جستجو در   
امکانات

مردم سالاری دینی پاسخی به مطالبات تاریخی ملت مسلمان ایران
پدیدآورنده : مجیدی، محمد رضا
بازدید : 2347
تاریخ درج : 1386/12/2
منبع :

 
دانشنامه پرتال علوم انسانی و اسلامی :: جغرافیا :: ایران :: مردم سالاری دینی پاسخی به مطالبات تاریخی ملت مسلمان ایران

مردم سالاری دینی پاسخی به مطالبات تاریخی ملت مسلمان ایران


چکیده

همان گونه که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقدمه اش اشاره دارد، علّت اساسی و مشخص ناکامی دو نهضت مشروطه و ملی شدن صنعت نفت، دور شدن از مواضع اصیل اسلامی، اتکا به الگوهای وارداتی و تقلیدی، ابهامات مفهومی و در وجه افراطی؛ جدا کردن دین از حیات اجتماعی ایران بود که این امر یک خطای بزرگ تاریخی محسوب می گردد. خطایی که چندین دهه، ملت را از گام نهادن در مسیر سعادت و تأمین اهداف و آرمان های خود بازداشت.

رنسانس انقلاب اسلامی به تمامی مسلمات اجتماعی و تاریخی جامعه و کشور ایران توجه نمود که نه تنها با نفی عنصر دین از عرصه های حیات اجتماعی، توسعه و آزادی و استقلال دست یافتنی

______________________________

1 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران.

نیست، بلکه نفی دین، بدبختی و شقاوت بشر را به همراه خواهد داشت. این مقاله با رویکردی تاریخی تلاش می نماید مروری بر کامیابی ها و ناکامی های نهضت ها و جریان های فکری و سیاسی دو سده ی اخیر برای طراحی و ارائه ی الگویی از سیاست و حکومت داشته باشد که هم پاسخ گوی مطالبات ملت مسلمان در این زمینه است و هم ظرف پاسخ گویی به درخواست های مطرح در عرصه ی حاکمیت بر سرنوشت خود، استقلال و آزادی و... خواهد بود و از این رهگذر، تجربه ی انقلاب اسلامی را در این زمینه (با تأکید بر الگوی مردم سالاری دینی) مورد توجه قرار می دهد و توانمندی این الگو را در پاسخ گویی به آن مطالبات تاریخی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی می کند.

واژگان کلیدی: مردم سالاری دینی، حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی، دموکراسی، لیبرالیسم، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت سیاسی، استقلال، ولایت فقیه، و... .

طرح مسأله

در صدمین سال مشروطیت، بازخوانی آنچه که به پیروزی آن نهضت در آغاز و نیز به شکست آن در کمتر از یک دهه و در نتیجه به ناکامی اش در پاسخگویی به مطالبات تاریخی ملت مسلمان ایران در حوزه ی حاکمیت بر سرنوشت خود، حقوق شهروندی، مشارکت سیاسی، آزادی، استقلال، عدالت، مساوات، مجلس شورا، قانون اساسی، تفکیک قوا و محدود کردن قدرت حاکمان و... انجامید و همچنین در پنجاهمین سال کودتای 28 مرداد 1332، مروری بر وقایع نهضت ملی شدن صنعت نفت و کامیابی ها و

ناکامی های این نهضت و فرجام ناخوش آن (که بار دیگر مطالبات مردم مسلمان را بی پاسخ گذاشت) و در آستانه ی بیست وپنجمین سالگرد انقلاب اسلامی و آغاز ربع دوم از قرن اول حیات این انقلاب و نظام برآمده از آن؛ بررسی الگوی نوین دینی و ملی و بومی از دموکراسی که با عنوان مردم سالاری دینی مطرح و به حاکمیت رسید و توانمندی آن در پاسخگویی بدان مطالبات، ضرورت امروز جامعه ی ما به شمار می رود. به ویژه آن که این الگو تحدیّات جدی نظری و عملی فراوانی را دامن زد. از سویی انگاره های موجود دنیای امروز در عرصه ی سیاست و حکومت به ویژه سکولاریسم را به چالش کشید و از سوی دیگر منافع قدرت های حاکم بر نظام بین الملل را در منطقه ی بزرگ آسیای غربی به خطر انداخت. الگویی که بیش از هر زمان نیاز به توجه در ساحت های نظر و عمل دارد تا از بنیه ی تئوریک قوی و کارآمدی مؤثر در حوزه ی عملکردی بهره مند شود و از این رهگذر سنگ بنای تمدن نوین ایرانی اسلامی نهاده شود و نظام حکومتی مردم سالار اسلامی به منظور تحقق آرمان ها و اهداف تاریخی ملت مسلمان سامان یابد.

رنسانس انقلاب اسلامی، که تجربه ی جهان و تاریخ معاصر را پشت سر دارد، به این مسلّمات اجتماعی و تاریخی جامعه و کشور ایران توجه نمود که نه تنها با نفی عنصر دین از عرصه های حیات اجتماعی؛ توسعه و آبادانی و آزادی و استقلال دست یافتنی نیست بلکه به تعبیر قرآن کریم، نفی دین، بدبختی و شقاوت بشر را به همراه دارد. «وَ مَن اَعَرضَ عَنْ ذِکری فَانَّ لهُ معیشةً ضَنکا» (طه / 124) و فراتر از آن چنین رویکردهایی نه با ذات دین اسلام سازگار است و نه با واقعیات تاریخی و اجتماعی و هویّت ملّی و دینی این ملّت همخوانی دارد. همان گونه که قانون اساسی در مقدمه اش اشاره می کند؛ علّت اساسی و مشخص ناکامی دو نهضت مشروطه و ملّی شدن

نفت، دور شدن از مواضع اصیل اسلامی، اتکا به الگوهای وارداتی و تقلیدی، ابهامات مفهومی و در وجه افراطی؛ جدا کردن دین از حیات اجتماعی کشوری مانند ایران بود که این امر یک خطای بزرگ تاریخی محسوب می گردد و دهه ها، ملت را از گام نهادن در مسیر سعادت و تأمین اهداف و آرمان های خود بازداشت.

این نوشتار آن گونه که از عنوان آن و مطالب پیش گفته بر می آید با رویکردی تاریخی، تلاش می کند مروری بر کامیابی ها و ناکامی های نهضت ها و جریان های فکری و سیاسی دو سده ی اخیر برای طراحی و ارائه ی الگویی از سیاست و حکومت داشته باشد که هم پاسخگوی مطالبه ی کلیدی ملت مسلمان ایران در این زمینه است و هم ظرف پاسخگویی به خواست ها و درخواست های مطرح در عرصه ی حاکمیت بر سرنوشت خود، استقلال و آزادی و تأمین حقوق شهروندی و... خواهد بود. و از این رهگذر تجربه ی انقلاب اسلامی را در این زمینه، با تأکید بر الگوی مردم سالاری دینی، مورد توجه قرار می دهد و توانمندی این الگو را در پاسخگویی به آن مطالبات تاریخی، در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی می کند.

پروبلماتیک (Problematique) این نوشتار از چندین پرسش تشکیل یافته است و پاسخ به آن ها شاکله ی این مطالعه را شکل می دهد. نخست آن که در دو سده ی اخیر مهمترین مطالبات ملت مسلمان ایران در سطح کلان ملی چه بوده اند؟ چه تلاش هایی برای پاسخگویی به این مطالبات صورت گرفته است؟ علل و عوامل کامیابی و یا ناکامی این تلاش ها چه بوده است؟ و الگوی ارائه شده از سوی انقلاب (یعنی مردم سالاری دینی) به چه میزان توان پاسخگویی به این مطالبات را دارد؟

این نوشتار بر آن است که الگوی درون زای دموکراسی مبتنی بر اندیشه ی اسلامی در قالب مردم سالاری دینی در صورت پردازش مناسب نظری و اقدام برای کارآمدی عملی آن، پاسخی برای این مطالبات تاریخی ملت مسلمان ایران است و می تواند الگویی مناسب برای جوامع اسلامی در جستجوی طرحی بومی برای دموکراسی و حاکمیت مردم بر سرنوشت شان باشد.

قبل از شروع در بحث، لازم است به برخی از نکات به عنوان مفروضات بحث اشاره شود تا در ادامه، روشنگر دیدگاه این نوشتار باشد:

1. مردم سالاری مانند ظرفی تهی است که می توان مظروف های مختلفی در آن ریخت. هر یک از اندیشه های سیاسی مختلف، بنابر ایدئولوژی مورد نظرشان، مظروف ویژه ای برای آن درست می کنند. لیبرالیسم نوعی مظروف برای مردم سالاری می سازد و سوسیالیسم نوعی دیگر؛ و اسلام هم می تواند مظروف دیگری باشد. آن چه با نام مردم سالاری مطلق مطرح می شود، در واقع مردم سالاری لیبرال است. چیزی به نام مردم سالاری مطلق وجود ندارد و از مطلق گذاشتن مردم سالاری استفاده کرده و بدون ذکر عنوان محتوا، مظروف دلخواه خود، یعنی لیبرالیسم، را در آن ریخته اند و می خواهند آن را بر هر نوع دیگر مردم سالاری تحمیل کنند.

و البته مظروف و محتوای دموکراسی به عنوان حکومت اکثریت برای محدود ساختن و کنترل دموکراسی است. بر این اساس با توجه به این که بسیاری از ارزش ها و اصول فلسفی و اخلاقی و متون اساسی مستقل از رأی و خواست اکثریت، دارای اعتبار و حقانیت هستند و وام دار رأی و قانون اکثریت برای کسب مشروعیت و اعتبار نیستند، از آن ها می توان برای چارچوب بندی و مهار دموکراسی به عنوان حکومت اکثریت و حفظ حقوق

اقلیت بهره جست و به نگرانی نسبت به یله و رها بودن دموکراسی و به نقض غرض منجر شدن آن پایان داد. لیبرالیسم از دیرزمان تلاش کرده است تا دموکراسی را در چارچوب اصول و ارزش های خود مهار کند و همان گونه که بیان شد دموکراسی لیبرال تنها روایت و قرائت ممکن و محتمل برای مهار دموکراسی نیست و می توان مظروف های دیگری را برای این ظرف جستجو کرد. مردم سالاری دینی بر این باور است که دین می تواند چارچوب مناسبی برای رأی اکثریت و مهار دموکراسی باشد. حال آن که به چه میزان و چگونه دین در این زمینه ورود پیدا می کند، همان قرائت های متنوع و متعدد از مردم سالاری دینی است. این نوشتار بر رویکرد غالب یعنی رویکرد فقه مدارانه از مردم سالاری دینی مبتنی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متجلی و متبلور است. یعنی دموکراسی در چارچوب یک قانون اساسی مبتنی بر کتاب و سنّت که تصویر روشنی از کارکردهای دین در حوزه ی حیات و مدیریت کلی جامعه ارائه می دهد و البته در این قرائت از مردم سالاری دینی، دین به فقه و شریعت محدود نمی شود و بر اخلاق و معنویت و غایات و ارزش های بنیادین موجود در تعالیم اسلامی نیز پافشاری می شود.

2. چنان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است، دینی بودن مردم سالاری در جمهوری اسلامی به معنای «اسلامی» بودن است. آن گونه که در فرهنگ تشیع تفسیر شده است و به تعبیر قانون اساسی بر پایه ی تفکر امامت و رهبری مستمر در چارچوب اندیشه ی ولایت فقیه و مبتنی بر «اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین (ع)» است و البته از علوم و فنون و تجارب پیشرفته ی بشری در عرصه ی حکومت و اداره ی جامعه بهره می جوید.

مطالبات ملی در آیینه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

برای شناخت مهمترین مطالبات و خواسته های فرزندان ایران زمین در سطح کلان ملی، در کنار مراجعه به تاریخ و متون مکتوب تاریخی، می توان به مهمترین اسناد ملی (یعنی قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) مراجعه کرد که در حکم آینه هایی هستند که می توانند منعکس کننده ی مطالبات ملی باشند. در این مختصر با مراجعه به قانون اساسی جمهوری اسلامی سرفصل های این مطالبات بیان می شود.

در مقدمه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است که این قانون «مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ی ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد. ماهیّت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه ی مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده ی همه ی قشرهای مردم تبلور یافت، این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه ی این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آن را می طلبد» مهمترین خواست های تاریخی نسل های مختلف ایران منعکس شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:

تحکیم پایه های استقلال ایران زمین و طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب: با قراردادهای گلستان و ترکمانچای عمود خیمه ی استقلال ایران بسیار ضعیف و لرزان شده بود و با تجویزهای برخی جریان های فکری و نسل اول روشنفکری که نماد و نماینده ی آن ها میرزا ملکم خان ناظم الدوله بود خیمه ی استقلال به کلی فرو می پاشید. از آن جمله اعطای امتیاز رویتر توسط سپهسالار و به مشورت میرزا ملکم است که به تعبیر لرد کرزن این قرارداد در برگیرنده تسلیم کامل همه ی منابع یک دولت به خارجی ها بود

که مانند آن هرگز به گمان و فکر کسی در نیامده و در تاریخ سابقه نداشته است.(1) از این تاریخ استقلال ملی به یکی از دغدغه ها و مطالبات ملی ملت مسلمان ایران تبدیل شده بود و جنبش ها و نهضت های دو سده ی اخیر، مستقیم یا غیر مستقیم تلاش کردند پاسخی بر آن باشند.

محور هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی و تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی و سایر حقوق ملت در ابعاد فردی و اجتماعی.

حق تعیین سرنوشت و مشارکت مردم در این زمینه و اداره ی امور کشور به اتکای آرای عمومی.

حاکمیت قانون و مساوات در برابر آن.

استقرار عدالت و رفع تبعیضات ناروا از طریق ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی.

حاکمیت ارزش های دینی و معنویت و فراهم شدن محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه ی مظاهر فساد و تباهی.

چه باید کرد؟

تاریخ دو سده ی اخیر کشور ایران با روی کار آمدن قاجاریه رقم خورد. این دوران که با سلطنت هفت شاه (آقا محمدخان، فتحعلی شاه، محمدشاه، ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه و احمدشاه) همراه بود، شاهد مسائل و تحولات مهمی در عرصه های داخلی و خارجی بود. در این مقطع زمانی، استبداد شاهان قاجار و استعمار قدرت های بیگانه که ایران را صحنه ی تاخت و تاز رقابت ها و تعارض های خود قرار داده بودند دو روی

______________________________

1 سالار کسرائی، چالش سنت مدرنیته در ایران، تهران، نشر مرکز، 1379، ص 368.

سکه ای را تشکیل دادند که باید از آن به سکه ی بدبختی ملت ایران یاد کرد. در مقابل برای از اعتبار انداختن این سکه و احیای سکه ی خوشبختی و سعادت ایرانیان به دوروی استقلال و آزادی، تلاش های فراوانی صورت گرفت. پس از پایان جنگ های ایران و روسیه و تحمیل قراردادهای ننگین، پرسش تاریخی «چه باید کرد؟» اذهان را به خود مشغول کرد و برای پاسخ بدین پرسش، نهضت ها و حرکت ها شکل گرفت. چهرهای مختلف در این راه وارد میدان مبارزه شدند و کامیابی ها و ناکامی های فراوان داشتند.

نهضت عدالت خانه و اولین تجربه ی قانون اساسی

نزدیک به یک قرن از تجربه ی قانون اساسی در ایران در شکل مدرن می گذرد. قبل از آن در دورانی طولانی حکومت ایران در اختیار شاهان بود. اداره ی مملکت با روش دیکتاتوری انجام می گرفت. چون مذهب در میان مردم ریشه ی عمیق داشت شاه برای تسلط بیشتر و موجّه بودن، به خود لقب ظل الله می داد. همه چیز در اختیار او و دیگر شاه زادگان و امیران و سرداران و حکومت گران غالبا ظالم و ستمکاری بود که به دلیل زورمندی بر جامعه مسلط بودند و در واقع آنان خود را مالک کشور و مردم می دیدند.

حرکت ها و اقداماتی که در چند دهه ی پس از شکست در جنگ با روس ها صورت گرفت و روشنگری هایی که در زمینه ی ریشه یابی مشکلات و معضلات کشور انجام شد؛ بستر را برای فرموله کردن مطالبات ملی و پاسخ به پرسش چه باید کرد؟ بیش از پیش آماده کرد.

در این میان قیام تنباکو، که با رهبری دینی مرجعیت شیعه صورت گرفت، زمینه ساز نهضت مهم بعدی یعنی نهضت عدالت خانه بود. جنبش تنباکو و تبعیت مردم از علما در دفاع از منافع ملی و مخالفت با نفوذ

بیگانگان، حرکتی اصلی و مردمی بود که قدرت واقعی علما و تأثیرگذاری آن ها را در جامعه به نمایش گذاشت. علاوه بر آن، این نهضت نقطه ی آغازین پیدایش یک فکر عمومی در جامعه بود که به مردم نشان داد که می توان به حکومت، انتقاد و حمله کرد و لغو امتیاز اعطا شده را خواستار شد.

قدرت بسیج اجتماعی روحانیت شیعه به عنوان هسته ی بسیج گر جنبش ها و نهضت های تاریخ معاصر ایران، بر همگان روشن و آشکار است؛ ولی برخی از تاریخ نویسان تلاش کردند در تحلیل این نهضت ها نقش روحانیت را کم رنگ کنند. به عنوان مثال در رابطه با نهضت تنباکو مسائلی مانند آثار منفی مالی، فشار اقتصادی، واکنش روس ها و دربار و حتی این که میرزای شیرازی به توصیه ی شاه فتوای تحریم را صادر کرد، مطرح گردید.(1) اما به رغم این تلاش ها، زمانی که آثار فتوای میرزای شیرازی روشن شد، حتی فردی مانند میرزا ملکم خان در روزنامه ی قانون، ضمن تأیید این نقش، خواهان ادامه راه تا پایان توسط مرجعیت شیعه می شود.

«نهضت اخیر علیه انحصار تنباکو قدرت پنهانی اسلام را نشان داد، ولی هدف این هیجان عمومی یک موضوع کوچک و درجه دوم بود. مهمتر از آن، تمام تشکیلات استبدادی و فشاری است که امکان دارد حقوق ملت به بیگانگان فروخته شود. وظیفه ی علما و از همه بالاتر میرزا حسن شیرازی به عنوان مرجع تقلید؛ آن بود که اعلام نمایند که اطاعت از حکومت استبداد خلاف آنچه دولت وانمود می سازد یک وظیفه ی دینی نیست. هرگاه فردا علمای عظام در مساجد ایران اعلام فرمایند که اجرای اوامر ظلم، منافی روح

______________________________

1 یحیی دولت آبادی، حیات یحیی، تهران، انتشارات جاویدان، 1356، صص 120 100.

اسلام و مخرب آسایش عالم و مستوجب قهر الهی است، کدام ظالم است که در مقابل چنان اعلام عام از مستی غرور خود سراسیمه بیدار نشود.»

همان گونه که اشاره شد مجموعه ی تحولات کشور، نوعی بیداری را در جامعه ی ایران ایجاد کرد و با هدف قراردادن استبداد به عنوان ریشه ی مشکلات کشور، مطالبات ملی خود را در خواسته ی «عدالت خانه» که خاستگاهی بومی و دینی داشت متبلور دید؛ که البته در ادامه ی راه به «مشروطه» تغییر نام داد که از بیرون حوزه ی فکری جامعه ی مسلمان ایران وارد عرصه ی مطالبات مردم شد و به رغم تلاش های فراوان برای بومی سازی آن و شفاف کردن مفهوم آن، برون زایی و ابهام مفهومی مشکلات فراوان پدید آورد و حتی با قیمت جان مشروطیت تمام شد.

به هر تقدیر این بار نیز به رهبری روحانیت شیعه و البته با حضور جریان نوظهور منوّرالفکری، اجتماعات به پا شد و مساجد و تکایا و امام زاده ها پایگاه و تریبون اعلام خواسته های عمومی گردید و بست نشینی ها و تحصن ها در اعتراض به استبداد شکل گرفت، تا این که مظفرالدین شاه به کلیّت خواسته های ملی پاسخ مثبت داد و مقرر گردید قانون در کشور حاکم گردد. برای اولین بار در ایران قانون اساسی به شکل مدوّن تدوین شد و به امضای شاه رسید. در این قانون، سطنت نفی نگردید بلکه تثبیت شد، ولی مشروط به رعایت قانون گردید. این قانون اساسی مشتمل بر 5 فصل با 51 اصل بود.

فصل اول در تشکیل مجلس؛ فصل دوم وظایف مجلس و حقوق و حدود آن؛ فصل سوم در اظهار مطالب بر مجلس شورای ملی؛ فصل چهارم در عنوان مطالب از طرف مجلس؛ فصل پنجم در شرایط تشکیل مجلس سنا.

آن گونه که از عناوین فصول بر می آید همه ی مسائل کلیدی در این قانون اساسی مطرح نشده و بخش مهمی از آنچه مطرح شده بود جنبه ی آیین نامه ی داخلی مجلس را داشت.

از آنجا که اولین قانون اساسی ایران با عجله و بدون دقت و در نظر گرفتن ماهیت نهضت و همه ی خواسته های ملت مسلمان و فقط در زمینه ی مسائل مجلس و تبیین قوه ی مقننه، تدوین و تصویب شده بود، جمعی از نمایندگان مجلس را همصدا با سران نهضت (که در خارج از مجلس، نارسا و ناقص بودن قانون اساسی را زمزمه می کردند) بر آن داشت که موضوع متمم قانون اساسی را مطرح و مجلس را به اقدام اساسی در این زمینه وادار کند.

به همین منظور هیأتی در مجلس شورای ملّی برای تهیه متمم قانون اساسی تشکیل گردید تا در زمینه ی مسائل مهم و اساسی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور و تأمین حقوق و آزادی های اساسی مردم، قانون اساسی را تکمیل کنند.

ترکیب اعضای هیأت مذکور(1)، که همگی تحصیلکرده ی غرب بودند و خاستگاه طبقاتی آنان، که همگی از طبقات اعیان واشراف بوده و یا منتسب

______________________________

1 صنیع الدوله و محتشم السطنه دو عضو برجسته ی این هیأت، تحصیلکرده ی آلمان بوده و «هر دو از فرهنگ آلمانی بهره داشتند». مشیرالملک و مؤتمن الملک معروف به برادران پیرنیا که گویا هم در تهیه ی نظامنامه ی انتخابات و هم در تدوین قانون اساسی مشروطه سهم اصلی را برعهده داشتند، به ترتیب در روسیه و فرانسه تحصیل کرده بودند. مخبرالسلطنه نیز تحصیلات خود را در آلمان گذرانیده و در مدرسه ی دارالفنون به تدریس زبان آلمانی مشغول بود.

(به نقل از: فریدون آدمیت، ایدئولوژی نهضت مشروطیت، چاپ اول، تهران: پیام، 1355، ص 98. منصوره اتحادیه (نظام مافی)، پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت، چاپ اول، تهران: نشرگستره، 1361، ص 121.

به خاندان قاجار، و نیز محتوای نظامنامه انتخابات تنظیم شده توسط آن ها، که در آن به طبقاتی بودن انتخابات تصریح شده و بر اساس آن بخش وسیعی از جامعه از حقوق سیاسی و اجتماعی (من جمله حق رأی) محروم می شدند؛ نشان از تأثیرپذیری آنان از اندیشه ی سیاسی مغرب زمین دارد، زیرا اندیشه ی تمایز میان توده ی مردم یا عوام الناس فاقد صلاحیت مشارکت در امور سیاسی و نخبگان یا خردمندان ذیصلاح در مشارکت سیاسی، تا نیمه ی دوم قرن بیستم بر جوامع غربی سایه افکنده بود. باید توجه نمود که انتخابات در نظام های دموکراسی غربی در ابتدا انتخاباتی طبقاتی بوده که بر اساس داشتن میزان معیّنی دارایی (زمین یا سرمایه) و پرداخت مقدار مشخصی مالیات صورت می گرفت و جمع کثیری از مردم این کشورها یا همان عوام الناس از حقوق اولیه ی سیاسی و اجتماعی محروم بودند که این محرومیت کم وبیش تا نیمه ی دوم قرن بیستم به طول انجامید.

در رابطه با منابع مورد استفاده هیأت مزبور جهت تدوین طرح اولیه ی قانون اساسی، باید گفت که الگوی قانون اساسی ایران قوانین بلژیک و فرانسه بود.(1)

نارسایی های قانون اساسی مشروطه یکی از علل شکست ناکامی نهضت مشروطیت است و منشأ این نارسایی را باید در قوانین اساسی الگو جستجو کرد. لذا قوانین بلژیک و فرانسه، که خود دارای نارسایی هایی بودند، الگویی برای قانون اساسی ایران شدند که از ابتدا ایجاد اشکالاتی نمود.

______________________________

1 منصوره اتحادیه، پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت، تهران، نشر گستره، 1361، ص 81.

روحانیت و مرجعیت شیعه در تدوین قانون اساسی معتقد به اجرای قوانین اسلامی بودند و می گفتند: «باید کاری کرد تا قوانین اسلامی در بین ما جاری شود و از برای دولت هم قانونی که عقلا و دانشمندان بنویسند لازم است.(1) در حالی که برخی از روشنفکران، مخالفت عمده، (به ویژه شیخ فضل الله نوری) با پیش نویس قانون اساسی را، مخالفت با تدوین قانون اساسی تلقی می کردند خود شیخ در این باره می گفت:

«مرا در موضع مشروطیت و محدود بودن سلطنت ابدا حرفی نیست، بلکه احدی نمی تواند موضوع را انکار کند و موقوف داشتن بعضی بدعت ها لازم است. اصلاح امور مملکتی از قبیل مالیه و عدلیه و سایر ادارات لازم است که تماما محدود شود، اگر بخواهیم مملکت را مشروطه کنیم و سلطنت مطلقه را محدود داریم و حقوقی برای دولت و تکلیفی برای وزرا تعیین نماییم محققا قانون اساسی و داخلی، نظامنامه و دستورالعمل هایی می خواهیم.»(2)

همچنین شیخ، در اعلامیه ای با دروغ دانستن مخالفت او با مجلس شورای ملی، مدخلیت خود را در تأسیس آن بیش از هر کس دیگر می داند، زیرا علمای عتبات، با اقامه ی دلایل و براهین او با مشروطه همراهی کردند. مجلسی که باید اساسش بر اسلام و برخلاف قرآن و شریعت قانونگذاری نکند.(3)

______________________________

1 محمد ترکمان، رسائل، مکتوبات و اعلامیه های شیخ فضل الله نوری، تهران، مؤسسه ی خدمات فرهنگی رسا، 1363، ص 194.

2 پیشین.

3 علی دوانی، نهضت روحانیون ایران، جلد اول، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1377، ص 123.

نقش شیخ فضل الله نوری و علمای ایرانی مقیم عراق را در حوادث مشروطیت باید در دو مرحله یعنی قبل از پیروزی و بعد از آن ارزیابی و تحلیل کرد. شیخ فضل الله همان گونه که در پاسخ به نامه ی سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی برای شرکت در نهضت مشروطه نوشته بود، از ابتدا به شرطی وارد جریان ضد استبدادی شد که هدف آن اجرای قوانین شرع باشد و این دو رهبر روحانی مشروطه نیز اعلام کردند که خواستی جز این ندارند.(1)

همراهی ایشان با علما در مهاجرت به قم، با توجه به احترامی که نزد مردم و علما داشت، باعث عمومی شدن و فراگیری قیام علیه استبداد شد و در همراه کردن علمای نجف هم نقش اصلی داشت.

«علمای بزرگ ما، که مجاور عتبات عالیات و یا سایر ممالک هستند، هیچکدام همراه نبودند،همه را به اقامه ی دلیل و براهین همراه کردم، از خود آقایان عظام می توانید این مطلب را جویا شوید. من الآن همان هستم که بودم.»(2)

از نگاه شیخ فضل الله هیچ یک از علما مخالف مجلسی نخواهند بود که به تخفیف ظلم، محدود کردن سلطنت، اجرای احکام اسلام و مسدود کردن ظلم بپردازد.(3) انگیزه ی مراجع شیعه در نجف؛ رفع ستم، حمایت از محرومان و آرامش مردم در سایه ی اجرای احکام اسلامی، بر اساس اصل

______________________________

1 محمد ترکمان، رسایل، اعلامیه ها و... شیخ فضل الله نوری، تهران، مؤسسه ی خدمات فرهنگی رسا 1362، ص ص 12 9.

2 مجله ی تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شماره ی دوم، بهار 1356 به نقل از روزنامه ی شیخ فضل الله نوری.

3 هما رضوانی، لوایح آقاشیخ فضل الله تهران، نشر تاریخ ایران، 1363، ص 52.

امر به معروف و نهی از منکر بوده است.(1)

کار هیأت تدوین متمم قانون اساسی هشت ماه طول کشید و با کشمکش ها و درگیری ها و اختلاف نظرهای شدید همراه بود. تضاد بین دو جریان مشروطه خواه غرب گرا و مشروطه خواه متعهد به موازین اسلامی، شدید شد و بخشی از جریان دوم با طرح مشروطه ی مشروعه بر بومی نگری و اصول گرایی دینی تأکید می کرد.

از آنجا که هیأت تدوین متمم قانون اساسی گرفتار ظاهر گرایی و تقلید از شیوه های غربی، بدون تأمل و تعمق بودند، باعث شد تا طرحی ترجمه و تلفیق شده از چند قانون اساسی اروپایی توسط این هیأت به مجلس تقدیم شود که بازتاب های منفی در داخل و خارج مجلس به همراه داشت.

با مخالفت اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی، مقرر شد این قانون برای تطبیق با موازین اسلامی به رهبران روحانی ارجاع داده شود و در نتیجه با تلاش علما از جمله شیخ فضل الله نوری بیش از ده مورد از اصل طرح پیشنهادی تغییر داده شد و اصولی مانند اصل دوم متمم قانون اساسی به منظور جلوگیری از انحرافات احتمالی حکومت بر طرح پیشنهادی افزوده گردید. متأسفانه افرادی نظیر شیخ فضل الله نوری (که از بانیان نهضت بود و با رویکردی درون زا و بومی نگر می گفت: «ما را چه می شود که با داشتن کاملترین مکتب جامع، قانونمان از فرانسه و نظام سیاسی مان از انگلستان وارد شود.» و از تقلید کور غرب برحذر می داشت) را به همدستی با استبداد و مخالفت با اصل قانون اساسی متهم کردند و هیجان مردم را که در نقاط

______________________________

1 عبدالهادی حائری، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، تهران، انتشارات امیرکبیر 1360.

مختلف کشور به انتظار تصویب نهایی قانون اساسی روزشماری می کردند، به علت ترس از تأخیر در تصویب قانون اساسی به اوج رسانیدند. در چنین شرایطی مخالفان، که در حقیقت مخالف با تقلیدی بودن قانون اساسی بودند نه با اصل آن، ناگزیر دست از مخالفت کشیدند و به توافق نسبی اکتفا نموده و سرانجام به همان تغییرات جزیی، طرح متمم قانون اساسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و محمدعلیشاه آن را امضا و دستور اجرای آن را صادر کرد.

متمم قانون اساسی مشتمل بر ده فصل و یکصد و هفت اصل به شرح زیر بود:

فصل اول شامل 7 اصل تحت عنوان کلیات؛ به مذهب رسمی و عدم مخالفت قوانین با قواعد مقدسه ی اسلام، حدود مملکت ایران، پایتخت، پرچم، اتباع خارج و تعطیل بردار نبودن اساس مشروطیت اختصاص داشت.

فصل دوم با 18 اصل، حقوق ملت ایران را تبیین می نمود.

فصل سوم مشتمل بر 4 اصل، تشکیلات حکومت و قوای آن را بیان می نمود.

فصل چهارم تحت عنوان حقوق اعضای مجلسین، طی 5 اصل به اختیارات نمایندگان مجلسین می پرداخت.

فصل پنجم با عنوان حقوق سلطنت، در طی 23 اصل، اقتدارات و اختیارات شاه را بیان می نمود.

فصل ششم در 13 اصل، بیانگر مسؤولیت ها و اختیارات وزرا بود.

فصل هفتم در 19 اصل، تحت عنوان اقتدارات حاکم، به بیان

وظائف و اختیارات قوه ی قضائیه اختصاص داشت.

فصل هشتم در خصوص انجمن های ایالتی و ولایتی و شامل چهار اصل بود.

فصل نهم بیان کننده نظام اقتصادی و مالیه بود و شامل 10 اصل بود.

فصل دهم با 4 اصل، ارتش و نیروهای مسلح را تحت عنوان قشون بیان می کرد.

به هر تقدیر جریان اسلام گرا، که ظرف پاسخگویی به مطالبات مردم مسلمان را در الگویی بومی و درون زا بر پایه ی اندیشه ی اسلامی جستجو می کرد، با تلاش فراوان مادّه ی معروف به «نظارت مجتهدان طراز اول» را به مجلس پیشنهاد نمودند که بعد از کشاکش های زیاد و پیگیری مراجع نجف در حمایت از آن و پشتیبانی جدی روحانیون و اکثریت مجلس و نیز فشار افکار عمومی، به عنوان اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه به تصویب رسید.

بنابراین باید گفت گرچه مفاد طرح اولیه ی قانون اساسی و متمم آن و نهادهای حاصله از آن، از قوانین اساسی برخی کشورهای غربی همچون بلژیک و فرانسه برگرفته شده اند، لیکن آن مفاد زمانی در ایران تصویب شده و به مورد اجرا گذاشته شدند که بنا به تشخیص مرجع و روحانیت حاضر در صحنه ی نهضت و اکثریت نمایندگان مجلس، عدم مغایرت آن ها با موازین اسلام احراز گردید و پیشنهاد ماده ی «نظارت مجتهدان طراز اول» به همین منظور و برای جلوگیری از وضع قوانین مغایر با موازین اسلام صورت گرفت.

از عدالت خانه تا مشروطه

نکته ای در مسیر تحولات نهضت مشروطه قابل تأمل است که بازخوانی آن در چارچوب ایده ی محوری این نوشتار به ویژه در ریشه یابی علل ناکامی نهضت مشروطه در پاسخگویی به مطالبات فرزندان ایران اسلامی مؤثر است. تحصن جمعی از منوّرالفکران و مردم عادی در سفارت انگلستان در مسیر بیان مطالبات خود، این فرصت را به انگلیسی ها داد تا روز به روز عوامل شناخته شده ی خود را وارد جرگه ی بست نشینان نمایند و به هدایت و رهبری آن ها بپردازند(1) و در نهایت، مسیر انقلاب مشروطیت، که با عدالت خواهی علما شروع شده بود، را تغییر دهند.

عوامل سفارت انگلستان از یکسو با همراهی تحصیل کردگان غرب گرا، خواست های مردم را به آن ها یادآوری می کردند و از سوی دیگر، دربار و وزارت خارجه ایران را تحت فشار قرار می دادند تا به کسانی که تحت حمایت انگلستان هستند، پاسخ مثبت داده شود.

ناظم الاسلام کرمانی در گزارش های خود از سفارت انگلستان با اشاره به هدایت و تعلیم متحصنین توسط روشنفکران غرب گرا می نویسد:

«می توان گفت سفارتخانه در حکم یک مدرسه شده است. چه در زیر هر چادر و هرگوشه جمعی دور هم نشسته اند و یک نفر عالم سیاسی از شاگردان مدارس و غیره آن ها را تعلیم می دهد. یعنی چیزهای تازه ای به گوش مردم می خواند که تاکنون احدی جرأت نداشت بر زبان آورد.»(2)

______________________________

1 اسماعیل رائین، انجمن های سری در انقلاب مشروطیت، چاپ دوم، تهران، انتشارات جاویدان، 1355.

2 ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، چاپ چهارم، تهران، آگاه 1356.

علاوه بر گزارش های انگلستان مبنی بر دستور گرفتن متحصنین از مردان تحصیل کرده و روشنفکر همچون صنبع الدوله و این که چه خواست هایی باید بخواهند،(1) برخی از متحصنین در نوشته های خود یادآوری کرده اند که توده ی مردم و برخی از گردانندگان تحصن، اطلاعات چندانی از مجلس و مشروطه نداشتند و اصحاب و عوامل سفارت بودند که به آن ها یاد می دادند چه بخواهند.

«سفیر از من پرسید حاجی چه می خواهید... گفتم دو روز دیگر مطلبمان را می گوییم... بنده رفیقی داشتم. شب فرستادم آورد قضیه را به او گفتم که ما آمده ایم نتیجه ای بگیریم نمی دانم چه بگوییم. او به من گفت حاجی بگویید کنستانسیون می خواهیم. گفتم این کلمه یعنی چه؟ گفت شما بگویید آن ها می فهمند. فردا دنبال کس دیگر فرستادم... او گفت بگو مجلس شورای ملی می خواهیم.»(2)

حاج سیاح هم در خاطرات خود از تحصن در سفارت انگستان می نویسد:

«مردم غالبا محرمانه می پرسیدند، مشروطه چیست؟ مختصر شرح می دادیم که وقتی مجلس در مملکت باشد، قانون و حقوق معین می شود. کسی نمی تواند از حد قانون خارج شود بالجمله متحصنین به سفارت برگشتند و شارژدافر سؤال کرد مقصود شما چیست به شاه عریضه بدارم... گفتند ما مشروطه می خواهیم و

______________________________

1 حسن معاصر، تاریخ استقرار مشروطیت در ایران، مستخرجه از اسناد محرمانه ی وزارت خارجه تهران، انتشارات ابن سینا، بی تا، جلد اول، ص 134.

2 رسول جعفریان، جنبش مشروطیت ایران، قم، انتشارات طوس، 1369 ص 329 مصاحبه با حاجی تقی بنکدار، به نقل از مجله ی دانشمند، شماره ی 19، مرداد 1358.

پرسید مشروطه چیست بعضی جواب گفتند و نتوانستند درست تفصیل را بگویند. او خود بیان و شرح کرد و مردم می گفتند ما همین را می خواهیم.»(1)

کسروی نیز درباره تحصن گروهی از مردم در کنسولگری انگلیس در تبریز و تأثیرگذاری انگلیسی ها در مشروطه می نویسد:

«امروز نام مشروطه در میان نمی بود و سخن از عدالت خواهی و آزادی خواهی می رفت لیکن شبانه کنسول که از پیش آمدهای تهران نیک آگاه می بود چگونگی بازگفت و نام مشروطه از آنجا به میان آمد.»(2)

تأثیرگذاری سفارت انگلستان بر متحصنین و افرادی که معنای مشروطه را به خوبی نمی دانستند باعث شد تا جنبش عدالت خانه ی علما به مشروطه طلبی منهای مشروعه روشنفکران تبدیل شود و هدایت جنبشی که با تلاش علما شروع شد به دست روشنفکران غرب گرا بیفتد تا آنجا که بعد از صدور دستخط شاه مبنی بر دایر کردن مجلس شورای اسلامی، شورای متحصنین سفارت که عمدتا روشنفکر بودند خواهان تغییر عنوان آن به مجلس شورای ملی شدند و گفتند، ما کاری به مذاهب نداریم و اگر اسلامی باشد از سفارتخانه بیرون نمی آییم.(3)

در نهایت با تلاش مأموران انگلیس و روشنفکران دستخط جدیدی با تغییر مجلس شورای اسلامی به ملی از سوی شاه صادر شد که بدون شک

______________________________

1 محمدعلی سیاح، خاطرات حاج سیاح یا دوره خوف و وحشت، به کوشش حمید سیاح، تهران، امیرکبیر 1356، ص 561.

2 احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، پیشین، ص 15.

3 ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، پیشین، ص 568.

این تغییر، تبدیل یک کلمه به کلمه ای دیگر نبود بلکه تغییر یک جریان به جریان دیگر بود و همان گونه که قبلاً اشاره شد، نقطه ی عزیمت شکست این نهضت، همین ابهام مفهومی و سوء استفاده های صورت گرفته و انحراف از مسیر اصلی بود که از دل آن استبداد نوین رضاشاهی سر برآورد و بار دیگر مطالبات ملی و متجلی در نهضت مشروطه بی پاسخ ماند.

انقلاب اسلامی و مطالبات تاریخی ملت مسلمان ایران

انقلاب اسلامی آغاز دگرگونی بنیادین و اساسی در اصول و ارزش های حاکم بر جامعه ی ایرانی بود که ریشه در گذشته های دور داشت. فرزندان ایران زمین با داشتن سابقه ی فرهنگی درخشان، پربار، غنی و البته کهن؛ پس از دوره ای رکود ناشی از استبداد و استعمار، دوری از مفاهیم اصیل دینی و ملّی و تجربه ی الگوهای مختلف فکری و فرهنگی، به این نتیجه رسیدند که برای تأمین سعادت و نیکبختی خود، نیازمند الگویی نو، بومی و درون زا و بر پایه ی ارزش های اصیل دینی و ملی هستند. انقلاب اسلامی برخلاف بسیاری از انقلاب های دیگر، که نگاهی تک ساحتی و تک بعدی به نیازهای انسان داشتند، هدف اصلی خود را تأمین سعادت مادی و معنوی انسان اعلام نمود.

همان گونه که در مقدمه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می خوانیم، ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده ی اخیر؛ مکتبی و اسلامی بودن آن است. ملّت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملّی شدن نفت به این تجربه ی گرانبها دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت هم مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گرچه در

نهضت های اخیر، خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهمی اصلی و اساسی را بر عهده داشت، ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی؛ این جنبش ها به سرعت به رکود کشانده شدند. از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالی قدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره)، ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور (که همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده) و نویسندگان متعهد، به رهبری ایشان تحرک نوینی یافت و برای این که تاریخ تلخ نهضت های گذشته تکرار نشود، برای پاسخگویی به مطالبات تاریخی ملت مسلمان ایران باید گفتمانی شکل می گرفت که هم خود حکم مهمترین پاسخ به این درخواست ها را می داشت و هم ظرف پاسخگویی به این مطالبات، با زمینه شناسی، مسأله شناسی و مخاطب شناسی درستی که از سوی رهبری دینی نهضت اسلامی صورت گرفت، نظریه ی محوری انقلاب اسلامی مطرح گردید.

انقلاب اسلامی که در شعارهای محوری خود، مطالبات تاریخی ملت ایران را متبلور ساخت دارای چند ویژگی کلیدی است که شناخت آن ها به شناخت انقلاب و توانمندی آن در پاسخگویی بدان مطالبات کمک می کند:

1. انقلاب اسلامی، انقلابی مردمی و فراگیر است که تمام مردم ایران در این قیام شرکت داشته اند و اختصاص به طبقه یا قشر خاصی ندارد.

2. انقلاب اسلامی بر پایه ی اصول و ارزش های مدرنیته اتفاق نیفتاد و رهبری و اصیل ترین مولدان فکری آن را روحانیت و روشنفکران دینی به عهده داشتند.

3. انقلاب اسلامی بر پایه ی ارزش های دینی، سنت های اصیل و ریشه دار و معنویت شکل گرفت و به تعبیر فوکو، که از نزدیک با آن آشنا شده

بود، انقلابی است که در آن نفس مذهبی دمیده شده است.

4. انقلاب اسلامی با محوریت گفتمان دینی و به رهبری یک رهبر دینی و ملی، مهمترین مطالبات نسل های ایرانی، شامل حق تعیین سرنوشت برای فرزندان ایران زمین، حاکمیت ارزش های دینی و معنویت، آزادی و رهایی از استبداد، استقلال و عدم مداخله ی بیگانه در امور کشور، عدالت و نفی ظلم و تبعیض و... را نمایندگی نمود که به عنوان هدف نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی متجلّی است.

نظریه ی ولایت فقیه و گفتمان مردم سالاری دینی

هر انقلابی بر یک نظریه ی محوری استوار است و در مدار آن قرار دارد. منظومه ی نظری انقلاب اسلامی، تئوری ولایت فقیه است که در چارچوب اسلامیّت انقلاب، به عنوان فصل ممیز آن بر محور اصل «امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی»(1) قابل تعریف است.

این نظریه ی محوری به عنوان اندیشه ی انقلاب، الگوی مبارزاتی تا پیروزی و طرح حکومتی نظام برآمده از انقلاب مطرح بود که ضامن اسلامیّت حکومت و نهادهای آن و حافظ جمهوریّت و آرای مردم از تعرض های گوناگون است. این نظریه سنگ بنای الگوی نوینی از مردم سالاری بر پایه ی اندیشه ی دینی را شکل بخشید که در جمهوری اسلامی و گفتمان مردم سالاری دینی متجلی گردید. به تعبیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «طرح حکومت اسلامی بر پایه ی ولایت فقیه، که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی(ره) ارائه شد،

______________________________

1 اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

انگیزه ی مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه ی مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده تر ساخت.

مراحل پردازش این نظریه در دوران نهضت اسلامی تا پیروزی انقلاب اسلامی و تا استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، مبیّن نقش محوری این تئوری در شکل دهی طرحی پاسخگو به مطالبات تاریخی ملت ایران است.

در دهه ی چهل، که آغاز نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) است، ایشان در کنار تأکید بر دخالت روحانیت در امور سیاسی و اجتماعی و تأکید بر اجرای قوانین اسلامی، به تبیین موضوع حکومت اسلامی و اقدام عملی برای برقراری آن پرداختند. با این که مقابله ی عملی حضرت امام (ره) با رژیم شاه از آغاز دهه ی چهل شروع شد و در نهایت به تبعید ایشان در سال 1343 منجر گشت؛ اما تبیین ویژگی های حکومت اسلامی و ولایت فقیه توسط ایشان، در اواخر دهه ی چهل مبنا و اساس فعالیت های سیاسی اجتماعی نیروهای انقلابی مسلمان و تکمیل کننده ی ابعاد نظری و تلاش های علمی آن ها شد.

دیدگاه روشن و اثباتی حضرت امام (ره) درباره ی حکومت اسلامی، به عنوان یک تحول بی سابقه در نگرش حکومتی اسلام، باعث شد تا فعالیت های انقلابیون با موضوع جایگزینی حکومت شاه وارد مرحله ی تازه ای شود. این تحول، وجه اصلی تمایز جریان اسلام گرا به رهبری امام خمینی (ره) با تمامی جریان ها و گروه هایی بود که با رژیم شاه مقابله می کردند؛ بدین معنی که آرمان هیچ یک از جریان های فعال در جامعه، طرح جایگزینی به جای رژیم شاه نداشتند، بلکه عموما به دنبال اجرای قانون اساسی مشروطه و تأمین حقوق و آزادی های سیاسی و اجتماعی در قالب

نظام سلطنتی بودند. به کار بردن واژه ی حکومت اسلامی در چارچوب ولایت فقیه، نفی مشروعیت دینی سایر حکومت ها حتی مشروطه ی سلطنتی توسط حضرت امام(ره)، راه حلی اساسی برای خروج از بن بست مبارزه ی جدّی با رژیم شاه بود که افق و هدف فعالیت های سیاسی دینی را بسیار بالاتر از ضربه زدن به رژیم شاه و یا ایجاد برخی اصلاحات و تغییرات در آن قرار داد.

ایشان در سلسله بحث های خود درباره ی حکومت اسلامی با بیان دو اصل تفکیک ناپذیری دین از سیاست از نگاه اسلام و وجوب کوشش برای استقرار حکومت اسلامی در چارچوب ولایت فقیه، مبنا و آرمانی برای فعالیت نهضت روحانیت پی ریزی کردند که چارچوب ها و ویژگی های آن بر اساس دین، قرآن و سنّت بود.

اسلام به این منظور به وجود آمد که به انسان ابعاد واقعی و شأن انسانی عطا کند، یعنی انسان را از نظر زندگی اجتماعی، شخصی و سیاسی تحوّل ببخشد و به غنای روحی انسان یاری دهد. اسلام قادر به ایجاد چنین تحولی هست، قوانین اسلام به نیازهای انسان پاسخ می گوید.(1)

نگرش سیاسی امام خمینی(ره) به موضوع ولایت فقیه در زمان غیبت و لزوم تشکیل حکومت توسط فقها، متفاوت از دیدگاهی بود که ولایت را مترادف با سرپرستی و یا مختص برخی امور خاص می دانست. در این نگرش، ولایت استمرار اصل اعتقادی امامت برای اجرای برخی احکام و دستورات فقهی اسلام است. استناد حضرت امام (ره) به روایات متعددی از ائمه علیهم السلام و استفاده از دلایل ساده ی عقلی به گونه ای است که

______________________________

1 صحیفه نور، جلد 3، ص 263.

تشکیل حکومت اسلامی در زمره ی ضروریات دین قرار می گیرد و با توجه به همین ضرورت و جایگاه آن در اسلام است که تصوّر آن، موجب تصدیقش می شود و اثباتش به دلیل منوط بودن تحقق و اجرای کامل احکام اسلامی به آن، نیاز به هیچ برهان و استدلالی ندارد.

«از غیبت صغری تا کنون، هزار و چند سال می گذرد و ممکن است صدهزار سال دیگر نیز بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورد. در طول این مدت مدید، احکام اسلام باید زمین بماند و اجرا نشود؟ و هر که هر کاری خواست بکند. هرج و مرج است! قوانینی که پیغمبر اسلام در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجرای آن بیست سال زحمت طاقت فرسا کشید، فقط برای مدت محدودی بود؟ آیا خدا اجرای احکامش را محدود کرد به دویست سال و پس از غیبت صغری، اسلام همه چیزش رها شده است؟»(1)

نظریه ی حکومتی امام خمینی (ره) که بر نفی حکومت شاه و نگاه مسؤولانه برای برقراری حکومت اسلامی تأکید می کرد، به خودی خود ارایه ی یک تئوری و نظریه ی دینی برای انقلاب بر پایه مردم، از راه آگاه کردن آن ها بود و برای نخبگان، علما و دانشجویان تکلیف خاصی بر پایه ی شرع معیّن می کرد.

«ما موظفیم ابهامی را که نسبت به اسلام به وجود آورده اند برطرف سازیم تا این ابهام را از اذهان نزداییم هیچ کاری نمی توانیم انجام بدهیم. ما باید این ابهامی را که بر اثر تبلیغات سوء چند ساله نسبت به اسلام در اذهان حتی بسیاری از تحصیل کرده های ما پیدا

______________________________

1 امام خمینی، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص ص 88 86.

شده، رفع کنیم. جهان بینی و نظامات اجتماعی اسلام را معرفی کنیم. حکومت اسلامی را معرفی نماییم تا مردم بدانند اسلام چیست و قوانین آن چگونه است. شما مطمئن باشید اگر این مکتب را عرضه نمایید و حکومت اسلامی را چنان که هست به دانشگاه ها معرفی کنید، دانشجویان از آن استقبال خواهند کرد.»(1)

این شیوه نگاه تکلیفی و شرعی نسبت به دخالت در امور سیاسی و تبلیغ و فعالیت برای حکومت اسلامی، وظیفه ای بود که بیشتر از همه بر دوش علما و روحانیون سنگینی می کرد. بیان اصول و مبانی حکومت اسلامی و ضرورت تشکیل آن و دعوت برای آگاهی بخشی بیشتر و تلاش برای سرنگونی نظام شاهی، دستورالعمل های ساده ای بودند که از سوی امام (ره) خط سیر حرکت انقلابی را برای همگان روشن می کرد.

«ما موظف هستیم از هم اکنون برای شالوده ریزی یک دولت حقه ی اسلامی کوشش کنیم. تولید مثل کنیم. تبلیغ کنیم، تا آنجا که موج پیدا کند و موج ها پدید آید و کم کم امتی آگاه و وظیفه شناس به وجودآید تا این که یکنفر آدم پیدا شود قیام کند و حکومت اسلامی تشکیل دهد.»(2)

و این گونه امام (ره) تلاش می کند تا به مخاطبان خود در اقشار مختلف یادآوری نماید که انقلاب اسلامی و بزرگترین دستاورد آن یعنی جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن «تضمین گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم

______________________________

1 پیشین، ص 177.

2 پیشین، ص 50 49.

استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند (و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم)(1) و در چنین الگویی از مردم سالاری برای مشارکت عامه ی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش؛ محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب؛ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی»(2) و مطالبات دیگر که قبلاً به آن ها اشاره شد، «در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه ی تشکیل جامعه است، براساس تلقی مکتبی (و اندیشه امامت و امت)، صالحان، عهده دار حکومت و اداره ی مملکت می گردند (ان الارض یرثها عبادی الصالحون) و قانون گذاری، که مبیّن ضابطه های مدیریت اجتماع است، بر مدار قرآن و سنت، جریان می یابد»(3) که می توان از آن به دموکراسی متعهدان و صالحان و شایستگان نیز یاد کرد، که تبلور آن در نظریه ی ولایت فقیه است که در مسیر نهضت اسلامی از سوی امام خمینی(ره) مطرح گردید. بنابراین، نظریه ی ولایت فقیه اگرچه دارای پیشینه ی تاریخی طولانی ای در بستر اندیشه ی سیاسی شیعی است به گونه ای که می توان آن را به نظریه ی ولایت الهی پیامبر اکرم (ص) متصل دانست، با این حال، پردازش اخیر آن توسط امام (ره) با عنایت به شرایط و مقتضیات روز، توانست امکان وقوع انقلابی را در ایران فراهم سازد که سایر نظریات از انجام آن عاجز بودند. بنابراین، سرنوشت انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن، به محور گفتمان مردم سالاری دینی به میزان زیادی با

______________________________

1 مقدمه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

2 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

3 مقدمه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

سرنوشت این نظریه گره خورده است و به همین خاطر، ساخت و ساختار فعلی تا موقعی که اصالت و اعتبار نظریه ی ولایت فقیه حفظ گردد، می تواند به حیات و ارایه ی کار ویژه های خود ادامه بدهد.

در پایان یادآوری می شود که آنچه در این نوشتار مورد نظر بود، بازخوانی فهرست مطالبات ملّی فرزندان ایران اسلامی در دو سده ی اخیر و پاسخ هایی که از سوی نهضت ها، نظریات و اندیشه های گوناگون ارائه گردید و تأکید عمده بر دو الگوی ارائه شده ی مشروطه در صد ساله گذشته و الگوی مردم سالاری دینی در چهره ی جمهوری اسلامی در ربع قرن گذشته بود و از آنجا که نهضت اسلامی تجربه ی نهضت های گذشته و علل و عوامل ناکامی آن ها را پیش رو داشت، نظریه پردازان انقلاب تلاش کردند طرحی برای نظام سیاسی و حکومتی پس از پیروزی انقلاب مطرح کنند که هم خوانی لازم با هویّت ملّی و اجزا و عناصر آن داشته باشد و اهداف آن منعکس کننده ی مطالبات تاریخی ملّت مسلمان ایران باشد و این الگو، چیزی جز «جمهوری اسلامی» یا «گفتمان مردم سالاری دینی» نبود و همان گونه که اشاره شد شرط توفیق آن برای پاسخگویی شایسته به این مطالبات و تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامی، در گرو توانمندسازی نظری و کارآمد سازی عملی آن است.

کليه حقوق برای پرتال علوم انسانی محفوظ است