جستجو در   
امکانات

تحلیل آثار آزادسازی تجاری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مسلمان (دلالت های مدل جاذبه)
پدیدآورنده : غلامی، علی
بازدید : 1050
تاریخ درج : 1386/6/13
منبع :

 
دانشنامه پرتال علوم انسانی و اسلامی :: حقوق :: بین‏المللی :: تحلیل آثار آزادسازی تجاری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مسلمان (دلالت های مدل جاذبه)

تحلیل آثار آزادسازی تجاری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مسلمان (دلالت های مدل جاذبه)


چکیده: مقاله به بررسی منافع حاصل از اجرای سیاست های آزادسازی تجاری در قالب پیمان های منطقه ای و تجاری می پردازد و قصد دارد به بررسی نقش سیاست های آزادسازی تجاری به بازرگانی خارجی بین ایران و شرکای مهم تجاری آن در میان کشورهای اسلامی بپردازد. بدین منظور از یک مدل جاذبه که امکان تخمین نقش عوامل مؤثر بر تجارت دو جانبه را با بکارگیری عوامل تأثیرگذار دو کشور از قبیل ویژگی های ساختار اقتصادی آنها مانند تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی سرانه، فاصله جغرافیایی، جمعیت و شاخص های تسهیل تجاری را در قالب مدل اقتصادسنجی فراهم آورده است، استفاده شده است. همچنین برای بررسی این مدل از روش داده های پنل استفاده شده است.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که آزادسازی تجاری، تأثیر مثبت و معنی داری را روی بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران و 16 شریک تجاری اسلامی آن، داشته است. همچنین تشکیل پیمان های منطقه ای با هدف آزادسازی تجاری، کاهش و نهایتاً حذف محدودیت های تعرفه ای و گمرکی، می تواند کمک شایانی به رشد بخش بازرگانی خارجی کشورهای عضو بنماید.

کلیدواژه ها: ایران کشورهای اسلامی بازرگانی آزاد بازرگانی بین المللی اقتصاد بین الملل مدل جاذبه داده های پنل.

مقدمه

رشد اقتصادی یکی از اولین اهداف هر دولتی در جهان است که باعث می شود شهروندان آن کشور از رفاه اقتصادی و اجتماعی بالاتر برخوردار شوند. از طرف دیگر تحقیقات اقتصادی نشان داده اند که هر کشوری که سهم بیشتری در اقتصاد بین المللی دارد، بیشتر توسعه یافته است. به عبارت دیگر داشتن مبادلات تجاری گسترده یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی کشورها محسوب می شود. در حال حاضر سهم تجارت از GDP جهان نزدیک به 30% است که پیش بینی می شود این سهم در سال 2020 به 50% برسد.[2]

دولت ها و سازمان های بین المللی در دهه های گذشته تلاش زیادی را انجام دادند تا از طریق کاهش تعرفه ها و آزادسازی مبادلات، تجارت بین الملل را گسترش دهند. آزادسازی تجاری می تواند توان رقابتی کشورها را افزایش دهد به همین دلیل توجه بسیاری از مجامع بین المللی در سال های اخیر به این بخش معطوف شده است.

برای اجرای این سیاست ها سه عامل اصلی باید مورد توجه قرار گیرد:

.سیاستگزاران اقتصادی و بازرگانی کشور باید اجرای این سیاست ها را جدی بگیرند و واقعاً تحقق آنها را خواستار شوند.

.یک برنامه ریزی دقیق و بلندمدت وجود داشته باشد.

.دستگاه های دولتی که در امر صادرات و واردات دخیل هستند همکاری نزدیکی با یکدیگر داشته باشند.

این مقاله به بررسی منافع حاصل از اجرای سیاست های آزادسازی تجاری در قالب پیمان های منطقه ای و تجاری می پردازد. در ادامه، این تحقیق به برآورد نقش سیاست های آزادسازی تجاری بر بازرگانی خارجی بین ایران و شرکای مهم تجاری آن در میان کشورهای اسلامی می پردازد. بدین منظور از یک مدل جاذبه استفاده شده است.

این مدل امکان تخمین نقش عوامل مؤثر بر تجارت دوجانبه را با بکارگیری عوامل تاثیرگذار دو کشور از قبیل ویژگی های ساختار اقتصادی آنها مانند تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی سرانه، فاصله جغرافیایی، جمعیت و شاخص های تسهیل تجاری را در قالب مدل اقتصاد سنجی فرآهم آورده است.

برخی مدل های جاذبه برای اندازه گیری پتانسیل تجاری میان کشورها و عوامل مؤثر بر آن از داده های مقطعی استفاده می کنند. ولی در واقعیّت استفاده از داده های مقطعی برای چند سال متوالی[3] نتایج بهتر و قابل اعتمادتری را در بر دارد و قدرت توضیح دهندگی مدل را افزایش می دهد. بدین منظور در تحقیق حاضر از روش داده های پنل جهت تخمین مدل استفاده شده است. برای برآورد مدل از اطلاعات سال 1997 تا 2003 شرکای تجاری ایران استفاده شده است. در این تحقیق کشورهایی شریک تجاری ایران محسوب می شوند که صادرات آنها به ایران یا واردات آنها از ایران بیش از 50 میلیون دلار باشد.

1- یکپارچه گرایی اقتصادی[4]: دلالت ها و سیاست های ناظر بر منطقه گرایی کشورهای اسلامی

منافع اقتصادی، زمینه ساز گسترش همکاری های اقتصادی سیاسی و حتی فرهنگی بین کشورهاست. با توجه به روند کنونی اقتصاد که به سمت یکپارچگی و جهانی شدن پیش می رود، همکاری های منطقه ای می تواند نقش مهمی در حضور گسترده تر کشورها در صحنه های بین المللی ایفاء نماید.

یکی از ویژگی های اصلی اقتصاد جهانی رقابت روزافزون کشورها برای یافتن بازارهای جدید است. به همین منظور در چند سال گذشته، تجارت بین الملل در دستور کار سیاستگزاران اقتصادی کشورها قرار گرفته است. ضمن اینکه در این دوره، رشد فوق العاده تکنولوژی های ارتباطی و مخابراتی، به روابط تجاری بین کشورها کمک کرده است.

برای کشورهای در حال توسعه که آمادگی ورود ناگهانی به تجارت آزاد را ندارند، منطقه گرایی می تواند مؤثرترین راه برای گشودن تدریجی اقتصادهای ملی این قبیل کشورها و ادغام آنها در اقتصاد جهانی باشد. در چنین شرایطی، اقتصاد منطقه ای از طریق حذف موانع تعرفه ای و سایر موانع گمرکی موجود در منطقه و نیز دسترسی واحدهای تولید به بازارهای وسیع تر امکان پذیر می گردد و موانع انتقال سرمایه و تکنولوژی در محدوده منطقه برداشته می شود و در مجموع، افق های گسترده تری در برابر واحدهای تولیدی و شرکت ها گشوده می شود.

یکی از راهکارهایی که می تواند تجارت خارجی کشورهای اسلامی را با یکدیگر افزایش دهد منعقد کردن قراردادهای همکاری دو یا چندجانبه بین کشورهای اسلامی است. در این پیمان نامه ها کشورهای اسلامی می توانند با توجه به ساختار اقتصادی و فرهنگی خود بسیاری از موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای بر سر راه تجارت را حذف کرده و بازرگانی خارجی خود را تسهیل نمایند.

با مطالعه ساختار اقتصادی کشورهای اسلامی می توان به این نکته رسید که اغلب کشورهای اسلامی، کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط هستند که عمدتاً صادرات آنها وابسته به صادرات مواد اولیه مانند نفت خام و محصولات کشاورزی است و تولیدات کارخانه ای سهم کوچکی را از صادرات آنها تشکیل می دهد (The World Factbook, 2005). تک محصولی بودن اقتصاد این کشورها موجب شده است آنها در مقابل شرکت های بین المللی و تغییرات نسبی قیمت های جهانی این محصولات آسیب پذیر باشند و چنین عواملی تأثیرهای زیان باری بر کل اقتصاد آنها داشته باشد. لازم به ذکر است که این کشورها مدت هاست به مشکلات ناشی از تک محصولی بودن اقتصادشان پی برده اند و سعی دارند که با متنوع کردن تولیدات خود اقتصادشان را بازسازی نمایند.

1-1- تئوری یکپارچگی اقتصادی

یکپارچگی اقتصادی اساساً به نظریة ایجاد یک واحد اقتصادی بزرگتر از مجموعه اقتصادهای ملی کوچکتر، اشاره دارد. به این منظور، موانع و محدودیت های تجاری موجود بر سر راه تجارت میان اعضای طرح یکپارچگی برداشته می شود و همکاری و هماهنگی در فعالیت های تجاری، پولی، مالی و اقتصادی میان کشورهای عضو گسترش می یابد.

تئوری یکپارچگی اقتصادی به بررسی سیاست های تجاری تبعیضی و همکاری های اقتصادی که مبتنی بر کاهش و حذف محدودیت های تجاری میان کشورهاست، می پردازد. کشورهایی که از منافع اقتصادی مشترک و پیوندهای سیاسی برخوردارند، با ایجاد یکپارچگی، در واقع، تجارت آزاد را با سیاست های حمایتی ادغام می کنند، ضمن آن که محدودیت های تجاری میان خود را به حداقل ممکن تقلیل می دهند، کشورهای غیر عضو را با سیاست های تبعیضی و حمایتی روبرو می کنند (علیرضا رحیمی بروجردی، 1375).

چنین سیاست های تجاری که باعث تسهیل تجارت و همکاری های اقتصادی بین دو یا چند کشور می شوند، دامنه وسیع و گسترده ای دارند. قبل از تشکیل یکپارچگی، هر کشور یک سیستم اقتصادی مجزاست. منظور از سیستم اقتصادی، محدوده ای است که دارای منابع اقتصادی مثل نیروی کار، زمین، سرمایه، مدیریت و... است و این منابع را مطابق مکانیزم خاص خود تخصیص می دهد. با یکپارچگی و پیوند میان دو یا چند کشور، مبادلات تجاری و همکاری های اقتصادی بین کشورها افزایش می یابد. در این حالت، منابع اقتصادی این کشورها یک کاسه می شود و یک سیستم اقتصادی بزرگتر حاصل می شود. گسترش اندازه بازار و تفاوت در الگوی هزینه ها,

باعث تقسیم کار و تخصیص مجدد منابع شده و در نهایت افزایش اشتغال، افزایش تولید و افزایش رفاه را برای کشور به ارمغان خواهد آورد.

می توان یکپارچگی را در سطح جهان نیز مشاهده نمود که در این صورت، همة کشورهای جهان به حذف یا کاهش موانع مبادلاتی میان یکدیگر اقدام می نمایند.

موافقت نامة عمومی تعرفه و تجارت (GATT) و در حال حاضر سازمان هایی نظیر سازمان تجارت جهانی (WTO) در راستای این هدف فعالیت می کنند، ولی وجود هزینه های بالا در زمینة حمل و نقل و اختلاف های فرهنگی، موانع مهمی بر سر راه تجارت آزاد جهانی به شمار می روند. تجربة یکپارچگی های موجود نشان می دهد که یکپارچگی در محدوده های کوچکتر موفق تر است.

اما لازم است به این نکته اشاره شود که تشکیل یکپارچگی اقتصادی منطقه ای همیشه منطق اقتصادی ندارد بلکه گاهی نیز انگیزه های سیاسی و فرهنگی مانند برقراری امنیت در منطقه، جلوگیری از تنش های سیاسی و ثبات سیاسی را نیز می تواند در برداشته باشد.

ایجاد یکپارچگی اقتصادی و منطقه ای بین ایران و دیگر کشورهای اسلامی در راستای آزادسازی تجاری، کاهش و نهایتاً حذف محدودیت های تعرفه ای و گمرکی می تواند علاوه بر تأمین اهداف اقتصادی، اهداف سیاسی و فرهنگی را نیز تحقق بخشد. این مطالعه بر این فرض استوار است که پیمان های منطقه ای می توانند تأثیرات اقتصادی فراوانی مانند افزایش مبادلات تجاری، افزایش رفاه اقتصادی و صرفه های ناشی از مقیاس را برای کشورهای عضو بدنبال داشته باشد، لذا می توان گفت هدف اصلی این مطالعه بررسی آثار برقراری پیمان های تجاری ترجیحی بین ایران و کشورهای اسلامی بر توسعه تجارت ایران است.

یکپارچگی اقتصادی و منطقه گرایی در سال های اخیر یکی از اولویت های سیاست اقتصادی خارجی ایران بوده و ظرف سال های اخیر تلاش های جدی در این

زمینه صورت گرفته است به طوری که علاوه بر گروه بندی های اقتصادی و منطقه ای که تاکنون ایران در آنها عضویت داشته است، طی چند سال اخیر نیز به عضویت چند گروه بندی اقتصادی اسلامی نیز در آمده است که می توان در میان آنها به موارد زیر اشاره کرد (گزارش بازرگانی خارجی و تراز تجاری جمهوری اسلامی، 1384).

الف) سازمان همکاری اقتصادی (اکو): این سازمان شامل 10 کشور اسلامی ایران، ترکیه، قزاقستان، آذربایجان، ازبکستان، پاکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان و افغانستان می باشد. اخیراً موافقت نامه تجاری اکو موسوم به اکوتا (ECOTA) که یک موافقتنامه جامع در زمینه تجارت کالا بوده و هدف آن آزادسازی تجاری از طریق رفع موانع تجاری است، بین 5 کشور عضو (قرقیزستان، قزاقستان، پاکستان، ترکیه و ایران) امضاء شده است. مطابق این توافقنامه 80% خطوط تعرفه ای ظرف مدت 5 سال به 10% کاهش خواهد یافت.

ب) گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه موسوم به کشورهای D-8: این گروه شامل کشورهای ایران، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر و نیجریه می باشد که در سال 1997 در ترکیه رسمیت یافت. در اولین اعلامیه سران، هدف اصلی این گروه، توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو عنوان شده است. ایران پیش نویس موافقت نامه تجارت ترجیحی کالاها بین اعضای گروه 8 را پیشنهاد کرده که تحت مذاکره می باشد.

ج) سازمان کنفرانس اسلامی: موافقتنامه چارچوب نظام ترجیحات تجاری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با هدف برقراری نظام ترجیحات تجاری بین اعضاء توسط 23 کشور عضو امضاء شده است. مطابق این توافق ظرف مدت 6 سال و در 3 مرحله و در هر مرحله به ترتیب 20%، 50% و 90% کل خطوط تعرفه ای (به

استثنای 10% کل خطوط تعرفه ای) کشورهای عضو کاهش خواهد یافت. این مذاکره ها همچنان در جریان است.

کاهش و یا حذف موانع به خصوص محدودیت های تجاری میان دو کشور، در حالی که این محدودیت ها برای سایر شرکای تجاری دو کشور برقرار است، ازجمله موضوع های مورد بحث اقتصاددانان بین الملل در پیوسته در سال های بعد از جنگ جهانی دوم بوده است. برخی معتقدند که حذف موانع و محدودیت ها، اگر چه موجب کسب سود برای بازرگانان دو کشور عضو موافقت نامه تجاری می شود، و اما این امر موجبات انحراف تجارت[5] را فراهم می آورد. در مقابل، برخی دیگر معتقدند که آثار و تبعات منفی انحراف تجارت مشروط به حذف موانع، بسیار اندک خواهد بود؛ زیرا با حذف موانع تجاری، علاوه بر انحراف تجارت، ایجاد تجارت[6] نیز صورت خواهد گرفت که برآیند این دو اثر انحراف و ایجاد تجارت، تعیین کننده آثار و تبعات (مثبت یا منفی) آن موافقتنامه ها خواهد بود.

پیمان های منطقه ای در میان کشورهای جهان به طور چشمگیری طی پنج دهه گذشته به ویژه از دهه 1990 رو به افزایش گذاشته است و هم اکنون، بسیاری از کشورها در پیمان های تجاری منطقه ای متعددی عضویت دارند. طولانی شدن آخرین دور مذاکرات گات کشورهایی را که خواهان تحقق آزادسازی در آن قالب نبودند، بر آن داشت تا به منطقه گرایی به عنوان راه حلی برای دشواری های اقتصاد بین الملل و تجارت خارجی روی آورند؛ چرا که آزادسازی به شیوه منطقه گرایی کم هزینه تر و قابل دسترس تر از طریق جهانی شدن است در واقع منطقه گرایی برای کشورهای در حال توسعه درونگرا با اقتصاد بسته نظیر ایران، به عنوان میدان آزمایشی اولیه برای ورود به صحنه رقابت های بین المللی، دارای اهمیت است.

2- برآورد اثرات آزادسازی تجاری بر تجارت خارجی

2-1- مرور ادبیات تئوریک: مدل جاذبه

ده ها سال است که دانشمندان علوم اجتماعی برای پیش بینی حرکت مردم، اطلاعات و کالا بین دو نقطه از مدل جاذبه استفاده می کنند. این مدل در واقع نسخه تعدیل شده قانون جاذبه نیوتن است. طبق قانون جاذبه نیوتن جاذبه میان دو جسم تابعی است از جرم دو جسم و فاصله میان آنها (Peter Egger, 2002).

مدل جاذبه اولین بار در سال 1962 توسط تین برگن برای توضیح جریان های تجاری دوجانبه مورد استفاده قرار گرفت. مدل جاذبه ای که در علوم اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد نقش وضعیت اقتصادی دو منطقه و فاصله جغرافیایی آنها را مورد بررسی قرار می دهد. طبق این مدل هرچه بزرگی اقتصاد دو منطقه بیشتر باشد و یا فاصله جغرافیایی آنها کمتر باشد، میزان جریان های تجاری، نیروی انسانی (مهاجرت) و مبادلات اطلاعاتی بین این دو منطقه بیشتر می شود. در طی زمان عوامل دیگری نیز مانند GDP سرانه، توافقنامه های منطقه ای و مناسبت های فرهنگی و دینی، به مدل جاذبه افزوده شد. این مدل ها ابزار مناسبی هستند و به طوری گسترده در تجارت بین الملل برای توضیح جریان های تجاری دو جانبه بکار می روند. در چارچوب این مدل می توان موانع و تشویق های موجود را به صورت متغیر کمی و یا متغیر کیفی که در بازارهای خاص و قابل قبول کمی شده اند وارد مدل کرده و تأثیر آن را بر تجارت دو جانبه بررسی نمود (Mark N. Harris, 1998).

در ساده ترین حالت، وقتی که مانع و تشویق خاصی وجود ندارد، جریان های تجاری دوجانبه را می توان با استفاده از یک مدل جاذبه به صورت تابعی مستقیم از اندازه اقتصادی دو کشور و تابعی معکوس از فاصله جغرافیایی بین دو کشور در نظر گرفت:

به تصویر صفحه مراجعه شود

حجم جریان های تجاری بین دو ناحیهXi,j
ضریب تناسبA
GDP منطقه اولM1
GDP منطقه دومM2
فاصله جغرافیایی بین دو منطقهDi,j

در این مدل، GDP یا تولید ناخالص داخلی بیانگر اندازه اقتصادی دو کشور می باشد. در واقع، با افزایش تولید ناخالص داخلی، توانایی کشور برای جذب و تولید محصولات بیشتر می شود. یعنی عرضه و تقاضا برای تجارت بین دو کشور بیشتر می شود. به عبارت دیگر، تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت بر جریان های تجاری دو جانبه دارد. همچنین، Dij تأثیر فاصله جغرافیایی را روی جریان های تجاری نشان می دهد. این تأثیر منفی بوده و بیانگر آن است که هر قدر فاصله جغرافیایی بین دو کشور بیشتر باشد، حجم روابط تجاری بین دو کشور کمتر می شود زیرا هزینه حمل و نقل و مدت حمل و نقل کالا افزایش می یابد.

با در نظر گرفتن اثر منفی عامل فاصله بر جریان تجاری بین کشورهای طرف مبادله و اثرات مثبت اندازه های اقتصادی آن که در قالب GDP مطرح می شوند، می توان مدل جریان تجاری ارائه شده در معادله فوق را تا حدودی مشابه قانون جاذبه نیوتن در نظر گرفت که در آن نیروی جاذبه تابع مستقیمی از اندازه نیروی دو جسم و تابعی غیرمستقیم از فاصله بین آنهاست. در سال های

اخیر توسعه مدل جاذبه تجاری در سال های اخیر به بهبود عملکرد این مدل در ادبیات تجارت بین الملل منجر گردیده است و عواملی چون جمعیت و برخی از متغیرهای مجازی نیز در این مدل بکار گرفته می شوند.

2-2- شاخص های آزادسازی تجاری و منابع آماری

در ادبیات اقتصادی سیاست های تجاری یکی از مؤثرترین ابزار دولت ها در حوزه بازرگانی خارجی محسوب می شوند. دولت ها می توانند با استفاده از تعرفه های گمرکی و موانع غیر تعرفه ای، میزان مبادلات تجاری کشور خود با کشورهای مختلف کنترل نمایند.

افزایش تعرفه های گمرکی و موانع غیر تعرفه ای باعث افزایش هزینه تمام شده کالاهای وارداتی شده و قیمت این کالاها در بازار داخلی افزایش می یابد و در نتیجه قدرت رقابتی خود را از دست خواهند داد. این فرآیند باعث می شود که مصرف کنندگان کالاهای داخلی را ترجیح بدهند و بنابراین حجم تجارت خارجی کاهش می یابد.

برای آزادسازی تجاری سه شاخص عمده وجود دارد که عبارتند از:

.میانگین وزنی نرخ های تعرفه وارداتی

.موانع غیرتعرفه ای

.فساد اداری در سیستم اداری گمرک

منبع اصلی شاخص های مذکور "شاخص آزادی اقتصادی" بنیاد هریتیج[7] می باشد. این مؤسسه با استفاده از تحقیقات میدانی در 161 کشور، هر ساله آماری در مورد آزادی اقتصادی کشورها منتشر می کند. عددی که در نهایت به عنوان شاخص سیاست های تجاری یک کشور ارائه می شود برگرفته از این 3 شاخص است که هر یک از آنها از طریق منابع گوناگون جمع آوری شده اند.

در این گزارش کشورهای جهان در زمینه سیاست تجاری از یک تا پنج رتبه دهی شده اند. هر چه نرخ تعرفه بیشتر باشد، رتبه سیاست تجاری افزایش می یابد. در جدول زیر معیار این امتیازدهی مشخص شده است:

نحوه امتیازدهی شاخص سیاست های تجاری

رتبهمعیار امتیازدهی
1میانگین وزنی تعرفه های وارداتی کمتر از 4 درصد
2میانگین وزنی تعرفه های وارداتی بین 4 تا 9 درصد
3میانگین وزنی تعرفه های وارداتی بین 9 تا 14 درصد
4میانگین وزنی تعرفه های وارداتی بین 14 تا 19 درصد
5میانگین وزنی تعرفه های وارداتی بیش از 19 درصد

از طرف دیگر تنها تعرفه های وارداتی نیستند که مانعی بر سر راه تجارت محسوب می شوند، بلکه بسیاری از کشورها از موانع غیرتعرفه ای مانند سهمیه های وارداتی، مجوزهای متفاوت برای واردات کالا و الزام های قانونی دیگر، استفاده می کنند.

نکته دیگری که در تدوین این شاخص مورد توجه قرار گرفته است، میزان فساد اداری در گمرک های یک کشور است. این موضوع، فاکتور مهمی است زیرا ممکن است در یک کشور نرخ های تعرفه ای پایین باشد و موانع غیرتعرفه ای حذف شده باشند، ولیکن مقامات گمرکی برای صدور مجوز ترخیص از بازرگانان رشوه دریافت کنند، که این امر به نوبه خود هزینه های واردات را افزایش می دهد.

مطابق این گزارش، جمهوری اسلامی ایران در زمینه سیاست های تجاری در سال 2001 دارای رتبه 5 (سطح بسیار بالای حمایت) بوده است. با وجود اینکه طبق گزارش بانک جهانی میانگین وزنی تعرفه های گمرکی ایران در سال 2000 تقریبا 3%

بوده است ولیکن به علت وجود برخی موانع غیرتعرفه ای، بوروکراسی اداری در گمرک های کشور و فساد اداری مسئولان گمرک، رتبه ایران به 5 رسیده بود. در سال های اخیر بدلیل اصلاحات صورت گرفته در ساختار گمرک و کاهش موانع غیرتعرفه ای، رتبه ایران بهبود یافته بطوری که در سال 2005، رتبه سیاست تجاری ایران به عدد 2 رسید.

2-3- تدوین مدل

برخی مدل های جاذبه برای تعیین عوامل مؤثر بر تجارت بین الملل از داده های مقطعی[8] استفاده می کنند، ولی در واقعیّت استفاده از داده های مقطعی برای چند سال متوالی نتایج بهتر و قابل اعتمادتری را در بر دارد و قدرت توضیح دهندگی مدل را افزایش می دهد. زیرا اولاً در روش داده های پنل بدلیل استفاده از داده های چند سال متوالی، همبستگی بین متغیرها نسبت به روش داده های مقطعی، کاهش می یابد. ثانیاً اگر مبنای مدل یک تحقیق بر اساس داده های مقطعی سامان یافته باشد این احتمال وجود دارد که برخی از عوامل غیر اقتصادی در سال مورد نظر رخ داده باشد و اقتصاد یک یا چند کشور را از حالت عادی خارج کرده باشد. بنابراین نتایج چنین تحقیقی نمی تواند چندان مورد اطمینان باشد. بنابراین در تحقیق حاضر از روش داده های پنل جهت تخمین مدل استفاده شده است.

مطابق مدل جاذبه کلاسیک، حجم مبادله های تجاری بین دو کشور تابعی است از درآمد آنها (تولید ناخالص داخلی)، جمعیت آنها و فاصله آن دو کشور با یکدیگر (Luca De Benedictis, 2004). اخیراً در برخی از تحقیقاتی که بر مبنای مدل جاذبه تدوین شده اند، نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی نیز به عنوان معیاری برای باز بودن اقتصادی استفاده شده است. هرچه یک اقتصاد بازتر باشد حجم

مبادله های آن افزایش می یابد. با توجه به نکات فوق می توان مدل اولیه را بشکل زیر نمایش داد:

[به تصویر صفحه مراجعه شود]

TJIt = b0 .YIb1. YJb2. PIb3 . PJb4 . DIJb5 . eJIt (1)

که در آن TJI حجم مبادله های تجاری (مجموع صادرات و واردات) بین دو کشور I وJ است، YI و YJ تولید ناخالص داخلی(به قیمت ثابت سال 2000) کشورهای I وJ هستند، PI و PJ جمعیت کشورهای I وJ می باشند. متغیر DIJ بیانگر فاصله بین پایتخت کشورهای I وJ است.

برای خطی کردن مدل فوق می توان از دو طرف معادله لگاریتم گرفت:

Ln(TJIt) = b0 + b1Ln(YI) + b2Ln(YJ) + b3Ln(PI) + b4Ln(PI) + b5Ln(DIJ) + eJIt (2)

برای تخمین تاثیرهای آزادسازی تجاری بر بازرگانی خارجی ایران، شاخص سیاست های تجاری را نیز به مدل اضافه می کنیم:

ln(TJIt ) = b1 + b2ln(GDPIt) +b3ln (GDPJt) + b4ln (POPIt) + b5ln (POPJt) + b6ln(TPI)+ b7ln(TPJ) + b8ln (DISTIJ) + b9ln (TI/GDPIt) + b10ln (TJ/GDPJt) + eJIt (3)

که در آن TPI، متغیر سیاست های تجاری کشور I است. و متغیر TI/GDPIt، بیانگر نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی است. این نسبت در واقع متغیر جایگزینی است برای میزان باز بودن اقتصادی کشور I.

اغلب محققان از مدل جاذبه معادله (3) برای تخمین میزان روابط تجاری دوجانبه بین کشورها استفاده می کنند. در این روش که به روش مدل جاذبه کامل معروف است، تجارت میان N کشور به صورت دو به دو مورد بررسی قرار می گیرد.[9]

در این تحقیق، بمنظور کاربردی کردن مدل برای ایران، از روش مدل جاذبه ناقص استفاده شده است که کشور I در تمامی معادلات، کشور ایران فرض شده است و کشورJ ، 16 شریک تجاری ایران در میان کشورهای اسلامی می باشند.[10]

از طرفی بدلیل آنکه در مدل جاذبه ناقص، اطلاعات مربوط به کشور I در معادلات ثابت می ماند بنابراین می توان از حاصل ضرب متغیرها به عنوان یک متغیر واحد استفاده نمود. بنابراین معادله (3) را به شکل زیر می توان بازنویسی کرد:

ln(TJIt ) = b1 + b2ln(GDPIt×GDPJt) + b3ln (POPIt×POPJt) + b4ln(TPIt×TPJt) + b5ln (DISTIJ) + b6ln (TIt/GDPIt) + eJIt (4)

که در این مدل کشورI ، کشور ایران و کشورJ شرکای تجاری ایران هستند.

2-4- تحلیل تجربی آثار آزادسازی تجاری

در این بخش 16 کشور از میان کشورهای اسلامی که بیشترین حجم تجارت خارجی را با جمهوری اسلامی ایران داشته اند به عنوان شرکای اقتصادی ایران انتخاب شده اند. این کشورها عبارتند از:

آذربایجان، بحرین، اندونزی، قزاقستان، کویت، لبنان، مالزی، پاکستان، عرستان صعودی، سوریه، تاجیکستان، تونس، ترکیه، ترکمنستان، امارات متحده عربی و ازبکستان.

این کشورها بر مبنای میزان مبادلات تجاری با ایران و همچنین قابلیت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز انتخاب شده اند. اطلاعات جمع آوری شده برای سال های 1997 تا 2003 (7 سال) می باشد.

اطلاعات بکار گرفته شده در مدل بصورت سالیانه است. اطلاعات مربوط به تولید ناخالص داخلی کشورها (قیمت ثابت سال 2000)، تولید ناخالص داخلی سرانه و

همچنین جمعیت کشورها بر گرفته از بانک اطلاعات شاخص های توسعه جهانی[11] می باشد. اطلاعات میزان مبادلات تجاری ایران و 16 شریک بازرگانی آن برحسب دلار آمریکا می باشد و از بانک اطلاعاتی سازمان ملل متحد[12] استخراج شده است.

2-5- فرضیه های مدل

· در معادله (4) تولید ناخالص داخلی کشورها، بیانگر اندازه اقتصادی کشورها و همچنین ظرفیت تولید آنها می باشد. هرچه اندازه یک اقتصاد بزرگتر و ظرفیت های تولیدی آن بیشتر باشد، امکان تولید بیشتر با هزینه کمتر برای آن، بیشتر فراهم می شود و در نتیجه در بازارهای بین المللی دارای مزیت نسبی خواهد بود. این موضوع باعث افزایش صادرات آن کشور می شود. از طرف دیگر این موضوع باعث می شود بازار داخلی قدرت جذب محصولات خارجی را داشته باشد. در نتیجه میزان تجارت خارجی آن کشور افزایش می یابد. بنابراین در معادله (4) انتظار می رود با افزایش تولید ناخالص داخلی کشورها، تجارت دوجانبه بین آنها افزایش یابد. در نتیجه ما انتظار داریم ضریب b2 مثبت باشد.

· در مدل فوق متغیر جمعیت کشورها بیانگر قدرت جذب بازارهای داخلی هستند. هرچه جمعیت کشورها افزایش یابد بازار داخلی آنها قدرت جذب محصولات بیشتری را از خارج از کشور دارد. از طرف دیگر جمعیت بالاتر منجر به تولید بیشتر شده و بدلیل وجود اقتصاد مقیاس، کالاهای تولید شده با قیمت کمتری به بازارهای جهانی عرضه می شوند که بخاطر ایجاد مزیت نسبی، صادرات کشور افزایش می یابد. بنابراین مثبت بودن ضریب b3 مورد انتظار است.

· متغیر فاصله جغرافیایی در معادله فوق در واقع بیانگر موانع بازرگانی بر سر راه تجارت است. برخی از این موانع عبارتند از: هزینه حمل و نقل، زمان، تضادهای فرهنگی و موانع دسترسی به بازار. متغیر فاصله که در این تحقیق استفاده شده است

بیانگر فاصله جغرافیایی بین تهران و پایتخت کشورهای دیگر است. در معادله فوق ما انتظار داریم ضریب b7 منفی باشد. زیرا هر چه فاصله جغرافیایی بین دو کشور بیشتر باشد موانع فوق بیشتر می شوند و تجارت دوجانبه کاهش می یابد. از طرف دیگر از آنجایی که ما از یک مدل جاذبه ناقص استفاده می کنیم و فاصله کشورها از ایران سنجیده می شود و همچنین فاصله جغرافیایی بین کشورها در طول زمان ثابت است، معناداری این متغیر با مشکل مواجه می شود.[13]

· نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی در واقع جایگزینی است برای میزان باز بودن تجاری یک کشور. مطابق ادبیات نظری، هرچه این نسبت افزایش یابد، حجم تجارت بین المللی افزوده می شود. بنابراین انتظار می رود ضریب b8 مثبت باشد (Craig A. Depken, 2003).

· متغیر سیاست های تجاری (William W. Beach, 2005): همان طور که قبلاً نیز ذکر شد، این متغیر در واقع برگرفته از سه شاخص (میانگین وزنی تعرفه های گمرکی، موانع غیرتعرفه ای و فساد اداری در گمرکات کشور) است. از آنجائیکه بازه این شاخص بین یک تا پنج است و هرچه مقدار این شاخص برای یک کشور کمتر باشد نشانگر بهتر بودن شرایط آن کشور است، انتظار داریم ضریب این شاخص در مدل (یعنی b4) منفی باشد.

2-6- برآورد مدل جاذبه با روش داده های پنل

در این تحقیق مدل فوق با استفاده از روش داده های پنل با استفاده از داده های 16 کشور در بازه زمانی 1997 الی 2003 برآورد شده است. تعداد مشاهده های این تخمین برابر 106 مشاهده است.

نتایج جدول (1-3) نشان می دهد که بر اساس آماره F، فرضیه قابلیت تخمین مدل در کشورهای مورد نظر به روش داده های پنل پذیرفته می شود. همچنین طبق این

نتایج، مدل اثرات ثابت بعنوان مدل برتر انتخاب می شود که حدود 99% نوسانات متغیر وابسته توسط متغیرهای توضیحی مدل توضیح داده می شود. ضمن آنکه در مدل روش ثابت ضرایب کلیه متغیرهای اصلی مدل جاذبه، معنی دار و مورد انتظار است. نتایج مدل نشان می دهند که متغیر سیاست های تجاری باسطح معنی داری 95% مورد تایید، و دارای علامت مورد انتظار هستند.

جدول (1-3): نتایج تخمین مدل جاذبه (متغیر وابسته لگاریتم ارزش واقعی

تجارت ایران با کشورهای اسلامی)

[به تصویر صفحه مراجعه شود]

* معنی دار در سطح 95% اطمینان

** معنی دار در سطح 90% اطمینان

مآخذ: نتایج حاصل از تحقیق

با بررسی نتایج بدست آمده از تخمین مدل می توان، موارد زیر را نتیجه گیری نمود:

.ضریب متغیر تولید ناخالص داخلی کشورها و همچنین جمعیت کشورها (b2 و b3) کاملاً معنی دار و علامت آنها نیز مورد انتظار است. بنابراین نتایج این تخمین، فرضیه اولیه مدل جاذبه را تایید می کند که هرچه اقتصاد دو کشور بیشتر باشد و جمعیت بیشتری را در خود جای داده باشند، حجم تجارت بین آن دو افزایش می یابد.

.معنی داری و مثبت بودن ضریب b6 نشان می دهد که در سال های مورد مطالعه، هرچه درجه باز بودن اقتصادی ایران افزایش پیدا کرده است، بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز گسترده تر شده است.

.علامت متغیر فاصله در این برآورد (b5) منفی و مطابق انتظار است. بدین معنی که هرچه فاصله کشوری با جمهوری اسلامی ایران بیشتر باشد حجم روابط تجاری آن کشور با ایران کاهش می یابد. ولی از آنجا که در یک مدل جاذبه تجاری ناقص روابط کلیه کشورهای مورد مطالعه تنها با یک کشور خاص مورد بررسی قرار می گیرد و نیز متغیر فاصله در طی سال های مختلف ثابت است، بنابراین ممکن است متغیر فاصله پس از تخمین مدل معنی دار نباشد. که این موضوع در نتیجه تحقیق حاضر نیز مشاهده شده است.

.منفی و معنی دار بودن ضریب b4 این فرضیه را تایید می کند که با بهتر شدن وضعیت سیاست های تجاری و تعرفه ای و همچنین حذف موانع غیرتعرفه ای و ریشه کنی فساد در گمرکات و سازمان های مرتبط با بحث تجارت، تجارت خارجی کشورها افزایش می یابد. در این بین به نکته دیگری نیز می توان اشاره کرد و آن اینکه صرف نظر از وضعیت این شاخص در کشور ایران، جمهوری اسلامی ایران با کشورهایی بیشترین رابطه تجاری را داشته است که وضعیت مطلوبی را در زمینه سیاست های تجاری و گمرکی داشته اند.

نتیجه گیری

منافع اقتصادی، زمینه ساز گسترش همکاری های اقتصادی سیاسی و حتی فرهنگی بین کشورهاست. با توجه به روند کنونی اقتصاد که به سمت یکپارچگی و جهانی شدن پیش می رود، همکاری های منطقه ای می تواند نقش مهمی در حضور گسترده تر کشورها در صحنه های بین المللی ایفاء نماید. برای کشورهای در حال توسعه که آمادگی ورود ناگهانی به تجارت آزاد را ندارند، منطقه گرایی می تواند مؤثرترین راه برای گشودن تدریجی اقتصادهای ملی این قبیل کشورها و ادغام آنها در اقتصاد جهانی باشد.

یکی از راهکارهایی که می تواند تجارت خارجی کشورهای اسلامی را با یکدیگر افزایش دهد، منعقد کردن قراردادهای همکاری دو یا چند جانبه بین کشورهای اسلامی است. در این پیمان نامه ها کشورهای اسلامی می توانند با توجه به ساختار اقتصادی و فرهنگی خود بسیاری از موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای بر سر راه تجارت را حذف کرده و بازرگانی خارجی خود را تسهیل نمایند.

ایجاد یکپارچگی اقتصادی و منطقه ای بین ایران و دیگر کشورهای اسلامی در راستای آزادسازی تجاری، کاهش و نهایتاً حذف محدودیت های تعرفه ای و گمرکی می تواند علاوه بر تأمین اهداف اقتصادی، اهداف سیاسی، فرهنگی را نیز تحقق بخشد.

نتایج حاصل از برآورد مدل این فرضیه را تایید می کند که آزادسازی تجاری تاثیر مثبت و معنی داری را روی بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران و 16 شریک تجاری اسلامی آن داشته است. بر اساس این نتایج، جمهوری اسلامی ایران پتانسیل تجاری بالایی با کشورهای اسلامی که دارای خصوصیات زیر هستند دارد:

· تولید ناخالص داخلی و جمعیت مشابه ایران داشته باشند.

· فاصله جغرافیایی آنها با ایران کم باشد.(کشورهای دارای مرز زمینی و یا آبی در اولویت هستند.)

· تعرفه های گمرکی پایین و موانع غیر تعرفه ای کمی داشته باشند.

بنابراین ضرورت انعقاد پیمان های منطقه ای با کشورهای اسلامی که دارای شرایط فوق هستند و از پتانسیل تجاری بالایی برخوردارند، بخوبی احساس می شود. تشکیل این گونه پیمان ها با هدف آزادسازی تجاری، کاهش و نهایتاً حذف محدودیت های تعرفه ای و گمرکی، می تواند کمک شایانی به رشد بخش بازرگانی خارجی کشورهای عضو بنماید.

پیوست الف- لیست 16 کشور اسلامی شریک تجاری ایران

پیوست ب) رتبه سیاست تجاری 16 کشور اسلامی شریک تجاری ایران

پی نوشت ها:

٭ دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

[1] - برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد: «تحلیل اثرات سیاست های تسهیل تجاری بر بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر نقش فناوری اطلاعات»، استاد راهنما کاظم یاوری، دانشجو: علی غلامی، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، 1384.

[2]- Swedish Trade Procedures Council - Swepro, “Trade Facilitation; Impact and Potential Gains”, 2003

[3] - panel data analysis

[4]- Economic Integration

[5]- Trade Diversion

[6]- Trade Creation

[7]- Heritage foundation

[8]- cross-section

[9]- N×N countries setting.

[10]- N×1 countries setting.

[11]- World Development Indicators

[12] - Comtrade

[13] - “Does the Gravity Model Fit Korea’s Trade Patterns? Implications for Korea’s FTA Policy and North-South Korean Trade”, Chan-Hyun Sohn, Korea Institute for International Economic Policy and Yokohama National University, March 2005.

منابع و مآخذ:

1) میدری، احمد (مترجم) (1376)، توصیه ها و رهنمودهایی برای کارایی تجاری، کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

2) رحیمی بروجردی، علیرضا (1375)، روابط تجاری و بین المللی معاصر، تئوری ها و سیاست ها، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز انتشارات علمی، چاپ اول.

3)Beach, William W. (2005), “Explaining the Factors of the Index of Economic Freedom”, The Heritage Foundation.

4)Benedictis, Luca De AND Vicarelli, Claudio (2004), “Trade Potentials In Gravity Panel Data Models”.

5)Chan-Hyun Sohn (2005), “Does the Gravity Model Fit Korea’s Trade Patterns? Implications for Korea’s FTA Policy and North-South Korean

Trade”, Korea Institute for International Economic Policy and Yokohama National University.

6)Depken, Craig A. AND Sonora, Robert J. (2003), “Asymmetric Effects of Economic Freedom on International Trade Flows”, Department of Economics University of Texas at Arlington.

7)Egger, Peter (2002), “An Econometric View on the Estimation of Gravity Models and the Calculation of Trade Potentials”.

8)Harris, Mark N. (1998), “The Econometrics of Gravity Models”, Melbourne Institute Working Paper No. 5/98.

9)The Heritage Foundation(2005), “Index of Economic Freedom 2005”.

10)The World Factbook (2005), Separate Country Profile.

11)Kalbasi, Hassan, “The Gravity Model and Global Trade Flows”, University of Isfahan,Department of Economics, 81744, Isfahan, Iran.

12)Mafizur Rahman, Mohammad(2003), “A Panel Data Analysis of Bangladesh’s Trade: The Gravity Model Approach”, University of Sydney, NSW 2006, Australia.

کليه حقوق برای پرتال علوم انسانی محفوظ است