالاها و خدمات خود را به صورت نسیة دفعی یا اقساطی به مشتریان بفروشند، با بانک ها و مؤسسه های مالی صادرکنندة کارت اعتباری قرارداد می بندند مبنی بر این که اوّلاً بانک مسؤولیت پیگیری و اخذ مبلغ معامله را از طرف پذیرنده به عهده گیرد و با ارسال صورتحساب به دارندة کارت و دادن فرصت مناسب، مبلغ معامله را از وی دریافت و به حساب پذیرندة کارت واریز کند. این امر می تواند به صورت دریافت کلّ وجه در آخر ماه یا تقسیط آن در چند نوبت صورت گیرد. ثانیاً بانک پرداخت بدهی مشتری در سررسید یا سررسیدهای مقرر را تضمین می کند.

نقد و بررسی روش سوم

در این روش، رابطة حقوقی بین عناصر تشکیل دهندة کارت، قراردادهای بیع نسیه، ضمانت و وکالت است به این معنا که پذیرندة کارت (مراکز تجاری و خدماتی)، کالاها و خدمات خود را به صورت نسیه با قیمتی بالاتر از قیمت نقد به دارندة کارت می فروشند و دارندة کارت براساس قرارداد بیع نسیه، قیمت کالاها و خدمات را به فروشنده بدهکار، و متعهد می شود در سررسید یا سررسید های مقرر به او بپردازد، صادرکنندة کارت اوّلاً دریافت بدهی دارندة کارت را در سررسید و واریز آن به حساب فروشنده را به عهده می گیرد. ثانیاً پرداخت بدهی او را ضمانت می کند.

این روش گرچه از نظر فقهی مجاز است دو اشکال مهم اجرایی دارد.

اوّل. هدف از ابداع و ترویج کارت های اعتباری به وسیلة بانک ها و مؤسسه های مالی به جریان انداختن منابع نقدی بانک ها و مؤسسه های مالی صادرکنندة کارت است، در حالی که در طرح سوم چنان که خود طراحان تصریح دارند (همان: ص 88)، صادرکنندة کارت، نقش ضامن و وکیل دریافت و پرداخت بدهی را دارد و منابع صادرکننده به جریان نمی افتد و فقط در مواردی که دارندة کارت در پرداخت بدهی تأخیر کند، بانک از منابع

خود به صورت ضامن استفاده می کند که این موارد، استثنا بوده و ممکن است اصلاً اتفاق نیفتد؛ بنابراین، این روش با هدف اصلی انتشار کارت های اعتباری منافات دارد.

دوم. این روش به آن گروه از مراکز تجاری و خدماتی منحصر خواهد شد که توان مالی بالایی دارند و می توانند با فروش نسیة کالاها و خدمات، نیاز مشتریان را برآورند و روشن است که چنین مراکزی اندک هستند؛ در نتیجه این روش نمی تواند فراگیر بوده، در سطح جامعه گسترش یابد.

4. طراحی کارت اعتباری براساس خرید و فروش وکالتی

در این روش، صادرکنندة کارت اعتباری (بانک) با تعیین سقف اعتبار و تحویل کارت به مشتری، به او وکالت می دهد با استفاده از کارت اعتباری و با استفاده از منابع مالی صادرکننده کارت، به صورت وکالتی کالاهای مورد نیاز خود را بخرد؛ سپس با احتساب سود معیّن، کالاهای خریداری شده را به صورت نسیه تا مدّت معیّنی به وکالت از طرف صادرکنندة کارت به خودش بفروشد، صادرکنندة کارت ضمن قرارداد وکالت، متعهد می شود: چنانچه دارندة کارت زودتر از سررسید معیّن (مدّت نسیه) بدهی خود به صادرکنندة کارت را تصفیه کند، متناسب با مدّت باقیمانده، از کلّ یا بخشی از سود خود صرف نظر کند؛ برای مثال، وقتی مشتری کارت اعتباری، کارت اعتبار معیّنی را از بانک خود دریافت می کند، بانک طی قراردادی به وی در خرید و فروش وکالت می دهد زمانی که دارندة کارت کالایی را برمی گزیند، آن کالا را به وکالت از طرف بانک به صورت نقدی و با استفاده از منابع بانک برای بانک می خرد و بهای آن را با استفاده از کارت اعتباری می پردازد؛ سپس کالای خریداری شده را با افزایش 10 درصد سود (برای مثال) به وکالت از طرف بانک به صورت نسیة شش ماهه (برای مثال) به خودش می فروشد و متعهد می شود تا شش ماه قیمت نسیه کالا (قیمت نقد کالا + سود بانک) را به بانک بپردازد. در این روش چنانچه دارندة کارت بدهی خود را تا یک ماه بپردازد، بانک از کلّ سود صرف نظر، و به بهای نقدی کالا بسنده می کند و چنانچه بعد از یک ماه و قبل از سررسید شش ماهه بپردازد، متناسب با مدّت باقیمانده، از بخشی از سود بانکی صرف نظر می کند، و اگر قیمت

را به صورت اقساط مساوی ماهانه پرداخت کند، از تخفیف پنجاه درصدی سود بانکی برخوردار می شود.

در این روش، اگر موضوع معامله خدمات باشد و دارندة کارت بخواهد با استفاده از کارت اعتباری از خدمات شرکت ها و مؤسسه های چون هتل، بیمارستان، دانشگاه و هواپیمایی استفاده کند، چون به اعتقاد برخی از فقیهان، بیع مخصوص نقل و انتقال اعیان (کالاها) است و شامل منافع (خدمات) نمی شود (مکارم شیرازی، 1413ق: ج 1، ص 21) برای این منظور می توان در خرید منافع و خدمات از قرارداد جعالة وکالتی استفاده کرد به این معنا که دارندة کارت به وکالت از طرف بانک و با استفاده از منابع بانک به قرارداد جعالة نقدی خدمات مورد نیاز خود را می خرد؛ سپس با احتساب سود بانکی به وکالت از طرف بانک در جعالة نسیه ای به خودش می فروشد و متعهد می شود در سررسید معیّن، بدهی خود (قیمت نقدی + سود بانکی) را به بانک بپردازد.

به بیان جامع، در این روش بانک به مشتری (دارندة کارت) وکالت می دهد کالاهای مورد نیاز خود را به قرارداد بیع نقدی وکالتی و خدمات مورد نیاز خود را به قرارداد جعاله نقدی وکالتی بخرد. همین طور به او وکالت می دهد کالاها و خدمات خریداری شده را در قرارداد بیع نسیة وکالتی و جعالة نسیة وکالتی به خودش بفروشد.

در این روش نیز دارندة کارت، ضمن قرارداد وکالت، متعهد می شود چنانچه بدهی خود را تا سررسید معیّن (برای مثال شش ماه) به بانک نپردازد، به ازای هر روز تأخیر، مبلغ ... ریال را به صورت جریمه بپردازد.

5. طراحی کارت اعتباری براساس قرارداد فروش وکالتی

در این روش که شباهت فراوانی به روش چهارم دارد، بانک ناشر کارت اعتباری، به مراکز تجاری و خدماتی پذیرندة کارت وکالت در فروش می دهد به این بیان که بانک با

مرکز تجاری، قرارداد وکالت منعقد می کند مبنی بر این که وقتی دارندة کارت کالای مورد نظر خود را برگزید، فروشنده ابتدا آن کالا را به بیع نقدی وکالتی به بانک می فروشد و قیمت آن را از طریق کارت از بانک دریافت می کند؛ سپس به وکالت از طرف بانک با احتساب نرخ سود بانکی به صورت نسیة مدّت دار (برای مثال شش ماهه) به مشتری (دارندة کارت) می فروشد. زمانی که مشتری جنس را تحویل می گیرد، قیمت نسیة آن را به بانک بدهکار می شود و متعهد است طبق زمان بندی معین به بانک بپردازد. در این روش نیز بانک با دارندة کارت شرط می گذارد چنانچه وی بدهی خود را تا یک ماه از زمان خرید بپردازد، کلّ سود بانکی (نرخ نسیه) و اگر تا سررسید بپردازد، به تناسب بخشی از سود بانکی تخفیف داده شده و اگر مبلغ بدهی ناشی از استفاده کارت اعتباری را با بانک تصفیه نکند، متناسب با ماندة بدهی مشمول جریمه تأخیر خواهد شد.

نقد و بررسی روش چهارم و پنجم

راه حلّ های چهارم و پنجم از دو جهت بر راه حلّ های اوّل و دوم ترجیح دارند. اوّلاً در این روش ها امکان تقسیط بدهی وجود دارد به این معنا که دارندة کارت بعد از خرید کالاها و خدمات با سه گزینه مواجه است: نخست این که تا پایان فرصت تنفس، کلّ بدهی را تصفیه کند. دوم این که بدهی خود را تا سررسید معین (برای مثال شش ماه) به صورت تدریجی و اقساطی بپردازد و سوم این که مشمول جریمه تأخیر شود؛ در حالی که در روش اوّل و دوم امکان تقسیط بدهی وجود نداشت. ثانیاً در این روش ها به دلیل وجود امکان تقسیط و پرداخت تدریجی بدهی، جریمه تأخیر تأدیه معنای واقعی خود را می یابد و فقط شامل آن گروه از دارندگان کارت می شود که در فرصت تنفس و در زمان بندی تقسیطی از پرداخت بدهی اجتناب کرده اند.

در عین حال، روش های چهارم و پنجم از جهت تصویر معامله در مقایسه با روش های اوّل و دوم مشکل است به این معنا که خرید کالاها و خدمات در این روش ها متضمن دو معامله است: ابتدا کالا به صورت نقدی و وکالتی به بانک فروخته می شود، سپس با احتساب سود نسیه به صورت نسیه و وکالتی به مشتری فروخته می شود و این مسأله گرچه از جهت ذهنی قابل تصور است، لکن در مقام اجرا مشکل است؛ به ویژه که گاهی متصدیان فروش، کارکنان ساده و ماشین هایی هستند که به این نکات توجه ندارند؛ چنان که گاهی دارندگان کارت افرادی هستند که خرید و فروش وکالتی را متوجه نمی شوند یا در معاملات روزمره قصد نمی کنند.

6. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع نسیه و حواله

در این روش، مراکز تجاری و خدماتی پذیرندة کارت، کالاها و خدمات موردنیاز دارندگان کارت را با افزودن نرخ نسیه به صورت نسیة مدّت دار (برای مثال شش ماهه) می فروشد؛ سپس دارندة کارت با قراردادن کارت اعتباری در دستگاه مربوط، فروشنده را برای دریافت قیمت کالاها و خدمات به بانک حواله می دهد. بانک بدهی مشتری را به صورت نقد می پردازد؛ سپس تا سررسید مقرر از مشتری دریافت می کند. در این روش نیز بانک با مشتری قرار می گذارد چنانچه مشتری تا یک ماه بدهی را بپردازد، کلّ نرخ نسیه و چنانچه زودتر از سررسید بپردازد، به تناسب از بخشی از نرخ نسیه تخفیف داده خواهد شد. در این روش، بانک نرخ بالایی را به صورت کارمزد فروش از مراکز تجاری و خدماتی دریافت می کند؛ به طوری که این نرخ افزون بر نرخ نسیه خواهد بود؛ برای مثال، بانک با مراکز تجاری و خدماتی قرارداد می بندد که کلیه بدهی های ناشی از خرید کالا و خدمت دارندگان کارت اعتباری را بعد از کسر 12 درصد به صورت کارمزد فروش به صورت نقد تصفیه کند. در این روش فروشگاه کالا را با افزایش 10 درصد نرخ نسیه به صورت شش ماهه به مشتری می فروشد و با کسر 12 درصد به صورت کارمزد فروش، وجه کالا را به صورت نقد از بانک دریافت می کند؛ سپس مشتری چند گزینه پیش رو دارد.

أ. تا یک ماه بدهی خود را با بانک تصفیه کرده، از تخفیف کلّ نرخ نسیه بهره مند شود و کالا به قیمت نقد به دست او برسد؛

ب. بدهی را به صورت اقساط ماهانه به بانک بپردازد و از تخفیف پنجاه درصدی نرخ نسیه بهره مند شود؛

ج. بدهی را در پایان شش ماه تصفیه کند و رقم اسمی معامله را بپردازد.

نقد و بررسی روش ششم

این روش گرچه به جهت قابلیت تقسیط بر روش اوّل و دوم و به جهت سهولت اجرا بر روش چهارم و پنجم ترجیح دارد، از دو جهت دارای اشکال است؛ اوّلاً در این روش مراکز تجاری و خدماتی کالاها و خدمات را به صورت نسیة مدّت دار می فروشند؛ در حالی که همیشه پولشان را به صورت نقد دریافت می کنند و این نوعی دوگانگی ذهنی و نوعی

صوری شدن معامله را تداعی می کند. ثانیاً از آن جا که کارمزد فروش، حاوی نرخ نسیه به اضافة درصد معینی است، خیلی بیش از مقدار متعارف و نرخ بین المللی جلوه می کند و این نیز به نوعی تداعی گر صوری شدن معامله است.

7. طراحی کارت اعتباری براساس بیع نسیه و خرید دین (تنزیل)

در این روش، بانک صادرکنندة کارت اعتباری، با مراکز تجاری و خدماتی پذیرندة کارت قرارداد می بندد که هرچه دارندگان کارت به صورت نسیة مدّت دار (برای مثال شش ماهه) بخرند، بانک با نرخ تنزیل معینی (برای مثال 10 درصد) بدهی آنان را تنزیل کرده و وجه آن را نقد می پردازد. همین طور بانک با دارندگان کارت قرار می بندد که آنان بتوانند با استفاده از کارت اعتباری و تسهیلات خرید دین بانک، کالاها و خدمات مورد نیاز را به صورت نسیة مدّت دار از فروشگاه ها و مراکز خدماتی بخرند و بعد از خرید می توانند بدهی خود را در فرصت تنفس بپردازند و از تخفیف کلّی بهره مند شوند یا به صورت قسطی بپردازند و از تخفیف جزئی بهره مند شوند یا در سررسید شش ماهه بپردازند و کلّ مبلغ اسمی بدهی را تصفیه کنند؛ برای مثال، زمانی که دارندة کارت، کالایی را به قیمت یازده میلیون (ده میلیون قیمت نقد به اضافه یک میلیون ریال نرخ نسیه) به صورت نسیة شش ماهه می خرد، با قراردادن کارت اعتباری در دستگاه مربوط، بانک، بدهی دارندة کارت را از فروشنده، خریده (تنزیل کرده)، مبلغ ده میلیون ریال به صورت نقد به حساب فروشگاه واریز می کند؛ سپس دارندة کارت چند گزینه پیش رو دارد.

أ. در فرصت تنفس، بدهی خود را تصفیه می کند. در این صورت از تخفیف کلّی نرخ نسیه بهره مند شده، فقط ده میلیون ریال می پردازد؛

ب. بدهی را به صورت اقساط می پردازد. در این صورت از نصف تخفیف نرخ نسیه بهره مند شده، مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال می پردازد؛

ج. بدهی را در پایان شش ماه می پردازد. در این صورت از تخفیف بهره مند نبوده، مبلغ یازده میلیون ریال می پردازد.

در این روش نیز همانند روش های پیشین، بانک با دارندة کارت شرط می کند چنانچه بدهی خود را تا سررسید مقرر (برای مثال شش ماه) به صورت های سه گانه نپردازد، مشمول

جریمه تأخیر تأدیه خواهد بود و باید به ازای تأخیر ... درصد جریمه بپردازد.

نقد و بررسی روش هفتم

به نظر می رسد روش هفتم از جهات گوناگون منطقی و قابل قبول است.

اوّلاً از جهت نحوة تصفیه حساب از ناحیه دارندة کارت انعطاف کامل دارد و به وی امکان می دهد کلّ بدهی را در فرصت تنفس تصفیه کند یا به اقساط تا سررسید مقرر بپردازد یا در سررسید یکجا تصفیه کند و در هر صورت متناسب با مدّت و مبلغ از تخفیف بهره مند شود.

ثانیاً از جهت اقتصادی به طور کامل قابل توجیه است. ابتدا کالایی به صورت مدّت دار با نرخ بالایی فروخته؛ سپس بدهی مدّت دار به وسیله بانک نتزیل می شود و نرخ نسیة معامله اوّل خود را در قالب نرخ تنزیل معامله دوم نشان می دهد و بانک از فروشنده کارمزد فروش غیرمتعارفی را مطالبه نمی کند.

ثالثاً تمام مراحل معامله از جهت فقهی و قانون عملیات بانکی بدون ربا به شرح ذیل قابل توجیه است.

أ. فروش کالا و خدمات به وسیله مراکز تجاری و خدماتی پذیرندة کارت اعتباری به صورت نسیة مدّت دار با نرخ بالاتر (قیمت نقد + نرخ نسیه) مطابق فقه و قانون عملیات بانکی بدون ربا صحیح است؛

ب. تنزیل بدهی دارندة کارت به وسیله بانک به قیمتی کمتر، مصداق خرید دین است که از جهت فقهی و قانون عملیات بانکی صحیح است؛

ج. پرداخت قبل از سررسید (در فرصت تنفس) یا پرداخت اقساطی تا سررسید و برخورداری از تخفیف در مبلغ بدهی مصداق تنزیل و خرید بدهی به قیمتی کمتر به وسیله خود بدهکار است که از جهت فقهی و قانون عملیات بانکی صحیح است؛

د. پرداخت در سررسید و عدم شمول تخفیف، مقتضای بیع نسیه و خرید دین است که هیچ مشکل فقهی و قانونی ندارد؛

ه‍. پرداخت جریمه تأخیر تأدیه در فرض عدم تصفیه بدهی تا سررسید، مطابق مصوبه شورای نگهبان بوده، عرفاً محملی برای گرفتن زیاده نیست؛ چرا که دارندة کارت در عین داشتن گزینه های گوناگون برای تصفیه، تخلف کرده است.

مقایسه راه حلّ های گوناگون

راه حلّ های ارائه شده گرچه در تصویر اصل رابطه بین عناصر تشکیل دهندة کارت های اعتباری (ناشر، پذیرنده و دارنده) از جهت فقهی قابل قبول هستند، در مقام عمل تفاوت هایی به شرح ذیل با هم دارند.

1. راه حلّ های اوّل و دوم فقط برای کارت های اعتباری با مبالغ خیلی محدود که به طور معمول قابل پرداخت در فرصت تنفس هستند مفید است و در طراحی کارت های با مبالغ بیشتر که منتهی به تقاضای تقسیط و پرداخت بدهی در سررسیدهای طولانی (چندماهه) می شود، کاربرد ندارد. گذشته از این که جریمه تاخیر در این راه حلّ ها به بیانی که گذشت شبهة ربا دارد؛

2. راه حلّ سوم با فرض و هدف اصلی کارت های اعتباری که عبارت از به کارگیری منابع مالی بانک ها و مؤسسه های مالی صادرکنندة کارت های اعتباری است، منافات دارد و فقط برای فروشگاه های بزرگ که قدرت مالی بالایی دارند مفید خواهد بود؛

3. راه حلّ های چهارم و پنجم گرچه قابلیت تقسیط را دارند، به جهت تبدیل شدن هر معامله به دو معامله وکالتی به وسیله خریدار یا فروشنده از جهت قصد جدّی معامله به وسیله دو طرف معامله محل خدشه است؛

4. راه حلّ ششم از جهت قابلیت تقسیط و قصد متعاملین مشکلی ندارد؛ اما نرخ تنزیل که خود را در قالب کارمزد فروش نشان می دهد، غیرمتعارف است؛

5. راه حلّ هفتم افزون بر قابلیت تقسیط، از جهت فقهی، قانونی و اقتصادی قابل توجیه بوده می تواند راه حلّ مناسب کارت های اعتباری در بانکداری غیرربوی باشد.

منابع و مآخذ

1. اسماعیلی، کریم، «کارت اعتباری بهتر است یا اسکناس دوهزار تومانی، آسیا، 15/11/1381ش.

2. اشفعی، محمدصادق و شیخانی، سعید، کارت های بانکی و چگونگی کاربرد آن در جمهوری اسلامی ایران، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی، 1377ش.

3. بخش فرهنگی جامعة مدرسین حوزة علمیة قم، ربا، بوستان کتاب، اوّل، 1381ش.

4. رواس قلعه چی، محمد، المعاملات المالیة المعاصرة فی ضوء الفقه و الشریعه ، کویت، دارالنفائس، اوّل، 1420ق.

5. فرهنگ، منوچهر، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی، تهران، نشر البرز، اوّل، 1371ش.

6. مکارم شیرازی، ناصر، انوارالفقاهه، کتاب البیع، قم، مدرسة الامام امیرالمؤمنین?، 1413ق.

7. موسویان، سیّدعباس، «بررسی فقهی حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران»، فقه و حقوق، شماره 4، بهار 1384ش.

8. موسوی خمینی، سیدروح الله، تحریرالوسیله، قم، انتشارات جامعة مدرسین حوزة علمیة قم، بی تا.

کليه حقوق برای پرتال علوم انسانی محفوظ است