جستجو در   
امکانات

معاونت در جرم
پدیدآورنده : موسوی بجنوردی، سید محمد
بازدید : 649
تاریخ درج : 1386/5/31
منبع :

 

معاونت در جرم


چکیده: معاونت در جرم در فقه و حقوق اسلامی مساوق معصیت و گناه است. نگارنده در این مقاله به عناصر سه گانة تحقق جرم، عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی پرداخته است و سپس شرایط تحقق معاونت در جرم را به طور مفصل بیان نموده است.

همچنین در این مقاله دربارة مجازات معاونت در جرم طبق مادة 8 قانون مجازات عمومی و مادة 1 قانون مجازات اسلامی توضیح داده شده است. در پایان به آیات و روایات وارده، حکم عقل و اجماع مبنی بر حرمت معاونت در جرم و اثم اشاره شده است.

کلید واژه ها: معاونت در جرم، سه گانه تحقق جرم، عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر روانی.

جرم در فقه اسلامی و قانون همان گناه و معصیت است ومعاونت در جرم همان معاونت بر اثم وگناه است. در این گفتار، از چشم انداز قانون ایران، معاونت وعناصر سه گانة آن را مورد بحث قرار می دهیم.

_______________________________

[1] . مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی پژوهشکدة امام خمینی و انقلاب اسلامی، دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم.

معاونت در جایی تحقق می یابد که فرد یا افرادی بدون اینکه در تحقق فعل مجرمانه دخیل باشند، در سایر مراحل مختلف جرم، ایفای نقش می کنند؛ مانند کسی که ابزار و آلات جرم را مهیا کند ودر اختیار مباشر یا شرکای جرم قرار دهد و یا اینکه مجرمان را در نیل به اهدافشان ترغیب و حتی تهدیدشان کند و موارد دیگری نظیر آن.

برای معاونت در جرم همانند خود جرم وجود سه عنصر ضروری است. ابتدا خلاصة این عناصر سه گانه و سپس تفصیل آن توضیح داده خواهد شد.

عنصر قانونی

نخست، عنصر قانونی است؛ یعنی زمانی عنوان معاونت صدق می کند که موارد آن در قانون آمده باشد. همان طوری که در جرم این عنصر نقش بسزایی در متهم کردن مرتکب و تعقیبات قانونی او دارد.

عنصر مادی

دوم، عنصر مادی جرم و معاونت در جرم است؛ یعنی صرف قصد گناه و معصیت و جرم برای اثبات جرم کافی نیست، بلکه مجرم علاوه بر قصد، باید آن را به عرصة ظهور برساند. در فقه اسلامی دراین رابطه روایات زیادی وارد شده است.

عنصر روانی

سوم، عنصر روانی جرم و معاونت در جرم است؛ یعنی شخص ارادة ارتکاب آن عمل را هم داشته باشد. مثلاً در قتل عمد، قاتل باید عامد و قاصد باشد و همین امر (عنصر روانی) در عبادات، عقود، ایقاعات و در همة اعمال حقوقی نقش اصلی را ایفا می کند.

سه عنصر یاد شده در قانون مجازات اسلامی برای معاونت در جرم، مدّ نظر قرار گرفته است و شرایط تحقق معاونت در جرم را منوط و مشروط به وجود عناصر سه گانه می داند، در بحث فقهی نیز همین مطالب به چشم می خورد.

چیزی که نظر حقوقدانان را در بدو امر به خود جلب می کند، مستقل بودن معاونت و یا عدم استقلال آن به عنوان یک جرم است. به زعم عده ای معاونت، جرم مستقلی است و در باور برخی معاونت، جرم غیرمستقلی است. آنچه که در اینجا یادآوری آن به نحواختصار ضروری است عقیده و دیدگاه قانونگذار ایرانی در این قضیه است. اگر بند نخست مادة 21 قانون دربارة مجازات اسلامی را مورد توجه قرار دهیم درمی یابیم که قانونگذار، معاونت را به عنوان جرم مستقلی نپذیرفته است. اما با توجه به تبصرة مادة قانون یاد شده که وجود وحدت هدف، قصد مباشر و معاون، همچنین تقدم و اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم را، شرط صحت معاونت قرار داده است و مادة 22 قانون یادشده که مقرر می دارد: «در صورتی که مباشر جرم، به جهاتی قابل تعقیب یا مجازات نباشد و یا اینکه اجرای حکم به جهتی از جهات قانونی دربارة او موقوف گردد، تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم نخواهد داشت.» معاونت به عنوان جرم مستقل پذیرفته شده است.

در بخش «جرایم علیه اشخاص و اطفال» قانون تعزیرات تهیة وسایل ارتکاب جرم یا ارائة طریق آن، به عنوان جرم مستقل پذیرفته شده و معاون آن به جرم معاونت قابل مجازات است. مثلاً در مادة 90 آمده است: «هرکس زن حامله را دلالت بر استعمال ادویه و یا وسایل دیگری که موجب سقط حمل گردد، بنماید؛ به سه الی شش ماه حبس محکوم خواهد شد».

یا در مادة 91 آمده: «اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب و یا قابله مراجعه کند و طبیب هم عالماً و عامداً مباشرت به اسقاط جنین بنماید، دیة جنین به عهدة اوست و اگر او را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی کند، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد».

در برخی ازموارد نیز اخفای اشیای مسروقه به عنوان جرم مستقل پذیرفته شده، چنان که در مادة 110 قانون مورد اشاره آمده است: «هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به اینکه شیئی در نتیجة ارتکاب سرقت به دست آمده، آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نموده یا مورد قبول قرار دهد، به شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم، معاملة اموال مسروقه را حرفة خود قرار داده یا با داشتن شغل دیگری به این کار نیز اشتغال داشته باشد، دادگاه او را به یک تا دو سال حبس محکوم می نماید».

بنابراین قانونگذار ایرانی نه به نحو اطلاق، مستقل بودن آن را نفی کرده و نه مطلقاً آن را پذیرفته است، بلکه این معاونت بستگی به نوع جرم شرایط تحقق آن دارد.

عناصر سه گانه برای معاونت در جرم

اکنون به گونه ای مبسوط به شرح عناصر معاونت در جرم می پردازیم.

تفصیل عناصر مادی و قانونی

مطابق مادة 21 قانون راجع به مجازات اسلامی، معاونت زمانی قابل مجازات است که یکی از موارد آمده در قانون را به عرصة ظهور برای فعلیت بخشیدن به عمل مجرمانه ای درآورد و آن عبارت است از: 1 تحریک؛ 2 تهدید؛ 3 ترغیب؛ 4 تطمیع؛ 5 دسیسه، فریب، نیرنگ؛

6 تهیة وسایل ارتکاب جرم؛ 7 ارائة طریق ارتکاب جرم؛ 8 تحصیل ارتکاب جرم، که در بندهای اول، دوم و سوم مادة یاد شده آمده است. اینک به گونه ای فشرده به این موارد اشاره می شود.

1 تحریک: اگر کسی که بدون شرکت در عملیات اجرایی، فرد دیگری را به عناوین مختلف از قبیل وعده، وعید، مقدمه چینی و امثال ذالک مصمم به ارتکاب جرم نماید، درواقع تحریک نموده است.

2 تهدید: ترساندن و بیم دادن است؛ یعنی شخص از راه ترس جانی یا مالی و یا حیثیتی، دیگری را به عملی مجرمانه وادار نماید. تهدیدکننده می تواند مکره باشد که شخص را وادار می کند تا صدمات مالی یا جانی را به شخص ثالثی وارد نماید که این عمل به عنوان سبب در جرم تلقی می گردد. البته معاون و سبب دو چیز هستند، همان طوری که ازتعریف آن دو این مطلب بدیهی به نظر می رسد و اجتماعشان در مصداق یا مصادیقی موج اتحاد مفهومی آن دو نمی گردد.

3- ترغیب: پدیدآوردن شوق مؤکد و اراده در دیگری است. به نظر می رسد که تأثیر ترغیب از تحریک کمتر باشد، ولیکن این موجب سلب مسئولیت کیفری از ترغیب کننده

نمی شود. اگر برای دادگاه نفوذ کلام و ایجاد علاقه از جانب او به دیگری ثابت شد، او را به عنوان معاون جرم می شناسد.

4 تطمیع: همان تحریک حسٌ نفع طلبی اشخاص است؛ یعنی اینکه آنها را به طمع بیندازد. تقریباً تطمیع نوعی ترغیب است، با این تفاوت که در تطمیع، انگیزه ای است که باعث مصمم شدن دیگری به ارتکاب جرم می گردد و بیشتر جنبة مادی و مالی دارد ولی ترغیب به ارتکاب جرم، ممکن است به صورت مادی یا معنوی باشد. [لغت نامة حقوق جزا مسئولیت کیفری: 69].

5 دسیسه، فریب، نیرنگ: فریب و نیرنگ به معنی مکر و حیله است و دسیسه همان حیله و مکر پنهانی و غیر علانیه است.

6 تهیة وسایل ارتکاب جرم: در بند دوم مادة 21 قانون دربارة مجازات اسلامی آمده: «هرکس با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب شدن ارائه دهد»، یکی از مصادیق معاونت به شمار می آید. نکته ای که باید به آن توجه کرد، اینکه تهیة وسایل همگام با تدارک عناصر یعنی علم و اطلاع باشد وگرنه بر فرض جهل به موضوع، معاونت بر او صدق نمی کند.

7 ارائة طریق ارتکاب جرم: در بند دوم مادة یاد شده، کسی که از روی علم و اطلاع، مباشر جرم را در استفاده از وسایل و ابزار و آلات راهنمایی کند، در شمار معاون جرم شناخته می شود که نمونه ای از آن در مواد 90 و 91 قانون تعزیرات آمده است.[1]

8 تسهیل ارتکاب جرم: آخرین مصداقی که در قانون دربارة مجازات اسلامی در مورد معاونت در جرم آمده بند سوم مادة 21 است که می گوید: «هرکس عالماً، عامداً وقوع جرم را

_______________________________

[1]. در بخش «جرایم علیه اشخاص و اطفال» قانون تعزیرات مادة 90 آمده: «هرکس زن حامله را دلالت بر استعمال ادویه یا وسایل دیگری که موجب سقط حمل گردد، بنماید؛ به سه الی شش ماه حبس محکوم خواهد شد». و در مادة 91 آمده: «اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب و یا قابله مراجعه کند و طبیب هم عالماً و عامداً مباشرت به اسقاط جنین بنماید دیة جنین به عهدة اوست و اگر روح در جنین دمیده شده باشد، باید قصاص شود و اگر او را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی کند، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شود».

تسهیل کند مانند کسی است که در بیرون از محل سرقت کمین می کند و با صدای مخصوص ویا حرکات خاصی سارق را از آمدن پاسبان یا صاحبخانه مطلع می سازد». پس کسی که طریق و راه را برای قاتل یا سارق هموار می کند مُعین وَردء مددرسان آنها می باشد و کسی که مجنیٌ علیه را به محل حادثه هدایت می نماید و سپس او را ترک می کند تا اینکه دیگری او را بکشد و یا اموال را سارق ببرد او معین وردء به حساب می آید. کسی که خارج محل سرقت ایستاده تا جانی یا سارق را در نقل مسروقات کمک بکند، او هم معین می باشد [التشریع الجنائی ج 1: 368].

تفصیل عنصر روانی

در بحث عنصر روانی، تفکیک جرایم عمدی از جرایم غیرعمدی، ضروری است. چون در جرایم عمدی توافق و وحدت قصد قبلی بین مباشر و معاون او، امر طبیعی به نظر می رسد و بین حقوقدانان اختلافی نیست. اما در جرایم غیرعمدی به نظر برخی از حقوقدانان به دلیل نقد قصد و توافق قبلی، معاونت در جرم مورد پیدا نمی کند.

قانونگذار ایرانی دربارة عنصر روانی در جرایم عمدی، اظهار می دارد: هرکس با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد، یعنی وجود قصد مجرمانه یا سوء نیت معاون جرم را از شرایط معاونت قابل مجازات در جرایم می داند. به عبارت دیگر، معاون باید با علم و اطلاع و عالماً و عامداً (بند سوم مادة 21) یکی از موارد پیش بینی شده در قانون را (مادة 21) انجام دهد تا قابل مجازات باشد. بنابراین اگر کسی اسلحة شکاری را به قصد سیر و سیاحت و شکار مجاز در اختیار دیگری قرار دهد و او با این وسیله فرد ثالثی را به قتل برساند، از آنجایی که قصد مجرمانه ای در کار نبوده، صاحب اسلحه قابل مجازات نیست. نکته ای که تبصرة مادة 21 در ذیل بند سوم بدان توجه می دهد، اینکه میان مباشر و معاون، وحدت باید وجود داشته باشد و این وحدت یا باید مقارن با انجام عمل ارتکابی باشد و یا مقدم بر آن. بنابراین اگر بعد از ارتکاب جرم این وحدت حاصل آید، معاونت صدق نمی کند.

در جرایم غیر عمدی ممکن است گفته شود شخص مباشر أصلی فاقد قصد مجرمانه است، پس به طریق أولی معاون جرم نمی تواند در رفتار و کردار خود به عنوان معاون در جرم قاصد باشد.

شرایط تحقق معاونت در جرم

برمبنای تبصرة مادة 21 قانون راجع به مجازات اسلامی: «برای تحقق معاونت در جرم، وجود وحدت قصد، تقدم و یا اقتران زمانی میان عمل معاون و مباشر جرم شرط است». وحدت قصد، تقدم و یا اقتران زمانی قصد بین عمل معاون و مباشر، جزء شرایط تحقق معاونت در جرم می باشد و افزون بر آن، شرایط دیگری نیز وجود دارد که به آن اشاره خواهد شد.

1 وحدت قصد: شرط نخست تحقق معاونت در جرم، وجود وحدت قصد بین معاون و مجرم اصلی است، حال اگر وحدت قصد در اتیان عمل مجرمانه فراهم نباشد، معاون به او اطلاق نمی گردد و نمی توان مرتکب را به جرم معاونت تحت پیگرد قانونی قرار داد. به عنوان نمونه، شخصی اسلحه اش را برای امر مجاز به دیگری می دهد ولیکن او آن را برای کشتن فرد بی گناهی به کار می برد. در این فرض به علت عدم وجود وحدت قصد بین مجرم اصلی و مرتکب، معاونت صدق نمی کند.

2 تقدم و یا اقتران زمانی قصد، بین عمل معاون و مباشر: شرط دوم در تحقق معاونت، وحدت قصد قبل از ارتکاب عمل مجرمانه و یا هم زمان با آن عمل است. بنابراین اگر تهدید، تطمیع، تحریک، ترغیب، دسیسه، فریب، نیرنگ، تهیة وسایل ارتکاب جرم، ارائة طریق ارتکاب جرم و یا تسهیل وقوع جرم بعد از عمل مجرم اصلی صورت گیرد، معاونت جرم تحقق پیدا نمی کند.

3 وقوع جرم اصلی: شرط سوم در تحقق معاونت این است که عمل مجرمانه در خارج تحقق پیدا کند. بنابراین اگر مباشر فقط در مرحلة قصدی باشد که جرم تلقی نمی شود و یا در مرحلة تهیة مقدماتی باشد که از نظر قانون جرم نباشد، معاونت در این امور هم جرم نیست

مگر اینکه قانون آن عمل را یک جرم جداگانه ای بداند که در این فرض از دایرة مربوط به مقررات معاونت خارج است.

4 جرم بودن اصل عمل: شرط چهارم این است که اصل عمل ارتکابی واقعا جرم باشد. حال اگر اصل عمل، جرم نباشد؛ معاونت در آن هم جرم نخواهد بود. مثلاً اگر کسی، شخص مهدورالدمی را به هلاکت برساند و فرد یا افرادی او را در این امر مساعدت کنند، از آنجا که اصل عمل جرم نیست، معاونت در آن هم جرم تلقی نمی شود. اما اگر به نحوی از انحا مجرم اصلی تبرئه شود، نظیر گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و یا هر عاملی که موجب عدم مسئولیت کیفری او شود مانند: جنون، صغر سن، فوت و … موجب عدم مسئولیت معاون یا معاونین نخواهد شد.

در همین رابطه مادة 22 قانون دربارة مجازات اسلامی مقرر می دارد: «در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تأثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت».

5 عدم دخالت در عملیات اجرایی: کسانی که در ارتکاب عمل مجرمانه تبانی کنند، اگر قانونگذار نفس عمل معاونین را جرم مستقلی نداند، در صورتی معاونین به جرم معاونت تعقیب می شوند که در عملیات اجرایی دخالت نداشته باشند.

6 پیش بینی جهات معاونت در قانون: ششمین و آخرین شرط برای تحقق معاونت این است که عمل معاونت در زمرة مواردی باشد که در قانون پیش بینی شده است؛ نظیر تحریک، ترغیب، تطمیع و درصورتی که در قانون نباشد و خواسته باشند معاون را به جرم معاونت مؤاخذه و مجازات نمایند، با اصل مسلّم و بدیهی قانونی بودن جرم منافات دارد که بحث تفصیلی آن در جای خود مذکور است.

آنچه حائز اهمیت است، اینکه قانونگذار فقط در تعزیرات برای معاونت مجازات تعیین نموده و در جرایم دیگر مانند حدود، قصاص و دیات اشاره ای نکرده است.

مجازات معاونت

با نظری گذرا به قانون مجازات عمومی در دورة سابق و قانون دورة حاضر راجع به مجازات اسلامی، مجازات معاونت مشخص می گردد.

در مادة 28 قانون مجازات عمومی سال 1352 آمده است: «مجازات معاونت در جنحه یا جنایت مجازات در ارتکاب آن است، ولی دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال و میزان تأثیر عمل معاون، مجازات را تخفیف دهد».

مادة 21 قانون راجع به مجازات اسلامی بر اساس بندهای سه گانه، مرتکب را معاون تلقی می کند و او را قابل تعزیر می داند. در بند اول آمده: «هرکس بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیلة دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود»؛ و در بند دوم آمده است: «هرکس با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد»؛ و در بند سوم آمده است: «هرکس عالماً، عامداً وقوع جرم را تسهیل کند». برای تعزیر معاون باید به تعریفی که در فصل دوم راجع به جرایم و مجازاتها، مادة 11 قانون راجع به مجازات اسلامی آمده، توجه کرد که مقرر می دارد: «تعزیرات، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق که بایستی از مقدار حد کمتر باشد».

مادة 22 فصل ششم قانون مورد اشاره، به این نکته توجه می دهد که هیچ ملازمه ای بین مجازات مباشر با مجازات معاون نیست به این صورت که عقوبت و مؤاخذة معاون متوقف بر مجازات مباشر باشد. ممکن است به جهتی از جهات، قانون قرار موقوفی تعقیب مباشر صادر گردد، ولیکن تأثیری در حق معاون نداشته باشد و یا به دلایل قانونی سلب مسئولیت کیفری بشود اما معاون همچنان تحت پیگرد قانونی باشد.

معاونت در جرم در حقوق اسلامی

معاون کسی است که در نفس فعل مجرمانه نقشی ندارد، لیکن امکانات را برای تحقق فعل اصلی توسط مجرم فراهم می آورد و راه را هموار و تسهیلات لازم را برای مباشر یا سبب جرم تدارک می بیند. در کتاب التشریع الجنائی آمده:

المعین فلا یباشر نفس الفعل و لایحاول مباشرته، و انما یعین المباشر بأفعالٍ لاصِلَة لها بذات الفعل المُحَرَّم و لاتعتبر تنفیذاً لهذا الفعل [ج 1: 369].

آنچه مسلّم است، اینکه در حقوق اسلامی معاونت در جرم با اصطلاحاتی نظیر اعانت بر اثم، اعانت ظالمان، اعانت أعوان ظلمه مطرح است و برای کیفر آن نصّ خاصی وجود ندارد و همانند دیگر معاصی و جرایم که برایشان کیفر خاصی وجود ندارد وفقط معاون یا معاونین در جرم تعزیر می شوند. مانند کسی که می خواهد دیگری را به قتل برساند یا مضروب سازد و شخصی سلاح گرم یا سلاح سرد در اختیار او بگذارد، یااینکه می خواهد مواد الکلی و شراب درست کند و او امکانات را برایش مهیا کند. به عنوان نمونه انگور باغش را به او بفروشد و یا اینکه خانه و مغازه اش را به او اجاره دهد به قصد ساختن شراب.

نکته ای که باید به آن توجه داشت اینکه به چه دلیل معاونت در جرم از جمله جرایمی است که کیفر آن تعزیر است و به اصطلاح فقهای عظام(قده) «بما یراه الحاکم» می باشد؟ به واقع معاونت در جرم چرا در زمرة جرایمی نیست که مجازات و عقوبت آن قصاص، حدود و دیات است؟

به اجمال باید گفت جرایمی که مجازات آن حدود، قصاص و دیات است؛ دارای خصوصیات و شرایطی است که جرایم تعزیزی فاقد آن هستند و در شریعت مقدس اسلام جایگاه ویژة خاصی دارد ومسئولیت کیفری و یا مدنی برخی از آنها متوجه مباشر می شود و درصورت اجتماع سبب و مباشر و اقوی بودن سبب از مباشر، مسئولیت جزایی و یا مدنی متوجة سبب می شود؛ یعنی کسی که درواقع عمل مجرمانه یا اتلاف مال به او نسبت داده می شود و در حکم مباشرت تلقی می گردد. اما در معاونت اینگونه نیست که تحقق فعل اصل

منوط و مشروط به وجود آن باشد؛ ممکن است فعل مجرمانه بدون دخالت معاونت، تحقق پیدا کند یا بالعکس با وجود معاونت جرم اصلی به فعلیت نرسد.

ادلة حرمت معاونت بر جرم و اثم

الف. آیات

خداوند سبحان در بخشی ازاین آیه می فرماید: «ولاتعاونوا علی الاثم و العدوان.» [مائده: 2] در گناه و ستمکاری و دشمن ورزی مددکار نشوید. برخی ایراد گرفته‎ اند که این آیه بر حرمت اعانت در راه اثم و عدوان دلالت دارد و غیر از تعاون است. اعانت این است که کسی دیگری را یاری دهد ولی تعاون عبارت است از همکاری دو یا چند نفر یا یک گروه با یکدیگر. به تعبیر دیگر، تعاون از باب تفاعل است و نیاز به دو فاعل دارد.

در پاسخ باید اظهار داشت که خداوند امر به تعاون بر بِرّ و تقوا کرده است و همچنین از تعاون بر اثم و عدوان نهی فرموده است. این همه به اعتبار فعل واحد یا قضیة واحده و یا واقعة واحدی نیست بلکه خطاب به عموم مسلمانان و مومنان است که هرکدام دیگری را در بِر و تقوا یاری دهد ولی در اثم و گناه مساعدت و کمک ننماید. بنابراین اطلاق لفظ تعاون به اعتبار مجموع قضایاست نه به عبارت یک قضیة واحده یا فعل واحد. به عنوان مثال: اگر زید، عمرو را در انجام کاری کمک کند و عمرو هم زید را در کار دیگر کمک نماید تعاون انجام شده؛ یعنی با اینکه زید عمرو را اعانت کرده همچنین عمرو، زید را یاری داده است، ولی می بینیم که تعاون هم بر آن دو صادق است. در حالی که نفس فعل انجام شده یکی نیست بلکه دو فعل است و برای تعاون احتیاج به یک فعل داریم، نه دو فعل. بنابراین تعاون شامل معنای اعانت هم می شود و انصافاً آیه در دلالتش قصوری ندارد، اگرچه لفظ تعاون که از باب تفاعل است و نیاز به دو فاعل دارد، آورده شده اما شامل معنای اعانت هم می شود [ الموسوی البجنوردی ج 1] .

ب. روایات

دراین رابطه روایات زیادی نقل شده است که به عنوان نمونه به گفتاری از پیامبر اکرم(ص) اشاره می شود: «منَّ أعان علی قتل مسلم ولو بشطر کلمةٍ جاء یوم القیامة مکتوباً بین عینیه آیس من رحمة الله» [مبسوط ج 6: 285].

«کسی که در کشتن فرد مسلمانی حتی اگر در نوشتن کلمه و عبارتی مساعدت کند، در روز قیامت به گونه ای برمی خیزد گویی که بر پیشانی او نوشته شده مأیوس از رحمت پروردگار مهربان.»

یا این حدیث شریف عن أبی عبدالله(ع) قال رسول الله(ص): «من أکلَ الطین فمات فقد أعانَ علی قتل نفسه» [مکاسب: 17].

«کسی که گِلی بخورد و بعد بمیرد، کمک به خودکشی خود کرده است.» افزون بر این روایات مستفیضه مبنی بر حرمت اعانت ظلمه واعوان ظلمه و تهیة مقدمات ظلم آنهاست که در گفتار بعدی می آید.

پ. حکم عقل

عقل مستقل است از قبیح بودن کمک و مساعدت بر اتیان فعلی که مبغوض شارع مقدس است و یا چیزی که در آن مفسده ای باشد. زمانی که عقل آدمی به طور مستقل چنین فعلی را قبیح پندارد، به دلیل قاعدة ملازمه: «کلما حکم به العقل، حکم به الشرع» در شریعت نیز چنین فعلی قبیح خواهد بودو شخص اعانت کننده هم مبغوض شارع مقدس خواهد بود.

ت. اجماع بر حرمت اعانت براثم

لکن این اجماع مدرکی است و ارزش فقهی ندارد و کشف قطعی از رأی معصوم(ع) نمی شود [الموسوی البجنوردی ج 1: 308] و در همین رابطه ملا احمد نراقی قدس سره می گوید: «بر حرمت اعانت روایات مستفیضه و اجماع علماست و فقها در موارد گوناگون و در احکام عدیده بدان استدلال کرده اند» [عواید الایام: 26].

شأن نزول آیة «ولاتعاونوا علی الاثم و العدوان»

امام باقر(ع) دربارة آیة «ولاتعاونوا علی الاثم و العدوان» می فرماید این آیه دربارة مردی از بنی ربیعه نازل شده است به نام حطم [تفسیر مجمع البیان ج 6: 188].آن را حطم ابن هند بکری برای دیدار پیامبر گرامی اسلام به مدینه آمد. وی اسبش را خارج از مدینه رها کرد و خود خدمت پیامبر اکرم(ص) رسید. پیامبر پیش از ورودش فرمود: امروز مردی از بنی ربیعه به سوی شما می آید که از زبان شیطان سخن می گوید. هنگامی که حطم وارد مجلس شد و به پیامبر اکرم(ص) گفت: تو مردم را به چه دعوت می کنی؟ پیامبر اکرم(ص) پاسخ او داد. حطم اظهار داشت: مرا مهلت ده، شاید اسلام آورد. من باید در این موضوع با اشخاص مشورت کنم. آنگاه حطم از مجلس خارج شد. پیامبر اکرم(ص) فرمود: «او با کفر نزد ما آمد و با عذر و نیرنگ از پیش ما رفت». حطم پس از خروج از مدینه، به تعدادی از گوسفند برخورد، در حالی که رجز می خواند آنها را به سرقت برد.

سال دیگر در حالی که قربانیانی قلاده به گردن به همراه داشت، به زیارت خانة خدا آمد و پیامبر گرامی اسلام(ص) می خواست کسانی به سوی او بفرستد. از این رو این آیه نازل گردید. ابن زید می گوید این آیه در روز فتح مکه دربارة مشرکین نازل شد که به قصد زیارت خانة خدا آمده بودند و عمره به جای می آورند. مسلمانان به پیامبر اکرم(ص) عرض کردند: اینها نیز مانند دیگر مشرکان هستند، اجازه دهید به آنها حمله ور شویم. از این رو خداوند این آیه را نازل فرمود. چنین برداشتهایی قریب به همین مضمون در تفاسیر آمده است.

این آیة مبارکه از آخرین دستوراتی است که بر پیامبر اکرم(ص) درسال دهم هجری نازل شده است و مشتمل بر چند دستور مهم اسلامی می باشد که بیشتر آن مربوط به حج است.

منابع

التشریع الجنائی.

. تفسیر مجمع البیان.

عواید الایام.

لغت نامة حقوق جزا.

مبسوط.

مکاسب.

-الموسوی البجنوردی، آیت الله العظمی السید میرزا حسن. القواعد الفقهیه

کليه حقوق برای پرتال علوم انسانی محفوظ است