جستجو در   
امکانات

اخلاق کسب و کار
پدیدآورنده : توسلی، محمد اسماعیل-جورجز اندرل
بازدید : 386
تاریخ درج : 1386/5/28
منبع :

 

اخلاق کسب و کار


چکیده

نویسنده با بررسی ادبیات موجود اخلاق کسب و کار و رویکردهای گوناگون آن در جهان نشان می دهد، اخلاق کسب و کار با چالش های عملی و نظری متعدّدی روبه رو است و با پیشرفت جهانی شدن در آینده، این چالش ها پیچیده تر خواهند شد. رویکردهای متفاوت به اخلاق کسب و کار، اغلب خودجوش بوده، فقط از یک دیگر می آموزند. اخلاق شرکتی مناسب مؤسّسات تجاری در سطح جهانی به توضیح بیش تری نیاز دارد. مسائل سیستمی باید با صراحت مورد ملاحظه قرار گیرد. اهمیّت تصمیم گیری های افراد و رفتارهایشان باید جدّی گرفته شود. اخلاق کسب و کار به صورت رشتة علمی، نیازمند شبکه سازی و جهانی شدن است در این صورت بهتر می تواند رهنمودهای اخلاقی را برای انجام کار عملی تجاری تدارک ببیند. هدف نهایی این رشته آن است که کیفیت اخلاقی تصمیم گیری ها و عملکردها را در همة سطوح کسب و کار بهبود بخشد.

واژگان کلیدی: اخلاق کسب و کار، اخلاق اقتصادی، اخلاق جهانی، اخلاق کاربردی.

_________________________________

Source: Enderle. Georges, BUSINESS ETHICS; in: Bunnin, N., Tsui - James, E.p.(eds). *

2002 .Blackwell Companion To Philosophy. Oxford: Blackwell Publisher

** استاد و مدّرس اخلاق کسب و کار و تجارت بین الملل کالج مندوزا وابسته به دانشگاه نوتردام.

*** پژوهشگر اقتصاد اسلامی دانشگاه مفید.

مقدّمة مترجم

تأثیر و اهمیّت اخلاق فردی، ویژگی های شخصی، صداقت و اعتماد به طور عام، و اخلاق کسب و کار به طور خاص، بر افزایش کارایی اقتصادی و جلوگیری از فساد و رسوایی های اقتصادی و نیز تأثیر منفی ارتشا و فساد اداری بر روابط کاری، تصمیم گیری فردی و همة اقتصاد، غیرقابل انکار است؛ امّا به صورت علمی ملاحظه و بررسی نشده است. اکنون نزدیک به سه دهه است که در غرب، اقتصاددان ها و فیلسوفان اخلاق، گفتمان هایی را که به گفتة هوسمن در دوران شکوفایی متدولوژی اثبات گرایی متوقّف شده بود، احیا کردند (Hausman etal ,1993, 723).

حاصل این گفتمان و تعامل به رشته ای کاربردی از دانش اخلاق به نام «اخلاق کسب وکار» انجامید.

هدف نهایی این رشته این است که کیفیت اخلاقی تصمیم گیری ها و عملکردها را در همة سطوح کسب و کار بهبود بخشد. برای ارتقای سطح کیفی و کمّی این رشته، اندیشه وران برجسته ای مانند آمارتیاسن، برندة جایزه نوبل 1998رشتة اقتصاد، آرتور ایچ، هوسمن، کال گان، جان رالز و... همّ و غمشان را معطوف داشته، ادبیات غنی و پرباری را برای آن فراهم کردند. از جملة این اندیشه وران، آقای جورجز اندرل است که اخیراً (شهریور 1381) در دانشگاه مفید یک دوره اقتصاد، اخلاق و مذهب را برگزار کرد.

او استاد و مدرّس اخلاق کسب و کار و تجارت بین المللی کالج مندوزا وابسته به دانشگاه نوتردام و دارای دکتری در رشته های فلسفه و اخلاق و اقتصاد است. در سال 1992 میلادی ریاست جامعة بین الملل تجارت، اقتصاد و اخلاق «ISBEE» را عهده دار بود و در تأسیس شبکة اخلاق کسب و کار اروپا (EBEN) همکاری داشت. علاقه مندی پژوهشی او فهم چالش های بین المللی اخلاق و کسب و کار است و حدود 16 کتاب و 100 مقاله دربارة آن نوشته است. مقالة حاضر یکی از آن ها است. به نظر نویسنده، با توجّه به وضعیت پدید آمده در آغاز قرن 21 و طرح بحث جهانی شدن و با توجّه به این که جهانی شدن اقتصاد با جهانی شدن ارتشا و فساد اداری همراه شده است، باید رویکرد به اخلاق کسب و کار رویکردی جهانی باشد و باید برای میدان اخلاقی مشترک جهت مقابله با چالش های مشترک کوشید.

مقالة حاضر در صدد ترسیم و تعریف چارچوب مفهومی برای تأسیس اخلاق کسب و کار

به صورت رشتة علمی است و در این جهت به بررسی ادبیات موجود اخلاق کسب و کار پرداخته و رویکردهای گوناگون آن را به بحث گذاشته است. مقالة حاضر می تواند الگویی مناسب برای پژوهشگران اقتصاد اسلامی که در صدد تبیین تعامل اقتصاد و اخلاق و ارزش های اسلامی و دخالت دادن این ارزش ها در آن هستند، ارائه کند.

1. مقدّمه

تجارت و اقتصاد، در جوامع امروز، چه در سطح ملّی و چه در سطح بین المللی، دو قدرت عمده پیش بَرنده شده اند. این دو در ترکیب با فن آوری های نو به طور فزاینده ای افکار و رفتار مردم را شکل می دهند و هر روز بیش ازپیش حوزه های گوناگون زندگی مانند تحقیق و توسعه، ارتباطات راه دور، بیوتکنولوژی، سیاست، آموزش و پرورش، فرهنگ، مذهب و خانواده را تحت تأثیر شدید قرار می دهند؛ بنابراین، با نفوذ روزافزون تجارت و اقتصاد، برای این که آن ها رها نشده، به سرنوشت نامعلومی دچار نشوند، لازم است هر چه بیش تر مطمئن شویم تجارت و اقتصاد در مسیر درست حرکت می کنند. هدایت تجارت و اقتصاد، باید هم از بیرون و هم از درون صورت گیرد. هدایت بیرونی از راه عواملی همچون فشار سیاسی، آیین نامه های قانونی، عادات اجتماعی - فرهنگی و آموزش، و هدایت درونی با بهره گیری از عواملی مانند رفتارهای حرفه ای، سازمان های تجاری و تاجران، خود قانونمندی صنایع، پیمان های تجاری و غیره صورت می گیرد. رویکرد بیرونی به تنهایی نمی تواند این هدایت را محقّق سازد؛ زیرا از تعهّد و التزام درونی تهی است. بسنده کردن به رویکرد درونی نیز به تنهایی کافی نیست؛ زیرا کسب و کار همانند هر بخش اجتماعی دیگر، فقط یک قسمت از پیکرة جامعه است و به کنترل اضافی بیرونی نیاز دارد. در عین حال، رویکرد درونی اهمیّت بیش تری دارد؛ زیرا عاملاناقتصادی که به آزادی بیش تر علاقه مند هستند، به این سبب، مسؤولیت بیش تری را نیز تحمّل خواهند کرد.

این که تجارت و اقتصاد باید در مسیر درست حرکت کند، دلیلی برای بیان بُعد اخلاقی، درون قلمرو تجارت واقتصاد است. در این راه، نه تنها رفتار اخلاقی (Moral Practice)، بلکه تفکّر و نظریة اخلاقی (Ethical Theory) یا اخلاق اقتصادی و تجاری (Business and Economic Ethics) به صورت پژوهش علمی با چالش های نامشخّصی روبه رو است. هر چه جهانی شدن بیش تر به پیش می رود، چالش های عملی و نظری [در این زمینه ] بیش ترو پیچیده تر می شوند. در مقایسه با این هدف بزرگ، تاکنون دستاوردهای عملی و نظری اخلاق کسب و کار با

کاستی های قابل ملاحظه ای مواجه بوده است. عواملی وجود دارند که پیشرفت را بسیار مشکل کرده اند.

دگرگونی های جهانی (عنوان کتاب دیوید هلد (Da Vid Held) و مؤلّفان همکارش، کاری شفّاف و دقیق روی جهانی شدن است)، فرآیندهای بسیار پیچیده ای هستند که بعید است به پایان برسند و عمق شان فهمیده شود و نیزنتایج دور از دسترس هم برای جوامع محلّی و هم برای جوامع جهانی دارد. افزون بر این، از چشم انداز اخلاق دستوری (Normative - Ethical)، چالش ها کم دهشتناک نیستند. پرسش ها نه تنها به روابط اجتماعی درون جامعه برمی گردد - آن گونه که جان رالز (John Rawls) در کتاب حقوق مردم (1999) بررسی کرده است - بلکه به روابط فرد با فرد در مؤسّسات چند ملّیتی، فرا سوی مرزهای ملّی نیز مربوط می شود. همان گونه که آمارتیاسن (Amartya Sen) به آن اشاره دارد (1999 b)، افراد باید به یک هم زیستی با کثرت گرایی فرهنگی ومذهبی (Cultural and Religious Pluralism) متداول و فزاینده بین کشورها و فرهنگ ها برسند و برای میدان اخلاقی مشترک، جهت مقابله با چالش های مشترک بکوشند. [این میدان مشترک می تواند] چیزی شبیه «اخلاق جهانی» (Global Ethies) که در سال 1993 به وسیلة پارلمان مذاهب جهان پیشنهاد شده است، باشد. هانس گانگ (Kung 1998 Hams) به همراه عدّه ای دیگر، آن را توسعه داده، ترویج کردند.

با توجّه به موقعیت پدید آمده در آغاز قرن 21، آن چه به طور قطع عاقلانه به نظر می رسد، این است که رویکردمان به اخلاق کسب و کار، رویکردی جهانی باشد و آن را در سطح جهانی بجوییم.

گرچه تا آن جا که امکان داشته، رویکردهای ارزشمندی در فرهنگ ها و کشورهای خاصّی توسعه یافته است، تاکنون این رویکردها نتوانستند لوازم جهان یکپارچه شده (Globalizing world) را فراهم آورند؛ به طور مثال، کتاب تحسین برانگیز همگام با اخلاق کسب و کار (Acompanion to Business Ethics) (فردریک، 1999)در واقع، بازتاب نگرش صرف امریکایی است (فقط یک فصل از 32 فصل آن، نوشتة نویسندة اروپایی است). چهار جلد کتاب راهنمای اخلاقی کسب و کار (1999 Handbach der Wirtschaftsethik, Korff etal) با 90 درصد الگوگیری از آلمان، به طور یقین با اندیشة آلمانی شکل گرفته است؛ البتّه معنایش این نیست که این کار بی اهمیّت است؛ بلکه توانایی صدور آن را [به دیگر کشورها] به شدّت محدود می کند؛ بنابراین، در تدارک بررسی و زمینه یابی از اصول اخلاقی فراگیر و جهان شمول کسب و کار،

برای نخستین گنگرة جهانی تجارت، اقتصاد و اخلاق که در سال 1996 در توکیو برگزار شد، فهرستی از پرسش های مورد نیاز برای مقابله باچالش های عمده تهیه شده بود. نتایج و دستاوردهای حاصله در زمینة اخلاق کسب و کار در شماره ویژه مجلّه اخلاق کسب و کار(Jornal of Business Ethics, october, 1997) در اکتبر 1997 منتشر شد. با این کار، روشن شده بود که به ویژه برای مقایسة بین المللی، نوعی چارچوب مفهومی، (Conceptual framwork) بیش تر از همه به سبب جهانی شدن تجارت و پیشرفت های اقتصاد مورد نیاز است؛ البتّه نیاز به این چارچوب مفهومی همزمان در کشورها و فرهنگ های گوناگون به وسیلة طرح های تحقیقاتی و آموزشی انجام شده اخلاق کسب و کار، احساس شده بود؛ از این رو، در این مقاله، ابتدا چارچوب مفهومی برای اخلاق کسب و کار تعریف می شود؛ سپس خواهد کوشید تا ترسیم کند این رشته در حال حاضر خود را چگونه عرضه کند؛ آن گاه رویکردهای گوناگون به «اخلاق کسب و کار» به بحث گذاشته می شود و سرانجام مقاله با چند ملاحظه و اظهار نظر به پایان می رسد.

2. چارچوب مفهومی برای اخلاق کسب و کار[به صورت رشتة علمی ]

بدون تردید، راه های تدوین اخلاق کسب و کار بسیار است؛ امّا تدوین و توسعة چارچوب مفهومی، مزیّت های فراوانی دارد. کار مفهومی، دامنة سردرگمی مباحث اخلاق کسب و کار را به ویژه در زمینة جهانی شدن و کثرت گرایی فرهنگی و مذهبی روشن می کند و نیازی ضرور برای گفت وگوی هدف دار است. با تمرکز روی سطوح مشترک مطالعات تجربی و نظری، از بسیاری از قیل و قال های نظری و پژوهش های بی پایان تجربی رها می شویم؛ افزون براین که زمینه ای برای اجرایی کردن و ارزیابی نیز فراهم می شود.

چارچوب مفهومی با چند ویژگی مشخّص می شود. از این نظر به آن چارچوب گفته می شود که نه آینة تمام نمای موضوع مورد بحث است و نه طرح کلّی و مبهم از آن. در معنا فراگیر است؛ به طوری که شامل همة عناصر کلیدی، روابط و مناسبات موضوع تحت پژوهش می شود. سازگار است و می تواند با رویکردهای گوناگون نظری به کار رود و دامنة گسترده ای از جزئیات را دربرگیرد؛ البتّه همچنین دربرگیرندة بسیاری از مفاهیم نظری مانند رابطه بین نظریه و تجربه، مبنای فلسفی علم اقتصاد، شأن اخلاقی مؤسّسات اقتصادی و پندارهای مردم دربارة ارتباط بدن و روح است؛ گرچه بحث از این ها، فراتر از حوزة محدود این مقاله قرار دارد.

اخلاق کسب و کار، نوعی اخلاق کاربردی (Applied Ethics) است؛ بنابراین، از این نظر ویژگی های مشترکی با دیگر انواع اخلاق های کاربردی مانند اخلاق زیستی (Bioethics)، اخلاق پزشکی (Medical Ethics)، اخلاق قضایی Legal Ethics))، اخلاق مهندسی (Engineeing Ethics) و اخلاق رسانه ای (Media Ethics) دارد.

به همین میزان، مفهوم اخلاق کاربردی براساس معانی اخلاق ها، زمینه های کاربرد، راه های ارتباط بین اخلاق و آن زمینه تغییر می کند. اخلاق کسب و کار نیز مانند همة اخلاق های کاربردی از تنوّع گسترده نگرش ها و رویکردها مستثنا نیست.

دیدگاهی که در ذیل ارائه شده، دقیقاً تصمیم گیری و رفتار را به هم مرتبط می سازد و از امتیاز مشترک اخلاق توصیفی(Descriptive Ethics) و فرا اخلاق (Meta - Ethics)، با عنایت ویژه به اخلاق دستوری، بهره می گیرد. در عین حال، به صورت چارچوب مفهومی نظریة اخلاقی خاصّی گسترش داده نمی شود؛ امّا به جای آن، تأکید بیش تری روی سازماندهی رشتة اخلاقی کسب و کار و آن نوع ارتباط بین اخلاق و کسب و کار که با عنوان رویکرد دوجانبه (Two - Legapproach) ترسیم شده است، می شود.

اصطلاح «Business»، اصطلاح تعریف شدة روشن نیست؛ چون این اصطلاح به تنهایی شامل معانی متعدّدی می شود. این عدم روشنی می تواند به عدم تفاهم های جدّی بینجامد؛ به ویژه هنگامی که به زبان و فرهنگ دیگر ترجمه شود؛ به طور مثال، این گفتة معروف «The business of business is business» کسانی را که خوب با زبان انگلیسی آشنا نیستند، متحیّر می کند. در این مَثَل «business» به ترتیب مترادف «وظیفه یا شغل»، «سازمان اقتصادی» و «سودآوری» است؛ بنابراین، معنای جمله این است: وظیفة سازمان اقتصادی این است که سودآوری داشته باشد. به هر حال، در اصطلاحاتی مانند «business Cycle» معنای آن تقریباً معادل «economy» است. چنان که «business ethics» گسترة معنایی وسیعی دارد و قابل مقایسه با «economic ethics» در همین زبان انگلیسی و «Wirtschaftsethik» در آلمانی و «ethica economica» در اسپانیایی [و اخلاق کسب و کاردر زبان فارسی ] است. اصطلاح «corporate ethics» [اخلاق شرکتی ] گرچه کم تر عمومیت دارد، به طور روز افزونی در حال استفاده شدن است و به روشنی به اخلاق سازمان های تجاری و اقتصادی مربوط می شود (به طور مثال، نگاه کنید به (the Conference Board 1987).

در این مقاله، اصطلاح «Ethics Business» یا «Business and Economic Ethics» در مفهومی گسترده به کار رفته و شامل همة قلمرو اقتصادی زندگی می شود؛ از این رو، با تصمیم گیری های فردی عوامل اقتصادی مانند مدیران، کارکنان و با تأسیس و مدیریت سازمان های اقتصادی، سیاست های عمومی مربوط به کسب و کار، نظام های اقتصادی، اقتصاد جهانی و مؤسّسات مالی سر و کار دارد و فرض شده که این بخش از زندگی، هم قابل تعریف و هم قابل تمییز از دیگر بخش های آن (مانند قلمرو اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و سیاسی) است. هربخشی در محدودة خاصّ خودش، چه بزرگ یا کوچک، باید استقلالی ویژه و عقلانیتی خاص هنگام مراوده با دیگر بخش ها داشته باشد. (بحث کردن درباره این که بخش اقتصادی چگونه با دیگر بخش ها رابطه می یابد، از حوزة این مقاله خارج است). هدف نهایی اخلاق کسب و کار این است که کیفیت اخلاقی تصمیم گیری ها وعملکردها را در همة سطوح کسب و کار بهبود بخشد.

از دیدگاه میان فرهنگی، آن چه به ویژه اهمیّت دارد، این است که سه روش فهم اخلاق کسب و کار یعنی معناشناسی (Semantic)، تجربه (Practice) و نظریه را از هم تمییز بدهیم. نگرش ها دربارة مباحث اخلاق، اصطلاحاتی که باید به کار رود و اصطلاحاتی که نباید به کار رود، به طور چشمگیری، از یک محیط فرهنگی به محیط فرهنگی دیگر ممکن است، فرق داشته باشد. افزون بر این، صحبت کردن دربارة اخلاق کسب و کار به طور معمول با صحبت کردن دربارة رفتار اخلاقی یکی نیست؛ زیرا شخص می تواند این کار را انجام دهد و آن کار را انجام ندهد. این یکی نبودن، نتیجة نبود باورپذیری (Credibility) و نبود قدرت اخلاقی (Moral Authority) است.

دربارة مسائل و موضوعات اخلاق کسب و کار باید به صورت سازمان یافته بیندیشیم و به نظریه پردازی بپردازیم. این کار نه تنها برای دلایل نظری مانند بررسی انتقادی، ارزیابی مستقل و سازگاری، بلکه برای اصول عملی مانند تبیین مسائل مفهومی در کار، برآورد منصفانه رفتار شغلی و ارائة مشاوره جدّی به کمپانی ها لازم است؛ بنابراین، این سه روش از هم متمایز بوده نمی توانند جایگزین یک دیگر شوند؛ گرچه از بسیاری جنبه ها با هم مرتبط هستند. به هر حال، پیشنهاد می شود پرسشنامة اخلاق کسب و کار به صورت کیس آزمون متمایزکنندة این سه روش برای اخلاق کسب و کار اجرا شود.

پرسشنامه اخلاق کسب و کار

(در سطوح منطقه ای و کشوری)

1. معناشناسی اخلاق کسب و کار

کدام موضوعات و مفاهیم کلیدی در کشور یا منطقه شما مسائل اخلاق کسب و کار را بیان می کند؟

زمینة اخلاق کسب و کار، تعریف و درک رایج از آن در کشور یا منطقه شما چیست؟

2. چالش های عمده اخلاق کسب و کار در کشور یا منطقه شما چه چیزهایی هستند؟

مسائل عام؟ مسائل خاص؟ وابستگی فرهنگی؟ مذاهب سنّتی؟ تأثیرات تجارت بین المللی؟

تدابیر مهم برای مقابله با این چالش ها چه چیزهایی هستند؟

3. فعالیّت اخلاق کسب و کار در جهان تجارت

چه تلاش هایی از طرف مردان تجارت، کمپانی ها و انجمن های تجاری انجام شده است؟ آیا قواعد رفتار مدوّن و انتشار یافته است؟ برنامه های تربیت اخلاقی چطور؟ جایگاه کارمندان اخلاقی و مانند آن چطور؟ اطلاعیه های عمومی و اطلاع رسانی رهبران تجاری چگونه است؟ قانون گذاری؟

آیا و اگر چنین است، کمپانی های داخلی و خارجی از نقطه نظر اخلاقی چطور ارزیابی می شوند؟ به وسیله مصرف کنندگان؟ کارکنان، سرمایه گذاران و یا سایر گروه ها و سازمان ها؟

چه انتظارات، انتقادات و خواست هایی از طرف بخش های عمومی مانند دولت ها، سازمان های غیردولتی، کلیساها و غیره پدید آمده است.

چه انتظارات، انتقادات و خواست هایی از طرف بخش های عمومی مانند دولت ها، سازمان های غیردولتی، کلیساها و غیره پدید آمده است.

تدابیر عمده برای مدیریت فعّالیت های اخلاق کسب و کار چه چیزهایی هستند؟ چه عوامل عمده ای از این فعّالیت ها جلوگیری می کنند.

4. فعّالیت های اخلاق کسب و کاردر مراکز علمی

چه ترتیبات نهادی از اخلاق کسب و کار ایجاد شده است؟ کرسی ها، مؤسسات، مراکز، شبکه ها، انجمن ها و غیره؟ زمینه یابی، اطلاع رسانیها درباره این جنبة بنیادی؟

چه فعّالیت های آموزشی انجام شده است؟ دوره های انتخابی و الزامی، همایش های میان رشته ای، گردهمایی دانشجوئی؟ زمینه یابی، اطلاع رسانی دربارة آموزش اخلاق کسب و کار؟

چه فعّالیت های پژوهشی اجراء شده است؟ زمینه یابی، اطلاع رسانی دربارة پژوهش در اخلاق کسب و کار؟

چه فعّالیت های مشاوره ای بر عهده گرفته است؟ زمینه یابی اطلاع رسانی درباره فعالیت های مشاوره ای؟

در این فعّالیت ها چه طرح اوّلیه ای از اخلاق کسب و کار به کار گرفته شده است؟

5. وظایف مشترک حوزة اقتصادی و مراکز علمی درزمینة اخلاق کسب و کار چیست؟

آیا آنها با چالش های مشترک مواجه هستند؟ چه چالش های مشترکی؟ هر یک از آنها چه نوع قابلیت های می توانند ارائه کنند؟

6. رابطه اخلاق کسب و کار در دیگر کشورها و مناطق

چه تجربیات و بینشی، کشور یا منطقه شما در سطو‍ ح علمی، حوزه های عملی اقتصادی می تواند به کسانی که در حوزة اخلاق کسب و کار در دیگر کشورها و مناطق می اندیشند، ارائه کند؟ چه درس هایی کشور یا منطقه شما می تواند از دیگر کشورها و مناطق بیاموزد؟

سازماندهی رشتة اخلاق کسب و کار، یک رویکرد عمل گرا (Action - Oriented) در سطوح چند گانه، پرسش اساسی علم اخلاق دربارة آن چه باید انجام بدهم و آن چه ما باید انجام بدهیم است. ما همیشه برای عمل کردن تحت فشار هستیم و از تصمیم گیری چه به طور ضمنی یا صریح نمی توانیم سرباز زنیم. تصمیم گیری وعمل، بخش اساسی زندگی انسان است. همان گونه که آلن جرث می گوید: «متغیّر مستقّل همة اخلاقیات رفتار انسان است» (Gewrith , 1984,12)؛ هر چند در جوامع تکثّرگرای خودمان با انبوهی از باورها و نظریات اخلاقی مواجهیم که به عوامل بسیاری وابسته است. ما چه به حقوق انسانی یقین قاطع داشته باشیم یا به قدرت فائقة نفع شخصی باور بیاوریم یا منزلتی برای نسبی گرایی اخلاق قائل شویم یا دربارة علم اخلاق در کل شکّاک باشیم، باید تصمیم بگیریم و عمل کنیم. حتّی اگر به تعویق بیندازیم یا بکوشیم از برخی عملکردها و تصمیم های خاص دوری کنیم، سرانجام و در حقیقت با ملاحظة مقام تصمیم گیری، تصمیم می گیریم و عمل می کنیم؛ از این رو، رویکردی عمل گرا برای اخلاق کسب و کار پیشنهاد شده است. این رویکرد، تمرکز و توجّه متعادل و روشنی را بر عاملان اقتصادی (Actors) و ساختارهایی که در آن قرار می گیرند، حفظ می کند؛ البتّه «عمل» (Action) می تواند مجموعة متنوّعی از معانی را به خود بگیرد؛ امّا آن چه در این بحث اهمیّت دارد، این است که «عمل»، آزادی انتخاب (Freedom of Choice) را با خود داشته باشد. ما می توانیم از بین راه های گوناگون عمل، در عین حالی که در معرض تعدادی محدودیت قرار دارد، انتخاب کنیم. عمل هرگز بی حدّ وحصر نیست. به هر حال، محدودیت ها اغلب نتیجة انتخاب های گذشته است؛ به طور مثال، شرایط، قوانین و قواعد بازار، به روشنی برای آن دسته از عاملان اقتصادی که با آن ها مواجه می شوند، ولی به سرعت نمی توانند آن ها را تغییر بدهند، محدودیت و گرفتاری ایجاد می کند؛ امّا دامنة گسترده ای از این محرومیت ها (تا آن جا که محدودیت ها ساخت دست بشر هستند، نه محدودیت های طبیعی) نتیجة فرآیند تصمیم گیری های پیشین هستند؛ بنابراین، آزادی به دو مجموعة شرایط مرتبط است:

1. انتخاب با وجود محدودیت ها یا عاملان چگونه از دامنه های آزادیشان بهره می گیرند و 2. انتخاب محدودیت ها یا عاملان چگونه شرایط و محدودیت های رفتار (آینده) خودشان را شکل می دهند. برای چارچوب مفهومی فراگیر اخلاق کسب و کار هر دو مجموعه شرایط اساسی است (به نمودار 1 نگاه کنید).

[به تصویر صفحه مراجعه شود.]

افزون بر این، تصمیم ها و رفتارها همیشه به طور معمول با یک دیگر مرتبط (Concrete) هستند، و این گونه نیست که فقط منطق سطحی و ظاهری داشته باشند. که در آن رفتار صرفاً به موقعیّت خاصّ تصمیم گیری وابسته بوده و فقط با مقداری راهنمایی قادر به حل مشکل باشد. به بیان دیگر، ارتباط ملموس داشتن این دو به معنای آشکار شدن پیچیدگی های نامحسوس زندگی است.

بیش تر بی تصمیمی های افراد زمانی رخ می دهد که در برابر انتخاب های پیچیده با پیامدهای دوررس که پیش بینی و ارزیابی آن ها سخت است، قرار می گیرند. این افراد نمی توانند با تحلیل گزینه های گوناگون و تعیین شرایط تصمیمات که به طور معمول مشغولیت مراکز علمی است خود را قانع کنند؛ ولی بنابر یک ضرب المثل چینی که برای انجام کار، می گویند (بپر توی دریا) (Jump in to the Sea) آن ها باید تصمیم بگیرند و عمل کنند. عینیّت رفتار انسانی به هیچ وجه معنایش این نیست که ملاحظات نظری برای تصمیم ها و رفتارهای واقعی ضرورتی ندارد. اخلاق کسب و کار هم مانند دیگر حوزه های علمی بر اساس یک سخن کوتاه و با معنا که می گوید «عمل خوب، نیازمند نظریة خوب است» نیازمند نظریه پردازی است.

انتخاب با وجود محدودیت ها و انتخاب محدودیت ها به ضرورت دارای بُعد اخلاقی است که می تواند به وسیلة نظریه ها و باورهای اخلاقی متعدّد با آن مرتبط شود. در این مقاله به سبب چارچوب مفهومی، فقط یک اصطلاح کلیدی، یعنی «مسؤولیت» (Responsibility) تعریف شده است. گرچه این مفهوم، دامنة هنجارها و ارزش های اخلاقی را به طور کامل نمی پوشاند، در عین حال یک باور کلیدی در اخلاقیّات معاصر است و هر دو جنبة پیچیدة تجربی و نظری را در بر می گیرد (ر.ک: Social Philosophy and policy 1999: , French 1984 Clover 1970 1984 , Joans , 1987 and 1999 , Fischer).

دقیقاً دربارة آزادی انتخاب، فرض می شود دامنة مسؤولیت، تابع دامنة آزادی است. به عبارت دیگر، هر اندازه دامنة آزادی فرد بیش تر باشد، دامنة مسؤولیت او بیش تر می شود (به نمودار یک نگاه کنید)؛ بنابراین، نشان دادن اصل اخلاقی سنتّی «خواستن توانستن است» (Ought implies Can)، این است که بتوانیم دامنة آزادی عوامل اقتصادی و محدودیت هایی را که در این دامنه دارند و برای تخصیص مسؤولیت ها بسیار مهمّ است، تعیین کنیم (با توجّه به مطلب، صحیح نیست عوامل اقتصادی را برای آن چه خارج از دامنة آزادی شان قرار می گیرد، مسؤول بدانیم).

این باور عینی از دامنة آزادی به برداشت و درک آمار تیاسن از (یک مجموعه از) آزادی های واقعی یا قابلیت ها (1999 Sen,) و تعریف توسعة انسانی به گسترش دامنة انتخاب های افراد نزدیک است (10، 1999 UNDP).

برای این که موارد مسؤولیت را تا آن جا که امکان دارد، به طور عینی و ملموس بشناسیم، سه سطح از نظر کیفی متفاوت رفتاری پیشنهاد می شود. هر یک از سطوح، دربردارندة عوامل با اهداف، منافع و انگیزه های خاصّ خود است. [این سطوح عبارتند از] سطح خُرد، سطح میانه، سطح کلان. در سطح خُرد، تمرکز روی افراد است؛ یعنی آن ها درجایگاه کارگر، کارفرما، همکار یا مدیر، مصرف کننده، عرضه کننده یا سرمایه گذار، چه کاری انجام می دهند یا می توانند انجام دهند یا باید انجام دهند تا بفهمیم و یقین کنیم مسؤولیت اخلاقی خودشان را انجام داده اند. گروه هایی مرکّب از تعدادی افراد بدون ساختار سازمانی، دارای تصمیم ها و اعمال مشترک به این سطح منتسب هستند. در سطوح میانی، تصمیم ها و اعمال سازمان های اقتصادی، بنگاه های کسب و کار و نیز اتّحادیه های تجاری، سازمان های مصرف کننده و انجمن های تخصّصی و غیره را داریم. در نهایت، سطح کلان شامل نظام اقتصادی با همین لحاظ و شکل دهی سراسری اوضاع اقتصادی کسب و کار، نظم دهی اقتصادی با مؤسّسات متعدّدش، سیاست های اقتصادی، مالی، اجتماعی و غیره است.

در هر یک از سطوح فرض می شود، عاملان متناسب با مسؤولیت های اخلاقی، کم و بیش دارای دامنة آزادی هستند و نیز فرض می شود، آن ها به وسیلة شرایطی که نمی توانند دست کم عجالتاً آن ها را تغییر بدهند، محدود شده اند. هیچ سطحی نمی تواند جایگزین سطح دیگر شود بدین معنا که اگر هم همة مسائل و مشکلات در یک سطح (مثلاًسطح کلان) به طور رضایت بخش حل شده باشد، بسیاری از مشکلات در دیگر سطوح (به طور مثال، سطح خُرد و سطح میانه) همچنان باقی خواهد ماند؛ از این رو، این مفهوم سه سطحی که به وسیلة اندیشه وران مختلف اخلاق کسب و کار اختیار شده است (به طور نمونه، (1992 Goodpaster؛1193 Solomon)، با آن تمایز معمول سطوح خُرد و کلان در اقتصاد (ر.ک: اکثر متون اقتصادی) و جامعه شناسی (ر.ک:Coleman, 1990) از دو جنبه مغایرت دارد. فرد به تنهایی، صرف نظر از تصمیم گیر بودن در اقتصاد خرد وجامعه شناسی خرد، در جایگاه عامل اخلاقی مورد ملاحظه قرار می گیرد. افزون بر این، سازمان اقتصادی به رغم طبیعت ویژه اش همچون شخص عامل اخلاقی شمرده شده، مورد بررسی قرار می گیرد. این تأکید روی سطوح میانی، نشان دهندة اهمیّت بسیار بالای سازمان ها در جوامع مدرن است، و به وسیلة علم جدید «اقتصاد سازمان» (Economics of Organization) که تمایز اساسی بین بازارها و سازمان ترسیم می کند، تأیید می شود (ر.ک: Willam Son 1985 , 1990). همچنین به تمایزی که بین مؤسّسات و سازمان ها به وسیلة رابرت بّلا پیشنهاد شده است، توجّه کنید (Robert N. Bellah etal, 1992)؛ به طور مثال، تأسیس یک شرکت امریکایی در سطح کلان، ویژگی های اساسی همه شرکت های خاصّ را دارا است (3 18 و 1992 Bellah etal)؛ در حالی که یک شرکت امریکایی خاصّ با همان ویژگی ها، یک سازمان در سطح میانی است که افزون بر آن ویژگی ها، تعریف، طبیعت و مدیریت خاصّ خودش را دارا است.

نقطة مرکزی این مفهوم سه سطحی این است که تا آن جا که به طور عینی ممکن است به پیوندهای بین تصمیم گیری، عمل و مسؤولیت پی ببرد و چارچوب مفهومی خاصّ برای نشان دادن اختلافات و مغایرت های اهداف، منافع و انگیزه هایی که در فواصل بین سطوح جای گرفته اند، تهیّه کند. پرسش هایی همچون «چه چیزی می تواند انجام شود و چه چیزی باید انجام شود»، در تمام سطوح پدیدار می شود. هنگامی که کار تحت فشار انجام می شود، عامل منفرد نه می تواند مسؤولیتش را بر دوش دیگری بیندازد و نه مسؤولیت از یک سطح به سطح دیگر منتقل می شود؛ برای مثال، هنگامی که اخلاق شرکتی در معرض خطر است، مشکل نباید

شخصی شود یا به سطح نظام جریان یابد. اگرتصمیم واقعی بگیریم و جدّی وارد عمل شویم، در نخستین گام نمی پرسیم دیگر اشخاص، کمپانی ها یا نظام اقتصادی چگونه باید عمل کند؛ بلکه پرسش باید این باشد که من شخصی، کمپانی یا سیستمی که به آن تعلّق دارم، چگونه می تواند از مسؤولیت های اخلاقی آگاه شود و آن را بر عهده گیرد.

جدّیت در عمل همراه با احساس مسؤولیت در تمام سطوح بدون استثنا نیازمند جابه جایی «سطح اخلاقی»(Ethical Displacement) به صورت شیوه حلّ مشکل یا به عبارت دیگر، حلّ مشکل اخلاقی با جست وجوی راه حل در غیر آن سطحی که مشکل در آن ظاهر می شود، است؛ به طور مثال، برای جلوگیری از آزار جنسی، سیاست بی پردة شرکتی و فرهنگ شرکتی تأیید شده (در سطح میانی) ممکن است ضرور باشد؛ زیرا تغییردر طرز برخورد، در سطح اشخاص (یعنی سطح خُرد) کافی نیست. اگر چنین سازمان هایی در سطوح بالاتر وجود ندارد (با وجود آن که بسیاری از مشکلات بین المللی از همین مورد است)، ضرورت دارد آن ها را ایجاد کنید.

تاکنون مفهوم سه سطحی دربارة اقتصاد ملّی یا «قلمرو اقتصادی زندگی» به کار رفته است. با فرض اهمیّت فزاینده مسائل و مشکلات بین المللی، این پرسش پدیدار می شود که چگونه این مفهوم باید دگرگون شود. پاسخ های گوناگونی پیشنهاد شده است. یک پاسخ این است که با گسترش «سطح بین المللی» به «سطح جهانی»گسترش یافته برسیم؛ به گونه ای که همه مسائل در آن بگنجد. در ذیل، مفهوم سه سطحی گسترش یافته ای پیشنهادشده است که چارچوب مفهومی کافی برای انواع ارتباطات بین الملل در سطوح گوناگون عمل کردن در اقتصاد نمایان جهانی، تهیّه شود. این چارچوب مفهومی به شناخت بهتر عوامل مسؤول و مسؤولیت هایشان در سطح بین المللی کمک می کند.

فهم مرزهای مسائل ملّی و بین الملی در سه سطح، اهمیّت بنیادین دارد. در سطح خُرد توجّه ویژه به روابط شخصی (درون گروهی) افراد فراسوی مرزهای ملّی با مسؤولیت های متناسب آن ها است. مثال این سطح، گروه های فراملّی مدیران و کارکنان با خانواده های فراملّی در جایگاه عوامل اقتصادی است. در سطح میانی، کانون توجّه، روابط درون سازمانی فراسوی مرزهای ملّی با مسؤولیت های متناسب آن ها است. شاهد این سطح شرکت های چند ملیّتی، اتّحادیه های تجاری بین المللی یا سازمان های مصرف کنندة بین المللی است. سطح کلان شامل روابط درون سیستمی فراسوی مرزهای ملّی با وظایف و مسؤولیت های متناسب آن است. مثال

این سطح شرکت هایی باموافقت نامه های دو طرفه، پیمان نامه های منطقه ای، یا مؤسّسات جهانی مانند سازمان تجارت جهانی (WTO) است.

مرزها به رغم این که به درجات گوناگون می توانند نفوذپذیر باشند، به آسانی پدید نمی آیند یا نابود نمی شوند. نفوذپذیری درجات مختلف دارد. حدّ افراطی آن انزوای کامل و نفوذناپذیری کامل است (مثال آن، کشورکمونیستی آلبانی سابق که به طور گسترده ای در برابر همسایگانش وجود داشت). طرف دیگر حدّ افراطی، بر چیدن کامل همة مرزها است که به وسیله هوداران پروپاقرص جهانی شدن، اجتناب ناپذیر اعلام شده است). در بین این دو حدّ شکل های بسیاری که تصویر متفاوت تری از روابط بین المللی ارائه می دهند، وجود دارد. آن چه در یک منطق تحلیلی فهمیده می شود، این است که مرزها در بردارندة همة ارتباطات فراملّی که از پیش یا عملاً (و البتّه ناگزیر) پدید آمده است و نیز شامل کشمکش های قریب الوقوع و فرصت های همکاری بین عوامل مختلف است. مرزها را می توان به چهار نوع دسته بندی کرد:

1. نوع «کشور بیگانه» (Foriegn Country)؛ 2. نوع «امپراتوری» (Empire)؛ 3. نوع«مشترک المنافع» (Interconnection)؛ 4. نوع «جهانی شدن» (Globalization). هنگام به کار بردن همة سطوح، توضیحات ذیل به طور عمده به سطح کلان اشاره می کند.

نوع «کشور بیگانه» می تواند مانند رابطة یک کشور کوچک یا یک کمپانی کوچک یا یک کشور خارجی باشد؛ مانند رابطة کشور سوئیس یا شرکت سوزن دوزی اشلاپر (Schlapfer Embroideries) با کشور نیجریه. روابط بین المللی به طور چشمگیری با روابط داخلی تفاوت دارد و هیچ آثار قابل ارتباطی با آن ندارد. این ارتباطات فقط به چارچوب های ملّی اضافه می شوند و نسبتاً به آسانی می توانند از آن جدا شوند و در هر کشوری متفاوت است. خارجی باید خود را با کشور میزبان تطبیق دهد، مرزهای ملّی نسبتاً نفوذناپذیر هستند.

نوع «امپراتوری» مانند رابطة بریتانیای کبیر و هند در خلال دوران استعمارگری بریتانیا (به اصطلاح بریتانیا «دوست» و امروزه اصطلاح «امریکا دوست» بیش تر به کار می رود)، و نیز مانند شرکت تعاونی محصولات کشاورزی (United Fruit Company) در امریکای مرکزی است. در این نوع مرزبندی، روابط بین المللی به صورت گسترش خالص و بدون تعدیل فراملّی روابط داخلیاست.

از دید کشور میزبان، این گونه رابطة نامتقارن قدرت، اغلب سوء تفاهم، سرکوفتگی و انفجار را به دنبال دارد. واکنش ها و پیامدها در کشور مبدأ ناچیز و کم اهمیّت است؛ زیرا مرزهای ملّی کشور مبدأ در مقایسه با کشور میزبان نفوذ ناپذیرتر است.

نوع «مشترک المنافع» می تواند به وسیلة فرض کنید، رابطة ایتالیا با اتّحادیه اروپا روشن شود. روابط بین المللی به طور قابل ملاحظه ای با روابط داخلی بین این کشورها تفاوت دارد و خود به خود با روابط داخلی پیوند می خورد. آن چه ورای مرزهای ملّی است، به طور اجتناب ناپذیری در کوتاه مدّت و در بلند مدّت بر روابط داخلی اثرمی گذارد و بالعکس. اتّکای متقابل این گونه کشورها، باور منافع ملّی را بین خودشان کم رنگ می کند؛ امّا منافع دیگر ملّت ها و اتّحادیه های چند ملیّتی نادیده گرفته می شود؛ هر چند مرزهای ملّی از برخی جهات همچنان مهم و نفوذناپذیر هستند.

نوع «جهانی شدن» که با گرم شدن جهانی هوا مثال زده می شود، معنایش این است که روابط بین الملل به مقدار فراوانی چیره می شود؛ به گونه ای که مرزهای ملّی بی ربط می شود. شهروندان چند ملیّتی در حال جهانی شدن واقعاً جهانی هستند ونظام های ملّی دور ریخته می شود. این نوع روابط بین الملل کما بیش همة زمین را فرا می گیرد؛ گرچه به طور واقعی تاکنون فقط بخشی از آن را (به طور عمده نیم کرة شمالی) شامل شده است.

این تقسیم بندی پیشنهاد شده که نیازمند قدری گسترش بیش تر است (ر.ک:2000 Enderle) می توانددر نمودار 2 نشان داده شود. ترسیم انواع ترکیب های ممکن چند گانه با تضادها و اشتراکات مادّی و غیرمادّی آسان است. مفهوم گسترش یافته سه سطحی اخلاق کسب و کار، چارچوب های لازم را برای استقرار معاشرت های چندگانه ای که عوامل اقتصادی در سطح جهانی در شروع قرن 21 ممکن است داشته باشد، تأمین می کند (b , 1999 Sen).

[به تصویر صفحه مراجعه شود.]

ارتباط بین اخلاق و کسب و کار: یک رویکرد دو جانبه

اخلاق کسب و کار به صورت اخلاق کاربردی باید به شکل اخلاق و زمینة کاربردی آن نشان داده شود. از دیدگاه رویکرد عملگرا که «هر مقدار می شود [باید] به واقعیت و عینیّت نزدیک شد» را هدف قرار داده است، باید اهمیّت برابر به فهمیدن کسب و کار و اقتصاد از یک طرف و اخلاق دستوری مستدل و سازگار از طرف دیگر داد. ابعاد دستوری و شناختی موضوع باید از هم تفکیک شود؛ امّا نه این که به صورت دو حقیقت جداگانه تبدیل شود و گرنه [هدایت اقتصاد به وسیله ] اخلاق کسب و کار «از درون» امری غیرممکن خواهد شد یا ارتباط به صورت صوری و ظاهری باقی خواهد ماند یا خطوط جداکننده درهم بر هم خواهد شد. این امری است که گزاره های دستوری و حقیقی را بی معنا می سازد.

به نظر می رسد، در تجربة کاری، دو بُعد پیشین به طور عموم پذیرفته شده باشد که البتّه مستلزم هر وضعیت اخلاقی خاصّی نیست؛ برای مثال، هنگامی که مسؤولی، با مشکل ناپاکی و آلودگی محیط کار مواجه می شود، باید ماهیت، علل و درمان های ممکن این آسیب محیطی را همراه با برآورد هزینه ها، ابزارهای قانونی و چیزهای مورد نیاز دیگر بشناسد. افزون بر آن، او نیازمند استانداردهای دستوری است و به طور اجتناب ناپذیری آن را به کار می برد. استانداردهای دستوری مانند این که تصمیم بگیرد اصل تداوم کار (یا عدم تداوم کار) را دنبال کند و تصمیم بگیرد قواعد محیطی را رعایت بکند (یا رعایت نکند). فقط صدا به رهنمودهای اخلاقی بلند کردن کافی نیست. به همین مقدار باید نوع سازوکار فساد را بشناسد تا بتواند با انتخاب راهبرد مؤثّر به مبارزه با این فساد و مهار آن بپردازد.

به نظر می رسد در مراکز علمی وضعیت تفاوت داشته باشد. هر چند در این مراکز همه چیز به طور گسترده با نگاه تحلیلی - توصیفی موشکافی می شود، ولی تاکنون پرسش های اخلاقی دستوری توجّه کم تری را به خودش جلب کرده است. این پرسش ها به ارزش ها و هنجارهایی که باید تصمیم ها و رفتارها را (در کسب و کار) هدایت بکند و راه هایی برای موجّه نشان دادن آن ها با علل خوب بیابد، بستگی دارد. «اخلاق دستوری»، تعهّد فلسفی است (ر.ک Kagam 1998) و در متن جوامع تکثّرگرا و نسبی گرای اخلاقی رایج، با مسائل بغرنج و اضطراری بزرگی روبه رو است. این اخلاق بالاتر از اندیشه های ابزاری دستوری است که عموماً به وسیلة

آموزش های دانشگاهی در رشته های اقتصادی به کار می رود. اندیشه های ابزاری دستوری مانند بهبود بخشی کارایی و راهبرد مؤثّر برای به دست آوردن هنجارها و ارزش های ثابت برای مثلاً حدّاکثر کردن سود، یا در اقتصاد دستوری، اندیشة حدّاکثرسازی تابع رفاه اجتماعی در خلال چارچوب مطلوبیت ثابت، است.

هنگامی که به بُعد شناختی و بُعد دستوری اهمیّت برابر داده می شود، «رویکرد دو جانبه» می کوشد آن ها را در یک مسیر متعادل همبسته کند. انجام این کار به ضرورت در فهم و درک بهتر ما از کسب و کار و اخلاق تأثیر می گذارد. از یک طرف سازماندهی رشتة اخلاق کسب و کار که در بالا ترسیم شده، پرسش های متعدّد و پیچیده ای را برای اخلاق مطرح می سازد. پرسش هایی مانند وضعیت اخلاقی سازمان ها و نظام ها، رابطة اخلاقی شخصی، سازمانی و سیستمی، مشروعیت نظریه های اخلاقی خاص در بستر جهانی و پایه و اساس اخلاق جهانی، مشتی از خروار است. از طرف دیگر، اخلاق، انگاره های رشته های اقتصادی و تجاری را به چالش می کشد. اگر نظریه مدیریت، بازار، حسابداری، اقتصاد و مالیه «ارزش - آزاد» باشند، یکپارچگی بین رشته ها از هم می گسلد و اخلاق در بهترین حالت فقط یک نقش برای بازی کردن از بیرون دارد. به هر حال، اگر انگاره های آن ها بُعد دستوری اخلاق را بپذیرد می توان بین رشته ها همبستگی ایجاد کرد؛ البتّه معنایش این نیست که آن ها به «رشته های اخلاق» تبدیل شوند؛ بلکه موضوعات لازم برای اخلاق را فراهم می کنند.

تمایز «رویکرد مهندسی» (Engineerihg Approach) و «رویکرد ارتباط اخلاقی» (ApproachEthics - Related) که به وسیلة آمارتیاسن، برندة جایزه نوبل 1998 رشتة اقتصاد، پیشنهاد شده است، اثبات می کند که این تمایز برای رویکرد دو جانبه ای مفید و سودمند است (Sen, 1987). همان گونه که این اصطلاح اشاره دارد، «رویکرد مهندسی» در درجه اوّل روی مسائل تدارکاتی تمرکز دارد؛ مانند این که شخص چه ابزارهایی را باید انتخاب کند تا کارایی لازم را تا هر مقدار که ممکن است، تحت فروض بسیار سادة رفتاری و اهداف داده شده بیرونی به دست آورد. در مقابل، رویکرد «ارتباط اخلاقی» شامل یک درک گسترده تر از اقتصاد و دیگر رشته های تجاری می شود. این رویکرد و مسائل انگیزه های انسانی و داوری های اجتماعی را نیز شامل می شود؛ به طوری که نمی تواند از مسائل اخلاقی عدالت و احسان جدا شود؛ مانند این که شخص چگونه باید زندگی کند و جامعة عادل چه جامعه ای است. اگر

رشته های اقتصادی و تجاری حاوی این مسائل باشد، رویکرد دوجانبه ای که ابعاد شناختی و دستوری را با هم همبسته می کند، ممکن می شود.

کار آمارتیاسن نشان دهندة رویکردی است که می تواند به طور مستمر گسترش یابد (ر.ک:b 1999Development as Freedom,). دانش و تسلّط علمی او در دو زمینة اخلاق و اقتصاد، به طور کامل نمایان است. افزون بر این، وی در پی کشف روابط بین اخلاق و اقتصاددر حالت های بسیار پیشرفته و نیز ساختن پل های ارتباطی که دیدگاه های متفاوت دوطرف را به طور متقابل حتّی با معناتر می سازد، به جست وجو می پردازد. اندیشه ور برجسته وپیشگام دراخلاق اقتصادی و کسب و کار، در کشورهای آلمانی زبان، نامش آرتور ریچ (Arthur Rich) است. او دو جلد کتاب خود در اخلاق کسب و کار را بر اصل ارشادی ذیل استوار کرده است:

«آن چه از نظر اقتصادی عاقلانه نیست، به واقع نمی تواند از نظر انسانی عادلانه باشد، و آن چه با عدالت انسانی سرستیز دارد، واقعاً نمی تواند از نظر اقتصادی عاقلانه باشد» (Rich, 1984, 18)

3. پی ریزی [رشتة علمی ] اخلاق کسب و کار

ارائة رشتة اخلاق کسب و کار، بر اساس واپسین پیشرفت های علمی آن در جهان امروز، با چالش هایش، نوآوری هایش، فضای باز پرسشی و دستاوردهایش، مسؤولیت نسبتاً سختی است. در مقایسه با موقعیت سال 1990 میلادی، امروزه گروه بزرگ نشریات از هر نوع، از کارهای علمی گرفته تا اطّلاعیه های شرکتی در صحنه حضور یافته اند. با این حال، به طور کامل نمی توان آن را بررسی کرد. یک مانع عمده در این راه دستیابی محدود به نشریات غیر انگلیسی زبان است؛ امّا با وجود این ، امروزه پژوهش های متعدّد، دائرةالمعارف ها و مانند آن در دسترس هستند و با مفهوم سه سطحی بحث شدة پیشین ممکن است بتوان به سازماندهی این رشته کمک کرد.

گسترده ترین بررسی در پهنة جغرافیایی، در شمارة ویژه مجلّه اخلاق کسب و کار، مشتمل برگزارش های مربوط به اخلاق کسب و کار 13 کشور و منطقه، با فهرست های عریض و طویلی از آثار ادبی، صورت گرفته است.

همان گونه که گزارش ها به روشنی نشان می دهند، اخلاق کسب و کار، میدان زنده و پویا است و به شدّت به عوامل اقتصادی، بلکه همچنین به دگرگونی های سیاسی و رشد آگاهی از جنگ ارزش ها و تقاضای محیطی و اخلاقی وابسته است. به سبب خصوصیت پدیدار شده، به

دست آوردن جنبه های ماندگار اخلاق کسب و کار و پیش بینی رویدادهای شبیه به هم آن، از اجرای آن بسیار مشکل تر است. هر منطقه و کشوری تاریخ «اخلاق کسب و کار»خودش را دارد. برخی مانند امریکا و کانادا سابقة بیش تری [در این رشته علمی ] دارند.

(اگر بتوان 25 سال را سابقه نامید)، برخی دیگر مانند چین و افریقای جنوبی جدیدالورود هستند؛ البتّه این چنین نگرشی معنایش درک خاصّی از اخلاق اقتصادی است و به این معنا نیست که مسائل اخلاقی در کسب و کار و اقتصاد در مناطق خاصّی وجود نداشته یا پیش تر به آن پرداخته نشده است.

از یافته های غنی این گزارش ها فقط می توان به تعداد اندکی از جنبه های چشمگیر آن در این مقاله اشاره کرد. نخستین ویژگی های که از این مقایسة بین المللی به چشم می آید «وابستگی معناشناسی» است که به سختی می توان برآوردکاملی از آن داشت؛ زیرا مسائل و موضوعات اخلاقی کسب و کار فقط «مسائل عقلانی» نیستند؛ بلکه به طور عمیق در احساسات، عواطف و فرهنگ ها ریشه دارند و همچنین راه های گفت وگو دربارة اخلاق و معنای اصطلاحات اخلاق کسب و کار به شدّت از عوامل فرهنگی و عاطفی متأثّر هستند؛ به طور مثال، نمونة ژاپن، نشان می دهد مفهوم Keizai(اقتصاد) و keiei (تجارت) از ارزش آزاد نیستند؛ بلکه دربردارندة بخشی از اخلاق دستوری هستند که می گوید: رهبری جهان با هماهنگی (kei) و تلاش بی وقفه برای به دست آوردن آن (ei)؛ بنابراین، اخلاق کسب و کار، معانی گسترده ای می یابد و شامل بسیاری از عوامل اخلاقی در سطوح گوناگون فعّالیت های اقتصادی می شود. در یک معنای محدودتر که به وسیلة بسیاری از اندیشه وران اخلاق کسب و کار در ژاپن ترجیح داده شده است، این اصطلاح به «اخلاق شرکتی»

(Corporat Ethics) مربوط می شود.

دومین ویژگی به دست آمده از مقایسة بین المللی، به تنوّع فوق العاده محیط های کسب و کار اشاره دارد. این محیط ها عمیقاً به وسیلة وضعیت اجتماعی و تاریخی کشورها و مناطق و در بیش تر موارد با دگرگونی های شگرف جدید، شکل گرفته است. انتقال از رژیم های کمونیستی به رژیم های دمکراتیک و اقتصادهای بازاری در اروپای مرکزی وشرقی و روسیه، اصطلاحات اقتصادی 20 سال اخیر چین، بر چیده شدن رژیم های نژادپرستی و بنای دمکراسی بدون تبعیض، پیشرفت هایی هستند که اگرچه نمی تواند کمک بکند، امّا دخالت های گسترده ای برای نقش ویژة اخلاق کسب و کار در محیط های کار دارد. روشن است که با نادیده انگاشتن این

دگرگونی های سیستمی میان کشورها ومناطق (در سطح کلان) چالش های اخلاق کسب و کار برای شرکت ها (در سطح میانی) قابل درک نیست.

از بین تعداد فراوانی از مسائل خاصّ اخلاق کسب و کار که در آن گزارش ها یادآوری شده است، ارتشا، (Corraption) فساد اداری، لیاقت رهبری (Leader ship) و مسؤولیت شرکتی (Corporate ResponsibiLity)، توجّه ویژه ای را به خود جلب کرده است به نظر می رسد جهانی شدن اقتصاد با جهانی شدن ارتشا و فساد اداری همراه است و از بین بردن و نابود کردن این فساد، مهم ترین چالش برای بسیاری از کشورها شمرده شده؛ زیرا ارتشا بر روابط کاری (سطح میانی) تصمیم گیرندگان فردی (سطح خُرد) و همة اقتصاد (در سطح کلان) همانند هم تأثیر می گذارد.

گزارش های کلان بر نیاز به نسل جدید رهبران اقتصادی تأکید دارند. این رهبران به صورت ابزار سرنوشت ساز اجرای «همبستگی سازمانی» که شامل برنامة مدیریت پویای خود گردان که در آن ارزش ها و آرمان های کمپانی نقش محوری را بازی می کند، مورد توجّه قرار می گیرند. رهبران اقتصادی باید بر این دیدگاه ایستادگی کنند و آن را به کار بندند. به منظور مقابله با چالش های سیستمی مربوط به همه ملّت ها، بر اهمیّت اخلاق فردی، ویژگی شخصی و صداقت تأکید شده است؛ به ویژه به وسیلة گزارش گرانی که از کشورهای مهاتما گاندی و نلسون ماندلا آمدند.

این گزارش ها، بی اغراق دامنة گسترده ای از مسائل مربوط به اخلاق شرکتی را در سطح ملّی به همان اندازة سطح بین المللی به بحث گذاشته اند. دربارة مدیریت و اجرا، فرهنگ و ساختار سازمان های تجاری (در سطح میانی)، مسائل، آشکارا با مسائل در سطوح افراد و سیستم تفاوت دارد. و ممکن است این مسائل را تحت عنوان «مسؤولیت شرکتی» بیاوریم. یکی از شایع ترین موضوعات در اخلاق کسب و کار و ادبیات اجتماعی و کاری امریکای شمالی، به وظایف و تعهّدات اخلاقی بانک نگه دار (Stakeholder) و نظریة بانک نگه دار [یا مادر حساب ] بر می گردد (به قسمت 4 نگاه کنید). این نظریه با اقبال گستردة بین المللی روبه رو شده است. صدور اندیشه ای دیگر در همین زمان از انگلستان به وسیلة کادباری (Cadbury) گزارش می شود. این اندیشه به حدود و چگونگی حکومت شرکتی بر می گردد. این فکر در استرالیا و افریقای جنوبی به صورت های گوناگون تأثیرگذاشته است و سرانجام به صورت نتیجه از جامعة مدنی در حال رشد، فراخوان برای روش های تأثیرگذار بر کمپانی ها در جهت واداشتن آن ها به پاسخگویی در سطح ملّی و بین المللی، به طور قابل ملاحظه ای شدّت گرفته است. افزون بر این، بررسی فراگیر جهانی، عرصة عنوانی و موضوعی اخلاق کسب و کار

بین الملل در نخستین و دومین کنگرة جهانی تجارت، اقتصاد و اخلاق (1996) در توکیو و (2000) در سائوپولو مشخّص شده و به بحث گذاشته شد (به ترتیب ر.ک: Enderle, 1999 وب سایت ISBEE به آدرس WWW.nd.edu/ isbee).

در آن جا همچنین نظریات مبسوط بسیاری به منصّه ظهور رسید. مجلّه اخلاق بازرگانی (Review European Business Ethics -A) تعدادی از گزارش های اروپایی را منتشر کرده است. این مجلّه در سال 1999 شمارة کاملی به اسپانیا اختصاص داد. فصلنامة اخلاق کسب و کار (Ethics Business Quarterly) دهمین سالگرد تأسیس خودش را با مجموعه ای از 30 مقاله که به طور عمده از امریکا ارسال شده بود، جشن گرفت (ژانویه، 2000). پی.اچ، ورهان (P. H. Werhane) و آ،ای،سینگر (A . E . Simger) ) 1999) دو مقاله از آسیا و نیوزیلند تقدیم کردند. جورجز اندرل اخلاق کسب و کار در امریکای شمالی و قارّه اروپا (1996) را با هم مقایسه، و اخلاق شرکتی و کاری را در امریکای (1998) بررسی کرد. بی، بارخویسن (B.Barkhaysen) وگ، جی، روسو(G.J.Rossouw) اخلاق کسب و کار را به صورت رشتة دانشگاهی در افریقا (2000) گزارش کردند وگرایش های اخلاق کسب و کار در امریکای لاتین در کنگره ISBEE در سائوپولو ارائه شده بود. در حالی که بررسی ها، زمینه یابی ها و نظریات مبسوط فقط می توانند یک زمینه و جنبه را بشناسانند. کار دانشنامه ای گاهی با صدها نویسنده می تواند عمیق تر به این کار بپردازد و مفاهیم جامع تر و مبسوط تری را در این زمینه منعکس کند. دربارة اخلاق کسب و کار، در دهة 1990 میلادی کارهای عمدة متمایز و ممتازی صورت گرفته است. در امریکا فرهنگ دانشنامه (Encyclopedic Dictionary of Business Ethics) را در 701 صفحه در سال 1997 پی، اچ، ورهان و آر،ای، فریمن (R.E. Freemam) نگاشت.

(A Companion to Busimess Ethics) را در 464 صفحه در سال 1999 آر، ای، فردریک R. E. Frederick)) تنظیم کرد. (Encyclopedia of Ethics) را ال.سی و سی.بی.بیکر (BeckerL. C. and C. B.) در 1462 صفحه تدوین کرد. در کشورهای آلمانی زبان دانشنامه اخلاق کسب و کار (WirtschafsethikL exikom) در 691 صفحه در سال 1993 (به زبان پرتغالی 1997 و به زبان چینی در دست انتشار) به وسیله جی، اندرل؛ کی، هومن؛ ام، هونی کر؛ دبلیو، کربر و اچ، استینمن (H.G. Enderle, K. Haman, M. Honeker, W. Kerber and Steinmamn) به چاپ رسید و چهار جلد کتاب جیبی اخلاق کسب و کار (SethikHandbuch der Wirtschaft) را در 2884 صفحه در سال 1999 دبلیو، کارف (W. Korff) و

مؤلّفان همکارش منتشر ساختند. گرچه محدودة این مقاله اجازه نمی دهد مقایسة عمیق تری بین رویکردهای امریکایی و آلمانی که در این بررسی شرکت کرده اند، داشته باشیم، ملاحظة چند نکته مفید است (ر.ک: Enderle 1996).

چهار تفاوت بین رویکرد امریکایی (و کانادا) و آلمانی (و با مقداری گسترش قارّه اروپا) برجسته است (برای تفاوت های بیش تر به نمودار 3 مراجعه کنید).

نمودار 3 : تفاوت های اخلاق کسب و کار در امریکای شمالی و قارّه اروپا

آمریکای شمالیقارّه اروپا
1. معناشناسییک زبان (بطور اساسی)، گفت وگوی راحت درباره اخلاق کسب و کار زبان های چندگانه گفت وگو درباره اخلاق کسب و کار از روی بی میلی
2. سطح مورد توجّه (کنشگر)سطح خرد، سطح میانیسطح کلان، سطح خُرد
3. بُرد بُعدکمتر بین المللیبیش تر بین الملل
4. انتخاب شاخص هاانتخاب آزاد عوامل (انتخاب در خلال محدودیت ها)محدودیت های عوامل (انتخاب محدودیت ها)
5. چرایی اخلاق کسب و کار (دلایل)به دلیل رسوایی های اقتصادی و «کسب و کار خوب»برای افزایش کارآیی اقتصادی
6. توجّه به عملقویضعیف
7. نمونه عالی اخلاق کسب و کارضابطه مندی روشن سازگاریارتباط و پیوند با علوم اجتماعی
8. آموزش اخلاق کسب و کارپذیرش گسترده در مدارس تجارت و بازرگانی، آغاز ادغام در برنامه های آموزشی آغاز یک سری تلاش ها، نه پذیرش عمومی و نه ادغام در برنامه های آموزشی
9. ابتکارات شرکتیانتشار گسترده نظامنامه های اجرائی، ارتقای درجه کارمندان اخلاقی و افزایش برنامه های تربیتیانتشار نسبتاً خوب نظامنامه های اجرائی، برنامه های اندک تربیتی، بدون کارمندان اخلاقی
10. نقش کارشناسان اخلاق کسب و کارآموزش اساسی مدیران آینده پژوهش های عملگرای بیشتر افزایش فعالیت های مشورتیآموزش دانشجویان رشته های گوناگون پژوهش های عملگرای کمتر مشاوره تازه شروع شده است.

Source: Enderle 1996.

1. اخلاق کسب و کار در امریکا بیش تر با مسائل در سطح خُرد و افراد سر وکار دارد؛ در حالی که تأکید اصلی درکشورهای آلمانی زبان (و قارّه اروپا) در سطح کلان و سیستمی است. افزون بر آن، امریکای شمالی تعدادی از مسائل پایه ای و در حال رشد میانی را در سطح سازمانی مورد ملاحظه قرار می دهد که البتّه کم تر از مسائل خرد است، و به ندرت مسائل کلان مورد بحث قرار می گیرد. در مقایسه، آلمانی ها فقط در آغاز راه ورود به مباحث سطح میانی در سطح سازمان هستند. 2. رویکرد امریکایی روی (استفاده از دامنة آزادی) و همچنین روی مسؤولیت های متناسب تصمیم گیری و رفتار با گرایش به نادیده گرفتن محدودیت های آن ها تأکید دارد. در طرف دیگر، رویکرد آلمانی به اهمیّت اوضاع کسب و کار که باید تحت مسؤولیت اخلاقی شکل گیرد، تأکید دارد و تمایلی به استفادة کامل از دامنه موجود آزادی ندارد. 3. رویکرد امریکایی دست کم با توجّه به سطوح خرد و میانه بسیار عملگراتر است. در حالی که قارّه اروپا با تفاوت درجاتشان ابتدا تمایل دارند روی مسائل نظری ، پیش از ملاحظة چالش های عملی تأکید داشته باشند. 4. دربارة انگاره (مفهوم) اخلاق کسب و کار، شماری از نظریات شکل گرفته است. در هیچ یک از دو طرف اقیانوس اطلس، رشتة اخلاق کسب و کار معتبری وجود ندارد. درحالی که از مراکز دانشگاهی کشورهای آلمانی زبان (واسکاندنیاوی) انتظار می رود توجّه و علاقه مندی بیش تری درباره بُعد شناختی و معرفتی اخلاق کسب و کار داشته باشند که نتیجه اش مشارکت داشتن در متون علمی رشته های اخلاق کسب و کار است، مراکز دانشگاهی امریکای شمالی باید با مسائل دستوری به دنبال راه های مشخّص تر، بازتر و مستقیم تر از آن زمینه ای که آلمانی ها به آن رغبت نشان نمی دهند، باشند.

4. رویکردهای نظری اخلاق کسب وکار

با بهره گیری از چارچوب مفهومی ارائه شده می توان گفت وگو از رویکردهای گوناگون در جهت مفهوم سه سطحی گسترده و ابعادشناختی و دستوری رویکرد دوجانبه ای، سازماندهی کرد.

موضوعات بنیادی: ارتباط ثمربخش میان رشته ای

برخلاف باور شایع در کشورهای اروپایی، موضوعات بنیادی اخلاق کسب وکار، هرچند در

شکل های متفاوت و دور از تعریف دقیق، به طور گسترده ای در کشورهای انگلیسی زبان بحث شده است. شاهد این مطلب مقالات فراوانی است که در مجلّة «بررسی های اقتصاد و فلسفه» (The Review Economics and Philosophy) آمده، و بخش اعظم کار آمارتیاسن در همین زمینه است و بررسی گسترده و کامل، «اخلاق را جدّی بگیرید: اقتصاد و فلسفه اخلاقی معاصر» در مجلّه «ادبیات اقتصاد» (Journal of Economic Literature) به قلم هوسمن (etal Hausman 1993) و پیش درآمدهای اصولی مانند «تحلیل های اقتصادی و فلسفة اخلاق» (1933 Hausmanetal) است. در اندیشة «نگرش اخلاق مدار» آمارتیاسن، دو حوزه با عناوین عام قابل تمییز است: نخستین آن ( انگیزه های انسانی) به عقلانیت و اخلاقیات مانند عقلانیت و نظر به مطلوبیت، عقلانیت در اخلاقیات، معیارها واقتصاد اثباتی و دستوری مربوط است. عرصه دومین عنوان (یعنی، داوری ها دربارة قراردادهای اجتماعی) ارزیابی اقتصاد، مؤسّسات اجتماعی و سیاست ها را مورد ملاحظه قرار می دهد و پیامدهای ذیل حاصل آن است:

مبانی اطّلاعاتی ارزیابی، رفاه، کارایی، اصالت سود، عاقبت گرایی، آزادی، مساوات و عدالت. عرصة عنوانی سومی هم (منسوب به رویکرد مهندسی) داریم؛ این عرصه با عناوینی همچون «ریاضیات اخلاقی» (Moral Mathematics) به ویژه همراه با نظریة انتخاب اجتماعی و نظریة بازی ها سر وکار دارد.

در کشورهای آلمانی زبان، گفت وگو دربارة موضوعات بنیادی، تاریخ طولانی دارد و به مکتب تاریخی اندیشه ها در انجمن اقتصادی آلمان و تلاش های نظری اوایل قرن بیستم برمی گردد. در اواسط دهة 80 ، این انجمن تخصّصی،بخش اقتصاد و اخلاق تأسیس کرد. این انجمن تاکنون یک سری کتاب به طور عمده با مقالاتی دربارة مشکلات اساسی منتشر کرده است. افزون بر آن، دانشنامه (1991 Handbuch der wirtschaftsethik,) نخستین مجلّه خودش را که 883 صفحه است به طور کامل به تعیین و تعریف رابطه بین کسب و کار، اقتصاد و اخلاق اختصاص داده است.

این دانشنامه، دامنة گسترده ای از عناوین را با جزئیات کامل، از موضوع اخلاق تجارت نو (مانند کار، دارایی و فن اوری) گرفته تا دخالت های سیاسی ساختاری اقتصادهای نو پوشش داده است، و رویکردهای گوناگون کارشناسان اخلاق کسب وکار معاصر کشورهای آلمانی زبان را ارائه می کند.

به رغم دامنة گستردة رویکردها در همة گروه های علمی، وضعیت فراگیر ممکن است تا اندازه ای به صورت ذیل خلاصه شود: «در 20 سال اخیر اقتصاددانان و فیلسوفان اخلاق گفت وشنودهایی را که در دوران شکوفایی متدولوژی اثبات گرا در همة رشته ها متوقّف شده بود، احیا کردند. گرچه شکاف های قابل توجّه بین روش ها و عادات اندیشه ای فیلسوفان اخلاق و اقتصاددان ها همچنان باقی است...، امیدواریم این مقاله همچنین نشان بدهد که فضای قابل ملاحظه ای برای گفت وشنود و ارتباط ثمربخش میان رشته ای وجود دارد (, 1993, 723 Hausman etal).

ویژگی های نظام اقتصادی

در سطح کلان، توجّه و تمرکز روی نظام اقتصادی (یا نظم اقتصادی) است. چند ویژگی کلیدی آن در این جا ارائه می شود. این ویژگی ها نه تنها در اقتصادهای بسته (بدون روابط بین المللی) کاربرد دارند، بلکه در اقتصادهای باز با انواع گوناگون روابط درونی و بیرونی نیز به کار می روند. براساس دیدگاه رایج، در نظریة نو نظام های اقتصادی (1990 Kromphardt,)، متمایز کردن یک نظام اقتصادی با ملاک واحد گمراه کننده است (مانند«سرمایه» به صورت رژیم دارایی یا «بازار» به صورت رژیم تخصیص). تقریباً سه گروه ملاک ضرورت دارد: 1.مالکیت و تصمیم گیری: چه کسی در فرایند تصمیم گیری اقتصادی شرکت می کند؟ چه کسی برنامه ریزی و کنترل تولید، توزیع و مصرف را انجام می دهد؟ (مثلاً، تمرکز فراوان روی قدرت اقتصادی یا اقتصاد مشارکتی گسترده)؛ 2. اطّلاعات و هماهنگی: با یاری گرفتن از چه نظام اطلاع رسانی تصمیم گیری های افراد هماهنگ می شود؟ (مثلاً با بازارهای تمرکز زدایی شده یا با برنامه ریزی متمرکز). 3. انگیزش: چه اهدافی تصمیم گیرندگان گوناگون را بر می انگیزند؟ (مثلاً، نفع شخصی، کالای عمومی، صداقت و وفاداری)؟ برای اجرای تصمیم های اقتصادی کدام راه انتخاب می شود و چه نوع رفتاری مورد انتظار است؟ فقط اگر همة این سه ملاک در یک وضعیت متعادل به کار روند، یک نظام اقتصادی را (بفرمایید از نوع «کشور بیگانه» باشد یا از نوع «جهانی شدن») می توان به اندازة کافی شناخت و به طور اخلاقی ارزیابی کرد.

مطالعة تاریخ اقتصادی، ماهیت نظام اقتصادی را به مقدار فراوانی روشن می کند؛ همان گونه که دی، نورث D.North, 1972, 468) ) دو بُعد ساختار اقتصادی را از نگاه تاریخی به شرح ذیل ترسیم می کند: «مسائل عمده و اصلی تاریخ اقتصادی به دو گروه نسبتاً بزرگ تقسیم می شود...

1. رشد فراگیر اقتصاد در طول زمان و عوامل تعیین کننده آن رشد (یا نزول) و 2. توزیع درآمد با آن اقتصاد در دوره رشد و رونق یا در دوره رکود».

هر دو بُعد تولیدی و توزیعی مهم بوده و دقیقاً به هم مرتبط هستند. این امر در سطح کلان درست، و با اصلاحات مناسب در سطوح میانی و خُرد هم صحیح است. کشورهایی که به «معجزة آسیای شرقی» دست یافتند.

(بانک جهانی، 1993) توجّه بسیاری به تأثیر متقابل جنبه های توزیعی و تولیدی داشتند و بسیاری از مشکلات توسعة اقتصادی امریکای لاتین و حوزة کارائیب می تواند به وسیلة نادیده انگاشتن و کم توجّهی کردن به بُعد توزیعی یعنی نادیده گرفتن فقر و نابرابری به صورت موانع توسعه توضیح داده شود (ECLA, 1999) اقتصادهای آسیای شرقی نه تنها نظام تولیدی مناسب دارند، بلکه نظام توزیعی آن ها بخش جدایی ناپذیر و همچنین موضوع انکارناپذیر در امور اقتصادی جهانی و منطقه ای شده است (برای نمونه، ر.ک: مباحث داغ مسائل توزیعی در سطح WTO, EU, NAFTA).

افزون بر آن، تفکیک روشن تک تک اجزای نظام اقتصادی می تواند مانع از نگاه مردود برابرپنداری اقتصاد با بازارها و کالاهای خصوصی شود. نظریة اقتصاد عمومی با طرح کالاهای عمومی، مالیات، حفاظت از درآمد، بیمه اجتماعی و دیگر موضوعات (به عنوان مثال، ر.ک: 1987.Auerbach. etal )، بسیار فراتر از بازارها و کالای خصوصی می رود؛ همچنان که در سطح بین المللی هم کالاهای عمومی و دیگر مسائل در حال تبدیل شدن به یک مسأله حیاتی هستند (به عنوان مثال، ر.ک: , 2000 Kaul etal, 1999 and Enderle)؛ بنابراین، اخلاق کسب و کار اگر به «اخلاق بازاری» محدود شود، بخش اساسی اقتصاد را از دست خواهدداد.

دیدگاه نهایی به نقش نظام اقتصادی (سطح کلان) و ارتباط آن با دیگر عوامل اقتصادی در سازمان (سطح میانی) و سطوح فردی (سطح خُرد) برمی گردد. اگر فرض شود تمام عوامل و فعّالیت ها به طور کامل در قلمرو اقتصاد به وسیله نظام اقتصادی تعیین می شود (آن گونه که در الگوی مکانیکی و رویکرد نیکلاس لاومن ( (Niklas Luhmanآمده است، 1988) دیگر نیازی نیست به سطح میانی و خُرد توجّه شود. به هر حال، اگر در این جا فرض شود دامنة گسترش یافتة بیش تر یا کم تری از آزادی در همة سطوح وجود دارد، عوامل دارای خودمختاری نسبی و به طور مشابه مسؤولیت در خور هستند؛ البتّه این معنا اهمیّت سطح کلان را کم نمی کند زیرا این سطح جایی است که در آن مؤسّسات عمده (عنوانی متمایز از سازمان ها) و مقرّرات بازی اقتصادی تعیین و تثبیت می شود. چیزی که ناگفته مانده، این است که به همراه بین المللی شدن

کسب و کار، مسائل سیستمی انواع «امپراتوری»، «مشترک المنافع» و «جهانی شدن» با اهمّیت تر می شوند و باید با توسعه های بین المللی همانند، در سطوح میانی و خرد هم جهت شوند.

رویکردهای گوناگون اخلاق شرکتی

[امروزه ] سازمان های کسب و کار، ابزارهای نیرومند دگرگونی های (بهتر یا بدتر) اقتصادی و اجتماعی شده اند. این سازمان ها، ساختارها و فعّالیت هایشان را به طور بین المللی در اشکال متعدّد گسترش داده اند؛ بنابراین، شگفت انگیز نیست که اهمیّت اخلاق در مؤسّسات تجاری و متناسب با رشد آن افزایش یافته است.

یک رویکرد مهّم که کوشیده است این چالش ها را از میان بردارد، رویکرد «بانک نگه دار» (Stadeholder) است. از زمان کار بنیادی ادوارد فریمن در سال 1984، این رویکرد انعکاس فراوانی در امریکای شمالی و اطراف آن داشته است (Clarkon, 1998: Nasi, 1995 Donaldson etal 1995). گرچه این رویکرد در دید جهانی در مقایسه با نظریه ای باجزئیات کامل شرح داده شده و سامان مند شده ترجیح بیش تری یافته است، این اجماع در جهان پیدا شده که با یک رویکرد «بانک نگه دار» [یا مادر حساب ] خوب دیگر، فراسوی مفهوم تنگ و محدود «اخلاق شرکتی» که فقط با سهامداران مؤسّسات تجاری هماهنگ شده است، برویم (ر.ک: 1970 Friedman برای مثال برجسته)؛ در نتیجه «بانک نگه دارها» [یا مادر حساب ها] که مانند هرگروه یا شخص دیگری که می تواند با دستیابی به هدف بنگاه، تأثیرگذار یا تأثیرپذیر باشد، مصرف کنندگان، کارمندان، عرضه کنندگان، رقیبان، انجمن های محلّی، دولت ها و غیره هستند. برای این که مؤسّسات تجاری در روابط با بانک نگه دارهای متعدّد به هم مرتبط شوند، باید روابط آن ها نه تنها دربردارنده مسائل اقتصادی باشد، بلکه باید حاوی مسؤولیت اخلاقی نیز باشد. معنایش این است که دست کم برای بسیاری از طرفداران این نظریه «رویکرد بانک نگه دار» [یا مادر حساب ] ریشه در ارزش ها درونی دارد و باید با همین عنوان پذیرفته شود. بسیاری از پرسش ها همچنان بی پاسخ باقی می ماند. شرکت ها چه وظایف خاصّی در قبال «مادرحساب»های گوناگون دارند. این وظایف چگونه تنظیم می شود و چگونه باید متوازن شود (ر.ک: 1998 Enderle etal).

افزون بر این، افزایش روزافزون اهمیّت مؤسّسات تجاری، سبب توسعه و کاربرد نظریه های گوناگون شده است. این ها حاوی دیدگاه کانتی (1999 Bowie) مکتب سودمند گرایی (Snoeyenbos etal 1991 اخلاق فضیلت مدار (1997 (Solomon رویکرد قراردادهای اجتماعی(1991 (Donaldson etal، اخلاق گفتمان (1997 و 1995 (Ulrich ، اخلاق گفت وگو (Steinmann etal 1992) و غیره هستند. به سبب محدودیت این مقاله، خواننده ها به متن اصلی کتاب های مذکور و به خلاصه دیدگاه ها، نوشتة فردریک (Frederick 1999)

(به ویژه برای اخلاق خطابی و دیالوگی) ارجاع داده می شوند. تدوین اخلاق شرکتی ازنظر تاریخ اخلاق نسبتاً نوپیدا است؛ بنابراین، برای دست یافتن به یک اساس خوب و دیدگاه متوازن و متعادل، نیازمند تلاش های بیش تری هستیم. برخی نظریات (مانند اخلاق فضیلت مدار) بیش تر، اشخاص را، در یک شرکت مورد توجّه قرار می دهند تا خود شرکت را، یا تمایز روشنی بین سطوح خُرد و میانی ایجاد نمی کنند. دیگر نظریات (مانند دیدگاه کانتی و نظریة قراردادهای اجتماعی) هر چند در سطح میانی نسبتاً خوب تدوین شده اند، به نظر می رسد در سطح نظام، پایه و تکیه گاه اندکی داشته باشند. در مقابل، نظریه های دیگر(مانند اخلاق گفتمان) با پایه های قوی، به نظر می رسد به اندازة کافی به مسائل سازمانی نمی پردازند. افزون بر آن فقط تعداد اندکی از نظریه ها بُعد بین المللی را با صراحت مورد ملاحظه قرار می دهند (به طور مثال: 1993 , and Bowie, 1999 Donaldson etal. 1993 De George).

5. ملاحظه و نتیجه

همان گونه که این پیش درآمد بر گفتمان در حال پیشرفت اخلاق کسب و کار در بخش های گوناگون جهان نشان می دهد، اخلاق کسب و کار با چالش های عملی و نظری متعدّدی روبه رو است و با پیشرفت جهانی شدن در آینده، این چالش ها پیچیده تر خواهند شد؛ بنابراین، مبارزه کردن و تحت کنترل درآوردن این چالش ها، وظیفة شورانگیز، ضرور و پرزحمت است. آن چه در دهه های پیشین در بسیاری از مناطق تدوین شده، دلگرم کننده است ونشان می دهد که لازمة انگیزش، امید منطقی است، نه شک و بدبینی. به هرحال، این پیش درآمد همچنین نشان می دهد که رویکردهای متفاوت به اخلاق کسب و کار اغلب خودجوش بوده و فقط از یک دیگر می آموزند. اخلاق شرکتی و یک مفهوم اخلاقی مناسب مؤسّسات تجاری در سطح جهانی نیاز به توضیح بسیار بیش تری دارد. مسائل سیستمی با صراحت باید مورد ملاحظه قرار گیرد و با دقّت به رویکردهای اخلاق کسب و کار پیوند بخورد. اهمیّت تصمیم گیری های افراد و رفتارهایشان باید جدّی گرفته شود و درک از شکل های متعدّد درگیری بین المللی عوامل اقتصادی باید بیش تر پیراسته شود. اخلاق کسب و کار نیز نیازمند شبکه سازی جهانی و جهانی شدن است. در این صورت، درک بسیار غنی تری از اخلاق کسب و کار پدید می آید که به پیچیدگی کسب و کار نو نزدیک تر است و بهتر می تواند رهنمودهای اخلاقی را برای انجام عملی کار تجاری تدارک ببیند.

منابع و مأخذ مقاله در دفتر فصلنامه موجود می باشد.

کليه حقوق برای پرتال علوم انسانی محفوظ است