جستجو در   
امکانات

مفهوم ثالث و نقش بیمه در تحول حقوق ایران
پدیدآورنده : محمود صالحی، جان علی
بازدید : 1248
تاریخ درج : 1386/12/11
منبع :

 
دانشنامه پرتال علوم انسانی و اسلامی :: حقوق :: بیمه :: مفهوم ثالث و نقش بیمه در تحول حقوق ایران

مفهوم ثالث و نقش بیمه در تحول حقوق ایران


چکیده

تبدیل و تحول«شرط به سود ثالث»سالها در حقوق ما جنبه استثنایی داشت ولی پس از تصویب قانون بیمه(1316)با پذیرش بیمه مسؤولیت حقوقی(مدنی)و بیمه عمر به سود ثالث(استفاده کنندگان)، از حالت فرعی و استثنایی به درآمد و به صورت ظابطه و قاعده ای عام در حقوق ما ظاهر شد که منشأ تحولی شایسه در حقوق ایران است(قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339، قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی در مقابل اشخاص ثالث، مصوب دی-1347)

تبدیل شرط استثنایی به قاعده حقوقی عام، زیر تأثیر تغییر و تحول شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور صورت گرفته و از حقوق مدرن، مکارد حقوق سنتی ما شده است.

فشرده آن که تحول مفهون ثالث که مدیون بیمه است، نه تنها موجب تحول در حقوق ایران شده، بلکه موجب ارتقای«فرهنگ بیمه»توسعه تأمین و حمایت از حقوق زیان دیدگان(گسترش عدالت)و توسعه بازار بیمه کشور نیز شده است.

واژگان کلیدی

ثالث، مسؤولیت مدنی، فرهنگ بیمه، توسعه بازار، نظریه های زیرساختی، تعهد به سود ثالث

(1).حقوقدان، پژوهشگر بیمه و مدیر گروه آموزشی مدیریت بیمه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

مقدمه

واژه«ثالث»که در حقوق ما پیشینه چنددان شناخته شده ای ندارد، پس از تصویب و اجرای«قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث»(معروف به بیمه شخص ثالث)بر سر زبانها افتاد و کنجکاوی مردم را در زمینه بیمه افزون کرد.درواقع هرکس از خود یا از بیمه گران و بیمه گستران می پرسید که«شخص ثالث»چه معنا دارد؟و شخص نخست و دوم آن کیانند؟گرچه این اصطلاح به تدریج جا افتاده است ولی شمار کسانی که معنا و مفهوم و مصداق آن را به دقت و درستی و روشنی بدانند، اندک نیستند.

به همین جهت برای کاستن از ابهامها و افزایش روشنگری ها در زمینه مسائل بیمه ای و حقوقی(حقوق بیمه)، فرصت مناسبی دست داد تا بر پایه مختر دانش حقوقی و فقهی و تجربه های طولانی خود در زمینه مسائل بیمه ای، مطالبی را، نه به عنوان حجت و آخرین سخن، که به عنوان دست مایه و دستاویزی برای گشودن بحث و بررسی بیشتر در این زمینه و ایری رسانی به حقگزاری و دادگری و جبران خسارت واقعی اشخاص زیان دیده، در فصلنامه صنعت بیمه مطرح کنم.

ثالث از نظر واژگانی

ثالث به معنای سوم(عدد ترتیبی)شخص سوم(جز گوینده و شنونده)، آن که نه مدعی و نه مدعی علیه است و دعوانی ما به الادعا کند(فرهنگ معین، نشر امیر کبیر، 1362)در فرهنگ گرانسنگ استاد دهخدا، نیز معناهایی همچون:سون، شخص خارجی، هر راز که ثالثی در آن محرم نشود هر آینه از اشاعات مصون ماند(کلیله)، شخص ثالث در مرافعات (اصطلاح عدلیه-دادگستری)، مشاهده می شود.در زبانهای خارجی مانند انگلیسی، فرانسه و آلمانی نیز واژه شخص ثالث، معناهای زیر را دارد:

شخص سوم، سوممی، یک خارجی، ثالث داور، داور سوم یا سر داور، ثالث حامل برگها و براتهای تجاربی مانند چک، سفته و برات(حقوق تجارت)، جهان سوم (کشورهای بی طرف عضو جهان سوم، کشورهای غیروابسته به بلوک غرب و شرق سابق)کشورهای فقیر و عقب مانده یا درحال توسعه، شخصی که در یک دعوا یا در یک عقد و قرارداد طرف تعهد به شمار نمی رود، دارندگان یا انتقال گیرندان حق از صاحب حق، شخص خارج از روابط میان دو طرف، شخقئ ص نامعلوم، شخص ثالث مستحق و سزوار دریافت هزینه های درمانی(در بیمه بیماری و حوادث اشخاص)که بر پایه آن

بیمه گران یا تامین گران به طور مستقیم هزینه های درمانی و پزشکی را به او می پردازند مانند پزشک معالج یا بیمارستانهای حقمند(فرهنگ treboR جلد دوم).به طوری که دیده و فهیمده می شود، مفهوم ثالث بیشتر جنبه حقوقی دارد.

مفهوم ثالث از دیدگاه حقوقی(قانونی)

از دیدگاه حقوقی، شخصی که طرف قرارداد یا عقد نباشد و قائم مقام یا جانشین هیچ یک از دو طرف عقد یا معامله نیست، «ثالث»نامیده می شود.چنان که ماده 231 قانون مدنی می گوید:«معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام آن ها مؤثر است مگر در مورد ماده 196».همچنین ماده 447 ق-م می گوید:«هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد»و ماده 448 ق-م نیز اضافه می کند«سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود» گاهی نیز قانون گذار شخصی را که طرف قرارداد نیست ولی جانشین قانونی یکی از دو طرف قرارداد است، «ثالث»می شمارد.چنانژه ماده 399 ق-م می گوید:«در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد».

افزون بر اینها در دعواهای حقوقی در دادگاهها نیز در مورد شخصی که خارج از دعوا باشد و به دادگاه جلب شود یا در آن دخالت کند، واژه«ثالث»به کار گرفته می شود.به طور کلی طبق اصول همادین حقوقی حاکم و ناظر بر قراردادها و در مورد دعاوی دادگستری، اثر قراردادها و دعواها نسبت به دو طرف قرارداد یا دو طرف اختلاف است و تأثیری بر وضع اشخاص ثالث ندارد و برای آنان تعهدی ایجاد نمی کند به ویژه به زیان اشخاص ثالث، تجاوز به حقوق و آزادی اراده آنان است و ز درجه اعتبار فرو می افتد.با این همه ضرورتهای عاطفی، عدالتی و اجتماعی و رواج و گسترش کسب و پیشه، «تعهد به سود ثالث»یا اشخاص خارج از قراردادها را به تدریج پذیرفته است 1

ولی پذیرش این شرط و تعهد تا مدتها جنبه استثنایی داشته است.چنان که قانون مدنی در ماده 196 خود می گوید:«کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد از آن ثابت شود.مع ذالک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به (1).«تعهد به نفع ثالث»از حقوق مدرن اقتباس و در قانون مدنی ما وارده شده است.نگاه کنید به:مأخذ 3، صفحه 122

نفع شخص ثالثی بنماید».همچنین:«در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد متعهد شودکه نفعه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند.این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود»(ماده 768 ق-م)در این جا قانون گذار صلح به سود ثالث را پذیرفته است.از مجموع مواد قانون مدنی در این زمینه آشکار می شود که«تعهد به سود ثالث»یک قاعده عام و گسترده نیست، بلکه جنبه استثنایی و حاشیه ای و فرعی دارد.این حالت استثنایی و در سایه ماندن«تعهد به سود ثالث»نتیجه و معلول شرایط اقتصاد توسعه نیافته و جامعه های غیرصنعتی یا نیمه صنعتی است.با صنعتی شدن تدریجی کشورها و و دگرگونی روابط و پیوندهای اجتماعی و اقتصادی، حقوق و پیوندها و کردارهای حقوقی نیز متحول و دگرگون می شوند.در ایران نیز با ورود ماشین و موتور(کارخانه ها، ماشین ها و اتومبیل ها)و گسترش صنعت در کشور، ضرورت دگرگونی ضابطه ها و قاعده های حقوقی مطرح شد.نارسایی و نقص قانون مدنی(مصوب 1307-1314)از یک سو و توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه، از سوی دیگر، موجب شد که قانون خاصی در زمینه مسؤولیت مدنی وضع شود(قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339)در این قانون هم مسوولیت مدنی مبتنی بر تقصیر و خطا پذیرفته شد و هم مسوولیت مدنی مبتنی بر ایجاد خطر(نظریه خطر).چنان که ماده نخست قانون یاد شده می گوید:«هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامت یا مال...یا به هر حق دیگر که موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب خسارت مادی یا معنوی دیگران شود، مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد...» قانون یاد شده همچنین در ماده 12 خود، کارفرمایان مشمول قانون کار را مسوول جبران خسارتهای وارده به دیگران می داند مگر آن که با اثبات رعایت احتیاطهای لازم خلاف آن را ثابت کند(مسوولیت کارفرما به علت عمل کار گرو پذیرش نظریه نسبی خطر). درونمایه متعارض و مبهم این ماده قانونی جای بحث باقی می گذارد[12]اضافه کنیم که ماده سیزدهم قانون مورد بحث، نوعی بیمه اجباری مسوولیت مدنی کارفرمایان مشمول قانون کار را برقرار ساخته است که کوشش و نگرش تحول آمیزی در حقوق ماست.اما به حق باید گفت بیمه، مصوب 1316 پیشگام و آغازگر تحول واقعی در سیستم حقوقی ما، در زمینه مسائل مسوولیت مدنی است.بدین معنا که قانون بیمه در دو مورد یعنی در زمینه مسوولیت مدنی در مقابل زیان دیدگان(ثالث)و همچنین در مورد تعهد به

سود ثالث(استفاده کنندگان از سرمایه بیمه های اشخاص)به این موضوع توجه و تأکید دارد.چنان که ماده 4 قانون بیمه می گوید:«موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسوولیت حقوقی...»بر پایه این ماده از قانون بیمه انواع بیمه مسوولیت مدنی یا«تعهد به سود ثالث»در قراردادهای بیمه پذیرفته شده و جنبه قانونی به خود گرفته است بدین معنا که بیمه گذار مجازند که به طور مستقل و به عنوان یک قاعده حقوقی، قراردادهای بیمه به سود اشخاص ثالث منعقد کنند و در مقابل ادعای خسارت آنان خود را متعهد و مندیون بدانند.افزون بر این، قانون بیمه درباره مسائل بیمه های اشخاص(به ویژه بیمه عمر)می گوید:«وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانونی پرداخته می شود مگر این که در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که دراین صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است»در دنباله همین ماده، قانون اضافه می کند«بیمه گذار حق دارد ذی نفع در سند بیمه عمر خود را تغییر دهد مگر آن که آن را به دیگری انتقال داده و بیمه نامه را هم به منتقل الیه تسلیم کرده باشد».

به شیوه ای که دیده می شود تعهد به سود ثالث در قانون بیمه ما بر پایه زمینه داخلی حقوقی و فقهی و عرف جهانی بیمه، اصلی است قانونی و ذیرفته شده.این زمینه مساعد قانونی، زمینه ساز تحولها و دگرگونیهای پسین در حقوق ما شده است.اوج این تحول را می توان در تصویب«قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث»، مصوب دی ماه 1347 مشاهده کرد.بدین سان دیده می شود که قانون بمه مصوب 1316 به عنوان نخستین سنگ بنای نهاد و ساختار حقوقی بیمه در ایران و قانون مسوولیت مدنی، مصوب 1339 و سرانجام قانون مشهور به«بیمه اجباری شخص ثالث»مصوب دی 1347، که از اول سال 1348 اجرا شد، نقش شایان ارزش و سودمندی در تحول حقوق مدنی یا حقوق شارمندی جامعه ما ایفا کرده اند.نتیجه دیگری که از این تحول حقوقی به دست می آید آن است که چگونه مواد قانونی و حالتهای استثنایی حقوقی، زیر تأثیر تغییر و تحول شرایط اقتصادی و صنعتی تبدیل به قاعده های حقوقی عام می شوند(تبدیل استثنا به قاعده)این تحول بیانگر آن است که ظهور و پیدایی شرایط جدید اقتصادی و اجتماعی، قواعد حقوقی و قانونهای جدید متناسب با ویژگیها و خصلت خود را طلب و ایجاب می کنند(تحول عصر شتر به

عصر موتور).اکنون که تحول مفهوم ثالث را در حقوق خود دیدیم هنگام آن است که نخست مفهوم ثالث در بیمه های مسوولیت مدنی، به ویژه بیمه اجباری شخص ثالث را بررسی کنیم و پس از آن مفهوم ثالث یا تعهد به سود ثالث را در بیمه های اشخاص مورد مطالعه قرار دهیم ولی پیش از پرداختن به این دو محبث، ضرورت دارد که ابتدا چیستی و مکانیسم حقوقی تعهد به سود ثالث را روشن کنیم.

الف.چیستی حقوقی تعهد به سود ثالث

درباره این که تعهد به سود ثالث از دیدگاه حقوقی چه ماهیت و مکانیسمی دارد، و بر چه دیدمانهایی استوار است، نظریه ها و دیدمانهای گوناگونی مطرح است:

1.دیدمان پیشنهاد:بر پایه این نظریه حقوقی در قراردادهایی که میان دو طرف بسته می شود، تعهدی به سود ثالث به عهده یک طرف قرار می گیرد(برای نمونه، یک طرف متعهد پرداخت وجهی یا انجام دادن کاری به سود نفر سومی می شود)در این جا شخص متعهد این موضوع را به ثالث پیشنهاد می کند و اگر او قبول کرد، طرف متعهد در قبال او مدیون و بدهکار و ملزم به انجام دادن آن می شود.پذیرش این نظریه به معنای تجزیه قرارداد بسته شده به قرارداد اصلی و قرارداد فرعی(یا تبعی)می شود.اثر و نتیجه چنین فرایندی این است که ایجاد حق به سود شخص سوم از زمان اعلام رضایت و خرسندی او خواهد بود.بنابراین در صورتی که ثالث پیش از اعلام پذیرش خود فوت کند، تعهد به سود او بی اثر خواهد بود زیرا که استفاده کننده از تعهد نامعلوم مفقود است.

پذیرش این نظریه در عمل موجب اشکال هایی می شود و قراردادهای به سود ثالث را آسیب پذیر می سازد.

2.دیدمان تصدی امور دیگران:بر پایه این نظریه، در قراردادی که میان دو طرف بسته می شود و یکی از آنان در برابر شخصی ثالثی تعهدی را به گردن می گیرد، بدان معناست که متعهد خود را نماینده ثالث به شمار می آورد و به طور فضولی بدون کسب موافقت پیشین شخص سوم، قرارداد را امضا می کند.بنابراین در صورت تنفیذ شخص سوم، یک حق یا بستانکاری برای و ایجاد می شود.پذیرش این دیدمان نیز خالی از کاستی و اشکال نیست.زیرا درواقع عاقد قرارداد، نماینده واقعی یا وکیل شخص سوم نیست بلکه از سوی خود به حساب خود قرارداد می بندد.

3.دیدمان تعهد مستقیم:نظری که در حقوق امروزی بیشتر پذیرفته شده و عمل می شود، آن است که با بستن قرارداد و توافق و سازش دو اراده بر پایه ضابطه های

درستی و اعتابر قراردادها(ماده 190 قانون مدنی)تعهد به سود ثالث به طور مستقیم موجب بروز و نمود آثار حقوقی موردنظر می شود و قبول و رضایت ثالث تأثیری بر انعقاد قرارداد و شاریط اعتبار آن ندارد، بلکه تنها بر استواری و اجرای قرارداد تأثیر می گذارد و ممکن است مانع انحلال با تغییر قرارداد بسته شده گردد.ازاین رو در بسیاری از قراردادهای عدم موافقت ثالث موجب انحلال یا بطلان معامله یا قرارداد نمی شود به استثنای قرارداد بیمه عمر و حوادث اشخاص(تأمین خطر فوت)که در صورت عدم جلب رضایت نوشته بیمه شده(ثالث)بیمه نامه باطل خواهد بود(ماده 23 قانون بیمه).

ب.تعهد به سود ثالث و آثار آن

تعهد به نفع ثالث، خواه به صورت شرط ضمن عقد(ماده 196 ق-م)باشد و خواه به صورت قرارداد مستقل، باید میان دو شخصی که اهلیت قانونی(حقمندی و شایستگی اجرای حق)دارند(با رعایت سایر شرایط بنیادی درستی قراردادها)انجام پذیرد اما آیا قبول شخص ثالث یا جلب رضایت او نیز ضروری و بایسته است؟

تردیدی نیست که در قرارداد بیمه عمر روی زندگی شخص سوم، اعلام قبولی و جلب رضایت نوشته شده او الزامی است و این ترتیب برای جلوگیری و دفع توطئه و تبانی در مورد صدمه به سلامت و حیات شخص بیمه شده پیش بینی شده است اما در بیمه مسوولیت مدنی در برابر اشخاص ثالث، نیازی به اعلام قبولی آنان نیست و جلب رضایت آنان نیز نه مقدور است و نه علمی.سرشت این نوع تعهد به سود ثالث به گونه ای دیگر است که ما آن را به تفصیل بررسی خواهیم کرد.

پرسش دیگری که در این جا مطرح می شود این است که آیا در تعهد به سود ثالث (در بیمه عمر)وجود و هستن شخص سون در زمان بستن قرارداد بایسته است؟

به طور اصولی، تعهد به سود شخص نامعلوم و معدوم پذیرفته نیست ولی اگر وجود ثالث در زمان بستن قرارداد نامعلوم و در هنگام تحقق حق یا وقوع امری که شرط شده معلوم باشد، چنین تعهدی بدون اشکال است مانند موردی که بیمه گذار یا بیمه شده ای، جنین را جزو استفاده کنندگان از مزایای بیمه عمر تعیین کند یا به طور کلی وارثان زمان مرگ خود را به هر تعداد به عنوان استفاده کننده معین کرده باشند.

بخش نخست:مفهوم و مکانیسم ثالث در بیمه مسؤولیت مدنی

1.مفهوم و تعریف مسوولیت مدنی:بنابر یک اصل همادین عقلی، عرفی و عدالتی،

هرکسی موجب زیان دیگری شود پاسخ گوی جبران آن است.البته شیوه جبران زیانها در درازنای تاریخ دچار دگرگونی شده است.بدین معنا که در دورانهای ابتدایی و ناپیشرفتگی تمدن بشری، جبران زیان و تاوان جنبه خصمانه و خشونت آمیز و انتقام جویانه داشته است(دوران انتقام و خشونت و جاهلیت)ولی چون این شیوه واکنش و کردار خشونت آمیز موجب خونریزی ها و نزاعها و جنگهای پی درپی می شد و آرامش و ایمنی جامعه و تئوسعه تولید و تأمین معاش و اقتصاد را مختل می ساخت، ناگزیر به حکم و دستور ضرورت و مصلحت و منطبق، این وضع وحشیانه تعدیل و اصلاح شد و به تدریج با اهیمت یافتن و ارزشمند شدن مقام و منزلت و کرامت و حقوق انسانی و ضرورت گسترش تولید و تأمین شرایط مساعد اقتصادی، اجرای مجازات از حالت معامله به مثل و انتقام جویی به حالت پردخت جریمه و جبران غرامت و خسارت درآمد بدین معنا که طرفهای اختلاف و نزاع به جای انتقام شخصی و خانوادگی و قبیله ای، تن به صلح و سازش و داوری دادند و مراجعه به یک مرجع بی طرف و منصف و عادل یعنی داور یا دادگاه عمومی را جایگزین«دادگستری شخصی و خصوصی»کردند.بدین سان در سیر تحول دادرسی و دادگستری، رسم و سنت انتقام شخصی تبدیل به«قاعده اخلاقی»و بعدها این قاعده اخلاقی و عرفی در قانون گذاری ها تبدیل به«قاعده حقوقی» شد.تبدیل«دادگستری خصوصی»به«دادگستری همگانی»و اجرای کیفر از سوی جامعه(دولت)، فراوره و نتیجه این تحول فکری و فرهنگی است که مورد پذیرش بیشترین شمار کشورهای جهان قرار گرفته است.امروزه در بیشترین جامعه های متمدن و پیشرفته، هدف کیفر و مجازات، گرفتن انتقام و خونخواهی نیست، بلکه جلوگیری و پیشگیری از وقوع جرم و بازپروری و اصلاح مجرمان، آماج اصلی قانونهای کیفری است زیرا درواقع، بروز و ارتکاب جرم، معلول و نتیجه عوامل و علل متعدد و پیچیده شرایط محیطی است(محیط خانواده، نظام تربیتی، ناهنجاری های جسمی و روانی، توراث، فشارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی)بدون شک تغییر و بهبود این شرایط بر کاهش جرمهای تأثیر قطعی و کارساز دارد.درپی این تغییر و تحول حاصل در ضابطه های جزایی (کیفری)به تدریج قاعده ها و ضابطه های مدنی در زمینه جبران زیانها نیز دگرگون شدند تا جایی که ضابطه های مربوط به جبران خسارتها در شرایط جامعه های صنعتی حالتی مستقل به خود گرفته و از تأثیر و سلطه قواعد جزایی تا اندازه ای جدا شده اند.وضع قانونهای مدنی جدید و ایجاد سیستم های ویژه مسؤولیت مدنی در زمینه حوادث کار و

سوانح رانندگی اتوموبیل، نمونه بارز و گویای این تحول حقوقی در جامعه های امروزی است.بی گمان پیدایش«نهاد بیمه»و پیوند آن با این قواعد حقوقی، به این تحول جان و توان و گسترش و پویش کارساز و ارزشمندی بخشیده است.به سخن دیگر، بدون مشارکت و پیوند بیمه و مسؤولیت مدنی این دگرگونی و تحول حقوقی و عدالتی تا این اندازه امکان تحقق پیدا نمی کرد.

مسوولیت مدنی چیست؟

مسوولیت اسم مصدر است و از مصدر سؤوال گرفته شده و سؤال به معنای پرسیدن، درخواست کردن، بازخواست کردن، جوابگو و پاسخگو بودن است.مسوولیت انواع گوناگونی دارد که مهم ترین آنها مسوولیت اخلاقی، مسوولیت جزایی و مسوولیت مدنی است که بررسی یکایک آنها و ارتباط و فرق آنها با یکدیگر بحث مفصلی را می طلبد و علاقمندان می توانند با مرجعه به منابع پایان مقاله آگاهی بیشتری به دست آورند.اما واژه«مدنی»که به عنوان صفت نسبی«مسوولیت»به کار می رود معنای:شهری، شهرباش، شهروندی، شارمندی، باشنده شهر، شاروندی، ضدبدوی، اهل شهر، منسوب به مدینه(به معنای شهر و شهرستان)مانند شهر یثرب که نام«مدینه»به خود گرفت، (مدینه نوارنی)یا مانند مدینه بغداد، مدینه نیشابور، مدینه تهران و...است که حالت جمع این واژه، مداین یا مدینه هاست به هر صورت از مجموع معناهای واژه مدنی می تواند گفت که انسان مدنی یا متمدن، نقطه مقابل موجود بدوی و بیابانگرد و نیمه وحشی است.انسان مدنی یک هستیور دارای تمدن و فرهنک و تربیت درست و شخصیت پیشرفته ای است که او را از موجود وامانده و خشونتگرای بدوی متمایز می کند.برای نمونه«جاهلیت»که به معنای«سبعیت، وحشیگری، درندگی، سرکوبگری و خشونت»افندی و آزاردهند است 1 یک نمونه بازر و گویای«بدویت»است که به اشکال مختلف در درازنامه تاریخ بروز و جامعه های انسانی را دچار فاجعه جنگ و بحران و نسل کشی و مثله گری و آدم رابیی کرده است...بر پایه این ریشه یابی و معنایابی واژگانی و تعریفهای علمی می توان گفت که مسوولیت مدنی(یا پاسخگویی شارمندی) یعنی آن حالت و خصلت پاسخگویی متمدنانه و فرهنگ گرایانه در برابر دیگر همنوعان یا احساس دادمندی و دادگری در برابر شهروندان و از آن بالاتر احساس مسوولیت و (1).تاریخ ادبیات عرب، جلد اول، صفحه 45.

پاسخگویی به نیازهای انسانی همگوهران خود(بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند)این احساس عالی همبستگی انسانی، سرچشمه و آبشخور «مسوولیت مدنی»است که به صورت قواعد اخلاقی، مذهبی، عدالتی و قانونی جلوه گر می شود و در قانون های بشری بازتاب پیدا می کند.

تعریف و شالوده حقوقی و فقهی مسوولیت مدنی

مسوولیت مدنی از نظر حقوقی عبارت از تعهد و التزامی است که شخص بئ نسبت به جبران زیان وارد به دیگران دارد، خواه زیان وارد شده بر اثر عمل یا کردار شخص عامل زیان یا در نتیجه عمل اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیا واموال زیر مالکیت و تصرف قانونی عامل زیان باشد.

مبنا و شالوده علمی مسوولیت مدنی

در این باره دیدمانها و نظریه های علمی گوناگون عرضه شده است.

1.دیدمان خطا(نظریه تقصیر):مطابق این دیدمان حقوقی شخص هنگامی مسؤول و پاسخگوی خسارت وارد به دیگران است که در اعمال و کردار خود مرتکب خطا و تقصیری شده باشد.تقصیر و خطا را قانون مدنی در ماده 953 خود شامل«تعدی و تفریط»می داند که تعدی به معنای«تجاوز نمودن از حدود اذن و متعارف نسبت به مال یا حق دیگری»و تفریط به معنای«ترک علمی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است».

به سخن دیگر می توان گفت که تقصیر و خطا شانل خلاف خق در مورد دیگری یا تجاوز از حریم و حدود قانونی و وارد آوردن زیان به دیگری است.نتیجه و اثر حقوقی این نظریه آن است که زیان را در رابطه با زیان به اثبات برساند.عوامل زیان نیز می تواند به وسایل و دلایل گوناگون بی تقصیری خود یا بی ارتباطی خسارت را با عمل خود ثابت کند و از جبران زیان معاف شود.

این نظریه قرنها و ت زمان حاضر، در بسیاری از زمینه ها و مسائل کیفری و مدنی اهیمت داشته و دارد.ولی تغییر و تحول شرایط اقتصادی و اجتماعی، به ویژه س از صنعتی شدن جامعه ها وانباشتگی جمعیت شهرها و فزونی حوادث و خسارتها و ضرورت یافتن راه حلی برای مسائل و مشکلهای نوظهور، موجب تغییر و دگرگونی آن شده است.به همین جهت راه حل های حقوقی دیگری بر شالوده های جدید زیر عنوان

نظریه خطر(یا دیدمان خطر)، نظریه فرض تقصیر یا فرض مسوولیت، نظریه تأمین خوادث رانندگی و«دیدمان تضمین حق»در زمینه های صنعتی پیدا شده است که فشرده آن ها به شرح زیر است.

2.دیدمان فرض مسوولیت:این نظریه حالصل کار عملی-قضایی دادرسان فرانسوی است بدین معنا که برای یافتن راه حل در زمینه جبران دادگرانه خسارتهای ناشی از حوادث کار در کارگاههای صنعتی، دیوان علی فرانسه در سال 1930 از اده 1384 قانون مدنی چنین استنباط کرد که دارنده«شیی خطرناک»مسؤول جبران خسارت وارد به دیگران است درواقع رویه قضایی فرانسه در شرایط زندگی صنعتی دست به اجتهاد و ابتکار حقوقی زد و«فرض مسؤولیت»را از مواد یک قانون قدیمی استنباط و استخراج کرد.بر پایه این دیدمان، اصل بر مسؤول بودن عامل زیان است مگر آن که خود خلاف آن را به اثبات رساند و از مسؤولیت معاف شود.این رأی ابتکاری زمینه ساز پیدایش «نظریه خطر»شد.

3.دیدمان خطر:در این دیدمان(نظریه)ارتکاب تقصیر شرایط ایجاد مسوولیت مدنی نیست، بلکه هرکسی که بر اثر کردار و فعالیت خود، خطر یا محیط خطرزایی ایجاد کند و موجب خسارت دیگران شود، مسؤول و پاسخگئوی جبران آن است مانند این که شخصی کارخانه ای تأسیس کند یا اتوموبیلی را به حرکت درآورد و موجب زیان دیگران شود.پیدایش این دیدمان نتیجه صنعتی شدن جامعه ها، افزایش و انباشتگی جمعیت شهرها، فزونی حوادث کار و سوانح رانندگی و ایجاد خسارتهای فراوان است.در این نظریه، صرف اثبات رابطه علیت میان عمل عامل زیان و خسارت وارد شده به دیگران، به زیان دیدگان حق می دهد که خسارت خود را درخواست و دریافت کنند و چون مسؤولیت مدنی افراد و بنگاهها و سازمانها نزد شرکتهای بیمه مورد تأمین قرار می گیرد، جبران خسارتهای اشخاص زیان دیده و اجرای عدالت تسهیل و تسریع می شود.

4.دیدمان تأمین حوادث رانندگی:افزایش خسارتهای ناشی از حوادث رانندگی در شرایط جامعه های صنعتی و بایستگی جبران آنها، موجب شد که برخی از حقوقدانان در جست وجوی راه حلی باشند که پاسخگوی مسائل و مشکلهای ناشی از شرایط جدید جامعه های امروزی باشد.یکی از حقوقدانان برجسته براین باور است که در وضع بغرنج و پیچیده زندگی ماشینی امرزوی، دیگر جست وجوی تقصیر و اثبات خطای عامل زیان، امر دشوار و کهنه و متروکی است.در چنین شرایطی باید سیستمی برقرار و استوار

شود که دور از جنجال و بحثهای سنتی ارتکاب و اثبات تقصیر، حقوق زیان دیدگان به طور سازمان یافته و واقعگرایانه و عادلانه جبران شود.وجود عامل بیمه و شرکتهای جبرانگر خسارتها، کارسازترین راه تأمین این حقوق و تحقق عدالت در این زمینه است 1 به راستی هم در شرایط پیچیده جامعه های صنعتی و فزونی و انباشتگی شهرها، یافتن مقصر اصلی و منحصر خوادث و خسارتها و اثبات تقصیر او، کار دشوار و پرهزینه و وقت گیری است.راه بخردانه آن است که هزینه تأمین این خطرها و خسارتها را به صورت«حق بیمه»از دارندگان وسایل نقلیه موتوری دریافت کنیم و جبرانگری ها را به شرکتهای بیمه بسپاریم.

5.دیدمان تضمین حق:این دیدمان شکل تکامل یافته و گسترده نظریه های مورد اشاره است بر پایه این دیدمان، مبنا و شالوده مسوولیت مدنی افراد و بنگاهها و سازمانها در شرایط جدید اقتصادی و اجتماعی به نظریه تقصیر یا دیدمان خطر محدود و منحصر نیست.به نظر پروفسور بوریس استارک، حقوقدان فرانسوی، این اشتباه است که تنها به آثار و ارزیابی عمل یا فعل عامل زیا توجه کنیم و حقوق زیان دیدگان و تضمین اجتماعی را فراموش کنیم یا نادیده بگیریم.به نظر این حقوقدان هرکس حق دارد در جامعه خود به شیوه ای سالم و ایمن زندگی کند و حقوق انسانی او مورد تضمین قرار گیرد.هیچ کس حق ندارد سلامت و ایمنی و حقوق دیگر همنوعان را به خطر اندازد.به محض این که حقی از بین رفت و زیانی به کسی وارد شد، عامل زیان باید آن را جبران کند و همین الزام و تعهد به جبران زیان، مسوولیت مدنی نامیده می شود.

درواقع به نظر ایشان، جامعه مدنی بر پایه تضمین اجتماعی بنا و برپا می شود و مسؤولیت مدنی در یک جامعه مدنی پیشرفته از شنول و فراگیری بیشتری بهره مند است.«قاعده تکافل»اسلامی نیز بیانگر شالوده یک جامعه مدنی همبسته و پاسخگو و تضمینگر است که با بهره گیری از نهاد بیمه و تأمین می توان توان و تحرک بایسته ای بدان داد.اضافه کنیم که برخی به«نظریه تضمین حق»ایراد گرفته اند که حمایت و پشتیبانی از حقوق عاملان زیان را که در اجرای حقوق خود تلاش و فعالیت می کنند نادیده گرفته و برای حقوق زیان دیدگان تقدم و برتری قایل شده است.در پاسخ به این ایراد، گفته شده است که تضمین حقوق مربوط به سلامت جسم و جان و روان انسان بر سایر حقوق او (1).آندره تنک (cnuT.A) ، تامین حوادث رانندگی، پاریس، دالوز، 1966.

برتری دارد به همین جهت این حقوقدان با تفکیک خسارتهای بدنی از خسارتهای مالی و اقتصادی، می گویند که خسارتهای بدنی و جانی به هر صورت باید جبران شوند ولی جبران خسارتهای مالی باید به اثبات خطای عامل زیان باشد[11].

مبنای مسؤولیت مدنی(ضمان قهری)در فقه اسلامی:

فقه اسلامی که در سیر و پیمایش قرنها رشد و گسترش یافته است، کوشش دارد که برای مسائل حقوقی و اجتماعی جامعه های اسلامی راه حل ها و تدبیرهایی همساز با شرایط روز پیدا و پیشنهاد کند.آشکار است که با تغییر و تحول شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جهان هستی همیشه در حال دگرگونی، قاعده های فقهی نیز ناگزیر باید نوسازی و متحول شوند.این تحرک و پویایی فقه اسلامی می تواند به یافتن راه حل های تازه و رهگشا برای مسائل جدید بینجامد.

مهم ترین قاعده هایی که در فقه اسلامی پذیرفته شده و به عنوان زیرساخت سیستم ضمان قهری(یا مسوولیت مدنی)مورد استفاده قرار گرفته اند عبارتند از:

1.قاعده لاضرر:فشرده و چکیده این قاعده عقلی و فقهی که از حدیث نبوی«لاضرر و لا ضرار فی الاسلام»استنباط و استخراج شده بنابر یک تفسیر آن است که هیچ ضرر و زیانی نباید بدون تدارک و جبران بماند.«قاعده لاضرر»را می توان حافظ و حامی نظام حقوقی اسلام در زمینه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی دانست.به همین دلیل قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصول گوناگون خود بدان توجه کرده است چنان که اصل چهلم می گوید:«هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد»و اصل چهل و نهم، می گوید:«هرکس مالک حاصل کسب و کار خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگران سلب کند.»همچنین طبق اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت از محیطزیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند، ئوظیفه عمومی تقلی می شود.ازاین رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیطزیست یا تخریب جبران ناپذیر آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.

در اصل 171 قانون اساسی نیز می توان به جست وجوی«قاعده لاضرر»رفت.چنان که هرگاه بر اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین

اسلامی ضامن است و در غیراین صورت خسارت را دولت جبران می کند و درهرحال از متهم اعاده حیثیت می شود.

بنابراین، بر پایه«قاعده لاضرر»می توان سیستم های مسوولیت مدنی فردی و اجتماعی را برای منظور تدارک و تأمین خسارتهای وارده به افراد یا به دولت، طراحی و منابع مالی لازم را برای تحقق این وظیفه و خویشکاری عدالتی فراهم کرد.

2.قاعده اتلاف:بر پایه این قاعده، تلف مال غیر موجب ضمان و مسوولیت مدنی است و عامل زیان ملزم به جبران خسارت وارد به دیگران است این قاعده به صورت ماده-328 قانون مدنی متبلور شده است.

3.قاعده تسبیت:بر پایه این قاعده، هرکس برای تلف مال غیر سبب سازی کند ضامن جبران خسارت وارده به زیان دیده می باشد(مسبب و محرک ایجاد خسارت به طور اصولی مسؤول و ضامن است نه مباشر...).

تا این جا، دیدمان های علمی و مبناهای فقهی، رازمان و نظانم مسؤولیت مدنی را بیان کردیم.اما مترقی ترین قواعد و سیستم های مدنی اگر با سیستم های تأمین منابع مالی تلفیق نشود:کارسازی و کارایی درخوری پیدا نمی کنند.نهاد یا سیستم بیمه می تواند به نهاد حقوقی مسؤولیت مدنی جان و توان تحرک و تحقق ببخشد و به همین دلیل، بحث پسین ما به بیمه مسؤولیت مدنی اختصاص دارد.

بیمه مسوولیت مدنی

پیوند نهاد حقوقی مسوولیت مدنی و نهاد بیمه از جمله ابتکارهای مدرن و نوگرایانه حقوقی و بیمه ای است.این پیوند فرخنده هم موجب پویایی این سیستم حقوقی و هم باعث گسترش بازار و فعالیتهای اقتصادی بیمه گران در جهان شده است و مجموع آنها از راه جبران خسارت زیان دیدگان و حمایت از فعالیتهای متصدیان حمل ونقل و دارندگان اتوموبیل، در خدمت اقتصاد و اجتماع قرار گرفته اند.

بیمه مسوولیت مدنی، برخلاف آن چه برخی مؤلفان و مترجمان ادعا می کنند، رشته ویژه و مستقلی از بیمه است و جایگاه خاص خود را دارد.بدین معنا که در بیمه مسوولیت مدنی، ریسک بدهکاری بیمه گذار(عامل زیان احتمالی)در برابر ادعای خسارت اشخاص زیان دیده موضوع قرارداد بیمه قرار می گیرد.از دیدگاه حقوقی، بیمه مسؤولیت مدنی مشمول تعریف پیش بینی شده در ماده نخست قانون بیمه است که بیمه را گونه ای«عقد»می داند.با این تعریف همه اصول مربوط به درستی و اعتبار عقدها و

قراردادها(ماده 190 قانون مدنی)و اصول بنیادی درستی عقد بیمه(مواد 11 و 12 و 18 قانون بیمه)بر قرارداد بیمه فرمانروایی دارد اما بیمه را نمی توان تنها یک قراردا یا عقد میان بیمه گر و بیمه گذار به شمار آورد.عقد و قرارداد، طریقه و وسیله پیوستن و الحاق شمار فراوان بیمه گذاران به صندوق مشترک همیاری جامع و جمهوری بیمه گذاران و بیمه شدگان است به همین دلیل باید در جست وجوی تعریف رساتری از بیمه بود از دیدگاه فنی، بیمه مسوولیت مدنی را می توان عملی سازمان یافته دانست که بر پایه موازین آماری و اصول مدیریت ریسک ها سروسامان می گیرد و از راه مشارکت جمعی جمهور بیمه گذاران، تأمین و جبران خسارتهای احتمالی یا پردخت سرمایه مورد تعهد، مقدور و عملی می شود.انواه فورمول های بیمه مسوولیت مدنی متناسب با زمینه های گوناگون فهالیتهای اقتصادی و اجتماعی طرح ریزی و عرضه شده اند که در جامعه صنعتی مورد استقبال و عمل اند.یکی از دیرین ترین نوع آن، بیمه مسوولیت مدنی ناشی از حوادث کار است که در قرن نوزدهم معمول شد و بعد در سیر تکاملی خود به بیمه اجتماعی حوادث کار تبدیل شد و کارفرمایان مکلف به تهیه و اجرای آن شدند.پس از آن، به دلیل افزایش حوادث رانندگی اتومبیل و فزونی و فراوانی خسارتهای بدنی، بیمه مسوولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی از حالت اختیاری به صورت همگانی و الزامی درآمد(کشورهای سوئد از سال 1929 و انگلستان از سال 1930، این نوع بیمه را اجباری کردند و دیگر دولتهای اروپایی به تدریج همین شیوه بیمه همگانی را پذیرفتند).

در کشور ما خیلی دیرتر در سال 1347(1968)این رشته از بیمه به دلیل اهمیت اجتماعی آن جنبه الزامی و همگانی به خود گرفت که خو گامی تحولی در زمینه اجرای برنامه های حمایتی و عدالتی در کشور، است.پرداخت میلیاردها تومان خسارت به زیان دیدگان(جبران هزینه های درمانی مصدومان، پرداخت غرامت نقص عضو و از کار افتادگی دایم و فوت مصدومان)، نقش و تأثیر شایان توجهی در حمایت و پشتیبانی از خانواده ها و استواری موقعیت آنها و همچنین خدمت رسانی به بنگاههای اقتصادی کشور داشته است 1 .بحث درباره همه انواع بیمه های مسوولیت مدنی معمول در زمینه های شغلی و حرفه ای و خانوادگی از گنجایش این مقاله بیرون است ازاین رو، (1).نگاه کنید به:فصلنامه های بیمه مرکزی ایران و آمار حق بیمه و خسارت در بازار بیمه ایران.

ناگزیر تنها به بحث فشرده ای درباره اصول همادین بیمه اجباری شخص ثالث حوادث وسایل نقیله موتوری زمینی بسنده می کنیم.اصول پایه و همادین قانون بیمه اجباری مسوولیت مدی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، مصوب دی 1347 به شرح زیر است:

1.اصل مسؤول بودن دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ر مقابل اشخاص ثالث: این اصل از ماده نخست قانون یاد شده استنباط و استخراج می شود و به سخن رساتر، ژرف ساخت یا درونمایه حقیقی ماده نخست قانون مورد بحث را تشکیل می دهد.ماده نخست می گوید:«کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن...مسؤول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که بر اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور یا محصولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود...

از نظر ژرف ساختی و مبنای فکری و علمی، این اصل متکی بر«نظریه خطر»و «دیدمان تضمین حق»است که پیش از این درباره آنها صحبت کرده ایم.

2.اصل اجباری بودن(یا همگانی بودن)بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان اتوموبیل: ماده نخست قانون مورد بحث در بخش دوم خود پس از آن که دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی را مسؤول حبران خسارت اشخاص ثالث اعلام کرده است، اضافه می کند:«...و مکلفند مسؤولیت خود را از این جهت نزد شرکت سهامی بیمه ایران یا یکی از مؤسسات بیمه داخلی که اکثریت سهام آنها متعلق به اتباع ایرایم و صلاحیت آنها به پیشنهاد وزارت دارایی و وزارت اقتصاد مورد تأیید دولت باشد بیمه نمایند».این دو اصل تکمیلگر یکدیگرند و پیوند نهاد حقوقی مسؤولیت دنی و نهاد مالی بیمه را بازتاب می دهند درواقع، مترقی ترین سیستم های حقوقی مسؤولیت مدنی به تنهایی کافی برای جبران خسارتها و حقگزاری و دادگری نیستند یا به قول«بورگ کنشت»، حقوقدان سویسی:«اجرای قانون مسؤولیت مدنی صاحبان وسایل نقلیه موتوری هر قدر هم دقیق و عادلانه باشد فایده ای ندارد مگر آن که توأم با بیمه اجباری آن بشود.امروزه داشتن اتومبیل، دیگر جنبه لوکس و تقنن ندارد و برای بیشتر مردم وسیله کار است.اگر بیمه اجباری مسؤولیت مدنی وجود نداشته باشد صاحبان وسایل نقلیه موتوری قادر به جبران غرامت ناشی از به کار بردن این وسایل نیستند.دادگاه حکم صادر می کند.مقصر که صاحب وسیله نقلیه است محکوم می شود و چون قادر به رداخت خسارت نیست به زندان می افتد و او هم از هستی ساقط می شود.بنابراین قانون مسؤولیت مدنی بدون بیمه

اجباری نمی تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده ها باشد.[5].

3.اشخاص ثالث:هدف بنیادین و فرجامین قانون بیمه اجباری شخص ثالث، حمایت و پشتیبانی از حقوق زیان دیدگان و تحقق بخشی از برنامه عدالت اجتماعی و اقتصادی است به طور کلی منظور از«اشخاص ثالث»همه زیان دیدگان از حوادث و خطرهای رانندگی است ولی قانون گذار به دلایل مختلف، میدان و گستره شمول این مفهوم و منظور را محدود ساخته است و تعدادی از زیان دیدگان را مشمول این اصل کلی ندانسته است چنان که ماده دوم قانون مورد بحث در مقام بیان و تعریف«اشخاص ثالث» می گوید:«کلیه اشخاصی که به سبب خوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی یا مالی می شوند از لحاظ این قانو ثالث تلقی می شوند به استثنای اشخاص زیر:

الف)بیمه گذار، مالک یا راننده وسیله نقلیه مسؤول حادثه

ب)کارکنان بیمه گذار مسؤول حادثه حین کار و انجام وظیفه

ج)همسر و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه گذار در صورتی که سرنشین وسیله نقلیه ای باشند که راننده یا بیمه گذار مسوول حادثه باشد»با این همه تبصره 2 ماده دوم مذکور اضافه می کند که«در صورت تصادف دو وسیله نقلیه رانندگان وسایل مزبور در برابر یکدیگر شخص ثالث محسوب می شوند اعم از آن که مالک وسیله نقلیه باشند یا نباشند».

به طوری که مشاهده و فهمیده می شود، ماده دوم قانون بیمه اجباری شخص ثالث، نخست با قبول و اعلام این اصل که همه زیان دیدگان از حوادث رانندگی«اشخاص ثالث»هستند در جهت تأمین و تحقق هدف بینادین قانون گام برداشته است ولی برخوردها، برداشتها، باورها و نظرها، و تلاش برای تلفیق نظرها و گرایشهای درگیر، موجب شد که این ماده دستخوش تعارض و ابهام شود.به هر صورت استنباط کلی از روح و مفاد و هدف قانون مورد بحث این است که هرگونه تفسیری از این قانون باید گسترده و دادگرایانه و در جهت تأمین هرچه بیشتر حقوق زیان دیدگان باشد بنابراین می توان گفت:

الف)مسافران اتوبوس ها، تاکسی ها و کرایه ها که با پرداخت کرایه از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می کنند ثالث به شمار می روند.

ب)مسافران اتفاقی و سرنشینان رایگان وسیله نقلیه نیز ثالث محسوب می شوند.

پ)اشخاصی که مشمول بند الف و ب و ج مذکور در ماده دوم قانون نباشد ثالث به شمار می روند(برای مثال اشخاص زیر تکفل بیمه گذار در صورتی که سرنشین نباشند)

ت)کلیه عابران ثالث اند.

ث)کارکنان بیمه گذار مسؤول حادثه در خارج از ساعات کار و انجام دادن وظیفه

ج)بیمه گذار، مالک و راننده وسیله نقلیه از جهت بیمه نامه خود شخص ثالث محسوب نمی شوند و در صورتی که بر اثر تصادف دچار خسارت شوند و طرف تصارف مسؤول شناخته شود محق به دریفت خسارت خود از محل بیمه نامه شخص ثالث طرف تصادف هستند و نکته مهم آن که، قانون بیمه اجبرای شخص ثالث در تبصره پیوسته و ملحق به ماده دوم خود، رانندگان وسایل نقلیه را در صورت تصادف وسایل آنها با یکدیگر در برابر همدیگر شخص ثالث می شناسد و این بدان معناست که رانندگان و صاحبان حقوق(وارثان)آنها محق به دریافت خسارت خود هستند درواقع با صراحت تمام می توان گفت که تبصره ماده دوم قانون، نوعی«بیمه حوادث رانندگان»را برقرار و استوار ساخته است و بیمه گران زا ملزم و متعهد به جبران خسارت آنان می داند[4]. عدول و تخلف از این صراحت قانونی با توجه به این که در نرخهای حق بیمه محاسبه شده، سهم حق بیمه این نوع بیمه حوادث رانندگان نیز منظور شده است، موجب مسؤولیت بیمه گران و پیگرد حقوقی آنان خواهد بود.جا دارد که سازمان نظارت و دیده بانی بر صنعت بیمه، بیمه گران را به انجام این الزام و تعهد قانونی خود مکلف سازد تا حقی از زیان دیدگان حقمند ضایع نشود.

4.جبران کامل خسارت اشخاص ثالث زیان دیده:ماده ششم قانون بیمه اجباری شخص ثالث با صراحت می گوید:«بیمه گر ملزم به جبران کلیه خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث خواهد بود...»و اضافه می کند که حداقل تضمین(مبلغ بیمه)و تعرفه حق بیمه و شرایط عمومی بیمه با رعایت نرخها و شرایط بین المللی تعیین خواهد شد.

به طوری که مشاهده می شود قانون گذار مبلغی برای حداق یا حداکثر تضمین بیمه گران در قبال زیان دیدگان تعیین نکرده استودلیل این کار، در سرشت بیمه مسؤولیت مدنی-که نوعی نااطمینانی از عواقب و پیامدهای نامعلوم حوادث رانندگی و خسارتهای احتمالی را القا و ایجاب می کند-نهفته است.

درواقع عرف و شرایط جهانی مسوولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی ایجاب می کند که این گونه بیمه نامه ها با تضمین غیرمحدود یا دست کم با مبالغ بالا

تنظیم و صادر شوند تا امکان جبران واقعی خسارت افراد زیان دیده فراهم شود و«اصل غرامت»که ریشه در عدالت دارد به مرحله عمل درآید.با این همه به علت سنگین شدن مبلغ حق بیمه(بهای تأمین)، تاکنون بیمه گران امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث با تضمینهای بالا و رسا را نیافته اند ولی به هر صورت زیان دیدگا از حوادث رانندگی حق دارند تا حداکثر خسارت وارد شده به آنان درخواست غرلنمت نمایند...

5.صندوق تأمین خسارتهای بدنی:بر پایه ماده دهم قانون بیمه اجباری شخص ثالث، اشخاصی که خسارت بدنی وارده به آنان به علل:نبودن بیمه شخص ثالث، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق قرارداد بیمه ی تعلیق تأمین بیمه گر، فرار کردن و شناخته نشدن مسؤول حادثه، ورشکستگی بیمه گر و موارد همانند آنها، از سوی بیمه گران قابل جبران نباشد، حق دارند به«صندوق تأمین خسارتهای بدنی»مراجعه و درخواست غرامت کنند.

ایجاد این نهاد تأمینگر در کنار مؤسسه های بیمه، در جهت تحقق هدفهای عدالتی و حمایتی سیستم بیمه اجباری شخص ثالث است.درواقع هنگامی که بیمه گران در چارچوب قرارداد و ضوابط بیمه ای، قادر به جبران خسارت اشخاص زیان دیده نباشند، ناگزیر یک صندوق حمایتی مکمل جوابگوی جبران زیانها و اجرای عدالت خواهد بود.

پرسشی که مطرح می شود این است که صندوق تأمین از نظر حقوقی چه ماهیتی دارد؟ آیا پیوند و رابطه صندوق با زیان دیدگان متکی بر یک قرارداد ضمنی و فرضی است؟یا آن که صندوق تأمین نوعی کفالت نامه یا ضمانت نامه یا وثیقه دین و بدهکاری در مقابل زیان دیدگان است؟به نظر استاد دکتر سید حسین صفایی، تعهد صندوق مبتنی بر قانون است مانند نفقه زوجه یا اقارب 1 .به نظر می رسد که صندوق یک قرارداد یا نهاد تضمین اجتماعی است که بر پایه«نظریه تضمین حق»پی ریزی شده است و به همین جهت نیز جبران زیاای بدنی را بر زیانهای مالی مقدم می داند.در توجیه این نظر و ضمن تأیید نظر حقوقدان ارجمند آقای دکتر صفایی، می توان گفت که قانونهای وضعی (یا موضوعه)یا غیر مدون، نیز خود نوعی قرارداد و میثاق و پیمان اجتماعی هستند که میان افراد جامعه یا میان ملت و دولت بسته می شوند و حاکم بر پیوندها و روابط گوناگون (1).نگاه کنید به:حقوق زیان دیدگان و بیمه شخص ثالث، دکتر محمود صالحی، نشر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران-1372(صفحه 184).

جامعه می شوند.به هر صورت، صندوق تأمین خسارتهای یکی از نهادهای پشتیبانگر حقوق زیان دیدگان از حوادث رانندگی است که تأسیس و ایجاد آن ابداع و ابتکاری حقوقی در حقوق بمیه ایران به شمار می رود.با این همه این نهاد حمایتی چندان شناخته شده نیست و زیان دیدگان و حقمندان بسیاری از وجود و نقش آن ناآگاهند... 1 در پایان این بخش از مقاله یادآوری چند نکته و مسأله ضروری به نظر می رسد.

1.نهاد حقوقی مسوولیت مدنی به دلیل تغییر و تحول شرایط اقتصادی و اجتماعی به تدریج در زمینه های صنعتی از نهاد حقوقی مسؤولیت جزایی جدا شده و بر پایه های علمی جدیدی استوار شده است چنان که در حوادث رانندگی وقوع یافته در اتوبان ها و بزرگراه ها و خطوط راه آهن، عامل زیان ممکن است از مسوولیت کیفری(جزایی)معاف شود ولی مسؤولیت مدنی او به جای خود باقی بماند و بیمه گران متعهد به جبران خسارت بدنی اشخاص زیان دیده باشند(ماده 4 قاون ایمنی راهها و راه آهن، مصوب 7/4/1349).

2.مسوولیت مدنی متکی بر«نظریه تقصیر»همچنان در زمینه های غیرصنعتی در بسیاری از موارد و فعالیتها جاری و حاکم است از جمله در خصوص مسوولیت مدنی پزشکان و جراحان موضوع شایان بحث و بررسی در این زمینه، تعارض و تضادی است که میان ضوابط مسوولیت مدنی پزشکان و جراحان و ضوابط جزایی در این باره وجود دارد بدین معنا که شوارای عالی بیمه بر پایه آیین نامه شماره 37 خود این نوع بیمه را تصویب کرده و عرضه آن را مجاز می داند در حالی که در عمل به دلیل موانع حقوقی (جزایی)در صورت صدور این نوع بیمه نامه، بسیاری از زیان دیدگان قادر به دریافت خسارت خود از بیمه گران نخواهد بود.

زیرا که طبق ماده 322 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375«هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان، برائت حاصل نماید عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود».

در عمل مشاهده می شود که بیمارستانها با اخذ«ورقه برائت»از بیمار یا ولی او زمینه و دلیل عدم مسؤولیت پزشک و جراح را فراهم می آورند و او را از جبران خسارت معاف می کنند و در نتیجه بیمه گران نیز به پیروی از عدم مسوولیت یا معافیت از مسوولیت (1).اداره صندوق تأمین خسارتهای بدنی، طبق قانون به عهده بیمه مرکزی ایران است.

پزشکان و جراحان، تعهدی به جبران خسارتها نخواهند داشت.به نظر ما، ضمن ضرورت بازنگری در قانون مجازات حاکم، راه حل عملی و عادلانه آن است که مسوولیت مدنی را از مسوولیت جزایی جدا کنیم تا اشخاص زیان دیده بتوانند در صورت اثبات تقصیر و خطای پزشکان و جراحان و رابطه آن با خسارت خود به حقوق خویش برسند.بی گمان حضور و دخالت«عامل بیمه»در مسائل مسوولیت مدنی، کار جبران خسارتها و اجرای عدالت را آسان و عملی می کند.درواقع در صورت بیمه شدن مسوولیت مدنی پزشکان و جراحان، شرکتهای بیمه جایگزین آنان و با انتقال ریسک و قبول تعهد، بیمه گان جوابگوی خسارت زیان دیدگان می شوند و بدین سان پزشکان و جراحان با استفاده و بهره مندی از تأمین بیمه گران با آسودگی خاطر به انجام دادن وظیفه مقدس پزشکی(که هدف آن تأمین و نگهبانی از سلامت افراد جامعه است)می پردازند (معافیت از مسوولیت جزایی ولی قبول مسؤولیت مدنی و جبران خسارتها).

به نظر می رسد که د رتنظیم شرایط عمومی بیمه نامه مسوولیت مدنی پزشکان، مصوب شواری عالی بیمه، دقتهای حقوقی لازم صورت نگرفته است و به همین جهت اصلاح و بازنگری آن بایسته به نظر می رسد...

3.بیمه شخص ثالث حوادث رانندگی، خصلت همگانی و جهانی دارد و امروزه به علت گستردگی ارتباطها و رفت و آمدها و دادوستدهای میان مللی، مسؤولیت مدنی نه تنها در سطح داخلی و درون مرزی، بلکه در سطح جهانی مطرح است و آثار حقوقی مهمی دارد.به همین دلیل قاعده ها و رژیم های حقوقی مسوولیت مدنی ناشی از حوادث اتوموبیل و بیمه آن در جهان به تدریج به هم نزدیک و هماهنگ شده است(دفتر مرکزی کارت سبز میان مللی مربوط به بیمه شخص ثالث این ضوابط را همسان و هماهنگ می کند)در چنین شرایطی، ضابطه ها و قاعده های مربوط به جبران خسارتها(اجرای اصل غرامت و عدالت)ناگزیر باید بر پایه اصل حقوقی معامله به مثل(شراط معامله متقابل و حقوق متقابل)در روابط و پیوندهای میان مللی تنظیم و اجرا شوند و شرکتهای بیمه ما نیز باید خود را با نظام حمایتی جهانی(بیمه همگانی شخص ثالث)همگان و همراه سازند و اصول حقوقی شناخته شده و پذیرفته شده جهانی را در زمینه جبران کامل و بدون تبعیض خسارتها به مرحله اجرا بگذارند تا در روابط متقابل میان مللی به حقوق ایرانیان عازم سفرهای خارج از کشور خللی وارد نشود.بدین معنا که اگر ما حقوق (خسارت)خارجیان زیان دیده را که در کشور ما دچار سانحه می شوند تأمین نکنیم، آنها

نیز به طور حقوق زیان دیدگان ایرانی را رعایت نخواهند کرد و این امر به سود مصدومان و زیان دیدگان ما نخواهد بود.

بخش دوم:تعهد به سود ثالث در بیمه اشخاص

بخش نخست بحث و بررسی ما به ریشه یابی و تعریف«ثالث»در بیمه های مسوولیت مدنی به ویژه بیمه اجباری شخص ثالث حوادث رانندگی، اختصاص داشت اما قانون بیمه ایران علاوه بر توجه به موضوع بیمه مسوولیت حقوقی(مدنی)که در ماده چهارم خود آن را تصریح کرده است، در سایر مواد خود، به ویژه در زمینه بیمه های اشخاص (بیمه عمر و حوادث اشخاص)نیز به مفهوم ثالث توجه دارد چنان که ماده 24 قانون بیمه می گویند:«وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخت شود و ورثه قانونی متوفی پرداخته می شود مگر آن که در موقع بیمه یا بعد از آن در سند بمیه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است.»همچنین ماده 25 قانون بیمه می گوید:«بیمه گذار حق دارد ذی نفع در سند بمیه عمر خود را تغییر دهد مگر آن که آن را به دیگری انتقال داده و بیمه نامه را هم به منتقل الیه تسلیم کرده باشد»منظور از«ورثه قانوهنی»یا«ذی نفع در سند بیمه عمر»که در مواد مورد اشاره از آنها یاد شده همانا استفاده کننده یا استفاده کنندگان از مزایا(سرمایه بیمه)بیمه عمر است.

به طور معمول، استفاده کنندگان، خخواه وارثان قانونی زمان فوت شخص بیمه شده و خواه اشخاصی که نامشان از سوی بیمه گذر شده در بیمه نامه(یا برگهای الحاقی)قید شده باشد، کسانی هستند که که در بستن قرارداد بیمه عمر نقش و دخالتی ندارند.بنابراین جز در مورد بیمه های عمر از نوع پس انداز(بیمه عمر در صورت حیات بیمه شده)که ممکن است بیم شده و استفاده کننده، شخص بیمه گذار و بیمه شده باشد، در سایر موارد به ویژه در تمام انواع بیمه های عمر تأمین خطر فوت، استفاده کننده یا استفاده کنندگان اشخاص ثالثی هستند که از سرمایه بیمه عمر بهره مند می شوند.به شیوه ای که می دانیم، به طور اصولی اثر قراردادها متوجه عاقدان یا دو طرف عقد است ولی در این جا قانون اجازه می دهد که آثار قرارداد از عاقدان فارتر رود و بر اشخاص ثالث نیز تأثیر گذار باشد و حقوقی برای آنان ایجاد کند بدون آن که هرگز یک دین یا بدهکار برایشان به وجود آورد.درواقع بیمه گذار ضمن بستن قرارداد با بیمه گر نظر او

را به پرداخت سرمایه بیمه در وجه ثالث استفاده کننده جلب می کند اما برای آن که حقوقی برای ثالث استفاده کننده ایجاد شود، رعایت دو نکته حقوقی ضروری بایسته است:نخست آن که با بستن قرارداد و قید استفاده کننده در سند بیمه، حقی که برای او ایجاد می شود منوط به اعلام قبولی اوست.آشکار است که اگر ثالث استفاده کننده پذیرش خود را اعلام ندارد(موافقت نکند)بیمه گذار حق حذف و عزل او را دارد.دوم آن که، ثالث استفاده کنند که این حقوق را می پذیرد مدعی و بستانکار بیمه گر می شود نه بیمه گذار.

موار تعیین استفاده کننده و حذف و عزل او(محرومیت از مزایای بیمه)به شرح زیر است:

الف)تعیین استفاده کننده:تعیین استفاده کننده از سرمایه و مزایای بیمه عمر یکی از حقوق بنیاری و اصلی بیمه گذار است بنابراین بیمه گذار در اجرای این حقمندی خود می تواند هرکسی ر که صلاح بداند به عنوان استفاده کننده از قرارداد بیمه عمر تعیین و اعلام کن تا در سند بمیه قید شود ولی رعایت دو شرط زیر ضروری است:نخست آن که بیمه گذر نمی تواند برخلاف نظم عمومی و اخلاق نیک جامعه استفاده کننده ای را تعیین کند که قانون آن را مجاز و روا نمی داند(موارد روابط نامشروع)دوم آن که، در بیمه عمر خطر فوت به سود ثالث، جلب رضایت نوشته شده شخص بیمه شده از ستونها درستی و اعتبار قانونی قرارداد بیمه است(بطلان قرارداد به علت فقدان رضایت کتبی بیمه شده).

قاعده کلی این است که استفاده کننده یا استفاده کنندگان از سرمایه بیمه قابل تعیین و شناسایی باشند تا بیمه گر بتواند به آسانی به تعهد خود در قبال آنان عمل کند.قید این که سرمایه بیمه به نیبت مساوی یا به نسبتهای مشخص شده میان استفاده کنندگان تقسیم و پخش شود، کار بیمه گران را آسان تر می سازد، استفاده کننده می تواند همسر قانونی، فرزندان، منسوبان و خویشان، شریکان بازرگانی در شرکت خانوادگی، جنین یا نوزادان قانونی باشند.می توان تعیین استفاده کنندگان را که از حقوق و اختیارهای آشکار بیمه گذار است، ر پیوند میان بیمه گر و یمه گذار همچون یک کردار حقوقی یکسویه(ایقاع) به شمار آورد که تحقق آن موکول به جلب موافقت بیمه گر نیست.تنها وظیفه بیمه گران قید استفاده کنندگان در شرایط خصوصی بیمه نامه یا در برگهای الحاقی پیوست بیمه نامه است.در صورتی که بیمه نامه به صورت حامل(بی نام)صادر باشد، بیمه گذار

می تواند از راه پشت نویسی، استفاده کننده را تعیین کند.به هر صورت بر پایه ماده 25 قانون بیمه، بیمه گذار(بیمه شده)حق دارد ذی نفع ر سند بیمه عمر خود را تغییر دهد مگر آن که آن را به دیگر انتقال داده باشد.انتقال مزبور باید به امضای انتقال دهنده و بمیه گر برسد...آثار قانونی انتقال وجه بیمه عمر از تاریخ فوت بیمه شده شرو می شود (ماده 27 قانون بیمه)بحثی که پیش می آید حکم پیش بینی شده در ماده 27 قانون بیمه است و آن این که به موجب ماده یاد شده«در تمام مدت اعتبار قرارداد بیمه عمر بیمه گذار حق دار وجه معینه در بیمه نامه را به دیگری منتقل نماید...».

درست که تعیین استفاده کننده از مزایای بیمه(وجه معینه در بیمه نامه)از حقوق ویژه بیمه گذار(بیمه شده)است، اما اگر بیمه نامه عمر به عنوان وثیقه تنظیم شده و به نام وثیقه گیر بستانکار باشد، یا در بیمه نامه عمر، نام ثالثی به عنوان استفاده کننده قید شده و استفاده کننده پذیرش نوشته خود را اعلام کرده باشد، دراین صورت حق ایجاد شده برای استفاده کننده را جز به دلایل موجه نمی توان ساقط و او عزل کرد.از یان جهت ماده 27 ق-م بدون ابهام و اشکال نیست.

ب)موارد حذف و عز یا محرومیت استفاده کننده:از آن جا که تعیین استفاده کننده حق ویژه بیمه گذار است، تغییر، حذف یا عزل او نیز با رعایت ضابطه هایی از حقوق بیمه گذار است.اعلام قبولی استفاده کننده به طور قطعی برای او ایجاد حق می کند. بنابراین حذف و عزل استفاده کننده پیش از اعلام قبولی و پس از آن قابل بررسی است.تا هنگامی که استفاده کننده قبولی خود را اعلام نداشته باشد، اختیار عزل او با بیمه گذار است و این عزل می تواند به طور صریح یا ضمنی باشد.در عزل آشکار بیمه گذار اراده و گرایش خود را به حذف ثالث استفاده کننده، به طور نمونه از راه تعیین شخص دیگری به عنوان استفاده کننده، اعلام می دارد.این اقدام از راه فرستادن یک نامه عادی یا به وسیله وصیت نامه انجام می شود 1 اما در مواردی که بیمه گذار، به بازخرید بیمه نامه عمر خود اقدام می کند یا به علت ادامه ندادن به پردخت اقساط حق بیمه، بیمه نامه عمر به سرمایه کاهشی تبدیل می شود و یا به علت گرفتن وام روی اندوخته ریاضی، سرمایه بیمه کاهش می یابد، استفاده کننده به طور ضمنی و نسبی حذف و از دریافت مزایای بیمه محروم می شود.

(1).ژان لوک اوبر، بیمه عمر و اسیر بیمه های اشخاص، ترجمه دکتر محمود صالحی، بیمه مرکزی ایران، 1379.

به هرحال استفاده کننده ای که قبولی خود را اعلام داشته باشد صاحب حق به شمار می رود و این حق وارد دارایی او می شود و بیمه گذار تنها در موارد خاص اختیار عزل و محرومیت او را دارد عزل پس از اعلام قبولی استفاده کننده ممکن است به علت سوء قصد به جان بیمه شده باشد همچنین است در صورتی که اختصاص مزایای بیمه به ثالث استفاده کننده جنبه هبه و بخشش داشته باشد و هبه گیرنده ناسپاسی نشان دهد.در حالتی که بیمه گذار به هنگام بستن قرارداد بیمه فرزند نداشته باشد و پس از آن دارای فرزندی شود، حق دارد فرزند خود را به جای استفاده کننده پیشین، به عنوان استفاده کننده جدید تعیین کند.در مواردی که هریک از زن و شوهر به علت درخواست طلاق و عدم سازش حاضر به ادامه زندگی مشترک خانوادگی نباشد، استفاده کنده حذف و از دریافت مزایای بیمه عمر محروم می شود.با این همه در برابر حقوق ویژه بیمه گذار در مورد تعیین یا حذف و عزل استفاده کننده، پشتیبانی از حقوق استفاده کننده نیز مسأله ای شایان بحث و بررسی است.اعلام قبولی استفاده کننده خواه به طور صریح و خواه به طور ضمنی دارای آثار حقوقی است.آثار اعلام قبولی در هر دو صورت موجب ایجاد حق برای استفاده کننده و وارد دارایی او می شود بدین معنا که قبول استفاده کننده به منزله بستانکار شدن و صاحب حق شدن استفاده کننده در برابر شرکت بیمه است و نه در برابر بیمه گذار.نتیجه این امر آن است که سرمایه بیمه یا مستمری بیمه عمر به طور مستقیم وارد دارایی استفاده کننده می شود و از نظر ضابطه های مالیاتی نیز غرامت فوت یا سرمایه بیمه در صورت فوت از پرداخت مالیات بخشوده است مگر آن که محرز و ثابت شود که بستن قرارداد بیمه عمر تعیین استفاده کننده از روی سوء نیت و به قصد تقلب مالیاتی بوده باشد.

استفاده کننده و وارثان قانونی

برابر ماده 24 قانون بیمه«وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخت شود به ورثه قانونی پرداخته می شود مگر آن که در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد...»بر پایه این دستور، در زمینه بیمه عمر خطر فوت، استفاده کنندگان از سرمایه بیمه در صورت فوت بیمه شده، وارثان قانونی زمان فوت او خواهند بود با این همه قانون گذار برای پاسخگویی به نیازها و احتمالها و احترام به حق اختصاصی بیمه گذار(بیمه شده)در تعیین استفاده کنندگان، اختیار تعیین و انتخاب استفاده کنندگان

را به بیمه گذار(بیمه شده)واگذار کرده است.او می تواند به هنگام بستن قرارداد بیمه یا پس از آن، استفاده کنندگان را تعیین و به بیمه گر اعلام کند تا در سند بیمه نامه یا برگ الحاقی(پیوست بیمه نامه)نام و ویژگیهای آنان نوشته و تأیید شود.

در بیمه عمر در صورت هستی و حیات بیمه شده، به طور اصولی و معمول، استفاده کننده شخص بیمه شده است با این همه ممکن است بیمه شده خواسته باشد که در پایان مدت بیمه ناه، سرمایه معینی در اختیار شخص مورد علاقه یا زیر سرپرستی او یا شخص طرف معامله(بستانکار)او قرار گیرد.در این حالت، قید نام استفاده کننده ضروری است و اگر بیمه نامه بدون نام(به صورت حامل)صادر شده باشد، مزایای بیمه با پشت نویسی بیمه نامه و تسلیم آن به انتقال گیرنده واگذار خواهد شد...به هر صورت در حالت تغییر استفاده کنندگان از مزایای بیمه نامه بند 2 از ماده 11 شرایط عمومی (همگانی)بیمه نامه عمر مورد عمل شرکتهای بیمه در ایران، می گوید:«بیمه گذار موظف است مراتب را کتبا با ذکر نان و نام خانوادگی و شماره شناسنامه هریک از استفاده کنندگان بیمه به بیمه گر اطلاع دهد»آشکار است که بیمه گر، نیز وظیفه دارد که این اعلام تغییر در بیمه نامه را با صدور برگ الحاقی تؤأیید و به آگاهی بیمه گذار برساند.

درباره تفاوت تعیین استفاده کننده و حقوق و وضعیت وارثان در بیمه های عمر خطر فوت دو نکته شایان بحث و بررسی است:

الف)کاهش سهم وارثان در نتیجه تعیین استفاده کنندگان غیروارث در صورتی که موجب ضرر و لطمه به حقوق قانونی آنان باشد یا این که هبه ها و دهشها یا وصیتهای بیمه شده موجب کاهش سهم وارثان شود، می تواند این گونه زیانها یا کاهش حقوق وارثان را تعدیل کرد بدین معنا که مورث تا میزانی که در زمان حیات خود حق دارد از دارایی خود به دیگران ببخشد(به طور نمونه تا یک سوم دارایی)هبه یا وصیت او اشکالی ندارد اما بیشتر از آن تا تأمین سهم قانونی وارثان کاهش پیدا می کند و به سود وارثان تعدیل می شود.

ب)تعیین سهم وارثان(یا استفاده کنندگان قانونی)به طور الزامی پیر و قانون ارث نیست و بیمه شده می تواند سهم وارثان خود را، چه فرزند دختر و چه پسر باشد، به طور برابر و مساوی تعیین کند(در مورد همسر(زن)نیز این قاعده جاری است)دلیل این ترتیب آن است که سرمایه بیمه عمر هیچ گاه بخشی از دارایی بیمه گذار یا بیمه شده به شما نمی رود تا مشمول قانون ارث باشد.

درواقع بیمه گذار در زمان حیات خود فاقد چنین دارایی می بوده است که آن را انتقال دهد و تنها پس از فوت او، حق دریافت غرامت(سرمایه بیمه یا غرامت و خسارتهای بیمه ای دیگر)متعلق به اشخاص استفاده کننده(خواه وارثن و خواه ثالث)است و به همین دلیل نیز سرمایه بیمه عمر خطر فوت و خسارتهای دریافتی زیان دیدگان از حوادث، از شمول مالیات بخشوده است و مالیات به آن تعلق نمی گیرد.این دریافتها و برداشتهای حقوقی متکی بر یک عرف و اصل جهانی حاکم بر نهاد بیمه است که به منظور گسترش تأمین و رفاه اجتماعی معمول و استوار شده است و به همین جهت قانون بیمه ایران، مصوب 1316 و قانوئن بیمه اجباری شخص ثالث، مصوب دی 1347 و سایر ضوابط بیمه ای مورد عمل بیمه گران ایران، در جهت تحقق این آماج تأمینگری، سرمایه بیمه عمر در صورت فوت بیمه شده را متعلق به استفاده کنندگانی می دانند که بیمه گذار یا بیمه شده در زمان هستی خود تعیین کرده است.همچنین در بیمه حوادث اشخاص و بیمه اجباری شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری زمینی، خسارتهای متعلق به زیان دیدگان، پیرو قانون مدنی در زمینه ارث نیست.اهمیت و تقدم این«حق تأمین»تا به آن جاست که سرمایه بیمه عمر یا خسارت دریافتی زیان دیدگان بابت اجرای ضابطه های بیمه ای، قابل توقیف نیست و در صورت فوت بیمه شده ورشکسته، بستانکاران او نمی توانند از دادگاه درخواست توقیف آن را بکند زیرا که سرمایه بیمه هرگز بخشی از دارایی بدهکار آنان نیست.

بیمه گر متعهد است و و ظیفه دارد که بر پایه شرایط و ضابطه های بیمه ای، سرمایه بیمه عمر یا خسارت زیان دیدگان را به اشخاص حقمند(استفاده کنندگان از بیمه نامه) بپردازد.

بیمه عمر و تأمین و بهبود حقوق زنان

سهم ارث همسران زن، بنابر قانون مدنی ایران در زمینه ارث عبارتند از:

1.از دارایی غیرمنقول مانند اموال مغازه و باغ، زن(همسر)تنها از بهای اعیانی(نه عرصه-زمین)ارث می برند بدین معنا که اگر خانه ای از شوهر متوفا به ارث بماند، تمام بهای عرصه(ششدانگ)متعلق به فرزندان و بهای ششدانگ اعیانی(ساختمان)(حدود یک دانگ و نیم)سهم همسر خواهد بود.

2.سهم زن از داراییهای منقول گاهی یک چهارم و گاهی یک هشتم است.و اگر

همسر زن تنها وارث شخص متوفا باشد، سهم او از ارث یک چهارم و بقیه دارایی شوهر فوت شده متعلق به دولت است.اینها مقرراتی است که در درازنای زمان به طور سنتی و شرعی وارد حقوق مدنی و شهروندری ما شده و مورد عمل حکومت و پذیرش زنان مسلمان ایرانی است.نهاد بیمه، بدون آن که لطمه ای به این مقررات بزند، می تواند در جهت بهبود و تکمیل و تأمین بیشتر این حقوق سنتی سودمند واقع شود.بدین معنا که بیمه گذار یا بیمه شده، با خرید یک بیمه نامه عمر و حوادث یا بازنشستگی به نفع همسر خود می تواند در راه تحقق«حق تأمین»که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی(اصل بیست و نهم)یک«حق همگانی»شناخته شده گام بردارد.

نتیجه گیری

به شیوه ای که در بحث و بررسی خود مشاهده کردیم، در کذشته شرط به سود ثالث، یک شرط ضمن عقد بود.که در حقوق ما جنبه فرعی و استثنایی داشت ولی بر اثر تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی و آمدن ماشینیسم به ایران، روابط و پیوندهای حقوقی ناگزیر دگرگونی شدند و شرط ضمن عقد و فرعی(به سود ثالث)از حالت استثنا به در آمد و به یک قاعده حقوقی تبدیل شد(تبدیل استثنا به قاعده).زمینه سازی این تحول حقوقی را قانون بمیه(مواد 4، 24، 25، 26 و 27)فراهم کرد و بعدها تصویب قانون مسوولیت مدنی در سال 1339 و از همه مهم تر تصویب قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، در سال 1347، این روند تحول حقوقی را سرعت و وسعت بخشید، به طوری که اکنون جامعه ما از حیث اصول و ضوابط حقوقی در زمینه مسائل مسوولیت مدنی ناشی از حوادث کار و رانندگی، با جامعه های پیشرفته رقابت می کند.این پیشرفت و تحول حقوقی«حق مکتسبی»است که مردم ما ضمن سالها مبارزه حق خواهانه خود به دست آوردنده اند و دریغ است که این حرکت و پیمایش و جنبش جلورونده، با اعمال برخی بینشها و نگرشهای پی ورزانه و گذشته گرایانه دچار رکود و توقف شود...

افزون بر این تحول حقوقی حاصل در حقوق ایران درجهت تسهیل تأمین و تضمین حقوق زیان دیدگان از حوادث رانندگی، یادآوری می کنیم که گسترش بیمه مسوولیت مدنی به سود ثالث موجب گسترش و ارتقای سطح«فرهنگ بیمه»در ایران شده و این امر«بازار بیمه»را نیز تکان داده و در مسیری جلو رونده قرار داده است.گواه و مؤید این

مدعا، تازه ترین آمار و ارقامی است که در شماره 146 پیک بیمه نشریه بیمه مرکزی ایران دیده می شود.طبق آمار یاد شده، در سال 1378 شرکتهای بیمه در ایران، بیش از سه هزار میلیارد ریال حق بیمه از بیمه گذاران خود در رشته های مختلف دریافت داشته اند که از این مبلغ بیشترین سهم مربوط به بیم مسوولیت مدنی ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث است.سهم حق این رشته«پیلوت»و پیشتاز 8/29 درصد از کل حق بیمه های صادر شده در بازار بیمه ایران است.بی گمان با اجرای کامل این نوع بیمه حمایتی و عدالتی و فراگیری آن در سطح کشور، می توان انتظار داشت که بیمه های اشخاص(به ویژه حوادث اشخاص و بیمه عمر)نیز به رشد و گسترش درخور جامعه ما برسند.

منابع

1.خزائلی، محمد.مسؤولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر.

2.دوانت، ویل.تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی،

1370.

3.شایگان، علی.حقوق مدنی، انتشارات دانشگاه تهران.

4.علی آبادی، ایرج.«قانون بمیه شخص ثالث و صندوق تأمین خسارتهای بدنی»،

فصلنامه بیمه مرکزی ایران، شماره 3، 1366.

5.مهر، فرهنگ.گزارش و طرح قانون بیمه اجباری شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری

زمینی، شرکت سهامی بیمه ایران، 1345.

6.قانون اساسی جمهوری اسلامی، 1358.

7.قانون بیمه، 1316.

8.قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل

شخص ثالث، 1347.

9.قانون مجازات اسلامی، 1375.

10.قانون مدنی، 1307-1314.

11.کاتوزیان، ناصر.حقوق مدنی-مسؤولیت مدنی، انتشارات مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، 1369.

12.محمود صالحی، جانعلی.حقوق زیان دیدگان و بیمه شخص ثالث، دانشکده مدیریت

دانشگاه تهران، 1372.

کليه حقوق برای پرتال علوم انسانی محفوظ است